الهيئة السعودية للمياه توقّع اتفاقية لتمويل مشروع إنشاء منظومتي إنتاج الجبيل والخبر بقيمة (650) مليون دولار

وقّعت الهيئة السعودية للمياه اتفاقية تمويل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB"، وصندوق البنية التحتية الوطني السعودي، لدعم مشروع إستراتيجي يهدف إلى إنشاء البنية التحتية لمنظومتي تحلية مياه البحر في الجبيل المرحلة الأولى، والخبر المرحلة الثانية، بقيمة (650) مليون دولار أمريكي، وذلك على هامش الاجتماع السنوي العاشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي المنعقد في بكين بتاريخ 26 يونيو 2025.
ووقّع خطاب الالتزام كل من: نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ، ورئيس أعمال التحلية المهندس عبدالله الزويد، ومدير عام تمويل المشاريع والشركات في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية نجيب حيدر، والرئيس التنفيذي للمالية في صندوق البنية التحتية الوطني سطام الجهني، بصفته الرئيس التنفيذي المكلّف للاستثمار.
وتأتي الاتفاقية استكمالًا للإعلان المشترك الموقع مطلع العام الجاري بين البنك الآسيوي وحكومة المملكة العربية السعودية، الذي وضع إطارًا لتعاون طويل الأمد في مجالات المياه، والصرف الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل المستدام، وتطوير المدن. ويستهدف المشروع تطوير منظومة إنتاج الجبيل المرحلة الأولى ومنظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية من تقنيات التحلية الحرارية متعددة المراحل إلى تقنية التناضح العكسي (RO)، بما يسهم في رفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة القدرة الإنتاجية للمياه، وإطالة العمر التشغيلي للمنظومتين بنحو (20) عامًا، وذلك دعمًا لمستهدفات المملكة في مجالي الاستدامة والمناخ ضمن رؤية السعودية 2030.
وحقق مشروع منظومة إنتاج الخبر المرحلة الثانية الرقم القياسي الأول كأكبر محطة تحلية لمياه البحر تعمل بتقنية التناضح العكسي (RO) في العالم، وبقدرة إنتاجية قياسية بلغت (670,852.4) مترًا مكعبًا يوميًا، وبنائه على أصغر مساحة أرض قياسًا بنظيراتها عالميًا عبر تطبيق المنهجيات التقنية والهندسة القيمية لذلك.
وبموجب الاتفاقية، سيلتزم البنك الآسيوي بتوفير تمويل يزيد عن (1.6) مليار ريال (ما يعادل 450 مليون دولار أمريكي)، وتُعد من أكبر صفقات التمويل المؤسسي غير السيادي التي يدعمها البنك الآسيوي حتى الآن، بما يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية الإستراتيجية، بينما سيقدّم الصندوق تمويلًا بقيمة (750) مليون ريال (ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي)، حيث يُعد قطاع المياه من أبرز القطاعات المستهدفة من قبل الصندوق التي تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال نائب رئيس الهيئة السعودية للمياه للشؤون الفنية والمشروعات المهندس شارخ الشارخ: "تُجسد هذه الاتفاقية أنموذجًا فعّالًا للشراكة بين المملكة ومؤسسات التمويل الدولية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية للمياه، ويمثل هذا التمويل خطوة مهمة لتعزيز استدامة قطاع المياه، وتحقيق التكيّف مع التحديات المناخية، ورفع كفاءة المشروعات الوطنية، كما يؤكد ثقة المؤسسات العالمية في قدرة المملكة على تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في التنمية المستدامة وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في تطوير قطاع المياه والبنية التحتية".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في القطاع العام وتمويل المشاريع والعملاء المؤسسيين الدوليين (المنطقة 2) في البنك الآسيوي، كونستانتين ليميتوفسكي: "تعكس هذه الصفقة التزام البنك الآسيوي القوي بدعم البنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن خلال دعم تحديث أصول التحلية، فإننا نُسهم في تعزيز القدرة على التكيّف المناخي، وكفاءة الطاقة، وأمن المياه على المدى الطويل في المملكة".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار المكلّف في الصندوق، سطام الجهني: "يأتي التعاون مع البنك الآسيوي والهيئة السعودية للمياه في هذا المشروع المهم كخطوة بنّاءة نحو تعزيز الشراكة الدولية لدعم البنية التحتية الحيوية في المملكة، ونرحب بهذه الفرصة التي تسهم في تيسير توسع البنك الآسيوي في المنطقة من خلال أولى صفقاته التمويلية في المملكة، إذ يتماشى هذا المشروع مع أولويات الأطراف الموقعة في تطوير بنية تحتية مرنة قادرة على التكيّف مع تغيّرات المناخ، مما يعزز من جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 33 دقائق

• الاقتصادية

أهداف المنشآت ذات الأغراض الخاصة

شهدت المنشآت ذات الأغراض الخاصة تطوراً كبيراً في العقود الماضية، مدفوعة برغبة الشركات والمؤسسات المالية في هيكلة تمويلاتها ومشاريعها بمرونة وكفاءة، مع خفض المخاطر القانونية والمالية التي قد تتعرض لها، وهذه من أبرز الأسباب التي تجعل الشركات تتجه إلى هذا النوع من المنشآت. فهي ليست قوالب وهمية أو طرق ملتوية لاستغلال ثغرات تنظيمية للحصول على تمويل دون أدنى مسئولية، فهي ظهرت أولاً في الأسواق المتقدمة، بالذات في الولايات المتحدة، كوسيلة لفصل أصول أو التزامات معينة عن الكيان الأم، ثم تطورت لاحقًا لتصبح أداة رئيسية في أسواق الدين والتوريق والاستثمار . في السعودية، نظمت هيئة السوق المالية عمل هذه الكيانات عبر قواعد المنشآت ذات الأغراض الخاصة، وفي 2021 أصدرت الهيئة تحديثات مهمة لهذه القواعد بهدف تيسير عمليات إصدار أدوات الدين والصكوك، وتبسيط إجراءات تأسيس هذه المنشآت مع تعزيز للشفافية وحوكمة العلاقة بين المصدرين والمستثمرين . وتقوم الهيئة حاليًا بتسجيل هذه الكيانات عبر سجل خاص ينشر على موقع الهيئة، إلى جانب أنها تشرف على إصدار الموافقات وضمان التزام المنشأة ذات الأغراض الخاصة بالمهام المعلن عنها، خاصة عندما يتعلق الأمر بإصدارات عامة للمستثمرين الأفراد وغيرهم. أما البنك المركزي السعودي فدوره يبرز إذا كانت المنشأة مرتبطة بجهة مالية خاضعة لإشراف "ساما"، كما في عمليات التوريق أو التمويل المرتبط بمحافظ تمويلية. الطرف الآخر هو وزارة التجارة المعنية بتسجيل الكيان القانوني كشركة ذات مسؤولية محدودة، في حال الكيانات غير المرتبطة بالسوق المالية. بشكل عام تستخدم الشركات السعودية المنشآت ذات الأغراض الخاصة بطرق عديدة، منها إصدار أدوات الدين والصكوك، وهو الاستخدام الأكثر شيوعاً حيث تستخدم هذه الآلية لإصدار صكوك نيابة عن الشركات بشكل مستقل قانونياً، فنجد هناك عدد قليل من الجهات المتخصصة في تقديم الخدمة، مثل: دينار وصكوك المالية وترميز المالية وآفاق المالية، ومضاربة المالية، وغيرهم ممن يقوم بإصدار الصكوك نيابة عن الشركة الأم، أو الراعي للمنشأة، وتقوم بنقل العوائد إلى المستثمرين . ويمكن للشركات ممارسة عمليات توريق الأصول، حيث يمكن نقل أصول معينة (مثل محافظ عقارية أو تمويلية) إلى منشأة ذات أغراض خاصة ثم إصدار أوراق مالية مدعومة بتلك الأصول . أما الاستفادة من مفهوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة بشكل عام، خارج نطاق السوق المالية، فيستفاد منها كذلك في "تنظيف" الميزانية العمومية من خلال نقل بعض الأصول أو الالتزامات إلى منشأة ذات أغراض خاصة، لتحسين المؤشرات المالية للشركة الأم دون فقدان سيطرتها الاقتصادية . وكذلك تستخدم هذه الوسائل في هيكلة استثمارات أو مشاريع مشتركة، كما في مشاريع البنية التحتية أو الشراكات والتحالفات المعقدة بحيث يتم الفصل بين شركاء المشروع والمخاطر المتعلقة به. جميعنا نعلم عن دور المنشآت ذات الأغراض الخاصة في عمليات التوريق وإدارة المخاطر التي تمارسها الشركات الأمريكية، وعلى رأسها سيئة الذكر "إنرون" حين استخدمت المنشآت ذات الأغراض الخاصة كأدوات لإخفاء ديون ضخمة خارج الميزانية، ولكن بعد الأزمة المالية العالمية 2008، شددت الجهات التنظيمية في أمريكا على تنظيم هذه الكيانات، إلا أن استخدامها مستمر إلى اليوم ضمن أطر تنظيمية صارمة، خاصة في أسواق الصكوك والسندات المدعومة بأصول عقارية تجارية أو أصول أخرى. الآلية بكل بساطة أنه عند رغبة شركة بإصدار صكوك بقيمة 100 مليون ريال، فإنها تقوم بتأسيس منشأة ذات أغراض خاصة مستقلة عنها تماماً، وتصدر الصكوك بناءً على أصول أو تدفقات نقدية من الشركة، ويحصل المستثمرون على عوائد من تلك التدفقات، فتكون المنشأة ذات الأغراض الخاصة كوسيط قانوني مستقل، يوفر الشفافية ويحمي حقوق المستثمرين، والآن مع وجود جهات راعية أصبحت العملية أسهل بكثير من أوقات سابقة، حيث يتم تأسيس المنشأة من خلال الجهة الراعية. ختاماً، المنشآت ذات الأغراض الخاصة تعد أدوات فعالة تتيح مرونة عالية في التمويل وإدارة الأصول، شريطة الالتزام بالتنظيمات والإفصاح والضوابط التي تضعها هيئة السوق المالية، فيما يخص طرح أدوات الدين، إلى جانب التنظيمات التي تقوم بها كل جهة معنية أخرى، كالبنك المركزي ووزارة التجارة، بحسب طبيعة المنشأة ذات الأغراض الخاصة.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

