"الأحياء الخضراء" .. ماذا تبقى من مشروع حدائق الجزائر؟
وتنقلت "العربية.نت"/"الحدث.نت"، في بعض الأحياء الخضراء المتواجدة في عاصمة الجزائر، الأوّل في غربها، وهو أولاد فايت، المزيج بين فئتين سكنيتين مختلفتين، أولهما الإيجابي العمومي ويكون بقيمة إيجارية رمزية، والثاني "الترقوي العمومي الاجتماعي" ويكون مدعوما من طرف الحكومة).
وبمجرد قطع الجسر المؤدي إلى الأحياء الخضراء بأولاد فايت، فإنه لا وجود لأية مساحات خضراء، وحتى جانبي الطريق احتلهما بائعو الخضر والفواكه، وبالتعمق أكثر بين العمارات، فإنَّ الأروقة ما بينها ملأتها المهملات الملقاة بشكل عشوائي، إضافة إلى محلات فوضوية عبارة عن قضبان حديدية وقطع قماش، منصوبة بشكل غير مدروس وسط الطريق، بشكل يمنع المارة على الأرصفة وكذا السيارات من العبور بشكل عادي.
أما في موقع بابا علي، جنوب العاصمة الجزائر، فلا يختلف المنظر كثيرا، فرغم أنه لا يحتوي على بناءات فوضوية مثل سابقه، لكن المساحات الخضراء التي جهز بها، وكانت مخصصة للأطفال، فقدت بريقها، وراح اللون الأصفر يغطي اللون الأخضر شيئا فشيئا.
كما يتشابه المنظر حد التطابق مع أحياء أخرى موزعة عبر تراب المدينة، على غرار بئر توتة، والدويرة وغيرها، حيث تكاد تنعدم المساحات الخضراء على مستواها.
وسجلت في الأحياء الخضراء خلال السنوات الماضية، أكبر نسبة من الجرائم، مقارنة بالأحياء والمجمعات السكنية الأخرى، ومن بينها جرائم القتل والاتجار بالمخدرات وحتى تكوين جماعات منحرفة والاتجار بالبشر (الهجرة غير القانونية).
بدوره، صَرَّحَ الخبير الدّولي في العمران، ورئيس المجلس العربي الأعلى للعمارة والعمران وتطوير المدن جمال شرفي، لـ"العربية.نت"، بأن "فكرة إنجاز أحياء سكنية خضراء فكرة حسنة، لكن تطبيقها كان سيئا".
وأوضح المتحدث قائلا: ".. الخلل منذ البداية في تغييب مرحلة الدراسة الاجتماعية للساكنة، قبل التخطيط لعملية الترحيل، وهذه المرحلة مهمة، تسمح للهيئة المسيرة للحي بمعرفة مدى اندماج المرحلين مع البيئة الجديدة، وفيما إذا كان التعايش بين مختلف الساكنين القادمين من مختلف الأحياء".
وأضاف شرفي أنّ "الحكومة تهتم بالنتائج دون الأخذ بعين الاعتبار الوسائل، ما جعل الأحياء الخضراء، وفضلا عن منظرها الذي لا يوحي باخضرارها، حيث أصبحت ملاذا للمجرمين وانتشرت فيها آفات اجتماعية من عصابات الأحياء، والمخدرات، وهنا أشير إلى حادثة وقعت مثلا في حي ببلدية الأربعاء (جنوب العاصمة الجزائر)، حيث رحل إليها مواطنون من بلديات أخرى، وبعد أربعة أيام فقط وقعت جريمة قتل بشعة في حقِّ أحد الساكنين الجدد، من طرف ساكني البلدية القدامى بحجة أنهم أولى بالسكن من غيرهم".
مقترحات للحد من خطورة الأحياء الخضراء
ورغم أن الوضع معقد، حسب شرفي، لكنه اقترح بعض الحلول، للتخفيف من خطورة الأحياء الخضراء، ومن ذلك "نشر سياسة الأحياء المختلطة، حيث لا يكون نفس الساكنين من نفس الطبقة الاجتماعية، فيكون فيها الجيد والسيئ وغيرهم من فئات الطبقة المتوسطة وضعيفة الدخل، وهذا من أجل احداث تكامل في التشكيلة البشرية".
