السحب الصناعية.. مستقبل الحوسبة المتخصصة والحلول الذكية الآمنة

يبدو أن الوقت قد حان لإنهاء عهد الحلول السحابية الموحدة ذات المقاس الواحد. التي كانت تستخدم لتلبية احتياجات مختلف الصناعات. فيما اتجه رواد تكنولوجيا المعلومات مؤخرا، نحو ما يعرف بـ'السحب الصناعية'، وهي منصات سحابية مصممة خصيصا لتلبية متطلبات صناعية فريدة، مثل الرعاية الصحية، والخدمات المالية، والتصنيع، وتجارة التجزئة.
بينما تجمع المنصات السحابية الصناعية (ICPs) بين خدمات الحوسبة السحابية العامة، بما يشمل البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصة كخدمة (PaaS)، والبنية التحتية كخدمة (IaaS). وتدمج هذه الخدمات لتقديم حلول سحابية مخصصة تلبي احتياجات العمل والتكنولوجيا الخاصة بكل صناعة. دون الحاجة إلى بنية تحتية منفصلة أو عمليات صيانة مستقلة.
ميزات ضرورية للعمليات التجارية
كما توفر هذه المنصات إمكانات الحوسبة السحابية العامة. مع ميزات متخصصة تعد ضرورية للعمليات التجارية لكل صناعة.
فيما تعمل هذه المنظومات المتكاملة على تضمين تدابير الأمان داخل كل طبقة من المنصة. مما يسهم في حماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للوائح والمعايير الخاصة بكل قطاع.
علاوة على ذلك، توجد عدة عوامل تعزز التوجه نحو السحب الصناعية. من بينها الحاجة إلى أنظمة تشغيل صارمة تلائم الصناعات المنظمة. إلى جانب الرغبة في الحصول على إمكانات جاهزة مسبقا لتسريع الوقت المستغرق لتحقيق القيمة.
في حين يأتي من العوامل الأخرى الدافعة أيضا: الرغبة في الاستفادة من إمكانات مبنية مسبقا تسرع الوصول إلى النتائج. إلى جانب الدفع المتزايد نحو استخدام إمكانات الحوسبة السحابية. بما توفره من قابلية للتوسع وسرعة في الأداء وفعالية في التكاليف.
ويقول كريشنا راتاكوندا، رئيس قسم التكنولوجيا في سحابة IBM الصناعية: 'تم تصميم السحب الصناعية خصيصا لتلبية متطلبات كل صناعة على حدة، وتوفير حلول مخصصة تتوافق مع نماذج البيانات، ومتطلبات الأمان، والامتثال، والأداء، وغيرها من الاحتياجات الفريدة لكل قطاع'.
بينما أظهر استطلاع أجرته مؤسسة 'جارتنر' أن 39% من المشاركين قد بدأوا بالفعل في اعتماد المنصات السحابية الصناعية، بينما يوجد 14% في المرحلة التجريبية. وتوقعت المؤسسة أن أكثر من 70% من الشركات ستستخدم المنصات السحابية الصناعية بحلول عام 2027، لتسريع مبادراتها التجارية، مقارنة بنسبة أقل من 15% فقط في عام 2023.
علاوة على ذلك فإن الطلب المتزايد على الحلول المصممة خصيصا لكل صناعة. ومعها التدابير الأمنية المتقدمة، والحوسبة المتطورة، وتكامل إنترنت الأشياء، كلها تسهم في تعزيز اعتماد هذه المنصات.
أسباب التوجه نحو تأسيس السحب الصناعية
توفر منصات السحب الصناعية (ICPs) إمكانات قوية مصممة خصيصا لتلبية احتياجات كل صناعة، وتسهم في تسريع التحول الرقمي للأعمال بشكل شامل. وفيما يلي أبرز العوامل التي تعزز الاتجاه المتسارع نحو هذه المنصات:
التدابير الأمنية والامتثال الصارم للأنظمة
في الصناعات شديدة التنظيم والتي تتعامل مع بيانات حساسة، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية. يتوجب على المنصات السحابية الامتثال لمعايير أمان وتنظيم صارمة. ويشمل ذلك قوانين مثل 'قانون قابلية التأمين الصحي والمساءلة' (HIPAA) ومعيار 'أمن بيانات صناعة بطاقات الدفع' (PCI-DSS). لذا، تتميز هذه المنصات بقدرات أمنية شاملة تضمن الامتثال لقوانين حماية البيانات، وبروتوكولات الأمان، ومعايير منع الاحتيال، مثل تلك الصادرة عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
اعتماد السحابة كأداة تشغيلية
لا تزال غالبية المؤسسات بعيدة عن نماذج التطوير الداخلي المخصص. وبدلا من ذلك، تبني قدراتها التقنية من خلال الانتقال إلى نماذج سحابية تشبه المرافق. يقول راتاكوندا: 'في سياق السحب الصناعية، تعد نماذج البيانات والواجهات الموحدة – التي تديرها عادة اتحادات صناعية وتنفذها مزودو خدمات الإنترنت – بمثابة قوة دافعة تعزز التشغيل البيني وإعادة الاستخدام'.