بدء التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات في الأحساء

أعلنت أمانة الأحساء البدء في التشغيل التجريبي لمشروع النقل العام بالحافلات، والبالغ عددها 41 حافلة ، وذلك عبر تشغيل المسارات تدريجياً. وجاء ذلك في تدوينة نشرتها أمانة الأحساء عبر حسابها الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي- إكس. ووفق بيانات أرقام ، كانت الشركة السعودية للنقل الجماعي – سابتكو ، قد وقعت في أكتوبر الماضي عقد مشروع تشغيل شبكة النقل العام بالحافلات بمحافظة الأحساء (المبرز - الهفوف - الجفر - العمران) مع أمانة محافظة الأحساء بقيمة حوالي 93 مليون ريال، لمدة 5 سنوات.

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

أرباح العرب في مونديال الأندية.. الهلال الأعلى.. والوداد يكتفي بـ"مليون"

حقق الهلال السعودي أعلى عائد مالي بين الأندية العربية المشاركة في دور المجموعات من كأس العالم للأندية 2025 المقامة في أميركا، بعدما وصل إجمالي أرباحه إلى خمسة ملايين دولار، فيما جاء الوداد المغربي في المركز الأخير عربيًا بمليون دولار فقط، وذلك استنادًا إلى لائحة الجوائز المالية التي اعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للبطولة. وتنص اللائحة على منح مليون دولار لكل فريق مقابل المشاركة، إضافة إلى مليوني دولار لكل فوز، ومليون دولار لكل تعادل خلال دور المجموعات. وحصد الهلال خمس نقاط من فوز وتعادلين، ليحصل على أربعة ملايين دولار من الأداء، تُضاف إليها مكافأة المشاركة، ليبلغ إجمالي دخله خمسة ملايين دولار. وودع الأهلي المصري البطولة من دور المجموعات بتعادلين وخسارة دون تحقيق أي فوز، ليحصل على 2 مليون دولار من النتائج، بالإضافة إلى مليون دولار المشاركة، بمجموع ثلاثة ملايين دولار. وحقق كل العين الإماراتي والترجي التونسي فوزًا واحدًا مقابل خسارتين، ليحصل كل فريق منهما على 3 ملايين دولار بنفس الآلية. الوداد بلا نقاط أما الوداد المغربي، فخرج بثلاث هزائم دون أي نقطة، ليحصل فقط على مكافأة المشاركة دون مكاسب إضافية من الأداء رغم إبرامه أكثر من صفقة قبل انطلاق البطولة بضم نور الدين أمرابط والسوري عمر السومة. ولدى الهلال فرصة لتعزيز دخله المالي، كونه الفريق العربي الوحيد الذي سيواصل مشواره في البطولة، إذ يواجه مانشستر سيتي في الدور ثمن النهائي، وبحسب لائحة الجوائز، فإن الفريق الفائز في هذه المرحلة سيحصل على 7.5 ملايين دولار تُضاف إلى إجمالي ما حققه في دور المجموعات. وتخصص البطولة 475 مليون دولار كمجموع جوائز مالية للأداء الرياضي، على أن تحصل الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي على 7.5 ملايين دولار إضافية، ثم 13.125 مليونًا في ربع النهائي، و21 مليونًا في نصف النهائي، و30 مليونًا للوصيف، و40 مليونًا للبطل.