ومن الحلول التي كان ينبغي اتخاذها "الإبقاء على حارس العمارة، وهو العامل الذي كان، خلال عقود ماضية، يتخذ منزلا من العمارة مسكنا له، ويقوم بالاشراف عليها، من تنظيف إلى إصلاح كل ما يتعطل، وحتى فواتير الكهرباء والغاز قد يدفعها نيابة عن السكان".
كما يمكن، بحسب شرفي "تكليف مرشدين اجتماعيين، في الأحياء السكنية الخضراء، لترسيخ بعض المبادئ، من بينها الحق في الأجزاء المشتركة، والتعايش الاجتماعي، خاصة أن بعض الساكنين، حولوا، بدون وجه حق، مساكنهم إلى محلات تجارية خاصة قاطني الطوابق السفلىة، ورغم أنَّ هذا ممنوع قانونا، إلاَّ أنَّ عدم ردع المخالفين، جعل الظاهرة تنتشر في جميع الأحياء، بشكل شوه المنظر العام".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مباشر
منذ يوم واحد
- مباشر
الجزائر تحظر التعامل بالعملات المشفرة وتقر عقوبات مشددة
مباشر: أقرّت السلطات الجزائرية قانونًا جديدًا لمكافحة "غسل الأموال" وتمويل الإرهاب، تضمّن حظرًا شاملًا للتعامل بالعملات المشفرة داخل البلاد. وبموجب القانون الجديد، يُمنع القيام بأي نشاط متعلق بالعملات المشفرة، بما في ذلك الشراء أو البيع أو التخزين أو الترويج لها بأي شكل من الأشكال. ويُعاقب من يخالف هذه الأحكام بالسجن لمدة تصل إلى سنة، أو غرامة مالية تتراوح بين 20 مليون و100 مليون سنتيم جزائري، أو بالعقوبتين معًا. ويأتي هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة المالية ومنع استخدام الأدوات الرقمية في الأنشطة غير المشروعة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
العربية
منذ 2 أيام
- العربية
أب يفقد ابنه وشباب عالقون بين الصخور..بالفيديو أمواج البحر تهدد الجزائريين
تسبب هبوب رياح قوية في الجزائر بارتفاع أمواج البحر، مخلفة حالات صادمة للغرق، وثقتها مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، ما استدعى إعلان الطوارئ بين هيئات الحماية المدنية والداخلية لتفادي الكارثة. فرغم التحذيرات المسبقة التي أصدرتها الجهات المختصة بشأن اضطراب حالة البحر ورفع الراية الحمراء على امتداد الشريط الساحلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، سجّلت عدة حالات غرق نتيجة تجاهل الإرشادات الوقائية. وحذرت الهيئات المعنية نهاية الأسبوع الماضي من تقلب حالة الطقس خلال الأيام الجارية، على مستوى ولايات الوسط العاصمة الجزائر، سكيكدة، ازفون، بجاية، دلس وبوهارون، ودعت المصطافين إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب السباحة بها. غير أن الكثير من الجزائريين وخاصة من سكان البلديات الساحلية، لم يحترموا تلك التنبيهات، إذ ذهبوا إلى الشواطئ، لتسجل حالات مرعبة وثقتها مقاطع فيديو، حيث غرق البعض وعلق آخرون في الشواطئ الصخرية، فيما استدعى عمليات إنقاذ واسعة النطاق. والد يشهد غرق ابنه ومن بين الفيديوهات التي صدمت الجزائريين، مقطع لوالد شاهد ابنه وهو يغرق أمامه ولم يتمكن من إنقاذه، وراح يبكي ويصرخ على الشاطئ وهو يحاول فهم ما يحدث، فيما علق شباب آخرون في صخر شاطئ في ولاية تيبازة (60 كيلومترا غرب العاصمة الجزائر)، وراحوا يصارعون الموت في انتظار وصول رجال الحماية المدنية لإنقاذهم، كما غرق أحد الشباب في شاطئ في العاصمة، ولم يتمكن أي من أصدقائه من مساعدته على النجاة، ما خلف حزنا عميقا لدى المصطافين. وكشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، عن غرق ثمانية