وهكذا، فإن قدرات الحوسبة السحابية القياسية تدمج ضمن السحب الصناعية. فعلى سبيل المثال، أصبحت الوظائف الأساسية مثل البريد الإلكتروني وعقد المؤتمرات عبر الإنترنت تدار الآن عبر مزودي خدمات مثل Google وMicrosoft، بدلا من أنظمة قديمة كانت مخصصة مثل Lotus.
وفي السياق نفسه، أصبحت أدوات مثل Slack وMicrosoft Teams من الأدوات الأساسية في العديد من الصناعات. إذ تقدم حلولا موحدة للمراسلة، ومشاركة الملفات، والاجتماعات، مما يساعد على تحسين التعاون بين الفرق وتبسيط عمليات التواصل.
قدرات جاهزة ومخصصة وتكامل مع مزودي البرامج المستقلين (ISVs)
تقدم السحب الصناعية قدرات جاهزة وتكاملات مصممة مسبقا مع منظومات واسعة من مزودي الحلول المتخصصين (ISVs)، ما يسمح للشركات بالاستفادة من أدوات تحليل ونماذج بيانات دون الحاجة لتطويرها داخليا.
فعلى سبيل المثال، قد تحتوي منصة مخصصة للقطاع المصرفي على نماذج معدة للكشف عن الاحتيال. وتدفقات عمل امتثال آلي، وخصائص لإدارة المخاطر. وعندما تدمج هذه الأدوات مع أنظمة الشركات، تقدم حلولا شاملة تلائم خصوصية كل صناعة.
وبالمثل، إذا نظرنا إلى شركات التأمين في قطاع الممتلكات والحوادث. فالأمر لا يتطلب فقط سير عمل بسيط، بل أدوات متخصصة كروبوتات محادثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وآليات معالجة المطالبات تلقائيا، والتحقق من الامتثال.
حلول صناعية متكاملة
توفر السحب الصناعية حلولا شاملة تجمع بين إمكانات متعددة ضمن عرض موحد. وتساعد هذه الحلول في تبسيط العمليات المعقدة من خلال تجميع الأدوات والخدمات في نظام واحد.
يقول راتاكوندا: 'رغم أن العديد من المؤسسات ستظل بحاجة إلى حلول مخصصة. إلا أنه مع تطور بنيتها التقنية وزيادة متطلبات الأعمال، فإنها ستتجه أكثر نحو اعتماد حزم البرمجيات بدلا من بناء كل شيء من الصفر'.
فعلى سبيل المثال، تدمج المنصة السحابية في القطاع المالي – التي توفر خدمة الشيكات كخدمة – إمكانات مثل معالجة الدفع. وتأمين البيانات، وأدوات الامتثال، والتقارير في حزمة واحدة. ما يسهل على المؤسسات تبني الحل الكامل بأقل مجهود ممكن.
وفي قطاع الاتصالات، يمكن للمنصات أن تجمع بين إدارة الفواتير وخدمة العملاء وتوفير الخدمة والتحليلات ضمن نظام موحد، مما يعزز رضا العملاء.
الذكاء الاصطناعي الآمن
تحتوي السحب الصناعية على ميزات متقدمة لضمان النشر الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي. بما يشمل التشفير، والمصادقة عبر الأدوار، ومسارات تدقيق دقيقة لتتبع النشاط.
وتطبق هذه المنصات تدابير أمنية متقدمة لحماية نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل: إخفاء هوية البيانات وتقنيات التنظيم التي تخفف من المخاطر والتحيزات. وبهذا، تمكن المؤسسات من حماية بياناتها واتخاذ قرارات موثوقة، وتعزيز التعاون بثقة في مشاريع الذكاء الاصطناعي التوليدي.
تطبيقات التكنولوجيا الناشئة
تتيح المنصات السحابية الصناعية الاستفادة من التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي. وإنترنت الأشياء. وعند دمج هذه التقنيات ضمن السحب، تسهم في تحسين العمليات، وتعزيز تجارب العملاء، ودعم اتخاذ القرار.
فعلى سبيل المثال، يمكن لسحابة صناعية تدعم إنترنت الأشياء في قطاع التصنيع أن تمكن من مراقبة خطوط الإنتاج لحظيا. والتنبؤ بعمليات الصيانة، وتقليل التوقفات غير المخطط لها.
ويذكر أن سوق المنصات السحابية الصناعية يشهد نموا ملحوظا، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 17% خلال الفترة من 2022 إلى 2027، ليقدر أن يبلغ حجمه نحو 260.9 مليار دولار أمريكي بنهاية هذه الفترة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 6 أيام

