
المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تطلق برنامجا لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'
video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
وفي افتتاح هذا البرنامج الأربعاء 9 أبريل 2025، أوضحت السيدة فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا المشروع يندرج ضمن برنامج 'نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان' الذي أطلقته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم 11 دجنبر 2024 بمناسبة تخليدها لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بشراكة مع فاعلين مؤسساتيين ومهنيين معنيين بتعزيز حقوق الإنسان، بما يجسد الرغبة المشتركة في جعل التكوين والتدريب رافعة لتعزيز حقوق الإنسان، ومدخلا للإسهام في تقوية الممارسة الديمقراطية وتجسيد متطلبات المواطنة.
وبعد الإشادة بالشركاء المؤسساتيين في مقدمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الداعم للبرامج، أبرزت الكاتبة العامة أن برنامج تكوين المكونين يروم خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، وربط المعايير الدولية بالبيئة المؤسسية والقانونية والثقافية للمجتمع المغربي، وإيجاد الروابط والجسور بين الفاعلين المعنيين بحقوق الإنسان، لاسيما بالنسبة للفاعلين الأساسيين، لذا سيستفيد منه فاعلون مؤسساتيون والمدافعون عن حقوق الإنسان إلى جانب الشباب والصحفيين والمحامين.
وبالنظر إلى الطابع العرضاني لقضايا البيئة وحقوق الإنسان وعلاقات التأثير والروابط بينهما، فإن هذا، تقول السيدة الكاتبة العامة يفرض اعتماد مقاربات متكاملة مراعية لأوجه التكامل بين المجالين، بحكم أن تملك قيم ومبادئ حقوق الإنسان والبيئية السليمة يشكل مدخلا معرفيا وعمليا للحد من المخاطر التي تحدق بحقوق الإنسان وبالوسط البيئي.
وفي هذا الصدد، ذكرت بركان، بمعطيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى كون المخاطر البيئية تتسبب في وفاة 24% من ساكنة العالم، أي ما يقارب 13 مليون حالة وفاة سنويا، في إشارة منها إلى تأثير تدهور النظم البيئية، الذي يزداد نطاقها اتساعا وتداعياتها وآثارها السلبية انتشارا، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والأزمات البيئية والصحية، ما يستوجب الاهتمام بالحقوق البيئية، في مقدمتها حق العيش في بيئة سليمة.
الجدير بالذكر أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حاضرة في مختلف الديناميات الدولية المتصلة بالشأن البيئي، وتعد طرفا في اتفاقيات ريو الثلاث سنة 1995، وبروتوكول كيوطو سنة 1997، وبروتوكول منتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ سنة 2002، إضافة إلى معظم الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي تلت ذلك، بما فيها الاتفاقيات المتعلقة بالوسط البحري أو بالنفايات والمواد الكيماوية الخطرة. كما شكل احتضان المملكة للمؤتمر الثاني والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22) سنة 2016، محطة دالة في مسار انخراط المغرب في الجهود الدولية في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صوت العدالة
منذ ساعة واحدة
- صوت العدالة
تطوان: تكريم الأستاذ محمد رضوان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة.
