أحدث الأخبار مع #فاطمةبركان،
بيان اليوم
١٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- بيان اليوم
إطلاق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة
تم مؤخرا بالرباط، إطلاق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية. وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج 'نقلة' يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة. وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج 'نقلة' لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز أن البرنامج 'جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة'. وأكد بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو 'خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين'. وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، ومن ضمنها حق العيش في بيئة سليمة، 'تعد من القضايا بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية'. وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002. كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل 'محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال'. وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من 'مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة'، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في 'تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة'، فضلا عن 'ترصيد وتطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال'. يذكر أن برنامج 'نقلة' ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
مراكش الآن
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مراكش الآن
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامج 'نقلة' للتكوين في مجال الحق في بيئة سليمة
تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية. وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج 'نقلة' يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة. وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج 'نقلة' لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز أن البرنامج 'جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة'. وأكد السيد بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو 'خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين'. وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، ومن ضمنها حق العيش في بيئة سليمة، 'تعد من القضايا بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية'. وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، نصره الله، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002. كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل 'محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال'. وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من 'مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة'، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في 'تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة'، فضلا عن 'ترصيد وتطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال'. يذكر أن برنامج 'نقلة' ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.
LE12
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- LE12
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تطلق برنامجا لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'
{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وفي افتتاح هذا البرنامج الأربعاء 9 أبريل 2025، أوضحت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج 'نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان' الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين معنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب رافعة لتعزيز حقوق الإنسان، ومدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة. وبعد الإشادة بالشركاء المؤسساتيين في مقدمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم للبرامج، أبرزت الكاتبة العامة أن برنامج تكوين المكونين يروم خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للفاعلين الأساسيين، لذا سيستفيد منه فاعلون مؤسساتيون والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى جانب الشباب والصحفيين والمحامين. وبالنظر إلى الطابع العرضاني لقضايا البيئة وحقوق الإنسان وعلاقات التأثير والروابط بينهما، فإن هذا، تقول السيدة الكاتبة العامة يفرض اعتماد مقاربات متكاملة مراعية لأوجه التكامل بين المجالين، بحكم أن تملك قيم ومبادئ حقوق الإنسان والبيئية السليمة يشكل مدخلا معرفيا وعمليا للحد من المخاطر التي تحدق بحقوق الإنسان وبالوسط البيئي. وفي هذا الصدد، ذكرت بركان، بمعطيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى كون المخاطر البيئية تتسبب في وفاة 24% من ساكنة العالم، أي ما يقارب 13 مليون حالة وفاة سنويا، في إشارة منها إلى تأثير تدهور النظم البيئية، الذي يزداد نطاقها اتساعا وتداعياتها وآثارها السلبية انتشارا، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والأزمات البيئية والصحية، ما يستوجب الاهتمام بالحقوق البيئية، في مقدمتها حق العيش في بيئة سليمة. الجدير بالذكر أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حاضرة في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، وتعد طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول منتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002، إضافة إلى معظم الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالوسط البحري أو بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة. كما شكل احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) سنة 2016، محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال.
اليوم 24
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم 24
مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية. وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة 'نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان'، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين. وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين. وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي. وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية. وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف 'كوب 22' سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.
حدث كم
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- حدث كم
المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان تطلق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال الحق في بيئة سليمة
تم اليوم الأربعاء بالرباط، إطلاق برنامج 'نقلة' لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، الذي تشرف عليه المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بحضور ممثلين عن مختلف القطاعات المعنية. ويستفيد من هذا البرنامج، الذي سيمتد من 9 إلى 24 أبريل الجاري، أزيد من 120 مسؤولا وإطارا من مختلف القطاعات الحكومية والإدارات العمومية والمؤسسات الوطنية ومراكز البحث والجامعات وجمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية. وأكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، لحبيب بلكوش، في كلمة افتتاحية تلتها نيابة عنه الكاتبة العامة للمندوبية، فاطمة بركان، أن المملكة تولي أهمية قصوى لتكريس ثقافة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن برنامج 'نقلة' يهدف إلى تحقيق التقائية السياسات العمومية مع المعايير الدولية من خلال بناء قدرات الفاعلين في مجال الحق في بيئة سليمة. وأشار إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار برنامج 'نقلة' لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأبرز أن البرنامج 'جاء نتيجة عدة شراكات تجمع المندوبية الوزارية مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب مدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة'. وأكد السيد بلكوش أن الطموح الأكبر في هذا البرنامج هو 'خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة في مجال حقوق الإنسان، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين'. وشدد على أن قضية الحقوق البيئية، ومن ضمنها حق العيش في بيئة سليمة، 'تعد من القضايا بالغة الأهمية في عصرنا الحالي الذي يشهد تحولات كبيرة على مستوى التغيرات المناخية والأمن الغذائي والمائي وتلوث الهواء وتدهور النظم البيئية'. وذكر بأن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، كان حاضرا في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن المملكة تعد دولة طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول مونريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002. كما لفت المندوب الوزاري إلى أن احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب-22) سنة 2016، شكل 'محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال'. وأشاد بالتأصيل الدستوري للحق في العيش في بيئة سليمة والتنمية المستدامة، وما واكبه من 'مجهود كبير على مستوى ملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية ذات الصلة'، مؤكدا أن القانون الإطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، شكل أحد النصوص البارزة في هذا المجال. وأعرب عن أمله في أن يسهم هذا البرنامج التدريبي في 'تعزيز الوعي البيئي وإدماج البعد البيئي في السياسات والبرامج العمومية، وتعزيز التمتع بالحقوق البيئية في الواقع والممارسة'، فضلا عن 'ترصيد وتطوير القدرات والخبرات الوطنية في هذا المجال'. يذكر أن برنامج 'نقلة' ينفذ بشراكة مع قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويندرج ضمن استراتيجية المملكة المغربية الشاملة لتعزيز مجالات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية وانسجاما مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. ح/م