• سعورس

المملكة وأميركا في عصر الرؤية.. استثمارات عالمية

نقطة تحول تاريخية منذ الإعلان عن رؤية 2030، بدأت المملكة بتطبيق مجموعة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل، وتحقيق اقتصاد غير نفطي، يقوم على الابتكار والتقنية والمعرفة. وبحسب المحلل الاقتصادي فيصل الدوخي، فإن الرؤية لم تغيّر فقط بنية الاقتصاد السعودي، بل ساهمت في تعزيز مكانة المملكة على المستوى الدولي، خصوصًا في علاقتها مع الولايات المتحدة. يقول الدوخي: «لقد خلقت الرؤية بيئة أعمال جاذبة ومتطورة، ترتكز على تحديث الأنظمة التجارية، وتمكين المستثمرين الأجانب، وتطوير التشريعات لتشجيع النمو المستدام. وهذا ما جعل الشركات الأميركية تنظر إلى السعودية كأرض خصبة وآمنة للاستثمار طويل الأجل». من جانبه أشار الخبير الاقتصادي الأستاذ عاصم الرحيلي إلى أن رؤية السعودية 2030 لم تكتفِ بإطلاق المبادرات فحسب، بل وضعت أُسسًا تنفيذية حقيقية تمثلت في «خصخصة قطاعات حكومية حيوية مثل الكهرباء والمياه والخطوط الجوية، وإطلاق برامج ضخمة كبرنامج التحول الوطني وبرنامج التوازن المالي، كذلك تمكين القطاع الخاص». وأكد الأستاذ عاصم أن هذه الجهود أثمرت عن تحوّل المملكة إلى واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، لا سيما للشركات الأميركية العاملة في مجالات عديدة مثل التكنولوجيا، الطاقة النظيفة. وغيرها من مجالات مدعومة بتسهيلات قانونية متقدمة في الملكية الأجنبية، وحماية الملكية الفكرية، ورفع مستوى الشفافية المالية. هذا التوجه الجديد لم يأتِ من الفراغ، بل جاء ضمن حزمة إصلاحات مؤسسية وتنظيمية ساعدت في خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية، وأعادت تشكيل العلاقة بين المملكة وشركائها الدوليين. وكما يشير الأستاذ الدوخي، فإن هذه الجاذبية المتزايدة لم تكن مجرد انطباع خارجي، بل تحوّلت إلى شراكات واستثمارات أميركية واقعة في عدد من القطاعات المستهدفة ضمن الرؤية. استثمارات أميركية نوعية ساهمت الحزمة التشريعية والتنظيمية التي نفذتها المملكة في توفير مناخ استثماري يتناسب مع متطلبات كبرى الشركات الأميركية. حيث تم تعديل قوانين التملك، وتسهيل إجراءات الدخول إلى السوق، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقد شهدت السنوات الأخيرة تدفقًا متزايدًا للاستثمارات الأميركية في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعات الدفاعية، والتقنيات الحيوية، والطاقة المتجددة، والتصنيع المتقدم، مما يعكس انسجامًا واضحًا بين أولويات الرؤية السعودية ومجالات التوسع الاستثماري الأميركي. تقاطع استراتيجي واضح يشير المحلل السياسي فيصل الشمري إلى أن العلاقة الاقتصادية بين الرياض وواشنطن لم تعد قائمة فقط على التجارة التقليدية أو مبيعات الطاقة، بل انتقلت إلى مرحلة التقاطع الاستراتيجي، حيث تلتقي مصالح الطرفين في مشاريع نوعية، منها: الطاقة المتجددة: مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، التي تشكّل ساحة خصبة لتعاون الشركات الأميركية الرائدة. الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية: حيث خصصت المملكة صندوقًا استثماريًا ضخمًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، ما يفتح الباب لشركات مثل Google وIBM. السياحة والترفيه: عبر تطوير البنية التحتية السياحية، تتيح المملكة فرصًا لشركات الضيافة العالمية. توطين الصناعات الدفاعية: من خلال