قمة «AIM» للاستثمار 2025 تنطلق في أبوظبي
تنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشرة من قمة «AIM» للاستثمار، التي تُعقد تحت شعار «خريطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن»، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري، في مركز أدنيك أبوظبي.
ويشارك في القمة رؤساء دول وأكثر من 60 وزيراً ومحافظ بنك مركزي، و30 عمدة مدينة و1.250متحدثاً في أكثر من 400 جلسة حوارية، و16 من رؤساء البورصات المالية، و600 عارض، ما يعكس أهميتها كمنصة عالمية رائدة للاستثمار، ويؤكد المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خريطة الاستثمار العالمية، وسهولة ممارسة الأعمال فيها، بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.
وتستقطب قمة «AIM» للاستثمار 20.000 مشارك من 180 دولة حول العالم، لبحث أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية، وتوحيد الجهود العالمية والعمل معاً لإيجاد الحلول المناسبة لها، ما يسهم في تعزيز اقتصاد عالمي متوازن ومستدام.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، رئيس قمة «AIM» للاستثمار، إن قمة «AIM» للاستثمار تُعد منصة عالمية رائدة، تجمع بين صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والمسؤولين الحكوميين لمناقشة التطورات الاقتصادية، واستكشاف فرص جديدة تعزّز النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن القمة تسهم في بناء شراكات استراتيجية قوية، تُعيد تشكيل مستقبل التجارة والاستثمار على الصعيد الدولي، بما يواكب المتغيرات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
ولفت إلى أن العالم يمر بمرحلة تحولات اقتصادية غير مسبوقة، مما يتطلب تعزيز التعاون الدولي واعتماد استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الاستثمارات المستدامة.
ودعا كافة الجهات المعنية للمشاركة في الدورة الـ14 لقمة «AIM» للاستثمار 2025، والتي تمثل فرصة فريدة لاستعراض المشاريع الواعدة والتفاعل مع أبرز القادة والخبراء لرسم ملامح المستقبل الاقتصادي.
وأكد أن تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات الدولية الكبرى يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار والتجارة.
وأوضح أن النجاحات المستمرة التي تحققها الإمارات في مجال التجارة الخارجية، هي ثمرة سياسات اقتصادية مرنة واستباقية تدعم بيئة الأعمال وتعزّز الانفتاح على الأسواق العالمية، مشيراً إلى أهمية الابتكار والتكنولوجيا في دعم منظومة الاستثمار.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الإمارات تعمل على تطوير بيئة استثمارية تنافسية ترتكز على التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة، ما يعزّز مكانتها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في المنطقة والعالم.
وتنظم قمة «AIM» للاستثمار 2025 عدداً من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية، وورش العمل والاجتماعات رفيعة المستوى، ومعرض ومسابقة جوائز «AIM» للاستثمار، ومسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي، وعروض الدول للاستثمار، وحاضنة أعمال «AIM»، وصندوق استثمار «AIM».
وتندرج الجلسات الحوارية والفعاليات تحت ثمانية محاور رئيسة تشمل محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة، واليونيكورن «أحادية القرن»، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات، أبرزها الزراعة الذكية، والطاقة، والبنية التحتية، والتمويل وأسواق المال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، والسياحة الطبية، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا الطبية، وصناعة الأدوية، والتجارة الدولية، والخدمات اللوجستية والنقل، وتكنولوجيا المياه، والسياحة، والتعليم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تواصل المساهمة في نمو القطاع الصناعي
أبوظبي (الاتحاد) شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار»، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى «اصنع في الإمارات». وأكد معاليه خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات استراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويُعد «اصنع في الإمارات» منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركّز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان «آفاق وإحصاءات التجارة العالمية». وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة ست مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية، التي تنتهجها الدولة. وشدّد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزّز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل «مشروع 300 مليار» و«اصنع في الإمارات»، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة، وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهّد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط «اصنع في الإمارات» الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزّز من مكانة الإمارات لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
الشارقة 24
منذ يوم واحد
- الشارقة 24
ثاني الزيودي: تطوير الصناعة ركيزة للاستدامة والتنافسية
الشارقة 24 – وام: شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد معاليه خلال الجلسة، التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود الدولة في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها الدولة. وشدد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيراً إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الإستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات الدولة نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. وأضاف معالي الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتميز الصناعي، مشيراً إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي.
