الولايات المتحدة تخطط لتوطين المعادن الأرضية النادرة بعيدا عن الصين
عقد المستشار التجاري بيتر نافارو الاجتماع، وأطلع الرؤساء التنفيذيين على أن الإدارة الأمريكية تخطط لحملة كبرى تهدف إلى رفع إنتاج الولايات المتحدة من هذه المعادن عبر حوافز تشمل ضمان حد أدنى من الأسعار للمنتجين، بحسب أشخاص مطلعين على الاجتماع طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم ليتسنى لهم مناقشة أمر غير متاح للعامة.
البحث عن بدائل للصين
تسابق الإدارة الأمريكية الزمن لإيجاد مصادر بديلة للمغناطيسات الأرضية النادرة بعدما فرضت الصين، التي تهيمن على الإنتاج العالمي لهذه العناصر، قيوداً على تصديرها رداً على التهديدات الأمريكية بالرسوم الجمركية. تدخل المغناطيسات في منتجات متنوعة، بدءاً من الأجهزة المنزلية والسيارات ووصولاً إلى الصواريخ، وقد أدى توقف الإمدادات إلى أن تحذر الشركات من اضطرارها إلى تعليق الإنتاج. ووافقت الصين على استئناف الشحنات بعد موافقة الولايات المتحدة على عدم فرض الرسوم الجمركية الأعلى.
أكد مسؤول في البيت الأبيض انعقاد الاجتماع، لكنه لم يقدم تفاصيل عما جرت مناقشته.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق من الشهر عن استثمار 400 مليون دولار في حصص ملكية في "إم بي ماتريالز" (MP Materials)، الشركة الأمريكية الوحيدة لإنتاج العناصر الأرضية النادرة، بما يشمل ضماناً حكومياً لحد أدنى من الأسعار والمشتريات من الشركة.
مساعٍ لبناء سلسلة إمداد أمريكية
قال نافارو في بيان أصدره البيت الأبيض الخميس: "تشكل صفقة المعادن الأرضية النادرة مع (إم بي) عنصراً جوهرياً في استراتيجية شاملة لتوطين صناعة المعادن الحرجة، التي تُعد العناصر الأرضية النادرة جزءاً منها. نهدف إلى بناء سلسلة إمداداتنا، بدءاً من المناجم ووصولاً إلى المنتجات النهائية، للمعادن الحرجة بمختلف أنواعها، ويتوفر لدى الشركات التي حضرت الاجتماع القدرة على أداء أدوار محورية في هذه الجهود".
أعرب عدد ممن حضروا الاجتماع مع نافارو عن قلقهم من أن الصفقة مع "إم بي" قد تعيق ظهور منافسين أقوياء في القطاع.
أوضح نافارو للحاضرين خلال الاجتماع التزام الإدارة بتهيئة بيئة مجدية من الناحية التجارية لتطوير القطاع ودعمه، بما يشمل رسوماً جمركية حمائية وحداً أدنى للأسعار.
إعادة تدوير المعادن الحرجة
أشار الحضور إلى أنهم خرجوا من الاجتماع بانطباع أن الإدارة تشعر بالقلق إزاء نقطة الضعف المتمثلة في ندرة بدائل الإمدادات الصينية. كما ناقش المسؤولون التفاصيل الفنية لإعادة تدوير المغناطيسات، وهي خطوة قد تؤدي إلى بدء الإنتاج بوتيرة أسرع مقارنةً بمشروعات التعدين قيد التطوير في الفترة الحالية.
