إعلان البنك الأهلي السعودي عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2025م

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 25 دقائق

• الرياض

كلمة الرياضقطاع عقاري نموذجي

على مر عقود طويلة مضت، رسخ العقار في المملكة نفسه قطاعاً استثنائياً، يقوم بدور مهم ورئيس في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، من خلال قدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنفيذ مشاريع كثيرة وضخمة في ربوع البلاد، وإيجاد منتجات عقارية متنوعة، لا غنى عنها لاستقرار المجتمع السعودي وازدهاره ونموه. وإذا كان القطاع العقاري حظي خلال الفترة الماضية باهتمام كبير من الحكومة.. فإنه ينال اهتماماً أكبر منها تحت مظلة رؤية المملكة 2030، التي أدركت أهمية القطاع في تطوير مشاريع عقارية، لمواجهة الزيادة السكانية، وإتاحة الفرص التجارية المتنامية في مختلف المدن، ولضمان مساهمة القطاع في تحقيق التنمية المستدامة، حرصت الرؤية على تفعيل استراتيجية جديدة للعقار، تسهم في تنظيم السوق العقاري، وتحفيز الابتكار، وتبني التقنيات الحديثة في البناء والتصميم؛ بهدف ضمان استدامة نمو القطاع. وخلال سنوات الرؤية، نجحت استراتيجية العقار في تطويره وتحديثه، عبر معالجة تحديات السوق، وتحسين بيئة الأعمال، من خلال سن تشريعات وأنظمة متطورة، تعمل على إيجاد سوق عقاري نموذجي، قادر على جذب الاستثمارات وتوفير منتجات عقارية تتواءم مع التغيرات والتحديات التي يشهدها السوق، ومن هنا ركزت الاستراتيجية على تحسين الحوكمة التنظيمية للقطاع، وتمكين استدامته، وتعزيز الشفافية في عملياته، وذلك عبر توفير بيانات سوقية دقيقة؛ مما يساهم في رفع فعالية السوق، وزيادة جاذبيته، كما تهدف الاستراتيجية إلى تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من الفرص العقارية التي تدعم نمو الاقتصاد، وتولّد الوظائف، وتوفّر خيارات سكنية واستثمارية متنوعة، وهو ما شهدناه عبر جهود الدولة لزيادة نسبة تمليك المساكن للمواطنين. ولتعزيز أركان العقار، ودعم أدواته، شهد القطاع خلال سنوات الرؤية أكثر من 20 تشريعاً عقارياً جديداً، تستهدف تفعيل برامج الحوكمة، وحفظ حقوق جميع المتعاملين فيه، وتحفيز الاستثمار، ومن أبرز هذه التشريعات، تحديث نظام تملك غير السعوديين للعقار، الذي جاء بمثابة خطوة تنظيمية مدروسة، لتحقيق أهداف تنموية واقتصادية متعددة، تشمل جذب الاستثمارات، وتعزيز الدور التنموي للقطاع العقاري، ويواكب النظام الجديد أفضل الممارسات العالمية في مجال تملك الأجانب للعقار، لضمان بيئة استثمارية عادلة وآمنة ومتوازنة. ويعتبر نجاح قطاع العقار في تحقيق أهدافه وتطلعاته، جزءاً لا يتجزأ من أهداف رؤية المملكة، الساعية إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط؛ هذا النجاح لم يقتصر على العقار فحسب، وإنما شمل قطاعات أخرى كثيرة، راهنت عليها الرؤية، وتجني من ورائها ثماراً يانعة.

أرقام

منذ 38 دقائق

• أرقام

أرباح سدافكو 243.8 مليون ريال (-4%) بنهاية النصف الأول 2025 .. وأرباح الربع الثاني 117.7 مليون ريال (-8%)

قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى: • انخفاض هامش الربح الإجمالي (35.2% مقابل 36.4%) في العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا رغم ارتفاع تكاليف المواد الخام، واتجاهات التضخم. بلغ هامش الربح الإجمالي (باستثناء نتائج مليكوما) 41.5% مقابل 40.3% في العام الماضي. • ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 16.3% من صافي المبيعات مقابل 15.2% في العام الماضي. من حيث القيمة، بلغت الزيادة 36.7 مليون ريال سعودي في نفقات البيع والتوزيع والذي يعود بشكل رئيسي إلى التوسع الاستراتيجي والإنفاق المتحكم به على مصاريف الدعاية والإعلان عبر قنوات المذكورة سابقا. • بلغت المصاريف العمومية والإدارية كنسبة من المبيعات 3.9% وهي التي ظلت بنفس المستوى مقارنة بالعام الماضي بسبب ضوابط ومراقبة النفقات العامة. • انخفاض الإيرادات التمويلية بمبلغ 5.2 مليون ريال سعودي بسبب توزيعات الأرباح المدفوعة وانخفاض أسعار الفائدة على ودائع المرابحة. ويتم حساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي. • انخفاض هامش الربح الصافي كنسبة 15.6% مقابل 17.6% في العام الماضي بسبب الأسباب الموضحة أعلاه. كما بلغ هامش الربح الصافي (باستثناء نتائج مليكوما) 18.6%. وقد قابل ذلك: • ارتفاع المبيعات البالغة 1.6 مليار ريال سعودي خلال الفترة الحالية بنسبة 8.6% مقارنة بالعام الماضي بسبب أ) التوسع في قنوات التموين الغذائي، التجارة الإلكترونية والصادرات. ب) النمو والدخول في أسواق تصدير جديدة. ج) حققت عمليات الشركة في بولندا نموا استثنائيا.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

الرياض بــ 6.1 مليون وظيفة !