شراكات مع شركات مثل بوينغ ولوكهيد مارتن لتصنيع المكونات داخل السعودية. دبلوماسية اقتصادية مؤثرة لم تعد الرؤية مجرد مخطط تنموي داخلي، بل أصبحت أداة دبلوماسية فعّالة في تعزيز العلاقات الدولية. ووفقًا للشمري، فإن المملكة استطاعت من خلال رؤية 2030 أن تفتح قنوات جديدة للتحالفات الاقتصادية، وتُعيد تموضعها كقوة استثمارية ذات تأثير. ويضيف: «استقطاب الاستثمارات الأميركية، وعقد صفقات استراتيجية مع كبرى الشركات، يعكس قدرة المملكة على استخدام الاقتصاد كوسيلة للنفوذ الدولي، وتعزيز مكانتها السياسية والاقتصادية في المحافل العالمية». مشروعات تغير المشهد يرى الدكتور أحمد الشهري، رئيس منتدى الخبرة السعودي، أن الرؤية غيّرت مفهوم التخطيط الاستراتيجي في المنطقة، وأحدثت تحولًا فعليًا في العلاقة السعودية الأميركية، موضحًا أن ما تحقق خلال تسع سنوات يُعد إنجازًا غير مسبوق. ويقول الشهري: «الرؤية أنجزت في أقل من عقد ما يحتاج إلى عقود طويلة، سواء في توطين الصناعة، أو الحوكمة، أو تقليص الاعتماد على النفط. كما عززت من الاستثمار في التعليم، والطاقة النظيفة، والتقنية، وأتاحت شراكات استراتيجية مع أمريكا بلغت قيمتها مئات المليارات». صفقات كبرى ناجحة شهد عام 2018 توقيع صفقات استراتيجية ضخمة خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة ، بلغ إجماليها أكثر من 200 مليار دولار. تضمنت الاتفاقيات مجالات صناعية ودفاعية، منها: تصنيع مكونات الطائرات بالشراكة مع بوينغ. توطين الصناعات الدفاعية. شراكات مع ExxonMobil وChevron لتطوير مشاريع طاقة مشتركة. استحواذ السعودية على أكثر من 60% من شركة Lucid Motors وبناء مصنع في جدة. تعاون تقني وتعليمي إضافة إلى القطاع الصناعي، تضمنت الشراكات مع أمريكا مجالات تعليمية وتقنية استراتيجية، أبرزها: شراكات مع Amazon Web Services وGoogle لإنشاء مراكز بيانات في السعودية. مشاريع الذكاء الاصطناعي في الصحة والتعليم بالتعاون مع IBM. برامج تدريب وتأهيل الكفاءات السعودية بالتعاون مع MIT وHarvard وMicrosoft. تبادل تجاري متصاعد بحسب البيانات الرسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وأمريكا عام 2023 نحو 38 مليار دولار، وارتفع في 2024 إلى 45 مليارًا، تشمل الصادرات الأميركية إلى المملكة الطائرات والمعدات الطبية، في حين تورد السعودية النفط ومشتقاته والأسمدة والبتروكيماويات. بيئة جاذبة وواعدة يوضح المتخصص في الاستثمار محمد العجاج أن رؤية 2030 نجحت في خلق بيئة استثمارية حديثة، تقوم على تشريعات مرنة وتسهيلات واسعة. كما أن قرار إلزام الشركات الدولية بنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة بدءًا من 2024، كان له أثر كبير في توثيق العلاقة الاقتصادية مع الولايات المتحدة ، وجذب استثمارات نوعية، وتعزيز التوطين ونقل التقنية. مستقبل اقتصادي مشترك ويختتم الكاتب نايف الحربي بأن رؤية 2030 لم تعزز فقط من مكانة المملكة داخليًا، بل أعادت صياغة العلاقة مع أمريكا كحليف اقتصادي موثوق. مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للرؤية، وأبدت استعدادها لتطوير شراكة طويلة الأجل تشمل 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة. ويقول الحربي: «لم نعد نقول: متى نبدأ؟ بل أصبحنا ننجز ونقود. رؤية السعودية غيّرت الداخل وغيّرت صورة المملكة في الخارج، ووضعتها شريكًا استراتيجيًا لا يمكن تجاوزه في أي معادلة اقتصادية قادمة».

