إجراءات حوثية ضد رافضي الجبايات ومخاوف من الاحتجاجات

تشدّد الجماعة الحوثية إجراءاتها الأمنية جنوبي العاصمة صنعاء، تحسباً لاحتجاجات قبلية، بعد اختطافها عدداً من سكان محافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء) لرفضهم دفع جبايات جديدة، بالتزامن مع صدور تقرير يكشف عن أكثر من 15 ألف انتهاك ارتكبتها الجماعة الحوثية في المحافظة خلال ثمانية أعوام ونصف عام.
وذكرت مصادر محلية في العاصمة صنعاء أن الجماعة الحوثية شددت إجراءاتها الأمنية، ودفعت بعدد كبير من مسلحيها إلى الأحياء الجنوبية للعاصمة، في خطوة تهدف إلى منع مئات من قبائل الحداء من الاحتجاج على اختطاف عشرات من باعة نبتة القات، الذين جرى اختطافهم بسبب رفض دفع مبالغ جديدة فُرضت عليهم أخيراً.
ووفقاً للمصادر، تعتزم قبائل الحداء توجيه مئات من أبنائها إلى العاصمة صنعاء، للاحتجاج على اختطاف الباعة، والمطالبة بإطلاق سراحهم، والتراجع عن الجبايات المفروضة عليهم.
وأوردت المصادر أن أجهزة الأمن الحوثية اختطفت نهاية الشهر الماضي 30 شخصاً من باعة القات، من أهالي مديرية الحداء التابعة لمحافظة ذمار، واتهمتهم بمخالفة القوانين ومقاومة رجال الشرطة باستخدام السلاح، بعد رفضهم دفع نحو 380 دولاراً (200 ألف ريال؛ حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار: 535 ريالاً) عن كل سيارة محملة بالنبتة.
محتجون من قبائل الحداء في ذمار خلال توجههم إلى صنعاء للمطالبة بالإفراج عن باعة القات (إكس)
ورفض الباعة الإجراءات الجديدة، واضطروا إلى مقاومة المسلحين الحوثيين لمنعهم من مصادرة محصولهم من نبتة القات، بعد أن منعوهم من العبور من نقطة الجبايات في المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء.
وحسب المصادر، فإن الاشتباكات التي لم يستخدم فيها الباعة أي سلاح، أسفرت عن إصابات مختلفة في صفوف الطرفين.
ويرى مراقبون أن الواقعة تأتي في ظل رفض شعبي واسع للجبايات الحوثية المتزايدة التي تسببت في زيادة معاناة السكان وتدهور معيشتهم، وإلحاق الخسائر بالتجار.
وبالتزامن مع المناسبات التي يزيد فيها الاستهلاك، تلجأ الجماعة الحوثية منذ سنوات إلى فرض جبايات وإتاوات جديدة على مختلف السلع، بما فيها القات الذي يزيد تعاطي اليمنيين له في العيد.
في غضون ذلك، كشف تقرير حقوقي عن أكثر من 15400 انتهاك لحقوق الإنسان ارتكبتها الجماعة الحوثية في محافظة ذمار، خلال ثماني سنوات ونصف سنة.
من احتجاجات قبلية في العاصمة صنعاء ضد الممارسات الحوثية (فيسبوك)
وأصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات تقريراً رصدت فيه وقوع 15413 انتهاكاً في محافظة ذمار خلال الفترة من مطلع يناير (كانون الثاني) عام 2018، وحتى نهاية مايو (أيار) العام الجاري، تنوعت ما بين القتل والإصابات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب وتفجير المنازل والمباني.
وتضمنت الانتهاكات نهب الممتلكات العامة والخاصة، واقتحام دور العبادة، وتجنيد الأطفال، وزرع الألغام، وإنشاء سجون ومحاكم خاصة، وفرض الجبايات غير القانونية، والتهجير القسري والانتهاكات ضد المؤسسات التعليمية والصحية والإعلامية.
وبيَّنت المنظمة في تقريرها أن الجماعة الحوثية شهدت مقتل 474 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و12 امرأة، و19 حالة اغتيال استهدفت شخصيات اجتماعية وسياسية وقبلية ونشطاء، وسط انفلات أمني متعمّد، وإصابة 218 شخصاً، منهم 34 طفلاً و9 نساء، و1183 حالة اختطاف، من ضحاياها أطفال وناشطون سياسيون وحقوقيون.
أكثر من 4400 طفل من ذمار جندتهم الجماعة الحوثية للقتال في صفوفها (إعلام حوثي)
ولا يزال مصير كثير من المختطفين مجهولاً، وشملت الاختطافات 435 منتمياً لأحزاب سياسية، و26 إعلامياً وحقوقياً، و133 تربوياً، و89 عسكرياً، و52 طفلاً.
ويحصي التقرير 72 حالة إخفاء قسري، و27 حالة احتجاز رهائن، و614 حالة توقيف تعسفي للمسافرين، و274 حالة تعذيب، بينها 12 حالة وفاة تحت التعذيب، و9 حالات اغتصاب لأطفال ونساء، و105 حالات اعتداء جسدي، منها 98 حالة استهدفت عمال النظافة في أثناء احتجاجهم للمطالبة برواتبهم.
وسجل تفجير 39 منزلاً، و6 محال تجارية، ومسجدين، وداراً لتعليم القرآن.
كما وثق 1304 اقتحامات منازل، و150 حالة نهب، و52 مصادرة أملاك خاصة، و109 حالات اقتحام لمرافق حكومية، وفي 9 مرات حوَّلت الجماعة الحوثية مقرات حكومية إلى ثكنات، و18 منشأة مدنية استخدمت لأغراض عسكرية. و32 انتهاكاً لدور العبادة، و166 اقتحاماً لمرافق تعليمية، و32 اعتداءً على مرافق صحية، و138 حالة بيع أملاك عامة.
نساء في ذمار يواجهن حوثيين في أطراف المدينة خلال اعتدائهم على ممتلكاتهن (فيسبوك)
وطبقاً للتقرير، أُجبرت أكثر من 2143 أسرة على النزوح، في حين تم توثيق 4481 حالة تجنيد أطفال، تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاماً، قُتل منهم 2019 طفلاً، وأُصيب 1475.
وتعرضت حرية الإعلام والتعبير لـ154 انتهاكاً، بينها 65 حالة اختطاف وإخفاء قسري لصحافيين، و28 حالة منع تغطية إعلامية، و56 حالة اعتداء على أقارب إعلاميين، وتوقيف 5 صحف محلية، ومنع بيع الصحف والدوريات بشكل كامل في المحافظة.
وتمتلك الجماعة الحوثية 65 سجناً سرياً، و30 مقبرة جماعية في المحافظة، كما جاء في التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 8 ساعات

• الرياض

«سلمان للإغاثة» يدشّن مشروع توزيع الأضاحي في أربع محافظات يمنية

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع توزيع الأضاحي لعام 1446هـ، في أربع محافظات يمنية ( عدن، وحضرموت، والمهرة، ومأرب)، بإجمالي (4180) أضحية، يستفيد منها أكثر من ( 58,500 ) فرد من الأسر الأشد احتياجًا. وفي محافظة حضرموت وُزعت (1000) أضحية استفاد منها أكثر من (14,000) فرد في مديريات ساحل ووادي حضرموت.‏‎ وأكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق أن هذا المشروع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث أسهم في إدخال الفرحة إلى قلوب آلاف الأسر خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مثمنًا جهود مركز الملك سلمان للإغاثة وتدخلاته الإنسانية النوعية في مختلف المجالات في المحافظة. ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة ممثلة بالمركز على دعم الأسر اليمنية المحتاجة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تعانيها، وتعزيز روح التكافل الاجتماعي خلال أيام العيد.

العربية

منذ 10 ساعات

• العربية

اليمن تطالب واشنطن بإعادة النظر في قرار تقييد دخول مواطنيها

أعربت الحكومة اليمنية، عن بالغ قلقها وأسفها إزاء القرار الذي اتخذته الإدارة الأميركية مؤخراً، والقاضي بتقييد دخول مواطني اليمن إلى الولايات المتحدة ، ضمن مجموعة من الدول المشمولة بالقرار، مطالبة واشنطن بإعادة النظر. وقالت في بيان "تؤكد الحكومة اليمنية احترامها الكامل لحق الدول السيادي في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات لحماية أمنها القومي، فإنها ترى في هذا القرار، بصيغته الحالية، أثراً سلبياً بالغاً على آلاف اليمنيين، من بينهم طلاب وباحثون وأرباب أسر، كانوا ولا يزالون ملتزمين بالقوانين الأميركية". وأشادت بـ"الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في ملفات متعددة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها اليمن نتيجة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، وما ترتب عليه من معاناة إنسانية وأمنية واقتصادية جسيمة". وطالبت الحكومة اليمنية "الإدارة الأميركية بإعادة النظر في هذا القرار، واستثناء المواطنين اليمنيين منه، تقديراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب اليمني..". وأكدت "حرصها على مواصلة التنسيق والتعاون مع الجهات الأميركية المختصة، لتعزيز إجراءات التحقق والمراجعة، وضمان استيفاء أعلى معايير الأمان المطلوبة، في إطار التنسيق الأمني بين البلدين..". أمر تنفيذي ويوم الأربعاء، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يقضي بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أربع دول عربية هي اليمن، ليبيا، الصومال، والسودان، في خطوة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى "حماية الأمن القومي" ومنع "دخول أشخاص يشكلون تهديداً محتملاً". وحسب ما ذكره البيت الأبيض فإن القرار جاء استجابة لمخاوف أمنية متزايدة، مشيراً إلى أن عدداً من الدول المشمولة بالقرار تفتقر إلى أنظمة تحقق موثوقة ولا تتعاون بشكل كافٍ مع الجهات الأمنية الأميركية. ومن المتوقع أن يدخل القرار الجديد حيّز التنفيذ يوم الاثنين القادم، الموافق 9 يونيو 2025، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تشتت جديد لليمنيين وأسرهم، خاصة أولئك الذين لا تزال معاملاتهم قيد النظر. وسبق أن اتخذ ترامب قراراً مشابهاً خلال فترته الأولى (2017 - 2021)، حيث حظر دخول مواطني عدد من الدول، من بينها اليمن، ما تسبب في تشتيت مئات الأسر، ومنع لمّ الشمل، وحرمان آخرين من دخول الولايات المتحدة.

الشرق السعودية

منذ 20 ساعات

• الشرق السعودية

إيران تطلب من الصين مكونات صواريخ باليستية "لإعادة بناء القدرات العسكرية"

طلبت إيران من الصين آلاف الأطنان من المواد الأساسية اللازمة لتصنيع الصواريخ الباليستية، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها العسكرية، وذلك في الوقت الذي تناقش فيه مستقبل برنامجها النووي مع الولايات المتحدة، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر مطلعة. بحسب المصادر، من المتوقع أن تصل شحنات من مادة "بيركلورات الأمونيوم" (مؤكسد قوي يُستخدم في وقود الصواريخ الصلب والمتفجرات) إلى إيران خلال الأشهر المقبلة، والتي قد تُستخدم لتشغيل مئات الصواريخ الباليستية. ويرجح أحد المصادر إرسال بعض هذه المواد إلى تنظيمات مسلحة موالية لطهران في المنطقة، بما في ذلك جماعة الحوثيين باليمن. وذكرت الصحيفة أن إيران تسعى إلى دعم قدرات حلفائها الإقليميين، بالتوازي مع إعادة بناء ترسانتها العسكرية، فيما تتعمق التوترات بالمحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن برنامجها النووي. وأضافت أن طهران تواصل توسيع مخزونها من اليورانيوم المُخصَّب إلى مستويات تقترب من تلك المطلوبة لتصنيع الأسلحة النووية، مع رفضها التفاوض على إدراج أي قيود على برنامجها الصاروخي. عنصر محوري وأفادت الصحيفة أن شركة Pishgaman Tejarat Rafi Novin الإيرانية تقدمت بطلب لاستيراد مكونات الصواريخ من شركة Lion Commodities Holdings Ltd، ومقرها هونج كونج، خلال الأشهر الماضية. ولم يرد مدير الشركة الصينية، نيلسون باربا، على طلب الصحيفة الحصول على تعليق، وكذلك بعثة طهران لدى الأمم المتحدة، فيما تعذّر التواصل مع الشركة الإيرانية. من جانبه، صرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن بكين ليست على عِلم بهذه الصفقة، مؤكداً أن "الصين تطبّق رقابة صارمة على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج (المدني والعسكري)، وفقاً لقوانين ولوائح مراقبة الصادرات الصينية والتزاماتها الدولية". وذكرت "وول ستريت جورنال" أن إيران نقلت مؤخراً صواريخ باليستية إلى تنظيمات مسلحة في العراق سبق لها استهداف القوات الأميركية والإسرائيلية في المنطقة. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين، لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن إيران تمتلك أحد أكبر برامج الصواريخ الباليستية في المنطقة، مشيرين إلى أن مادة "بيركلورات الأمونيوم" تعد عنصراً محورياً في تصنيع وقود الصواريخ الصلب، الذي يستخدم في أكثر الصواريخ الباليستية الإيرانية فعالية. تحميل ألف طن وأوضحت الصحيفة أن سفينتين إيرانيتين رستا في الصين في وقت سابق من هذا العام، حيث تم تحميلهما بأكثر من 1000 طن من "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة أولية تُستخدم لإنتاج "بيركلورات الأمونيوم"، مضيفة أنه تم تسليم هذه الشحنات إلى الموانئ الإيرانية في منتصف فبراير وأواخر مارس، بحسب بيانات تتبع حركة الشحن. ووفقاً لمسؤولين، فإن هذه الكمية من "بيروكلورات الصوديوم" كافية لتزويد نحو 260 صاروخاً قصير المدى بالوقود. أما الصفقة الأحدث والأكبر المتعلقة بمادة "بيركلورات الأمونيوم"، فيُقدَّر أنها تكفي لإنتاج حوالي 800 صاروخ، بحسب أحد المسؤولين الذين تحدثوا إلى الصحيفة، والذي أشار إلى أن الاتفاق تم توقيعه قبل عدة أشهر، ومن المحتمل أنه سبق إعلان ترمب في مارس عن رغبته في إجراء محادثات نووية مباشرة مع المرشد الإيراني علي خامنئي. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات في 29 أبريل على 6 أفراد و6 كيانات في كل من إيران والصين، لدورهم في "شراء مكونات تدخل في تصنيع وقود الصواريخ الباليستية"، بما في ذلك بيركلورات الصوديوم، لصالح الحرس الثوري الإيراني. وبعد أسبوعين، تمت إضافة عقوبات على شركات وأفراد آخرين من الصين وهونج كونج لدورهم في "دعم صناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية". وفي مايو، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية مادة "بيركلورات الصوديوم" ضمن قائمة المواد التي تقول إنها تُستخدم في برامج إيران العسكرية أو النووية أو برامج الصواريخ الباليستية. دعم صيني ونقلت الصحيفة عن مسؤول في الوزارة الأميركية قوله: "لقد قدمت كيانات وأفراد صينيون الدعم لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، إلى جانب دعمهم جهود الحوثيين في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، ولذا فإننا مستمرون في تحديد هويتهم ومعاقبتهم". وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ألحقت ضرراً بالغاً بقدرة إيران على إنتاج صواريخ جديدة تعمل بالوقود الصلب في أكتوبر الماضي، وذلك بعد تدميرها نحو 12 خلاطاً تُستخدم لخلط مكونات الصواريخ. ونقلت عن أحد المسؤولين قوله إن طهران بدأت في إصلاح تلك الأجهزة، مضيفاً أن هذا يعني أن جزءاً كبيراً من المواد المستوردة من الصين قد يبقى داخل إيران، فيما يُرجَّح أن يتم إرسال بعضها إلى جماعات مسلحة مثل الحوثيين. كما نقلت الصحيفة عن فابيان هينز، المحلل العسكري في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، قوله إن إيران ربما تحتاج إلى استيراد المواد من الخارج لتفادي الاختناقات في قدراتها الإنتاجية المحلية. وحذرت الصحيفة من مخاطر تخزين هذه المواد القابلة للاشتعال، مشيرة إلى انفجار وقع في أبريل بميناء "الشهيد رجائي"، أحد أهم الموانئ التجارية في إيران، ما أودى بحياة العشرات، بحسب وسائل الإعلام الرسمية. وأفادت التقارير بأن الانفجار نجم عن سوء تعامل وحدة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني مع مواد متفجرة. وأشار أحد المسؤولين إلى فقدان جزء من شحنة "بيركلورات الصوديوم" المستوردة من الصين في هذا الانفجار. واختتم هينز تصريحاته بالقول: "هذه المواد تمثل خطراً بالغاً من حيث قابلية الاشتعال والانفجار، والمجمع الصناعي الدفاعي الإيراني لا يتمتع بسجل جيد فيما يتعلق بالالتزام بمعايير السلامة". وأوردت الصحيفة أن سلطات الجمارك الإيرانية أصدرت الشهر الماضي تعليمات بتسريع إجراءات تخليص مواد خطرة عبر المنافذ الجمركية.