تأثير المخاطر الجغرافية - السياسية في أسعار الأصول

لا تزال المخاطر الجغرافية - السياسية العالمية مرتفعة، ما يزيد المخاوف بشأن أثرها المحتمل في الاستقرار الاقتصادي والمالي
.
ويمكن لصدمات مثل الحروب، أو التوترات الدبلوماسية، أو الإرهاب أن تؤدي إلى اضطراب حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود. ويمكن لهذا الأمر أن يلحق ضررا بأسعار الأصول، ويؤثر في المؤسسات المالية، ويقلص حجم الإقراض للقطاع الخاص، ما يؤثر في النشاط الاقتصادي ويهدد الاستقرار المالي
.
ويصعب على المستثمرين تسعير هذه المخاطر بسبب طبيعتها المتفردة، وندرة تواترها، وعدم اليقين بشأن مدتها ونطاقها. ويمكن أن يؤدي هذا إلى ردود أفعال حادة على مستوى الأسواق حين تتحقق هذه الصدمات الجغرافية - السياسية
.
عادةً ما تشهد أسعار الأسهم انخفاضا كبيرا خلال الأحداث الكبرى التي تنطوي على مخاطر جغرافية - سياسية، قياسا بالتحقيقات الإخبارية الأكثر تواترا التي تورد التطورات الجغرافية - السياسية المعاكسة والمخاطر المرتبطة بها. ويبلغ متوسط الانخفاض الشهري نحو نقطة مئوية واحدة على مستوى البلدان، على الرغم أنه أكبر بكثير في اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث يبلغ 2,5 نقطة مئوية
.
ومن بين الأنواع المختلفة من أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية الكبرى، تُلحق الصراعات العسكرية الدولية أكبر الضرر بأسهم الأسواق الصاعدة، ربما بسبب اضطرابات اقتصادية أكثر حدة مقارنة بأحداث أخرى. وفي هذه الحالات، يبلغ متوسط الانخفاض الشهري في عائدات الأسهم 5 نقاط مئوية، وهذا مقدار كبير يعادل ضعف ما تسببه جميع أنواع الأحداث الأخرى
.
والمخاطر الجغرافية - السياسية المتفاقمة قد تؤثر أيضا في القطاع العام بسبب تباطؤ النمو وزيادة الإنفاق الحكومي. وبالتالي، فإن علاوات المخاطر السيادية -التي تُقاس بأسعار المشتقات الائتمانية التي تحمي من التعثر في السداد- عادةً ما تزيد في أعقاب الأحداث الجغرافية - السياسية بنحو 30 نقطة أساس في الاقتصادات المتقدمة، و45 نقطة أساس في اقتصادات الأسواق الصاعدة، وذلك في المتوسط. وهذه التوترات المالية كبيرة للغاية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث تزيد علاوات المخاطر السيادية إلى 4 أضعاف على هذا النحو
.
يمكن أيضا لتداعيات أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية أن تنتقل إلى اقتصادات أخرى عبر الروابط التجارية والمالية، ما يزيد من مخاطر انتقال العدوى. كما تنخفض تقييمات الأسهم بمتوسط يبلغ نحو 2,5% في أعقاب انخراط إحدى البلدان الرئيسية الشريكة في التجارة في صراع عسكري دولي. وبالمثل، ترتفع علاوات المخاطر السيادية حين ينخرط الشركاء التجاريون في أحداث المخاطر الجغرافية - السياسية، ويبلغ الأثر مقدار الضعفين على الأقل على اقتصادات الأسواق الصاعدة التي ترتفع فيها مستويات الدين العام مقارنة بالناتج الاقتصادي، وتنخفض كفاية الاحتياطيات الدولية، وتضعف فيها المؤسسات، على النحو الوارد في الفصل
.
وفي نهاية المطاف، قد يؤثر حدوث انخفاض مفاجئ في أسعار الأصول، في المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية غير المصرفية مع احتمال انتقال التداعيات إلى النظام المالي الأوسع نطاقا والاقتصاد الحقيقي. وعلى سبيل المثال، عادةً ما تلجأ البنوك إلى كبح الإقراض، وتشهد صناديق الاستثمار انخفاض العائدات وتزايد مخاطر الاسترداد المبكر حين تتعرض لأحداث المخاطر الجغرافية - السياسية
.
في حين قد يبدو أن أوضاع الاقتصاد العالمي والأسواق المالية تشهد تقلبات متكررة بفعل أحداث غير متوقعة وحتى غير مسبوقة، لا يزال هناك كثير يمكن أن يفعله القطاع المالي والمسؤولون عن تأمينه لحماية الاستقرار المالي
.
وعلاوة على هذا، ينبغي للمؤسسات المالية وأجهزتها التنظيمية تخصيص موارد كافية لتحديد المخاطر الجغرافية - السياسة وقياسها كميا وإدارتها. ويمكنها ذلك، على سبيل المثال، عن طريق اختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليلات أخرى تتضمن إلى أي مدى من المحتمل أن تتفاعل المخاطر الجغرافية - السياسية مع الأسواق المالية
.
وإضافة إلى هذا، ينبغي للمؤسسات المالية الاحتفاظ بما يكفي من رأس المال والسيولة لمساعدتها على تحمل الخسائر المحتملة بسبب المخاطر الجغرافية - السياسية. كما يتعين على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تطوير الأسواق المالية وتعميقها على نحو أكبر لمساعدة المستثمرين على إدارة المخاطر. وأخيرا، بما أن البلدان ذات هوامش الأمان المالية الأضعف تكون معرضة بدرجة كبيرة لصدمات جغرافية - سياسية، فإن وجود حيز كافٍ للتصرف من خلال سياسة المالية العامة واحتياطيات دولية كافية يمكن أن يساعدها على التصدي لهذه الاضطرابات بشكل أفضل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 35 دقائق

