
البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار : تخصيص 200 مليون درهم لتعبئة كفاءات مغاربة العالم
الأربعاء 23 أبريل 2025
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عز الدين ميداوي، يوم الثلاثاء 22 أبريل بمجلس المستشارين، بأن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار 2025-2028، خصص، لأول مرة، غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.
وأوضح السيد ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الغلاف المالي المخصص لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج يهدف إلى تشجيع ميكانيزمات محددة لاستقطاب الأدمغة المغربية العاملة في الخارج، من أجل المساهمة في تطوير البحث العلمي بالمغرب، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعبئة الكفاءات الوطنية عبر العالم.
وأضاف الوزير أن هذا التوجه يسعى، أيضا، إلى تحفيز هذه الكفاءات على العودة والانخراط داخل المؤسسات الجامعية ومراكز البحث الوطنية، بما يعزز دينامية الابتكار ويساهم في نقل الخبرات والمعارف.
وشدد السيد ميداوي على أن البرنامج الوطني لدعم البحث التنموي والابتكار يندرج ضمن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وكذا في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنفيذا للبرنامج الحكومي للفترة 2021-2026.
وأشار إلى أن هذا البرنامج الوطني تم بشراكة استراتيجية مع مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وأبرز أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي قدره مليار درهم، يروم إحداث نقلة نوعية في المنظومة الوطنية للبحث العلمي والابتكار، سواء من حيث حجم التمويل أو من حيث رهاناته الاستراتيجية، موضحا أن هذا الغلاف يمثل ضعف مجموع التمويلات المرصودة للمجال طيلة الثلاثة عقود الماضية.
كما يجسد البرنامج، وفقا للسيد ميداوي، توجها استراتيجيا يهدف إلى الارتقاء بالبحث العلمي الموجه نحو الأولويات الوطنية، ويدعم التميز والابتكار في ميادين ذات أثر تنموي مباشر، لاسيما في مجالات الماء والصحة والأمن الغذائي والطاقات المتجددة والفوسفاط والعلوم الإنسانية والاجتماعية.
وأضاف الوزير أنه من أجل ضمان انخراط فعلي وشامل لمؤسسات التعليم العالي، قامت الوزارة بوضع عدد من التدابير المواكبة، من ضمنها فتح باب المشاركة أمام مختلف مكونات منظومة البحث والابتكار، من جامعات ومؤسسات عمومية وخاصة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
وكالة أبي رقراق تنفق 270 مليون لوقف تآكل نهر العدوتين
زنقة 20 ا الرباط في خطوة مثير وجديدة تتعلق بالمشروع الحي الميت لضفتي وادي أبي رقراق، أعلنت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق عن إطلاق دراسة تقنية بقيمة 2.7 مليون درهم (270 مليون سنتيم)، تهم 'الحماية من مخاطر التآكل التي تهدد مجرى النهر على مستوى مدينة الرباط'. ويأتي هذا المشروع في ظل الانتقادات المتزايدة حول تباطؤ إنجاز مشاريع ملموسة تعيد الزخم لمحيط وادي أبي رقراق، الذي يُعد من أبرز الفضاءات الطبيعية والحضرية بالرباط وسلا. وتهدف الدراسة إلى تشخيص الوضعية الحالية للضفاف والمجاري المائية، واقتراح حلول تقنية للحد من التآكل وضمان استدامة التدخلات المستقبلية، إلا أن هذه الدراسة تطرح عدة أسئلة حول الجدوى منها إذا تم ركنها لسنوات للأخذ بها وإطلاق الأشغال فور التوصل بها.


