نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
نص مليون جنيه.. تعرف علي عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الموجز

منذ 38 دقائق

• الموجز

امتيازات تحت المجهر..اشتراك سفر بالدرجة الأولى لكل عضو بـ"الشيوخ" دون خصم من المكافآت

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، كشف مضمون المادة (38) من وتنص المادة صراحة على أن هذا الاشتراك لا يُخصم من المكافأة المالية التي يتقاضاها العضو، بل يُعتبر من مستلزمات أداء مهامه النيابية. ويعرض لكم لا يفوتك التنقل بوسائل مميزة دون تكلفة إضافية الامتياز يشمل حرية استخدام وسائل السفر الحكومية بالدرجة الأعلى، ما يتيح للعضو سهولة التنقل لحضور الجلسات العامة واللجان النوعية، دون أن يتحمّل أعباء السفر من مخصصاته الشخصية أو الشهرية، والتي تُقدّر بنحو 5 آلاف جنيه شهريًا. وفي حالات الطيران الداخلي أو عند استخدام وسائل النقل الخاصة بالوزارات والهيئات، تتحمل ميزانية المجلس أو الجهة المنظمة تلك التكاليف، باعتبارها جزءًا من العمل الرسمي للعضو. ضوابط وأهداف قانونية بحسب تصريحات رسمية، فإن الغرض من هذا الاشتراك ليس ترفًا شخصيًا، بل تشجيع النواب على الانتظام في حضور الجلسات والمشاركة الفاعلة في الحياة التشريعية والرقابية. كما يسهم في إزالة العوائق اللوجستية، خصوصًا للنواب القادمين من محافظات بعيدة أو نائية. وتشير اللائحة إلى أن هذه الامتيازات تتم بضوابط مالية وقانونية محددة، وتُخضع للمراجعة، خاصة في حالة استخدام العضو للاشتراك بشكل لا يتصل بالمهام النيابية. انتقادات معتادة ومطالب بالشفافية رغم أن الامتياز معمول به في أغلب برلمانات العالم، إلا أن مثل هذه التسهيلات تثير انتقادات من بعض المواطنين والنشطاء، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وتُطرح تساؤلات عن مدى أولوية مثل هذه المزايا، وما إذا كانت هناك آليات لضمان استخدامها في الأغراض الرسمية فقط، دون إساءة استغلال. امتيازات مماثلة في برلمانات دولية لا يقتصر توفير تسهيلات التنقل على البرلمان المصري، بل تُطبق امتيازات مشابهة في عدد من البرلمانات حول العالم، ففي فرنسا والمملكة المتحدة، يحصل أعضاء البرلمان على بطاقات سفر مجانية أو مدعومة كليًا للتنقل بين دوائرهم ومقر البرلمان، كما توفر بعض الدول قطارات خاصة أو مقصورات مخصصة للنواب. إلا أن الفرق يكمن في شفافية الاستخدام وآليات الرقابة، حيث تُلزم البرلمانات الغربية أعضاءها بتقديم تقارير دورية حول مصروفاتهم المرتبطة بالمهام البرلمانية، مما يحد من أي إساءة لاستخدام الامتيازات. اقرأ أيضا :

نافذة على العالم

منذ 38 دقائق

• نافذة على العالم

أخبار مصر : حائزو المخلفات يواجهون غرامة 20 ألف جنيه حال قيامهم بهذا الإجراء

الاثنين 23 يونيو 2025 04:00 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم المخلفات، على عدة التزامات واجراءات يلتزم بها حائزو المخلفات، وأقر القانون عقوبات مشددة لمخالفي أحكام هذا القانون . طبقا لنص المادة (5) من القانون ، علي أن يلتزم مولد المخلفات أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة والضرورية الخاصة بالتسلسل الهرمي لإدارة المخلفات، من أجل تحقيق ما يأتي: - الحد من تولد المخلفات. - تعزيز إعادة الاستخدام. - العمل على ضمان إعادة تدوير ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها. - إدارة المخلفات بطريقة تحد من الإضرار بالصحة العامة والبيئة. وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التدابير الأخرى التي يكون على مولد المخلفات أو حائزها اتخاذها. ووفقا للمادة (16) يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة آمنة صحيا وبيئيا وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. عقوبات المخالفين يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المـادة (18). ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص،وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

نافذة على العالم

منذ 2 ساعات

• نافذة على العالم

أخبار السياسة : قانون "الشيوخ" حدد مكافأة عضو المجلس خلال مدة العضوية.. اعرف التفاصيل

الاثنين 23 يونيو 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون مجلس الشيوخ مكافأة عضو المجلس، حيث نصت المادة 36 منه على أن يتقاضي عضو مجلس الشيوخ مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس تحت أي مسمي علي أربعة أمثال المبلغ المذكور. كما حددت المادة 37 مكافأة الرئيس والوكيلين، حيث نصت على أن يتقاضى رئيس مجلس الشيوخ مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير. ويأتي القانون ليعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان لتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج.