هل تعيد حكومة أخنوش تعريف 'الدعم الاجتماعي' أم تُكرّس هشاشة مُقنعة؟

في خرجة إعلامية جديدة خلال الندوة الصحافية الأسبوعية، حاول الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، أن يُعيد رسم ملامح خطاب حكومي يتردد كثيراً في الأشهر الأخيرة: 'نحن حكومة اجتماعية'. لكن، ما وراء هذا الشعار؟ وما الذي يُخفيه التلويح بالأرقام المليارية؟ وهل نحن أمام سياسة اجتماعية مؤسسة على العدالة التوزيعية، أم مجرد إجراءات ظرفية لاحتواء أزمات متتالية؟
من العدالة إلى الدعم: تعديلات مفاهيمية أم تَحوُّلات بنيوية؟
الوزير لم يتحدث فقط عن الدعم، بل استهل مداخلته بالتشديد على ورش إصلاح العدالة، مشيراً إلى كونه ورشاً ذا أولوية ملكية. لكن هل يكفي تغيير مسميات، مثل تحويل 'التراجمة المقبولين لدى المحاكم' إلى 'التراجمة المحلفين'، أو توسيع شروط الولوج إلى المهنة، لنقول إننا نعيش بالفعل إصلاحًا عميقًا للعدالة؟ وماذا عن البطء في إصلاحات كبرى تمس جوهر استقلال القضاء ونجاعة تنفيذ الأحكام؟
هذا التقديم يطرح سؤالاً أكبر: هل تتحرك الحكومة في إصلاحاتها وفق منطق استراتيجي متكامل؟ أم أن المقاربة المعتمدة ما زالت تجزيئية وتقنية في جوهرها، تتعامل مع الملفات كلٌ على حدة؟
مليارات 'الدعم'… هل تشتري الشرعية الاجتماعية؟
بايتاس كشف عن أرقام ضخمة: 105 مليار درهم لدعم المواد الأساسية، 46 ملياراً للحوار الاجتماعي، 10 مليارات لـ'أمو تضامن'، 4 مليارات لدعم السكن، وغير ذلك. أرقام لا شك في ثقلها المالي، ولكن ماذا عن أثرها على المستوى البنيوي؟
هل غيرت هذه المبالغ فعلاً من واقع الفقر والهشاشة، أم أنها مجرد مسكنات ظرفية تُصرف من أجل احتواء الاحتجاجات الاجتماعية وتمرير إصلاحات لا شعبية مثل حذف صندوق المقاصة أو مراجعة أنظمة التقاعد؟
الأرقام المقدمة تُظهر أن الحكومة تركز على الاستهداف الفردي بدل السياسات العمومية الهيكلية. هذا ما تحذر منه تقارير مثل
البنك الدولي
و
المجلس الأعلى للحسابات
، التي شددت مراراً على ضرورة ربط الدعم بخلق فرص الشغل، وتحسين التعليم، وتقليص الفوارق المجالية، بدل الاكتفاء بتحويلات مالية قد تُعيد إنتاج التبعية.
التغطية الصحية الشاملة: إنجاز أم مغالطة؟
أشار بايتاس بفخر إلى استفادة 11 مليون مغربي من نظام 'أمو تضامن' بدل 11٪ فقط من 'راميد'، واعتبر أن هذا التحول يكرس مبدأ المساواة في التغطية الصحية. لكن، هل توسّع الاستفادة يعني بالضرورة جودة الخدمة؟ تقارير
اليونسكو
و
منظمة الصحة العالمية
تحذر من توسيع التغطية دون تعزيز الموارد البشرية وتحسين بنيات الاستقبال.
هل نحن أمام توسيع كمي بدون جودة؟ وهل يُمكن تعميم العدالة الصحية في ظل تفاوت صارخ في توزيع المراكز والمستشفيات بين المدن والقرى، وفي ظل ضعف التحفيزات للأطر الصحية؟
السياق السياسي والدبلوماسي… لماذا الآن؟
في خضم تحديات إقليمية ودولية معقدة – من توتر أسعار الطاقة إلى أزمات الغذاء والمناخ – تسعى الحكومة إلى تصدير صورة 'المُبادر الاجتماعي'، ليس فقط للاستهلاك الداخلي، ولكن أيضًا لتقوية موقعها في التقارير الدولية، خصوصاً في زمن تتزايد فيه مؤشرات المراقبة والضغط من المؤسسات المالية الدولية والدول الشريكة.
فهل هذه الخرجات جزء من استراتيجية ترويجية لصورة المغرب كدولة 'ملتزمة بالحماية الاجتماعية'، أم أن هناك رغبة فعلية في بناء منظومة اجتماعية بديلة تقطع مع هشاشة الماضي؟
قراءة هادئة في الانتصار المغربي… أم مجرد توازن هش؟
الحديث عن دعم الأرامل، وتعميم التغطية الصحية، ودعم السكن، هو – دون شك – جزء من سردية الانتصار الاجتماعي المغربي. لكن الانتصار الحقيقي لا يقاس فقط بالأرقام، بل بمدى استدامتها، وقدرتها على تقليص الفوارق المجالية والطبقية، وبمدى مساهمتها في رفع جودة التعليم والصحة والشغل.
أليس حرياً بالحكومة اليوم أن توضح كيف ستربط هذه التحويلات بالدينامية الاقتصادية؟ وهل هناك ضمانات بأن هذه المجهودات ستُستثمر في رفع رأس المال البشري، خصوصاً في المناطق المهمشة؟
خلاصة مفتوحة:
ربما تُجسد هذه الخرجات الإعلامية محاولة لتقوية الجبهة الاجتماعية في مواجهة توترات اقتصادية واجتماعية متوقعة، لكنها تظل ناقصة ما لم تُترجم إلى إصلاحات هيكلية تُغيّر فعلاً من شروط العيش والإنتاج.
فهل تستثمر الحكومة هذه الفرصة لتأسيس 'عقد اجتماعي جديد'؟ أم ستظل محكومة بهاجس 'شراء الوقت' بأرقام الدعم بدل بناء دولة الرعاية؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

صمت عمدة الدار البيضاء يثير الجدل.. مطالب متصاعدة بسحب التفويض من نائبها المتورط في التلاعب

تتزايد الضغوط داخل مجلس جماعة الدار البيضاء لسحب التفويض الممنوح لعبد اللطيف الناصري، نائب العمدة المكلف بقطاعي الرياضة والثقافة، عقب صدور قرار تأديبي عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يقضي بتوقيفه لمدة ثلاث سنوات عن ممارسة أي نشاط رياضي، على خلفية اتهامه بالتورط في التلاعب بنتائج مباريات رياضية. ورغم أن القرار غير نهائي، إلا أنه فجر جدلاً واسعاً حول مدى أهلية المسؤول للاستمرار في تدبير ملفات ذات حساسية أخلاقية ومؤسساتية. القرار، الذي اتخذته لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة، لم يقتصر على توقيف المعني بالأمر، بل شمل أيضاً تغريمه بمبلغ 30 ألف درهم، مع تحميله مسؤولية الإخلال بمبادئ النزاهة الرياضية. واعتبرت اللجنة أن المخالفات المنسوبة إليه "جسيمة"، بما يضع مصداقية الجهاز المنتخب موضع تساؤل، خاصة في قطاع حساس كقطاع الرياضة. على المستوى السياسي، تزايدت الأصوات المطالبة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث يرى عدد من أعضاء المعارضة داخل المجلس الجماعي أن استمرار الناصري في منصبه، رغم صدور قرار تأديبي في حقه، يسيء إلى صورة المجلس ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة. كما عبّر فاعلون مدنيون وحقوقيون عن قلقهم من تأثير هذه الواقعة على مسار تخليق الحياة العامة، لا سيما في مدينة تواجه تحديات متراكمة في تدبير الشأن المحلي. وتُطرح تساؤلات عدة حول موقف العمدة نبيلة الرميلي، التي لم تصدر عنها إلى حدود الساعة أي إشارة رسمية توضح موقفها من القضية. ويضع المراقبون هذا الصمت في خانة الحرج السياسي، لا سيما أن الناصري يشغل موقعاً محورياً داخل تركيبة المجلس، ما يفرض عليها اتخاذ قرار حاسم يتماشى مع مقتضيات الشفافية والمسؤولية العمومية. وتوسّعت دائرة الجدل بعد دخول أحمد مفتاح، عضو مجلس مقاطعة عين الشق، على خط القضية، حيث نشر تدوينه عبر حسابه الرسمي تساءل فيها عن مدى التزام المجلس بالقانون، وطالب بتفعيل المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات، المتعلقة بحالات تضارب المصالح. وأشار مفتاح إلى أن هناك شبهات تطال طريقة تدبير مشاريع رياضية بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ما يستدعي، حسب رأيه، تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية المختصة. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العاصمة الاقتصادية حالة من الترقب إزاء ما إذا كانت مؤسسات التدبير الجماعي ستتجاوب مع المطلب الشعبي والسياسي المتنامي، خصوصاً في ظل ارتفاع الأصوات المطالبة بوضع حد لأي شبهة تمس بنزاهة تدبير الشأن المحلي. وتتجه الأنظار إلى رئيسة المجلس الجماعي لمعرفة ما إذا كانت ستُفعِّل الآليات القانونية والمؤسساتية التي تضمن احترام قواعد الحكامة الجيدة، خاصة وأن الملف تجاوز الطابع التأديبي الرياضي ليطرح نفسه كقضية رأي عام ذات أبعاد سياسية وأخلاقية. وفي ظل هذا الوضع، يبقى مستقبل عبد اللطيف الناصري على رأس قطاعي الرياضة والثقافة رهيناً بمدى التزام القيادة الجماعية بمبادئ الشفافية والمساءلة، في وقت تترقب فيه ساكنة الدار البيضاء خطوات واضحة تضع المصلحة العامة فوق الحسابات السياسية الضيقة.

كش 24

منذ 7 ساعات

• كش 24

إطلاق برنامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بغلاف 333 مليون درهم بورزازات

خصص غلاف مالي بقيمة 333 مليون درهم لإطلاق برنامج متكامل لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات التي ضربت عددا من الجماعات الترابية بإقليم ورزازات خلال شهري شتنبر وأكتوبر الماضيين. وانطلقت أشغال هذا البرنامج، يوم الخميس، بهدف إعادة تأهيل البنيات التحتية وتعزيز صمود المناطق القروية في وجه الكوارث الطبيعية. ويشمل التدخل 16 جماعة ترابية بالإقليم، ويتوقع إنجازه في غضون ثمانية أشهر. ويرتكز المشروع على تحسين ظروف عيش الساكنة القروية وتسهيل ولوجهم إلى الخدمات الأساسية، في إطار مقاربة تنموية شاملة تراهن على دعم التماسك الاجتماعي والمجالي. ويتضمن البرنامج تأهيل الطرق المتضررة لتعزيز الربط الطرقي، وإعادة تأهيل شبكة طرقية بطول 140 كيلومترا، وبناء 96 منشأة فنية، وترميم الجسور، كما يشمل تحسين شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل التي تضررت بفعل الفيضانات، مما يعكس الطابع الاستعجالي والمندمج لهذا التدخل. وينجز هذا المشروع في إطار شراكة متعددة الأطراف تضم إقليم ورزازات، والجماعات الترابية المعنية، وشركة التنمية الجهوية "ورزازات للتهيئة"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في نموذج يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تنمية قروية مستدامة تقوم على التضامن، النجاعة، وتحسين جودة الحياة في المناطق المتضررة.