كش 24
منذ 5 أيام
- كش 24
إنجاز دراسات ومشاريع لتخطيط وتنمية الموارد المائية بكلفة إجمالية تناهز 9.4 مليون درهم
تعمل وكالة الحوض المائي اللكوس على تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية في مجال تخطيط وتنمية الموارد المائية، بهدف تعزيز الحماية من الفيضانات وتحقيق استغلال مستدام للموارد المائية ضمن نطاق نفوذها. من بين المشاريع المنجزة، وفق ما اوردته منصة "الما ديالنا" التابعة لوزارة الماء والتجهيز، تم تحديث جرد النقط المهددة بالفيضانات بنسبة 100% بتكلفة مالية بلغت 0.33 مليون درهم، حيث يهدف هذا المشروع إلى تجديد المعطيات المتعلقة بالمناطق التي تواجه خطر حمولة مائية قوية. أما على صعيد المشاريع الجديدة، فقد انطلقت دراسات تقنية تمهيدية لإعداد أطلس المناطق المهددة بالفيضانات بتكلفة تصل إلى 5.9 مليون درهم، وذلك لرسم خريطة دقيقة للمناطق التي تتطلب تدخلات وقائية. كما يجري العمل حالياً على إعداد مشروع مخطط الوقاية من مخاطر الفيضانات في عمالة طنجة-أصيلة بتكلفة 2.26 مليون درهم، بهدف حماية السكان والممتلكات من الأضرار المحتملة الناتجة عن الفيضانات. إضافة إلى ذلك، تم الشروع في دراسة إعداد عقود الفرشات المائية لمناطق نيس النكور، شرف العقاب، بوأحمد، بالإضافة إلى إعداد الاتفاقيات الموضوعاتية المرتبطة بعقدة الفرشة المائية الرمل، بتكلفة 0.72 مليون درهم، بهدف تنظيم واستدامة استغلال هذه الموارد المائية. وفي إطار تعزيز تعبئة الموارد، تُنجز حالياً دراسة جدوى تقنية للسدود الصغرى والتلية بنسبة إنجاز بلغت 80%، بتكلفة 0.25 مليون درهم، لتقييم إمكانية إنشاء سدود صغيرة تدعم تحسين استغلال المياه. وبتجميع تكاليف هذه المشاريع، تصل الميزانية الإجمالية إلى 9.46 مليون درهم، ما يعكس حرص وكالة الحوض المائي اللكوس على مواجهة التحديات المناخية والبيئية من خلال مشاريع متكاملة تهدف إلى تطوير وتنظيم الموارد المائية بشكل مستدام.


الأيام
منذ 6 أيام
- الأيام
المغرب يعزز مكانته الرائدة في الكيمياء الصناعية خلال 'المنتدى الدولي الثالث' بالرباط
انعقدت الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للكيمياء، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم من فيدرالية الكيمياء وشبه الكيمياء، وبشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. حيث جمع هذا الحدث الوطني والدولي أبرز الفاعلين في قطاع الصناعات الكيميائية، لبحث دور الكيمياء في التحول الطاقي والتحديات الاستراتيجية التي تواجه المملكة. كما حملت الدورة شعار 'الكيمياء في صلب الانتقال الطاقي والتحديات الاستراتيجية'، حيث ركزت على الدور البنيوي للكيمياء في تطوير الصناعات الوطنية، وخصوصاً في مجالات الهيدروجين الأخضر، والبطاريات عالية الأداء، وتثمين الموارد المعدنية. وأكد المسؤولون في الكلمات الافتتاحية أهمية القطاع كرافعة استراتيجية للابتكار والتنمية الاقتصادية، مشيرين إلى المكانة المتقدمة للمغرب كقطب عالمي ناشئ في هذا المجال، مع تحقيق نسبة 30% من الإنتاج الصناعي الوطني وتوفير أكثر من 220,000 فرصة عمل. وشددت الوزيرة ليلى بنعلي، في كلمة خاصة، على الدور المحوري للصناعة الكيميائية في الانتقال الطاقي، مركزة على أهداف خفض انبعاثات الكربون وتطوير الاقتصاد الدائري، في إطار طموحات استثمارية تصل إلى 120 مليار درهم بحلول 2030. كما أشار وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور إلى ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق التنمية الوطنية المستدامة، مؤكداً التزام المغرب بالتحول الصناعي والطاقة النظيفة. وشهد اليوم تنظيم ثلاث جلسات عمل متخصصة تناولت صناعة البطاريات عالية الأداء، وإمكانات الهيدروجين الأخضر كمحرك طاقي رئيسي، ودور الكيمياء في الاندماج الصناعي وتثمين الموارد المعدنية الوطنية. وقد برزت هذه النقاشات، التي شارك فيها خبراء ورؤساء شركات كبرى، كدليل على قدرة المغرب على الجمع بين الأداء الاقتصادي والسيادة الصناعية والتحول الإيكولوجي، مؤكدة طموح المملكة في أن تصبح مركزاً عالمياً متميزاً في قطاع الكيمياء.