تضمنت الموضوعات التي نوقشت إمكانية منع تصدير النفايات الإلكترونية للحفاظ على المواد اللازمة لإعادة التدوير في الولايات المتحدة، بحسب المطلعين. وتُجرى معظم عمليات إعادة المعالجة اللازمة لاستخراج المغناطيسات في الصين خلال الفترة الحالية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
وسط انتقادات لـ«باول».. ترمب: 4 مرشحين لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم أن لديه قائمة من 4 مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، مستبعداً وزير الخزانة سكوت بيسنت من الترشح، قائلاً إنه يفضل البقاء في منصبه الحالي. وينتهي تفويض الرئيس الحالي جيروم باول في مايو 2026، وسط انتقادات متكررة من ترمب بسبب ما يعده تباطؤاً في خفض أسعار الفائدة. وذكر ترمب خلال مقابلة أن كلاً من كبير مستشاريه الاقتصاديين كيفن هاسيت، وعضو مجلس الاحتياطي السابق كيفن وارش من أبرز المرشحين، إلى جانب اسمين آخرين لم يفصح عنهما. ويملك ترمب فرصة إضافية لترشيح عضو جديد في مجلس الاحتياطي بعد استقالة أدريانا كوغلر مطلع الشهر الجاري، في وقت يواصل فيه الضغط لتغيير نهج السياسة النقدية في ظل الضبابية الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية. يذكر أن الرئيس ترمب قال في منشور حديث على منصة تروث سوشيال أخيراً: «يجب على جيروم المتأخر للغاية، الأحمق العنيد، أن يخفض أسعار الفائدة بشكل كبير الآن، إذا واصل الرفض فيجب على المجلس تولي زمام الأمور وفعل ما يعرف الجميع أنه يتعين القيام به». وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء الماضي، وأدت تعليقات باول بعد القرار إلى تراجع توقعات خفض تكاليف الاقتراض اعتباراً من سبتمبر القادم؛ ما أثار غضب ترمب، الذي يطالب بالتيسير النقدي فوراً وبمعدلات كبيرة. واتُخذ أحدث قرار للسياسة النقدية بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين، وهو ما يظهر انقساماً في البنك المركزي الذي عادة ما يتخذ قراراته بالإجماع. وعارض القرار عضوان من محافظي مجلس الاحتياطي، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أكثر من 30 عاماً. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
الصين والشرق الأوسط: شريك صاعد في صناعة السلام والاستقرار
تشهد العلاقات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط تطوراً ملحوظاً يعكس تحولاً في التوازنات الدولية. فالصين، التي عُرفت سابقاً بقوتها الاقتصادية، باتت تُوسع حضورها في قضايا الأمن الإقليمي، من خلال سياسات متدرجة تسعى إلى بناء شراكات طويلة الأجل، وتعزيز الاستقرار عبر أدوات دبلوماسية واقتصادية. من الشريك الاقتصادي إلى الوسيط الدبلوماسي تتبنى الصين دبلوماسية الترابط والتنمية نهجاً قائماً على تعزيز الترابط من خلال مشروعات البنية التحتية والنقل والطاقة وهي تسعى لتقديم نفسها كقوة تنموية تساهم في بناء اقتصادات مستقرة، وهو ما يُعتبر في نظرها أساساً للسلام، تعتقد الصين أن النمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي يخففان من حدة التوترات، وأن التنمية المستدامة قادرة على التمهيد لحلول سلمية طويلة الأمد فقد بدأت الصين تلعب أدواراً دبلوماسية متوازنة بين الأطراف الإقليمية المتخاصمة، من خلال استضافة محادثات وتقريب وجهات النظر دون تبني مواقف متحيزة، مما يعزز من صورتها كوسيط محتمل في النزاعات المعقدة. مقاربة مختلفة عن القوى التقليدية تفضل الصين عدم التدخل السياسي وتجنب الانخراط المباشر في النزاعات السياسية أو فرض نماذج حوكمة معينة وتعتمد بدلاً من ذلك على مبادئ احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل وهي عناصر تلقى قبولاً لدى العديد من حكومات المنطقة أضف إلى ذلك تحرص الصين على التزام الحياد والخطاب المتوازن في القضايا الشائكة مثل النزاع الفلسطيني–الإسرائيلي، وتدعو إلى حل سلمي يستند إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، دون التورط في تحالفات منحازة. أما تنويع الشراكات الإقليمية فإن الصين تحافظ على علاقات إستراتيجية مع جميع القوى الفاعلة في المنطقة سواء في الخليج، أو في شرق المتوسط، أو في شمال أفريقيا، مما يمنحها قدرة على المناورة الدبلوماسية دون التصادم مع طرف على حساب آخر. فرص وتحديات أمام الدور الصيني كقوة قوة اقتصادية تبحث عن نفوذ سياسي فرغم التوسع الاقتصادي لاتزال الصين في طور اختبار نفوذها السياسي في الشرق الأوسط ويُتوقع أن تواجه تحديات تتعلق بفهم السياقات الثقافية والدينية والاجتماعية المعقدة في المنطقة ومن ناحية التوازن الحساس في بيئة مضطربة يعتمد نجاح الدور الصيني إلى حد كبير على استقرار الأوضاع الإقليمية إذ إن بيئة النزاعات المستمرة قد تعرقل تنفيذ المشروعات المشتركة وتحد من فاعلية الدبلوماسية الاقتصادية ومن ناحية المراقبة الدولية لدورها المتصاعد فتصاعد الحضور الصيني في المنطقة قد لا يكون محل ترحيب دائم خصوصاً من بعض القوى التقليدية ذات النفوذ العميق، ما يفرض على بكين إدارة علاقاتها الخارجية بحذر لتجنب صراعات غير مباشرة. ختاماً... الصين بين الدبلوماسية والمصالح الصين تقدم نموذجاً جديداً للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط قائماً على الاحترام المتبادل والتنمية المشتركة والابتعاد عن السياسات التصادمية ويبدو أنها تراهن على أن السلام المستدام يمكن تحقيقه من خلال المصالح الاقتصادية المتبادلة، لا عبر الضغط أو التدخل. ورغم ما تحققه من نجاحات نسبية، فإن مستقبل دورها في المنطقة سيعتمد على قدرتها على الحفاظ على التوازن، وتقديم نتائج ملموسة على أرض الواقع، فالصين لا تسعى لتكون بديلاً عن قوى أخرى، بقدر ما تطمح إلى أن تكون فاعلاً فريداً في بيئة دولية متعددة الأقطاب، تشكّل فيها التنمية والسلام وجهين لعملة واحدة.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
"فايزر" ترفع توقعات أرباحها بفضل خفض النفقات رغم ضعف المبيعات
رفعت شركة الأدوية الأميركية العملاقة " فايزر" توقعات أرباحها للعام الحالي بفضل إجراءات خفض النفقات، في مواجهة ضعف نمو المبيعات. وقالت الشركة إنها تتوقع تحقيق أرباح تتراوح بين 2.90 و3.10 دولار للسهم الواحد خلال العام الحالي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، بحسب بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، بزيادة قدرها 10 سنتات للسهم الواحد مقارنة بالتوقعات السابقة. في الوقت نفسه، أبقت الشركة على توقعاتها للمبيعات بين 61 و64 مليار دولار، حيث إن تحقيق متوسط هذه التوقعات سيعني تراجعًا عن مبيعات العام الماضي، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وأرجعت الشركة زيادة الأرباح المتوقعة إلى إجراءات خفض النفقات، وضعف الدولار أمام العملات الأخرى، وتحسن الظروف الضريبية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان فايزر القول إن توقعاتها الجديدة تأخذ في الاعتبار الرسوم الجمركية الحالية على الواردات من الصين وكندا والمكسيك. كما أخذت الشركة في الاعتبار "التغييرات المحتملة في الأسعار خلال العام الحالي" بعد مطالبة الرئيس دونالد ترامب مؤخرًا شركات الأدوية بخفض أسعار منتجاتها في الولايات المتحدة لتكون مساوية لأسعار البيع في الدول الغنية الأخرى. وتعمل شركة فايزر على خفض إنفاقها بمقدار 7.2 مليار دولار حتى نهاية عام 2027، في إطار جهودها الرامية إلى إعادة الشركة إلى مسارها الصحيح بعد الانخفاض الحاد في مبيعات لقاحات وأدوية فيروس كورونا المستجد. وبلغت مبيعات فايزر في الربع الثاني من العام الحالي 14.7 مليار دولار، متجاوزة متوسط التقديرات بأكثر من مليار دولار. وتجاوز أكبر دواء لشركة فايزر، وهو دواء إليكيس لعلاج لزوجة الدم الذي يعود تاريخ إنتاجه إلى أكثر من عقد، التوقعات، بينما تجاوز لقاح الالتهاب الرئوي بريفنار توقعات المحللين. كما تجاوزت مبيعات لقاح الشركة وأدويتها لفيروس كورونا المستجد التقديرات بكثير.