العين الإخبارية
منذ 2 أيام
- العين الإخبارية
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.. دعم نمو القطاع الصناعي في الإمارات
تم تحديثه الثلاثاء 2025/5/20 01:39 م بتوقيت أبوظبي شارك الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، في جلسة حوارية بعنوان "إعادة تعريف الصناعة والتجارة والاستثمار"، وذلك ضمن الفعاليات الافتتاحية لمنتدى "اصنع في الإمارات". وأكد خلال الجلسة التزام دولة الإمارات بدفع عجلة تطوير القطاع الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال مبادرات إستراتيجية وشراكات عالمية تدعم التنافسية والاستدامة. منصة "اصنع في الإمارات" ويعد "اصنع في الإمارات" منصة محورية تجمع بين المصنعين والمستثمرين وقادة الصناعة، حيث تركز على فرص النمو في القطاع الصناعي بدولة الإمارات، كما تسلط الفعالية الضوء على جهود دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتعزيز الابتكار التكنولوجي والاستدامة، ما يسهم في ترسيخ الشراكات العالمية ودفع عجلة النمو القائم على الصادرات. وتم تسليط الضوء على النمو القوي للصادرات الإماراتية من السلع في تقرير حديث صدر عن منظمة التجارة العالمية بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية". وبحسب التقرير، تحتل دولة الإمارات اليوم المرتبة الحادية عشرة عالمياً في صادرات السلع، بقيمة بلغت 603 مليارات دولار في عام 2024. فاعلية السياسات الصناعية ويشير التقرير إلى تقدم الدولة 6 مراتب في التصنيف بين عامي 2021 و2024 ما يعكس فاعلية السياسات الصناعية التي تنتهجها دولة الإمارات. وشدد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الجلسة، على الدور المحوري للتجارة والاستثمار في دعم النمو الصناعي المستدام وتعزيز التنافسية العالمية، مشيراً إلى أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد محفزاً رئيسياً لهذا النمو، إذ يوسع نطاق الوصول إلى الأسواق العالمية ويعزز اندماج الإمارات في سلاسل التوريد العالمية. وقال إن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يفتح الأبواب نحو أسواق متنوعة، ويسهم في نقل المعرفة وتطوير المهارات عبر مختلف القطاعات، مشيرا إلى مواصلة مسيرة الابتكار والتنويع، لبناء قاعدة صناعية متينة تسهم في استدامة النمو الاقتصادي. وتسعى الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، التي تدعمها مبادرات، مثل "مشروع 300 مليار" و"اصنع في الإمارات"، إلى إعادة توجيه قاعدة صادرات دولة الإمارات نحو قطاعات عالية القيمة قائمة على المعرفة، بما في ذلك التصنيع المتقدم، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتكنولوجيا النظيفة، والخدمات اللوجستية. برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة وأضاف الزيودي أنه من خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للتميز الصناعي ، مشيرا إلى أنه من خلال تسخير التكنولوجيا المتقدمة وخلق التكامل بين السلع والخدمات، نمهد الطريق نحو نموذج اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة. ويسلط "اصنع في الإمارات" الضوء على رؤية دولة الإمارات للتصنيع، مؤكداً على مكانتها الرائدة مركزا عالميا للابتكار والاستثمار، فيما تناولت النقاشات خلال المنتدى الدور المحوري الذي يلعبه برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في دفع الرؤية الصناعية للدولة، مما يعزز من مكانة الإمارات لاعبا رئيسيا في المشهد الصناعي العالمي. aXA6IDQ1LjEzMS45My4xMSA= جزيرة ام اند امز CY
