"هواوي" تبدأ توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء الصينيين

"هواوي" تبدأ توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة للعملاء الصينيين
★ ★ ★ ★ ★
مباشر: بدأت "هواوي" توريد رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة لعملائها في الصين بعد انقطاع إمدادات "إنفيديا" بسبب قيود التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة.
أفادت مصادر مطلعة لصحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن "هواوي" باعت أكثر من 10 مجموعات من رقائق "كلاود ماتريكس 384" في السوق المحلية.
تتكون المجموعة الواحدة من 384 معالجاً لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج وخدمات الذكاء الاصطناعي، وأوضحت المصادر أن العملاء الذين تسلموا الطلبيات هم شركات تكنولوجية محلية.
مباشر (اقتصاد)
مباشر (اقتصاد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 16 ساعات

• Independent عربية

11.2 مليار دولار فاتورة إضافية لتعبئة مخازن الغاز بعد شتاء أوروبي قارس

ستحتاج دول الاتحاد الأوروبي إلى إنفاق ما لا يقل عن 10 مليارات يورو (11.2 مليار دولار) إضافية مقارنة بالعام الماضي لإعادة ملء مخزونها من الغاز قبل حلول فصل الشتاء، بعد أول موسم بارد حقيقي منذ أربع سنوات أدى إلى استنزاف كبير في الاحتياطات. بعد الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022 اتفقت دول الاتحاد على إعادة ملء المخازن بنسبة 90 في المئة من سعتها كل صيف لتجنب حدوث اضطرابات خلال أشهر الشتاء، لكن مع نهاية الشتاء الأخير كانت خزانات الغاز في أوروبا فارغة بمقدار الثلثين في شهر مارس (آذار) الماضي، مما يتطلب جهداً كبيراً وكلفاً مرتفعة خلال الصيف لإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. وقال المحلل في شركة" ألاينز تريد" لتأمين التجارة آينو كوهاناثان لصحفة "فاينانشيال تايمز" إن "أوروبا شهدت أول شتاء حقيقي منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا"، مضيفاً أن نقص الرياح اللازمة لتوليد الطاقة المتجددة أسهم أيضاً في زيادة استهلاك الغاز. وعلى رغم أن أسعار الغاز حالياً أقل من العام الماضي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض الطلب من الصين، فإن كوهاناثان قدر كلفة الوصول إلى هدف 90 في المئة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بنحو 26 مليار يورو (29.2 مليار دولار)، مقارنة بـ16 مليار يورو (17.9 مليار دولار) فقط لتحقيق نسبة 99 في المئة العام الماضي. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي أخيراً على إدخال مزيد من المرونة في تحقيق هدف تخزين الغاز بعد انتقادات مفادها أن الالتزام الصارم بنسبة 90 في المئة تسبب في ارتفاع الأسعار صيفاً نتيجة اندفاع الحكومات لتعبئة المخازن. وكانت ألمانيا التي تعتمد بصورة كبيرة على الغاز من بين أكثر الدول التي دعت إلى هذه المرونة، بخاصة بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية تمديد الهدف حتى عام 2027. في حين قد تؤدي التعديلات المقترحة على القانون إلى خفض الهدف بنسبة تصل إلى 7 في المئة، مما يضيف حال من عدم اليقين حول موسم التخزين لهذا العام، إذ يرجح عدم دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ قبل الصيف. ووفقاً لكوهاناثان أنفق الاتحاد الأوروبي نحو 100 مليار يورو (112.4 مليار دولار) على واردات الغاز والغاز الطبيعي المسال (LNG) عام 2024. وتعد الاحتياطات الكافية من الغاز أمراً حيوياً لتثبيت الأسعار وتجنب تنافس الدول في السوق المفتوحة خلال فترات ارتفاع الطلب في الشتاء. الاندفاع نحو التخزين وقالت منظمة "يوروغاز" التي تمثل قطاع صناعة الغاز إن على صانعي السياسات ضمان "تواصل واضح ومبكر" في شأن الإجراءات المتبعة، محذرة من أن "الالتزامات المتعلقة بتخزين الغاز قد تؤدي إلى تفاقم مشكلة ارتفاع وتقلب أسعار الغاز بالجملة". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهته أشار المحلل كوهاناثان إلى أن تجار الغاز لا يسارعون إلى إعادة ملء المخزون لأن كثيراً منهم يعتقد أن الأسعار قد تنخفض أكثر، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن أي اندفاع نحو التخزين في نهاية الصيف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. ويتوقع محللو "مورغان ستانلي" أن ترتفع الأسعار بنحو 10 في المئة من مستوياتها الحالية خلال فصل الصيف، بسبب حجم عمليات إعادة التعبئة المطلوبة. وأشاروا إلى أن أوروبا ستحتاج إلى زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 45 في المئة مقارنة بالعام الماضي حتى تصل سعة التخزين إلى 80 في المئة. الصين أكبر منافس وفي الأسبوع الماضي قال نائب رئيس قسم تجارة الغاز في شركة "إكينور" النرويجية بيدير بيورلاند، وهي أكبر مورد للغاز في أوروبا، إن القارة ستضطر لدفع أسعار أعلى لتتفوق على الصين ودول آسيوية أخرى في الحصول على شحنات الغاز هذا الصيف. وأضاف خلال مؤتمر للغاز في أمستردام، "أعتقد أن السعر هو الأداة الأهم في هذه اللعبة. الصين عادت ويمكن أن تكون منافسة". وتعد الصين أكبر مُشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم، لكنها خفضت أخيراً مشترياتها من الغاز بسبب الأحوال الجوية المعتدلة وتباطؤ الاقتصاد، غير أن الهدنة الموقتة في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، التي أعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر، قد تؤدي إلى انتعاش النشاط الاقتصادي، بالتالي زيادة الطلب على الغاز. وحذر "مورغان ستانلي" في مذكرة بحثية من أن "أي ارتفاع في الطلب الآسيوي على شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال الصيف نتيجة الطقس الحار قد يؤدي إلى تشديد السوق وارتفاع الأسعار".