• العربية

"OTS Capital" للعربية: تنظيم العملات الرقمية يعزز الثقة ويزيد من استقرار الأسواق

أكد كبير المطورين في شركة OTS Capital علي عسكر، أن تنظيم العملات الرقمية ، وتحديداً العملات المستقرة (Stablecoins)، سيلعب دوراً كبيراً في تعزيز الثقة وانتشارها. وقال عسكر مقابلة مع "العربية Business"، إن هذه العملات أخذت تتبوأ مكانة مشابهة لشركات التكنولوجيا المالية (FinTech) والمصارف في عمليات الدفع والتحويل. وبمجرد دمجها في النظام المالي الرسمي، ستزداد الثقة بها، مما يسهل بدوره دخول المستثمرين إلى العملات الرقمية الأخرى مثل البيتكوين، ويُضفي شرعية على سوق العملات الرقمية الذي كان يُنظر إليه سابقًا بنوع من "عدم القانونية". البيتكوين والعملات المستقرة وأشار إلى أنه في الوقت الراهن، لن يُغير هذا التنظيم من الفلسفة الأساسية لعرض النقد، لأن معظم العملات المستقرة مدعومة بعملات ورقية رئيسية مثل الدولار الأميركي أو مشتقاته. اقرأ أيضاً وأوضح أن هذه العملات تعمل كـ"رمز" (Token) مرتبط بالأصل الورقي الصادر عن البنوك المركزية، ما يعني أنها لا تُغير من جوهر النقد نفسه، رغم إمكانية حدوث تغييرات في المستقبل. هدوء يسبق "العاصفة" ولفت إلى وجود هدوء عام في سوق العملات الرقمية، والذي يعكس الهدوء في الأسواق الكلية. لكن هناك ارتفاع ملحوظ في التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) الخاصة بالبيتكوين، بالإضافة إلى ارتفاع هائل في عقود الفائدة المفتوحة (Open Interest) على مشتقات البيتكوين، والتي بلغت حوالي 72 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ العملات المشفرة. وتوقع أن يؤدي هذا الارتفاع في عقود الفائدة المفتوحة إلى مرحلة جديدة من التقلبات الهائلة (Volatility) في الأيام أو الأسابيع المقبلة. وأن أي حركة سعرية صغيرة، سواء صعودًا أو نزولًا، ستؤدي إلى "محاولات تصفية" للمراكز، مما يدفع الأسعار بشكل حاد في اتجاه واحد. سلوك "الجيل Z" يغذي تقلبات سوق البيتكوين وذكر أن سوق العملات الرقمية، وخاصة البيتكوين، يتأثر بشكل كبير بـ"السوشيال ميديا" وسلوك الجيل Z، الذي يميل أكثر إلى "المقامرة" وقابلية عالية للمخاطرة مقارنة بالأجيال السابقة. وهذا السلوك يخلق ظاهرة "الخوف من تفويت الفرصة" (FOMO) و"السلوك القطيعي"، حيث يندفع المستثمرون بسرعة كبيرة نحو نفس السعر عند أي حركة سعرية بسيطة، مما يغذي التقلبات الحادة ويُعزز من صعود أو هبوط الأسعار بشكل كبير.