سعورس

منذ 6 أيام

• سعورس

الرياض وواشنطن.. استثمارات نوعية عالية التأثير

وفي ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، برزت الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري للمملكة خارج المنطقة، بينما عززت المملكة مكانتها كحليف اقتصادي رئيسي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التفاعل الثنائي لم يعد مجرد أرقام تبادل تجاري أو استثمارات، بل أصبح نموذجًا لتكامل استراتيجي طويل الأمد، يرسم ملامح مستقبل واعد للطرفين. حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023، بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية نحو 24.5 مليار دولار، مسجلًا زيادة ملحوظة بنسبة 5 ٪ عن العام السابق. تمثل هذه الزيادة في التبادل التجاري انعكاسًا لاستمرار تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين. استمرّت المملكة في أن تكون أحد أكبر موردي النفط الخام للولايات المتحدة ، حيث تصدرت صادرات النفط السعودي قائمة الواردات الأميركية من المملكة، إلى جانب منتجات أخرى مثل البتروكيماويات. وفي عام 2024، شهد التبادل التجاري بين البلدين قفزة إلى 25.6 مليار دولار، وهو ما يعكس التحسن المستمر في التجارة الثنائية. بما في ذلك المجالات غير النفطية مثل الموارد الكيميائية، المعدات الصناعية، والسيارات. كما سجلت المملكة في نفس العام فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة ، في خطوة تؤكد على استمرار سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها المملكة. الاستثمارات الأميركية في السعودية من جانب الاستثمارات، استمرت الشركات الأميركية في لعب دور محوري في الاقتصاد السعودي. ففي عام 2024، هناك أكثر من 740 شركة أميركية تعمل في المملكة، ويعمل بها أكثر من 67 ألف موظف، العديد منهم من الكوادر السعودية. تعكس هذه الاستثمارات تنوعًا في القطاعات، من الصناعات التحويلية والتقنيات المتقدمة إلى خدمات الطاقة والتجارة. تستمر المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومع تركيز خاص على مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. في يناير 2025، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله عن خطة استثمارية مشتركة مع الولايات المتحدة تُقدر ب 600 مليار دولار على دى السنوات القادمة، مع إمكانية زيادتها في حال توفرت الفرص المناسبة. من المتوقع أن تركز هذه الاستثمارات على عدة قطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة، البنية التحتية، الذكاء الاصطناعي، والمشاريع الاقتصادية بين البلدين. الطاقة المتجددة شراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة شهدت الشراكة السعودية الأميركية تحولًا كبيرًا نحو المستقبل مع بداية 2023، عندما تم الإعلان عن عدة مشاريع مشتركة تهدف إلى تطوير الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة. أبرمت السعودية في هذا العام اتفاقيات مع شركات أميركية مثل ExxonMbil وChevron لتطوير مشاريع في مجالي الطاقة الشمسية والرياح، مع تخصيص استثمارات كبيرة لتمويل هذه المشاريع. تمثل هذه الشراكات جزاءًا من استراتيجية المملكة التي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، وتقليل الاعتماد على النفط التقليدي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تركز على الاستدامة البيئية. الذكاء الاصطناعي والتكنلوجيا أحد أهم المحاور التي شهدت تعاونًا قويًا بين البلدين هو مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا. ففي 2023 و2024 وقعت المملكة اتفاقيات مع شركات أميركية رائدة مثل Google وIBM لتطوير تقنيات السحابة والذكاء الاصطناعي داخل المملكة. هذه الشراكات ليست فقط لتطوير أدوات حديثة في المجال الرقمي، بل تهدف أيضًا إلى تأهيل الكوادر السعودية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة من خلال برامج تدريبية مشتركة. وفي 2025، أعلنت المملكة عن خطط لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي، مما يجعلها في صدراة الدول الساعية إلى استثمار هذه التقنية لتحسين الأداء الاقتصادي ورفع الإنتاجية في مختلف القطاعات. أحد أبرز المشاريع هو "مدينة نيوم"، والتي ستكون نموذجًا للمستقبل، حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في تخطيط المدن وتطوير الخدمات. مشروعات ضخمة للمستقبل في عام عام 2024، بلغت الاستثمارات الرأسمالية في المملكة نحو 355 مليار دولار، مدفوعةً بمشروعات كبيرة لتحسين البنية التحتية، خاصة في قطاع النقل والطاقة. وتساهم الشركات الأميركية بشكل فعال في تنفيذ هذه المشاريع، حيث شارك شركات أميركية متخصصة في الهندسة والبنية التحتية في تنفيذ مشروعات هامة مثل توسعة شبكة السكك الحديدية وعمليات بناء مطارات وموانئ جديدة. إحدى المشاريع الاستراتيجية البارزة هي "مدينة نيوم" التي تعد مشروعًا طموحًا يستهدف تحويل المنطقة إلى مدينة ذكية تعتمد بشكل كامل على التكنولوجيا الحديثة. تعتمد هذه المدينة بشكل كبير على شراكات مع شراكات أميركية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية. تحديات وفرص رغم النجاحات التي تحققت لا تزال هناك تحديات تواجه العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مثل التقلبات في أسعار النفط العالمية وتأثيرات التغيرات الاقتصادية العالمية على الأسواق. ومع ذلك، فإن الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، وما توفره من شراكات استراتيجية، تبشر بمستقبل مشرق في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. في الختام يمكن القول إن التعاون الاقتصادي بين السعودية وأمريكا في الفترة من 2023 إلى 2025 لم يكن مجرد امتداد لعلاقات تاريخية، بل شكل محطة فارقة في رسم ملامح شراكة حديثة ترتكز على الابتكار والاستدامة والمصالح المتبادلة. ومن خلال المشاريع المشتركة والاستثمارات المتنامية، باتت العلاقة بين البلدين نموذجًا عالميًا للتكامل الاقتصادي الذي لا يتأثر فقط بالعوامل التجارية، بل يستند إلى رؤية شاملة لبناء مستقبل مستدام يحقق الاستقرار والنمو على المستويين الإقليمي والدولي.

