مندوبية حقوق الإنسان تطلق برنامجا للتكوين في "العيش في بيئة سليمة"

أطلقت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الأربعاء، برنامجا وطنيا لتكوين المكونين في مجال 'حق العيش في بيئة سليمة'، يمتد إلى غاية 24 من الشهر نفسه، ويستهدف أزيد من 120 مسؤولا وإطارا يمثلون قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومراكز بحث وجامعات، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية.
وأوضحت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية، في كلمة ألقتها نيابة عن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن هذا البرنامج يندرج ضمن مبادرة 'نقلة لتعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان'، التي تم إطلاقها يوم 11 دجنبر 2024، في إطار تخليد الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين والمهنّيين.
وأبرزت بركان أن الهدف من البرنامج يتمثل في خلق دينامية مؤسساتية ومجتمعية جديدة، من خلال ربط المعايير الدولية في مجال البيئة بالسياقات القانونية والمؤسساتية والثقافية الوطنية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، خاصة المدافعين عنها، إضافة إلى الشباب، والصحافيين، والمحامين.
وفي السياق ذاته، نوّهت الكاتبة العامة بشركاء البرنامج، في مقدّمتهم قطاع التنمية المستدامة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشدّدة على أن قضايا البيئة وحقوق الإنسان تفرض اعتماد مقاربات متكاملة تراعي أوجه الترابط بين المجالين، لما لذلك من أثر في الحد من المخاطر المحدقة بالإنسان والوسط البيئي.
وذكّرت المتحدثة، في هذا السياق، بأن معطيات منظمة الصحة العالمية تفيد بأن المخاطر البيئية تتسبّب في وفاة حوالي 13 مليون شخص سنويا عبر العالم، مشيرة إلى اتساع نطاق الأزمات البيئية والصحية وتداعياتها، في ظل تنامي النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية.
وأكدت بركان أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، منخرطة بقوة في الديناميات الدولية المتعلقة بالشأن البيئي، مبرزة حضورها الفاعل في اتفاقيات ريو الثلاث (1995)، وبروتوكول كيوطو (1997)، وبروتوكول مونتريال، واتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن التغير المناخي (2002)، فضلا عن احتضانها مؤتمر الأطراف 'كوب 22' سنة 2016 بمراكش، الذي اعتبر محطة مفصلية في مسار التزام المغرب بقضايا المناخ والبيئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يا بلادي

منذ 2 ساعات

• يا بلادي

الولايات المتحدة: جون بولتون يواصل حملته الداعمة للبوليساريو والجزائر

عاد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في عهد إدارة دونالد ترامب، إلى الساحة الدولية مدافعًا عن جبهة البوليساريو، في وقت تتعالى فيه الأصوات داخل الولايات المتحدة للمطالبة بإدراج الجبهة ضمن قائمة المنظمات الإرهابية. وفي مقال له، دعا بولتون إلى دعم إجراء استفتاء يتيح للصحراويين تقرير مستقبلهم، معتبراً أن هذا هو المسار الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تسلكه. وبشكل لافت، ربط بولتون دعوته تلك بتهديد ما سماه "التأثير المتزايد للصين وروسيا" في منطقة غرب إفريقيا، محذرًا من احتمال تنامي هذا النفوذ في حال استمرار واشنطن في دعم الموقف المغربي. في دفاعه عن البوليساريو، استند بولتون إلى القرار 690 الصادر عن مجلس الأمن، والذي أنشأ بموجبه بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) عام 1991، بدعم أمريكي. هذه المقاربة تُحاكي إلى حد كبير موقف كل من الجزائر والبوليساريو، اللتين تتمسكان بتنظيم استفتاء لتقرير المصير وتطبيق خطة التسوية الإفريقية. غير أن هذا الخيار تم التخلي عنه رسميًا من قبل الأمم المتحدة في مطلع الألفية الثالثة، خلال فترة الأمين العام الأسبق كوفي عنان، الذي قرر حل اللجنة المكلفة بتحديد المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. ورغم أن بولتون شغل منصب المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة بين عامي 2005 و2006، فإنه تجاهل الإشارة إلى هذا التحول الحاسم في مسار الملف. "البوليساريو ليست تحت تأثير إيران" وفي سياق دفاعه، انتقد بولتون ما وصفه بـ"عرقلة المغرب" لتنظيم الاستفتاء، مدافعًا عن ما أسماه "شرف البوليساريو". وقال: "يروج معارضو البوليساريو لدعاية جديدة لا أساس لها، تزعم أن الجبهة خاضعة لنفوذ إيران. وقد تهدف هذه المزاعم المضللة إلى صرف أنظار واشنطن عن العرقلة المغربية المتواصلة منذ عقود". وأضاف أن "المعارضين الصحراويين ذهبوا إلى حد الادعاء بأن مقاتلي البوليساريو شاركوا ضمن ميليشيات أجنبية دربتها إيران في سوريا تحت حكم الأسد، الذي لم يعد قائماً اليوم". ونقل بولتون في مقاله عن صحيفة واشنطن بوست ومصادر أخرى أن كلًا من الحكومة السورية والبوليساريو نفيا بشدة هذه الاتهامات، رغم أن بعض حلفاء المغرب في الغرب لا يزالون يروجون لها. وأشار إلى أن هذه الدعاية قد تكون أثرت في بعض النواب، مثل الجمهوري جو ويلسون، الذي قدّم مشروع قانون في الكونغرس لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. أصر بولتون على أن "الصحراويين لم يكونوا في يوم من الأيام عرضة للتطرف الذي اجتاح الشرق الأوسط بعد الثورة الإيرانية عام 1979"، معتبراً أن الادعاءات التي تربطهم بالدعاية الشيعية الإيرانية تتناقض مع الواقع، في ضوء الوجود الطويل الأمد للمنظمات الدينية وغير الحكومية الأمريكية التي تنشط في مخيمات تندوف وتقدم خدمات تعليمية. مع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أكتوبر 2019 عن مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان أو اعتقال عدنان أبو وليد الصحراوي، وهو عضو سابق في البوليساريو انضم لاحقًا إلى داعش وأصبح من أبرز قادة الإرهاب في منطقة الساحل. وفي الأسبوع الماضي، ذكّر روبرت جرينواي، مدير مركز أليسون للأمن القومي التابع لمؤسسة "هيريتيج" المحافظة، الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن جبهة البوليساريو كانت قد قتلت خمسة مواطنين أمريكيين في عام 1988. يُذكر أن بولتون سبق أن انتقد بشدة اعتراف الرئيس ترامب، في 10 دجنبر 2020، بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