صوت العدالة :عبدالقادر خولاني. شهدت مدينة تطوان، لؤلؤة الشمال وعاصمة الذاكرة المتوسطية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الثامن، المنعقد من 29 إلى 31 مايو 2025، بكلية علوم التربية بمرتيل، تحت عنوان: 'استراتيجية المغرب الإفريقية الأطلسية: الأبعاد، التحديات ، الرهانات'. وقد انطلقت فعالية المؤتمر في أجواء علمية متميزة،مفعمة الرمزية والدلالة، وفي سياق وطني ودولي يطبع فيه المغرب حضوره على الساحة الإفريقية بقوة وفاعلية، كما عرف هذا الحدث الدولي حضورًا وازنًا لممثلي مؤسسات دستورية وهيئات أكاديمية وقضائية رفيعة من داخل المغرب وخارجه، بمشاركة وفود تمثل دولًا من أوروبا وإفريقيا وآسيا، من بينها فرنسا، إسبانيا، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى خبراء وباحثين في مجالات الجيوسياسة، القانون، والدبلوماسية التنموية. وفي لحظة رمزية راقية، جرى تكريم الأستاذ محمد رضوان، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، ليصبح بذلك أول قاضٍ مغربي يتبوأ رئاسة هذه الهيئة الإفريقية الرفيعة، وذلك بإجماع ممثلي أزيد من عشرين دولة إفريقية، خلال المؤتمر الدولي الذي انعقد بمدينة الدار البيضاء في أبريل الماضي تحت شعار: 'من أجل قضاء إفريقي مستقل'، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وقد تم تسليم درع التكريم من طرف الأستاذ الدكتور أحمد الدرداري، نيابة عن رئيس جامعة عبد المالك السعدي، اعترافًا بمسار قضائي متميز، واحتفاء بهذا الاستحقاق الدولي البارز الذي يجسد انخراط الودادية الحسنية للقضاة في الدبلوماسية القضائية الموازية المواكبة للتحولات الكبرى التي يشهدها الفضاء الإفريقي، من أجل بناء عدالة مشتركة قائمة على التعاون وتبادل الخبرات. ويُشكل هذا التكريم اعترافًا رسميًا ومُستحقًا بمسار قضائي متميز ومشرف، جسّده الأستاذ محمد رضوان عبر عقود طويلة من التفاني والعطاء المتواصل في خدمة منظومة القضاء المغربي. فقد تميزت مسيرته بالمثابرة والاجتهاد الدؤوبين، في سبيل ترسيخ القيم السامية للعدل والنزاهة والاستقلال القضائي، والدفاع المستميت عنه في المحافل الدولية والمنتديات الإفريقية. وقد منحته هذه الإنجازات المتراكمة القوة والاعتبار اللازمين ليحتلّ، بكل كفاءة وجدارة، موقعًا بارزًا في المشهد القضائي الوطني والدولي، معززًا مكانته بصدق المهنية واستقامة السلوك الأخلاقي، الأمر الذي أكسبه ثقة عميقة غير مسبوقة على الصعيد القضائي الإفريقي، ومكنه من لعب دور محوري في تعزيز التعاون القضائي وتطوير منظومة العدالة في القارة. وقد أشاد المتدخلون، بالجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسات القضائية المغربية، وعلى رأسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برئاسة فضيلة الدكتور محمد عبد النباوي، ورئاسة النيابة العامة، في تكريس انفتاح المغرب على محيطه الإفريقي، من خلال إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم، وتبادل الخبرات والتجارب بين قضاة المملكة ونظرائهم من مختلف الدول الإفريقية. وفي هذا السياق، دعا المشاركون إلى مواصلة العمل المشترك، وتعزيز مسارات التعاون والتكامل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على مركزية العدالة والقضاء كركيزتين أساسيتين في بناء نموذج تنموي مغربي ـ إفريقي متكامل. ومع استمرار فعاليات المؤتمر حتى 31 مايو الجاري، يُرتقب أن تسفر أشغاله عن توصيات أكاديمية ومؤسساتية ذات وزن، تُبرز الدور المحوري للدبلوماسية القضائية في ترسيخ أواصر التعاون الإفريقي–الإفريقي، وتشدد على مواصلة دعم المبادرات القضائية المغربية المستندة إلى رؤية ملكية شاملة وحكيمة، تقوم على مبادئ الإنصاف وسيادة القانون وروح التعاون جنوب–جنوب.