صوت العدالة

منذ 7 ساعات

• صوت العدالة

دار الطالبة بالجابرية: مشروع تنموي بعمق اجتماعي… وغياب برلماني يكشف أزمة التمثيلية في إقليم سيدي بنور

صوت العذالة – نور الدين عمار في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة بتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية في العالم القروي، أعطى عامل إقليم سيدي بنور، السيد منير هواري، الانطلاقة الرسمية لأشغال بناء 'دار الطالبة' بالجماعة الترابية الجابرية، ضمن مشاريع المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المبادرة، التي تحظى بإشادة مجتمعية متزايدة، وضعت هذه المرة الفتاة القروية في صلب الاهتمام، في منطقة طالما عانت من الهدر المدرسي والحرمان من الحق في التعليم بسبب البعد الجغرافي والهشاشة الاقتصادية. المشروع، الذي رُصد له غلاف مالي يفوق 3.2 ملايين درهم بتمويل كامل من المبادرة الوطنية، سيُنجز على مدى 8 أشهر من طرف شركة CAP TP SARL، ويهدف إلى توفير الإيواء، الإطعام، والتأطير التربوي لفتيات الجماعة والضواحي. وقد ساهمت الجماعة الترابية للجابرية بتوفير الوعاء العقاري، بينما ستُشرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني على تسييره، في نموذج يُجسد التنسيق العملي بين الفاعلين المؤسساتيين محلياً. لكن، خلف مشهد التدشين الرسمي والمشاركة الوازنة للسلطات المحلية ورؤساء الجماعات الترابية، برز غياب مثير للاستغراب: غيابٌ تام لنواب الإقليم في البرلمان. غيابٌ لم يمر دون تساؤلات، بل أعاد إلى الواجهة نقاشاً طالما طُرح حول فاعلية التمثيلية البرلمانية وجدواها في دعم قضايا التنمية بالعالم القروي. ففي وقت يتطلب فيه مشروع بهذه الحمولة الاجتماعية تعبئة شاملة لكل الفاعلين، وفي مقدمتهم النواب البرلمانيون، كمحركين للترافع التشريعي والرقابي، غاب ممثلو الأمة عن المشهد تماماً. الأمر الذي فسره بعض المتتبعين المحليين بكونه ليس مجرد صدفة عابرة، بل مؤشراً على خلل بنيوي في علاقة المنتخبين المحليين بالواقع الترابي، بل وأحياناً نوعاً من الانفصال عن نبض المجتمع الذي يُفترض أنهم صوتُه تحت قبة البرلمان. هل أصبح العالم القروي خارج أجندة المنتخبين؟ وهل تحوّلت الملفات التنموية إلى مناسبات انتخابية ظرفية تُستحضر فقط حين الاقتراع؟ أسئلة مشروعة تتكرر كلما نُفذ مشروع تنموي بهذا الحجم دون أي أثر يُذكر لمن انتخبهم المواطنون للدفاع عن مصالحهم. الواقع أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مدعومة بشركائها المؤسساتيين، تُثبت مرة بعد أخرى أنها الرافعة الحقيقية لتنمية مستدامة خارج حسابات السياسة الضيقة، في حين يُسجل غياب شبه مزمن لبرلمانيي الإقليم عن المحطات المفصلية في مسار التنمية المجالية. قد تكون دار الطالبة بالجابرية بداية جديدة لدعم تعليم الفتاة القروية، لكنها أيضاً تكشف بوضوح عمق الأزمة التمثيلية التي يعيشها الإقليم. أزمة لا تُختزل في الغياب عن حفل تدشين، بل تتجسد في غياب رؤية سياسية ملتزمة ترافع من داخل المؤسسات التشريعية لصالح قضايا الهامش. وتستمر عجلة التنمية في الدوران، يقودها من اختاروا العمل الميداني والمبادرة، بينما يظل البعض الآخر حبيس صور موسمية لم تعد تقنع أحداً.