الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان: انخراط المغرب للتصدي للاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال

قالت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن المغرب منخرط في كافة الدينامية الدولية والآليات الرامية إلى ضمان حماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الانترنيت.
وأوضحت السيدة بركان، في مداخلتها في الندوة العلمية التي نظمها المعهد العالي للقضاء حول موضوع 'حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي عبر الانترنيت'، يوم الثلاثاء 18 فبراير 2025، أن المملكة المغربية، حريصة على التصدي لهذه الآفة الخطيرة بالمصادقة على العديد من الاتفاقيات والصكوك الدولية في مقدمتها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتكولين الملحقين بها، إضافة إلى التوقيع على البروتوكول الثالث الملحق بها، وعلى اتفاقيات مجلس أوروبا مثل اتفاقية لانزروت الخاصة بحماية الأطفال من الاعتداء والاستغلال الجنسي، واتفاقية بودابست ذات الصلة بمكافحة الجرائم الإلكترونية الداعية إلى اتخاذ تشريعات لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي في المواد الإباحية.
وفي سياق هذا الحرص الوطني وضمان توازن مع إرساء دعائم مجتمع المعلومات، قالت السيدة الكاتبة العامة إن هناك وعي كبير بتحديات الانفتاح المعلوماتي وما يواكبه من مخاطر تفشي الجرائم الإلكترونية، لذلك، بات من الضروري، تضيف السيدة الكاتبة العامة، الاهتمام بالقضايا الناشئة التي أفرزت بعض
المظاهر الجديدة المتعلقة انتهاك الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حقوق حماية الطفل.
وإلى جانب الآليات الدولية، ذكرت السيدة الكاتبة العامة بالتدابير المتخذة على الصعيد الوطني في استحضار تام لمضامين الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية لجميع الأطفال، ومقتضيات القانون الجنائي الرامية إلى تجريم انتهاكات الحقوق والحريات المهددة لسلامة الأشخاص.
وبخصوص الإطار الحمائي للأطفال من الاستغلال الجنسي عبر الإنترنت وملائمته مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، أشارت السيدة الكاتبة العامة إلى ضرورة إشراك الأطفال في مبادرات مكافحة العنف الرقمي وتعزيز ونشر ثقافة الاستعمال الآمن للتكنولوجيات الرقمية لدى الناشئة، مع ضرورة التنسيق لبلورة مشاريع الاستعمال الآمن للتكنولوجيا الرقمية وغيرها من العناصر التي تضمن حماية الأطفال من آفة الجرائم الإلكترونية.
ن.ب/ح

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠٩-٠٤-٢٠٢٥

• حدث كم

المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة

تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية. وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج 'نقلة' يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة. وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج 'نقلة' لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز أن البرنامج 'جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة'. وأكد السيد بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو 'خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين'. وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، ومن ضمنها حق العيش في بيئة سليمة، 'تعد من القضايا بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية'. وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002. كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل 'محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال'. وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من 'مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة'، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في 'تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة'، فضلا عن 'ترصيد وتطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال'. يذكر أن برنامج 'نقلة' ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. ح/م

حدث كم

٢٨-٠٢-٢٠٢٥

• حدث كم

فاطمة بركان في لقاء بجنيف حول موضوع: 'التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان'