في التقرير الأخير للهيئة العامة للإحصاء عن سوق العمل السعودي للربع الأول من هذا العام 2025، بلغ إجمالي الوظائف 12.798 مليون وظيفة في المملكة تتصدرها العاصمة الرياض بنسبة 47%؛ أي ما يعادل 6.1 مليون وظيفة فيها، تليها المنطقة الشرقية بالمرتبة الثانية بـ2.4 مليون وظيفة، وأتت منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الثالثة بـ2.2 مليون وظيفة. بدايةً يتضح أن التركيز في الوظائف موجود في المدن الكبرى وخاصة في العاصمة الرياض، وقد يكون هذا التركيز لأسباب متعددة وواقعية وخاصة في ظل الرؤية التي نتذكر تركيزها على اقتصاد المدن وخاصة العاصمة الرياض؛ لوجود العديد من المشاريع الضخمة الآن والكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية التي تحتضنها العاصمة الرياض، الكل يتابع مشاريع وبرامج رؤية السعودية القائمة أساساً على تنويع مصادر الاقتصاد الوطني بعيداً عن إدمان الاعتماد على النفط وما له من عيوب لأسباب عديدة؛ ويأتي منها تذبذب أسعاره بشكل واضح وهو ما يشكل إرباكاً لمنظومة الاقتصاد الوطني عامة، البرامج الإصلاحية عززت بشكل قوي مشاركة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي، وهذا خلق ملايين من فرص العمل للمواطن السعودي، وهناك إحصائيات حديثة صدرت مؤخراً عن انخفاض واضح في نسب البطالة المحلية. البعض يرى أن تركز الوظائف في المدن الكبيرة، ومنها العاصمة الرياض، يخلق نوعاً من الضغوطات على البنى التحتية ويزيد من نسب القضايا البيئية والضغط على الخدمات الاجتماعية والصحية، وقد يتسبب بهجرة من المدن الصغيرة والمتوسطة للمدن الكبيرة، حيث توجد الوظائف، وهذا أمر طبيعي يحدث في أغلب الدول وخاصة في مراحل البناء وإعادة بناء منظوماتها الاقتصادية والاجتماعية، وهو يشابه ما تمر به المملكة من تشكّل اقتصادي جديد، وأتمنى أن تكون هذه الحالة مؤقتة في مرحلة البناء والتأسيس لمشاريع مهمة في هذه المدن الكبيرة، تخيل ستة ملايين وظيفة بالرياض من سوف يشغلها من شباب وشابات الوطن؛ معنى هذا أن أسعار المواد وخاصة الإيجارات والأراضي سوف تستمر بالصعود والارتفاع نظراً للزيادة المؤهلة في عدد السكان السريع، لا شك أن أغلب الشركات والبنية التحتية متكاملة في هذه المدن الكبيرة وتكون جاذبة للاستثمار، لذا نجد الآلاف من الشركات متمركزة فيها وهذا يفسر ملايين الوظائف في الرياض والشرقية ومنطقة مكة المكرمة. المهم باعتقادي هو أن الاقتصاد الوطني يخلق هذه الملايين من الوظائف، وأن يكون هناك برامج توطين في قطاعات الاقتصاد المحلي حتى نصل في أعوام قصيرة مقبلة إلى نسب صفرية في نسب البطالة، وأن لا نجد الأجانب يشغلون الملايين من الوظائف التي نجد الكثير من المواطنين المؤهلين لشغلها، يجب أن تكون برامج التوطين والتوظيف في القطاع الخاص أكثر صرامة وفي جميع القطاعات. أخيراً علينا توزيع القطاعات الاقتصادية في مناطق بلادنا بما يخدم التنمية ويزيد من تنوع الاقتصاد الوطني، فالسياحة ولو أنها عامة إلا أن هناك لها مناطق تتميز بمزايا تنافسية من حيث الطبيعة والأجواء الخلابة، مثل هذه المناطق تحتاج الدعم من الجهات الرسمية لزيادة البنية التحتية التي تخدم هذا القطاع، وقس على ذلك في النشاطات الزراعية والصناعية وغيرهما من الأنشطة الأخرى، وقد تظل العاصمة محور الاهتمام في الاقتصاد المحلي لاعتبارات عديدة ومنها الفعاليات العالمية المقبلة التي سوف تحتضنها في السنوات القادمة، ولكن علينا التفكير في ما بعد بتلك الفعاليات، ومن حقنا تخيل الهجرة المعاكسة لمناطق مشاريع الرؤية في مناطق نيوم والبحر الأحمر وغيرهما بسبب الوظائف هناك وطبيعة الحياة الأقل صخباً وضغطاً وأقلها من ناحية الازدحام المروري الذي تعاني منه المدن الكبيرة. أخبار ذات صلة