هبة بريس

منذ 7 ساعات

• هبة بريس

البيت الأبيض يعلن موافقة إسرائيل على خطة وقف إطلاق النار في غزة

هبة بريس أعلن البيت الأبيض، يوم الخميس، أن إسرائيل وافقت رسميًا على مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه المباحثات مع حركة حماس بشأن الرد على هذه المبادرة. وأكدت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية، كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحافي، أن الموفد الخاص ستيف ويتكوف والرئيس السابق دونالد ترامب قد أرسلا الاقتراح مباشرة إلى حركة حماس، بعد أن تم توقيعه من قبل الجانب الإسرائيلي. وقالت ليفيت: 'يمكنني التأكيد أن إسرائيل وافقت على هذا المقترح وأيدته، وهي وقعت عليه قبل إرساله إلى حماس'، مضيفة أن 'المباحثات لا تزال مستمرة'. تفاصيل المرحلة الأولى من الاتفاق بحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن المقترح ينص على وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً كمرحلة أولى، تشمل الإفراج عن 9 أسرى أحياء و18 جثة على مرحلتين خلال أسبوع واحد. كما ينص الاتفاق على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها مؤخرًا شمال محور نتساريم في اليوم الأول، ومن الجنوب في اليوم السابع. ويتيح الاتفاق لإسرائيل العودة إلى القتال في حال فشلت المفاوضات النهائية. كما ستشمل المرحلة توزيع مساعدات إنسانية بمشاركة الأمم المتحدة. حماس تدرس المقترح وتتحفظ على بعض البنود من جهتها، أفادت مصادر لصحيفة 'الشرق الأوسط' بأن حركة حماس تدرس الورقة الأميركية بعناية قبل إصدار رد رسمي، لكنها أعربت عن تحفظها بشأن عدة نقاط، أهمها غياب ضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي، وعدم وجود التزام صريح بالانسحاب الكامل من قطاع غزة. وأضافت المصادر أن المقترح يترك العديد من القضايا الحساسة، مثل الانسحاب ووقف القتال، لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسار مفاوضات قد يتعثر في أي لحظة، معتبرة أن الورقة تميل بشكل واضح إلى تلبية الشروط الإسرائيلية أكثر من الفلسطينية.