قدم المغرب، اليوم الخميس بجنيف، على هامش الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان، رؤيته بشأن أهمية الرياضة في بناء مجتمع أكثر شمولية وانسجاما، مبرزا ضرورة استثمارها كأداة لتعزيز حقوق الإنسان والمساواة. وأكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في لقاء مواز نظمته المملكة العربية السعودية، حول موضوع 'التسامح والشمولية في الرياضة: عامل محفز لتعزيز حقوق الإنسان'، أن المغرب أصبح نموذجا في الحكامة الرياضية في إفريقيا والعالم، ومنخرط في تشكيل مستقبل الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضحت أن المغرب اكتسب هذا الوضع المتقدم بفضل الاهتمام الخاص الذي يوليه لإدماج مبادئ المساواة والتسامح والشمولية في مجال الممارسة الرياضية، لا سيما على مستوى المدارس والجامعات بتنظيم أنشطة رياضية دامجة في سياق البطولات المدرسية، واعتماد مواثيق وقوانين تأديبية تفرض عقوبات في حال التصرفات التمييزية خلال المنافسات، مع إنشاء لجنة مخصصة لتقييم الممارسات الدامجة خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. وأكدت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية أن المغرب نجح في إدماج الرياضة ضمن استراتيجيته التنموية وجعلها أداة للتقدم الاجتماعي والنمو الاقتصادي والتعاون الدولي، باعتماد سياسة شمولية وحكامة رياضية تساهم في استثمار الرياضة كمحزون إنساني للنهوض بحقوق الأفراد والمجتمعات. ومن منطلق المفهوم الشامل للرياضة الذي يتجاوز البعد التنافسي، فإن الرياضة، تضيف السيدة بركان، تعد أداة فعالة لإرساء قيم السلام والحوار والتعاون، وأرضية مناسبة لتعزيز المثل الإنسانية مثل المساواة والاحترام والتضامن، مع تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز الشمولية. وبخصوص التجربة الوطنية، أوضحت السيدة بركان أن الولوج إلى الرياضة يعتبر أحد الحقوق الأساسية في الدستور وأن ثمة مقاربة مندمجة لتنمية الرياضة، مبنية على سياسات عمومية ترتبط بسياسات التربية والتعليم والصحة العمومية. وقالت السيدة بركان إنه لذلك يطور المغرب البنيات التحتية الرياضية باعتبارها أساس الاندماج الاجتماعي وجزء من الاستراتيجية الوطنية لتنمية الرياضة، مشيرة في هذا السياق إلى تشييد وتجهيز ملاعب القرب بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتطوير منشآت رياضية في المجالين القروي وشبه الحضري، إضافة إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة كركيزة أساسية في سياساتها الرياضية، والنهوض بالرياضة النسائية. وفي هذا الصدد، أوضحت أن سياسة المغرب في مجال البنية التحتية الرياضية لا تقتصر فقط على استضافة الأحداث العالمية مثل كأس العالم 2030 وكأس أمم أفريقيا 2025، بل تمثل التزاما طويل الأمد بمقاربة ديمقراطية تعتمد على تقليص الفوارق المجالية وتعزيز الشمولية، مشيرة في الآن نفسه إلى الاهتمام بالوقاية من التجاوزات والحوادث التي قد يعرفها المشهد الرياضي ومعالجتها بفعالية مع الحرص على الحد من حوادث الشغب والعنف في الملاعب. وشكل هذا اللقاء، الذي التأم خلاله خبراء من منظمات دولية ومسؤولون حكوميون ورياضيون، مناسبة لتقاسم وجهات النظر والممارسات الجيدة في مجال إدماج مقاربة حقوق الإنسان في الرياضة. ح/م

النهار

٢٧-٠٢-٢٠٢٥

• النهار

صادي: قدمنا ملفاً قوياً و'التاس' منحت الحق لاتحاد العاصمة

علق وير الرياضة، وليد صادي، على قرار المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قضية فريق اتحاد العاصمة، ونهضت بركان المغربي، أين ثمن قرار 'التاس'. وصرح صادي، في هذا الخصوص: 'قدمنا ملفنا مع فريق اتحاد العاصمة، وقرار 'التاس'، منح الحق للاتحاد' كما أضاف: 'طلبنا من 'التاس' احترام قوانين اللعبة، والاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدم الزج بالسياسة، في الرياضة، وهذا ما قامت به المحكمة الرياضية'. وتابع الوزير وليد صادي: 'كنا متيقنين بأن ملفنا قوي، وتوجد عدالة، وبهذه الخطوة، جنبنا أنديتنا المشاكل التي حدثت الموسم الماضي'