أشخاص في ظرف يومين، جراء ارتفاع أمواج البحر، ممن قاموا بالسباحة رغم تنبيهات الأرصاد الجوية، كما سجلت عشرات حالات التدخل لإنقاذ الأشخاص من الموت المحقق. "أبناؤنا مسؤوليتنا" جراء ذلك، تدخلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والهيئة العمرانية الجزائرية، من خلال إطلاق حملة توعوية أطلقت عليها "أبناؤنا مسؤوليتنا"، دعت فيها "أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم في مراقبة أبنائهم القصر، لتفادي ارتيادهم أماكن السباحة الممنوعة"، حيث أكدت مساء السبت أنَّ 50 بالمئة من ضحايا الغرق خلال الساعات الماضية هم من القصر، ما يستدعي "مضاعفة الانتباه والتوعية لتفادي تكرار المآسي المرتبطة بحوادث الغرق". من جهته قال المختص في الأرصاد الجوية، جهيد مقاتلي، إنَّ "تقلب حالة البحر والشواطئ خلال الساعات الماضية، ولو أنه غير معتاد في منتصف فصل الصيف، أي نهاية شهر يوليو إلا أنه لا يعتبر ظاهرة أو حالة نادرة". وأوضح مقاتلي لـ"العربية.نت"/"الحدث.نت":" .. ارتفاع أمواج البحر، سببه هبوب رياح قوية على مستوى العديد من الولايات الساحلية، الشرقية إلى ولايات الوسط الجزائري". ونبه المتحدث إلى أنَّ "السباحة في مثل هذه الحالة تكون ممنوعة، حيث يجب على الأولياء بداية أن يمنعوا أنباءهم من الذهاب إلى الشواطئ، أما بالنسبة للشباب خاصة من سكان المناطق الساحلية فيجب ألا يتحدوا الظروف المناخية لأنها قادرة على التسبب في المآسي". ودعا الجزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشاركهم المؤثرون إلى ضرورة الامتناع عن السباحة هذه الأيام لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة المصطافين.
الشرق الأوسط
منذ 3 أيام
- الشرق الأوسط
الجزائر للتحفظ على ودائع مالية «مشبوهة» في سويسرا
يشهد التعاون القضائي بين الجزائر وسويسرا في مجال تتبع الأموال ذات العائدات الإجرامية، والمعروفة بـ«استرداد الأموال المنهوبة»، وتيرة متسارعة؛ حيث أكدت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية السويسرية تنظر حالياً في طلب قدمته السلطات الجزائرية للتحفّظ على ودائع تعود إلى نجل المدير العام لشركة المحروقات «سوناطراك»، في إطار تحقيقات جارية بشأن شبهات فساد يُتابَع فيها الطرفان. وأكدت صحيفة «الوطن» الفرنكفونية الجزائرية في عدد، السبت، أن تحقيقات القضاء الجزائري بخصوص «أثر الأموال المهربة إلى الخارج» في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، «كشفت عن أنشطة مالية مشبوهة تمت في الخارج، تعود لنسيم ولد قدور»، نجل رئيس «سوناطراك» الذي أدانه القضاء الجزائري غيابياً بالسجن 10 سنوات مع التنفيذ، بناءً على تهمة الفساد في صفقة تتعلّق بشراء مصفاة نفطية تعود إلى 2018، كما أنزل القضاء بوالده في المحاكمة نفسها عقوبة السجن 15 سنة. رئيس «سوناطراك» سابقاً أدانه القضاء بالسجن 15 سنة (متداولة) وكتب الموقع الإخباري الاستقصائي السويسري «غوثام سي تي» (Gotham City)، المتخصص في القضايا المالية والقانونية، في 23 من الشهر الحالي، أن القضاء الجزائري «يواصل ملاحقته للأموال المخفية في الخارج من قبل القادة السابقين للبلاد»، مبرزاً وجود حكم «حديث» صادر عن المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا، يُفيد بأن الجزائر «تسعى لوضع يدها على الحسابات المصرفية، التي تحتفظ بها في سويسرا عائلة المدير السابق لشركة النفط الوطنية (سوناطراك)، عبد المؤمن ولد قدور». في السادس من يونيو (حزيران) 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية قراراً كشف عن عناصر جديدة تدعم التحقيق الجزائري في «قضية المصفاة»، ورفضت محاولات نسيم ولد قدور الطعن في تسليم الوثائق المصرفية المطلوبة من الجزائر منذ عام 2022. وشمل الطلب الجزائري وثائق مالية، تُظهر العلاقة التجارية بين نسيم وبنك سويسري، إضافة إلى تفاصيل تحركات الأموال ذات الصلة، وفقاً لما نشرته صحيفة «الوطن». صورة متداولة لمصفاة «أوغستا» وفي مارس (آذار) 2023، طلبت السلطات السويسرية معلومات إضافية حول مدى وجود مصلحة حالية لتنفيذ الطلب، وما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع المشتبه بها والحسابات البنكية المعنية. وبعد شهر، زوَّدت الجزائر السلطات بما طلب منها، ثم صدر أمر قضائي في 28 أغسطس (آب) من العام نفسه، يقضي بتجميد الوثائق البنكية، والعلاقة المالية لنسيم ولد قدور، بما في ذلك الأصول المحتجزة فيها. ومع ذلك، أبلغ البنك السلطات السويسرية لاحقاً بأنه أغلق العلاقة المصرفية بتاريخ 4 يناير (كانون الثاني) 2021، ومن ثم لا يستطيع تجميد الحساب المصرفي لنسيم، حسبما نقلت صحيفة «الوطن». وأضافت الصحيفة أن البنك قدّم في سبتمبر (أيلول) 2023 الوثائق البنكية، المتعلقة بالفترة الممتدة من أول يناير 2017 إلى 4 يناير 2021. وفي 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، سلّم أيضاً المراسلات الداخلية والخارجية والمعلومات التفصيلية حول بعض التحويلات المرتبطة بالعلاقة المصرفية مع نسيم ولد قدور. وتُعد «قضية المصفاة»، المسماة «أوغوستا»، من كبرى فضائح الفساد التي طالت شركة «سوناطراك»؛ حيث تورط فيها عبد المؤمن ولد قدور وابنه، وتقع المصفاة في صقلية بإيطاليا، ويزيد عمرها على 70 عاماً، وكانت تابعة لشركة «إكسون موبايل» الأميركية قبل أن تشتريها «سوناطراك» عام 2018، مقابل نحو 725 مليون دولار. وعُدّت الصفقة مشبوهة بسبب تنفيذها بطريقة سرية، وبسعر مبالغ فيه، مقارنة بحالة المصفاة التي تعاني مشكلات بيئية وفنية، وتحتاج إلى استثمارات كبيرة للصيانة والتطوير، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة لشركة «سوناطراك». وشملت لائحة الاتهام ضد عبد المؤمن ونسيم ولد قدور «تبديد المال العام، واستغلال الوظيفة في إبرام صفقة مشبوهة». وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط) ودفعت التحقيقات الأمنية والقضائية بالجزائر إلى طلب مستندات مالية من برن، تخص عائدات مرتبطة بهذه الصفقة، وضعت في شكل ودائع مالية في بنوك سويسرية. وفي عام 2023، نجحت الجزائر في إقناع القضاء السويسري بتجميد حساب مصرفي لوزير الصناعة السابق، عبد السلام بوشوارب في بنك بجنيف، يحتوي على مبلغ قدره 1.7 مليون يورو، تمهيداً لاستعادة الأموال المشتبه في كونها ناتجة عن فساد. وفي وقت لاحق، رفض القضاء اعتراض بوشوارب على قرار التجميد. علما بأن بوشوارب غادر الجزائر قبل انطلاق الحراك الشعبي في 2019، ويُقيم حالياً في فرنسا؛ حيث رفضت محكمة باريس تسليمه إلى الجزائر، علماً بأنه أدين غيابياً بالسجن 20 سنة بتهمة «الرشوة» في صفقة استيراد قنوات فولاذية لمصلحة شركته. وفي نهاية يونيو الماضي، زار وزير العدل والشرطة السويسري، بيت جانس، الجزائر؛ حيث صرح بأن حكومة بلاده «تتعهد بالتعاون مع الجزائر لاسترجاع أموالها المنهوبة، التي هي أموال الشعب».