الوئام

منذ 3 أيام

• الوئام

إنفيديا الأمريكية تخطط لافتتاح مركز أبحاث في الصين

تعمل شركة إنفيديا على توسيع حضورها في الصين في الوقت الذي يشدد فيه البيت الأبيض ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز. وتخطط شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة لافتتاح مركز أبحاث في شنغهاي، في محاولة للبقاء قادرة على المنافسة في السوق الصينية مع التعامل مع المتطلبات المعقدة لقيود الرقائق التي تفرضها واشنطن؛ وسوف يظل التصميم والإنتاج الأساسيان في الخارج. وتعتبر شركة إنفيديا عنصرا أساسيا في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، وقد تؤدي الخطوة نحو توسيع بصمتها في الصين إلى تدقيق من جانب المسؤولين الأمريكيين: 'يجب على إدارة ترامب أن توقف هذا '، هذا ما قاله مستشار سابق في البيت الأبيض.

الشرق السعودية

منذ 5 أيام

• الشرق السعودية

الانتخابات بالخلفية.. السيارات والزراعة في مفاوضات اليابان وأميركا

تعتزم اليابان مواصلة التمسك بموقفها الصارم في المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، سعياً للحصول على صفقة أفضل بشأن التعريفات الجمركية، لا سيما تلك المفروضة على واردات السيارات اليابانية، إذ تضغط طوكيو من أجل إلغاء كامل للتعريفات البالغة 25%، بدلاً من القبول بتسوية قد تُعرّض الحكومة لرد فعل داخلي معارض، بحسب صحيفة "فاينانشيال تايمز". وتُعد اليابان أكبر مستثمر أجنبي في الولايات المتحدة، وأقرب حليف لها في آسيا، إذ تحرص الحكومة اليابانية، بقيادة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، على تجنب أي تدهور في العلاقات مع واشنطن، وجعل من أولويات حكومته أن تكون طوكيو من أوائل الدول التي تبدأ التفاوض مع الإدارة الأميركية بشأن التعريفات الجمركية. لكن الموقف الداخلي ازداد تعقيداً في الأسابيع الأخيرة، بعد أن أعرب قادة قطاع الأعمال وأعضاء من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم عن رفضهم لأي صفقة قد تمس قطاع السيارات الحيوي، أو تهدد مصالح المزارعين المحليين، ما أجبر رئيس الوزراء الياباني على إعادة تقييم استراتيجيته التفاوضية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول حكومي في طوكيو قوله إنه "رغم حرص اليابان الشديد على أن تكون أول دولة تدخل في مفاوضات مع واشنطن بشأن التعريفات الجمركية، إلا أن هذا الشعور بالإلحاح قد تبدّل الآن، وأصبح التركيز منصباً على ضمان حصولها على صفقة جيدة". بدوره، قال مسؤول ياباني آخر مطّلع على المحادثات إن "قطاع السيارات وقطع الغيار يُمثل أكبر صادرات اليابان إلى الولايات المتحدة، وبالتالي فإن التعريفات المفروضة على هذا القطاع هي نقطة محورية في المفاوضات، وإذا لم نحرز تقدماً فيها، فلن نتوصل إلى أي توافق". عروض اليابان وأشار مسؤولون إلى أن أقوى عروض طوكيو لواشنطن قد تتمثل في زيادة واردات المنتجات الزراعية الأميركية، وتوسيع فرص دخول السيارات الأميركية إلى السوق اليابانية، والاستثمار في مشروع خط أنابيب للغاز الطبيعي المُسال في ألاسكا. لكن مع اقتراب انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو، أبلغ إيشيبا البرلمان أنه "لن يضحي بقطاع الزراعة المحلي للحصول على تخفيضات في التعريفات الجمركية على السيارات". وقال أحد المسؤولين المطلعين على المحادثات بشكل مباشر: "المشكلة التي تواجهها اليابان تكمن في أنها لا تريد اتفاقاً يبدو أنه قد تم التوصل إليه بسرعة، لكنها في الوقت نفسه، لا يمكنها الاعتماد على فكرة أن الإدارة الأميركية