زنقة 20
منذ 2 ساعات
- زنقة 20
أمام أعين الأمن والسلطات…فوضى عارمة للحافلات وسيارات الأجرة خارج محطة المسافرين بالرباط
زنقة 20. الرباط يشهد محيط محطة الحافلات الجديدة التي دشنها عاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس بالعاصمة الرباط فوضى عارمة منذ عدة أشهر دون أي تدخل من سلطات الولايات ولا من طرف الأمن. الفوضى التي يتزعمها سائقو حافلات نقل المسافرين وسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، تقع بشكل يومي أمام أعين عناصر الأمن الذين يرتبطون بالمنطقة، بينما يبدو أن دور قائد المنطقة غائب تماماً. مشاهد مقززة يتداولها بشكل يومي رواد مواقع التواصل الإجتماعي تظهر حافلات تتوقف بشكل عشوائي خارج المحطة لنقل المسافرين، دون أن تحرك السلطات ساكناً لمعاقبة المتسببين الذين تظهر أسماء حافلاتهم بشكل علني، في هذه الفوضى بإحدى أجمل المحطات الخاصة بالمسافرين في أفريقيا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا التواطؤ المفترض للسلطات مع هذه الفوضى. ونحن على أهبة إستقبال ملايين السياح عبر العالم لزيارة بلدنا، بمناسبة تنظيم تظاهرات من حجم كأس أمم أفريقيا و مونديال 2030، نتساءل حول ما إن كانت السلطات عاجزة عن ردع هؤلاء المتسببين في الفوضى التي ترى وتشاهد بشكل يومي ويتم التغاضي عنها بشكل مستمر وفاضح.


يا بلادي
منذ 2 ساعات
- يا بلادي
الولايات المتحدة: جون بولتون يواصل حملته الداعمة للبوليساريو والجزائر
عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى الساحة الدولية مدافعًا عن جبهة البوليساريو، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي مقال له، دعا بولتون إلى دعم إجراء استفتاء يتيح للصحراويين تقرير مستقبلهم، معتبراً أن هذا هو المسار الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تسلكه. وبشكل لافت، ربط بولتون دعوته تلك بتهديد ما سماه "التأثير المتزايد للصين وروسيا" في منطقة غرب إفريقيا، محذرًا من احتمال تنامي هذا النفوذ في حال استمرار واشنطن في دعم الموقف المغربي. في دفاعه عن البوليساريو، استند بولتون إلى القرار 690 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، بدعم أمريكي. هذه المقاربة تُحاكي إلى حد كبير موقف كل من الجزائر والبوليساريو، اللتين تتمسكان بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وتطبيق خطة التسوية الإفريقية. غير أن هذا الخيار تم التخلي عنه رسميًا من قبل الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة، خلال فترة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. ورغم أن بولتون شغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2006، فإنه تجاهل الإشارة إلى هذا التحول الحاسم في مسار الملف. "البوليساريو ليست تحت تأثير إيران" وفي سياق دفاعه، انتقد بولتون ما وصفه بـ"عرقلة المغرب" لتنظيم الاستفتاء، مدافعًا عن ما أسماه "شرف البوليساريو". وقال: "يروج معارضو البوليساريو لدعاية جديدة لا أساس لها، تزعم أن الجبهة خاضعة لنفوذ إيران. وقد تهدف هذه المزاعم المضللة إلى صرف أنظار واشنطن عن العرقلة المغربية المتواصلة منذ عقود". وأضاف أن "المعارضين الصحراويين ذهبوا إلى حد الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو شاركوا ضمن ميليشيات أجنبية دربتها إيران في سوريا تحت حكم الأسد، الذي لم يعد قائماً اليوم". ونقل بولتون في مقاله عن صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى أن كلًا من الحكومة السورية والبوليساريو نفيا بشدة هذه الاتهامات، رغم أن بعض حلفاء المغرب في الغرب لا يزالون يروجون لها. وأشار إلى أن هذه الدعاية قد تكون أثرت في بعض النواب، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. أصر بولتون على أن "الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام عرضة للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإيرانية عام 1979"، معتبراً أن الادعاءات التي تربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية تتناقض مع الواقع، في ضوء الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية وغير الحكومية الأمريكية التي تنشط في مخيمات تندوف وتقدم خدمات تعليمية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أكتوبر 2019 عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو انضم لاحقًا إلى داعش وأصبح من أبرز قادة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي الأسبوع الماضي، ذكّر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة "هيريتيج" المحافظة، الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن جبهة البوليساريو كانت قد قتلت خمسة مواطنين أمريكيين في عام 1988. يُذكر أن بولتون سبق أن انتقد بشدة اعتراف الرئيس ترامب، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.