المدينة

منذ 6 أيام

• المدينة

7.38 تريليون دولار القيمة السوقية للشركات المرافقة لترامب

كشفت الأرقام أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي يرافق رؤساؤها التنفيذيون الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، خلال زيارته الحالية للمملكة، بلغت نحو 7.38 تريليونات دولار، في مشهد اقتصادي غير مسبوق، يعكس مستوى الشراكة والاهتمام بين البلدين.وتصدرت شركة «إنفيديا» القائمة بقيمة سوقية بلغت 3 تريليونات دولار، تلتها «أمازون» بـ 2.21 تريليون دولار، ثم «تسلا» بقيمة سوقية بلغت 1.741 تريليون دولار.وشملت قائمة الشركات كذلك «OpenAI» بقيمة سوقية تقديرية 300 مليار دولار، و»IBM» بـ 235 مليار دولار، و»Blackstone «180 مليار دولار، إلى جانب «Qualcomm»، و»BlackRock»، و»Honeywell» و»Lucid».ويضم الوفد الرئاسي الأمريكي، كبار قادة هذه الشركات، من بينهم جنسن هوانغ من إنفيديا، وأندي جاسي من أمازون، وإيلون ماسك من تسلا، وسام ألتمان من أوبن إيه آي، وأرفيند كريشنا من آي بي إم، ما يعكس اهتمامًا أمريكيًّا عالي المستوى بتعزيز التعاون الاقتصادي والتقني مع المملكة.