سيكون لديها الصبر الكافي للتفاوض على اتفاق معقد". وتؤكد طوكيو أن نقطة الانطلاق في المفاوضات يجب أن تكون إلغاء جميع التعريفات الجمركية الأميركية التي فُرضت مؤخراً، بما في ذلك تعريفات بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب والألمنيوم، وتعريفات "الرسوم المتبادلة" بنسبة 24% على سلع يابانية أخرى، والتي تم تخفيضها مؤقتاً إلى مستوى 10%. وبحسب تقديرات الشركات والمحللين، قد تقلص هذه التعريفات أرباح التشغيل السنوية لشركات صناعة السيارات اليابانية الكبرى بنحو تريليوني ين (ما يعادل 13.7 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، وذلك في وقت سجل فيه الاقتصاد الياباني انكماشاً لأول مرة منذ عام، خلال الربع الأول من السنة. توقعات بعدم التوصل إلى اتفاق وأشار مسؤولون إلى أن من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات مقررة لمجلس الشيوخ الياباني أواخر يوليو، والتي يُرجّح أن تشكل تحدياً صعباً لحكومة إيشيبا التي لا تحظى بشعبية كبيرة. وكان الفريق التفاوضي الياباني، بقيادة وزير الاقتصاد ريوسي أكازاوا، قد عقد اجتماعين مع ممثلين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات في الأسبوع المقبل، كما يسعى وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو إلى استئناف النقاشات مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت على هامش قمة مجموعة السبع في كندا الأسبوع المقبل. ويرى نيكولاس سميث، الخبير الاستراتيجي في شؤون اليابان لدى شركة CLSA، أن الموقف الياباني بات أكثر تشدداً، مشيراً إلى أن "إيشيبا يقاتل من أجل مستقبله السياسي ومستقبل حزبه، ولا يمكنه الاستسلام ببساطة". وأضاف: "لقد شكّلت السيارات 81% من فائض اليابان التجاري مع الولايات المتحدة في عام 2024، وإذا فشل رئيس الوزراء الياباني في تأمين إعفاءات جمركية لهذا القطاع، فسيكون في وضع سياسي حرج". من جانبه، يرى أستاذ السياسة والدراسات الدولية في جامعة ICU بطوكيو ستيفن ناجي أن استراتيجية إيشيبا تعتمد على أن واشنطن ستُقدّر أهمية شراكتها الأمنية مع طوكيو أكثر من أهمية التعريفات الجمركية، لكنه استدرك قائلاً: "أعتقد أن اليابان ستدرك في النهاية أن ترمب سيظل متمسكاً بفرض مستوى معين من التعريفات الجمركية كأساس لا يمكن التنازل عنه، وبغض النظر عمّا تقوله أو تفعله طوكيو، فإنها لن تتمكن من تجنب هذا الواقع أو تغييره". وتزداد مخاوف إيشيبا، الذي يقود ائتلافاً هشاً، من أن يؤدي التوصل إلى صفقة غير متوازنة إلى تعميق الأزمة التي يواجهها حزبه الحاكم، خصوصاً بعد أن جاءت مغامرته بإجراء انتخابات عامة في أكتوبر الماضي بنتائج عكسية، ما أدى إلى خسارة الحزب الأغلبية في مجلس النواب لأول مرة منذ عام 2009. ووفقاً للصحيفة، فإن انتخابات مجلس الشيوخ قد تؤدي لمزيد من التعقيدات، لا سيما إذا شعرت جماعات الضغط الزراعية بخيانة مصالحها، حال تم تمرير صفقة تسمح بتدفق الواردات الزراعية الأميركية. ولذا فإن أحد مقترحات طوكيو منذ البداية كان ربط مستويات استثمار الشركات اليابانية في الولايات المتحدة بتخفيضات بنسبة مئوية من التعريفات الجمركية. ورغم الشراكة الأمنية القوية بين طوكيو وواشنطن، فإن مدى النفوذ الذي تملكه اليابان على إدارة ترمب يبدو غير واضح، إذ تعتمد طوكيو على واشنطن في أمنها، وقد سجلت فائضاً تجارياً بلغ 63 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2024-2025، لكن، في الوقت نفسه، اتهمت الإدارة الأميركية طوكيو بتعمد خفض قيمة الين، مما زاد من تعقيد المفاوضات.