المغرب الآن

منذ 10 ساعات

• المغرب الآن

هل تعيد حكومة أخنوش تعريف 'الدعم الاجتماعي' أم تُكرّس هشاشة مُقنعة؟

في خرجة إعلامية جديدة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، حاول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن يُعيد رسم ملامح خطاب حكومي يتردد كثيراً في الأشهر الأخيرة: 'نحن حكومة اجتماعية'. لكن، ما وراء هذا الشعار؟ وما الذي يُخفيه التلويح بالأرقام المليارية؟ وهل نحن أمام سياسة اجتماعية مؤسسة على العدالة التوزيعية، أم مجرد إجراءات ظرفية لاحتواء أزمات متتالية؟ من العدالة إلى الدعم: تعديلات مفاهيمية أم تَحوُّلات بنيوية؟ الوزير لم يتحدث فقط عن الدعم، بل استهل مداخلته بالتشديد على ورش إصلاح العدالة، مشيراً إلى كونه ورشاً ذا أولوية ملكية. لكن هل يكفي تغيير مسميات، مثل تحويل 'التراجمة المقبولين لدى المحاكم' إلى 'التراجمة المحلفين'، أو توسيع شروط الولوج إلى المهنة، لنقول إننا نعيش بالفعل إصلاحًا عميقًا للعدالة؟ وماذا عن البطء في إصلاحات كبرى تمس جوهر استقلال القضاء ونجاعة تنفيذ الأحكام؟ هذا التقديم يطرح سؤالاً أكبر: هل تتحرك الحكومة في إصلاحاتها وفق منطق استراتيجي متكامل؟ أم أن المقاربة المعتمدة ما زالت تجزيئية وتقنية في جوهرها، تتعامل مع الملفات كلٌ على حدة؟ مليارات 'الدعم'… هل تشتري الشرعية الاجتماعية؟ بايتاس كشف عن أرقام ضخمة: 105 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، 46 ملياراً للحوار الاجتماعي، 10 مليارات لـ'أمو تضامن'، 4 مليارات لدعم السكن، وغير ذلك. أرقام لا شك في ثقلها المالي، ولكن ماذا عن أثرها على المستوى البنيوي؟ هل غيرت هذه المبالغ فعلاً من واقع الفقر والهشاشة، أم أنها مجرد مسكنات ظرفية تُصرف من أجل احتواء الاحتجاجات الاجتماعية وتمرير إصلاحات لا شعبية مثل حذف صندوق المقاصة أو مراجعة أنظمة التقاعد؟ الأرقام المقدمة تُظهر أن الحكومة تركز على الاستهداف الفردي بدل السياسات العمومية الهيكلية. هذا ما تحذر منه تقارير مثل البنك الدولي و المجلس الأعلى للحسابات ، التي شددت مراراً على ضرورة ربط الدعم بخلق فرص الشغل، وتحسين التعليم، وتقليص الفوارق المجالية، بدل الاكتفاء بتحويلات مالية قد تُعيد إنتاج التبعية. التغطية الصحية الشاملة: إنجاز أم مغالطة؟ أشار بايتاس بفخر إلى استفادة 11 مليون مغربي من نظام 'أمو تضامن' بدل 11٪ فقط من 'راميد'، واعتبر أن هذا التحول يكرس مبدأ المساواة في التغطية الصحية. لكن، هل توسّع الاستفادة يعني بالضرورة جودة الخدمة؟ تقارير اليونسكو و منظمة الصحة العالمية تحذر من توسيع التغطية دون تعزيز الموارد البشرية وتحسين بنيات الاستقبال. هل نحن أمام توسيع كمي بدون جودة؟ وهل يُمكن تعميم العدالة الصحية في ظل تفاوت صارخ في توزيع المراكز والمستشفيات بين المدن والقرى، وفي ظل ضعف التحفيزات للأطر الصحية؟ السياق السياسي والدبلوماسي… لماذا الآن؟ في خضم تحديات إقليمية ودولية معقدة – من توتر أسعار الطاقة إلى أزمات الغذاء والمناخ – تسعى الحكومة إلى تصدير صورة 'المُبادر الاجتماعي'، ليس فقط للاستهلاك الداخلي، ولكن أيضًا لتقوية موقعها في التقارير الدولية، خصوصاً في زمن تتزايد فيه مؤشرات المراقبة والضغط من المؤسسات المالية الدولية والدول الشريكة. فهل هذه الخرجات جزء من استراتيجية ترويجية لصورة المغرب كدولة 'ملتزمة بالحماية الاجتماعية'، أم أن هناك رغبة فعلية في بناء منظومة اجتماعية بديلة تقطع مع هشاشة الماضي؟ قراءة هادئة في الانتصار المغربي… أم مجرد توازن هش؟ الحديث عن دعم الأرامل، وتعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، هو – دون شك – جزء من سردية الانتصار الاجتماعي المغربي. لكن الانتصار الحقيقي لا يقاس فقط بالأرقام، بل بمدى استدامتها، وقدرتها على تقليص الفوارق المجالية والطبقية، وبمدى مساهمتها في رفع جودة التعليم والصحة والشغل. أليس حرياً بالحكومة اليوم أن توضح كيف ستربط هذه التحويلات بالدينامية الاقتصادية؟ وهل هناك ضمانات بأن هذه المجهودات ستُستثمر في رفع رأس المال البشري، خصوصاً في المناطق المهمشة؟ خلاصة مفتوحة: ربما تُجسد هذه الخرجات الإعلامية محاولة لتقوية الجبهة الاجتماعية في مواجهة توترات اقتصادية واجتماعية متوقعة، لكنها تظل ناقصة ما لم تُترجم إلى إصلاحات هيكلية تُغيّر فعلاً من شروط العيش والإنتاج. فهل تستثمر الحكومة هذه الفرصة لتأسيس 'عقد اجتماعي جديد'؟ أم ستظل محكومة بهاجس 'شراء الوقت' بأرقام الدعم بدل بناء دولة الرعاية؟