الرياض

منذ 37 دقائق

• الرياض

خلال الربع الأول من عام 2025...نمو السيولة في الاقتصاد السعودي بأكثر من 134 مليار ريال

سجلت السيولة المحلية "النقود المتاحة" في الاقتصاد السعودي نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام (2025م)، بقيمة تُقدَّر بـ(134,400) مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت (4.6%)، لتصل إلى مستوى (3,055,872) ملايين ريال بنهاية الربع، مقارنة بـ (2,921,472) مليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام (2024م). وعلى أساس سنوي، ارتفعت السيولة بمقدار (232,126) مليون ريال، بنسبة نمو بلغت (8.2%)، مقارنة بالفترة المماثلة من عام (2024م)، التي سجلت خلالها السيولة مستوى (2,823,745) مليون ريال، وذلك استنادًا إلى بيانات النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" لشهر مارس. وأظهرت البيانات نموًا شهريًا للسيولة بنسبة تُقارب (1%)، بزيادة قيمتها (22,188) مليون ريال، لتُسجِّل بذلك أعلى مستوياتها تاريخيًا، ويعكس هذا النمو في السيولة عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3). وبتحليل مكونات عرض النقود (ن3)، جاءت "الودائع تحت الطلب" في صدارة المكونات بنسبة مساهمة بلغت (48%)، وبقيمة (1,461,943) مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام (2025م) تلتها "الودائع الزمنية والادخارية" التي بلغت (1,075,527) مليون ريال، بنسبة مساهمة (35%). وسجلت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى (266,867) مليون ريال، بنسبة مساهمة (9%)، وجاء "النقد المتداول خارج المصارف" في المرتبة الرابعة بقيمة (251,535) مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو (8%). يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) المنفذة مع القطاع الخاص. كما يتضمن عرض النقود بمفهوم (ن1) النقد المتداول خارج البنوك بالإضافة إلى الودائع تحت الطلب فقط، بينما يشمل (ن2) كلًا من (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، ويعكس (ن3) التعريف الأوسع بإضافة الودائع الأخرى شبه النقدية.

مباشر

منذ 40 دقائق

• مباشر

"مورجان ستانلي": الأسهم الأمريكية قد لا تعود لما كانت عليه

مباشر: حذرت ليزا شاليت، كبيرة مسؤولي الاستثمار في وحدة "مورجان ستانلي" لإدارة الثروات، مستثمري الأسهم من تجاهل ثلاثة اختلالات رئيسية في السوق قد تؤثر عليهم سلبًا. وترى شاليت أن هناك "ثقةً راسخةً" بين المستثمرين بأن الخفض المؤقت للرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، وضع حدًا دائمًا لحالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية، مما أعاد الأسهم إلى مستوياتها التي كانت عليها في الأول من يناير. وكتبت في مذكرة: "يأتي هذا الارتداد في ظل تقديرات أرباح متدهورة لا تزال تشير إلى مضاعفات تقييم مستقبلية أعلى من أي وقت مضى مقارنة ببداية العام.. أي إن المستثمرين مستعدون الآن لدفع مبالغ أكبر بكثير مقابل مضاعف أرباح السهم للعام المقبل".