انقطاع الإنترنت عن عدن بسبب خلل في السعات الدولية القادمة من جيبوتي
وأرجعت الشركة سبب العطل إلى خلل فني أصاب السعات الدولية القادمة من جيبوتي، الأمر الذي أدى إلى شلل تام في الشبكة على مستوى جميع مديريات عدن.
وأكد مصدر مسؤول داخل الشركة أن إدارة عدن نت باشرت على الفور اتصالاتها بالمزودين الخارجيين لعزل العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الجهود متواصلة على مدار الساعة لتجاوز الأزمة.
ثورة نساء عدن.. وقفة احتجاجية نسوية اليوم السبت للمطالبة بالحصول على حقوق أساسية وتحسين الظروف المعيشية
روسيا وراء سك العملات المعدنية الجديدة للحوثيين في اليمن
أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني تستقر عند أعلى مستوياتها في عدن اليوم 19 يوليو 2025
وأعربت الشركة، في بيان موجز، عن بالغ أسفها لما لحق بالمشتركين من إزعاج نتيجة توقف خارج عن إرادتها، مجددة التزامها بتقديم خدمة مستقرة ومستمرة لعملائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 19 دقائق
- اليمن الآن
العليمي يورط مركزي عدن بهذا القرار
اليوم السابع – عدن: ورط رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، بقرار خطير من شأنه تحميله تريليونات الريالات ومليارات الدولارات كالتزامات واجبة السداد والدفع. كشف هذا الناشط السياسي الجنوبي رياض مطهر، الذي أكد أن قرار نقل مؤسسة ضمان الودائع إلى العاصمة، يحمل البنك المركزي مسؤولية دفع ودائع المواطنين. وقال مطهر في تغريدة على منصة "إكس" بعنوان "أمر خطير للغاية": "بعد 10 سنوات من نهب الودائع وانهاك البنوك وافسلاها في صنعاء قرروا نقل مؤسسة ضمان الودائع الى العاصمة الابدية عدن". مضيفاً: "بمعنى آخر يستحمل بنك عدن ترليونات مانهبه بنك صنعاء بعد إفلاس البنوك.. إلى من يهمه الأمر اما بعد". يأتي هذا بعد أن حذر المجلس الانتقالي الجنوبي من مكيدة جديدة للبنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، ستفتح الباب واسعاً أمام الفساد الذي يغرق فيه، بعد فشله في وضع حدٍ لإنهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية. تحذير من مكيدة جديدة لمركزي عدن ! وكشف خبير اقتصادي، سر استقرار وثبات سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، في وقت يواصل الريال اليمني الانهيار في العاصمة عدن. اقتصادي يكشف سر ثبات الصرف بصنعاء وأعلنت جماعة الحوثي، طرح البنك المركزي في صنعاء، إصدارا جديدا لفئة 200 ريال، زاعمة أن ذلك "بهدف إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة". وسربت مصادر معلومات فاجعة تكشف اسرارا خطيرة عن أسباب وهوية جهة غير متوقعة تقف وراء الانهيار المستمر في سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في العاصمة عدن. تسريب فاجع بشأن العملة في عدن وبدأت جماعة الحوثي، تصعيداً جديداً ضد الشرعية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، عبر تنفيذها خطوة مفاجئة وغير متوقعة تحدت من خلالها البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن. تصعيد حوثي جديد يتحدى الشرعية وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 30 مارس الماضي، عن طرح عملة معدنية فئة 100 ريال "بدلا عن الاوراق النقدية التالفة لفئة 100 ريال"، كاشفة عن اعتزامها "طرح عملات نقدية معدنية اخرى للفئات الاقل من 100"، بزعم "حاجة التعاملات لهذه الفئات" و"مقاومة العملة المعدنية للتلف". وتواصل العملة المحلية في العاصمة وعموم محافظات الجنوب، منذ نحو عام الانهيار أمام العملات الأجنبية حيث سجلت، اليوم، أمام الدولار الأمريكي الواحد، 2899 ريالاً، فيما تراجعت إلى 760 ريالاً أمام الريال السعودي . وأشعل انهيار العملة، أسعار السلع خاصة الأساسية ما فاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين الناجمة عن تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية في ظل فشل وعجز الحكومة عن وضع معالجات عاجلة.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
مع صعود الذهب.. الدولار يتراجع تحت ضغط رسوم ترامب
يمن إيكو|أخبار: تراجع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية اليوم الثلاثاء، مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبدء فرض رسوم جمركية إضافية على واردات أوروبية وصينية اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل، ما عزز مخاوف المستثمرين من تفاقم التوترات التجارية العالمية، وفقاً لما نشرته وكالة 'رويترز' ورصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'. وسجّل مؤشر الدولار انخفاضاً بنحو 0.6%، ليصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين أمام سلة العملات الرئيسية، في حين ارتفع الين الياباني بنسبة 0.7%، مستفيداً من تزايد الإقبال على الملاذات الآمنة. ويأتي هذا الانخفاض وسط مخاوف أن تكلف الرسوم الجمركية الأمريكية الاقتصاد العالمي أكثر من 1.2 تريليون دولار خلال 12 شهراً، ما لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة. وعززت هذه المخاوف الطلب على الذهب، الذي واصل صعوده مقترباً من حاجز 3,500 دولار للأوقية، وسط توقعات بزيادة التقلبات في الأسواق العالمية إذا تم تفعيل التعريفات الجمركية الجديدة بدون اتفاق تسوية. وتسود حالة من الترقب في أسواق المال العالمية، خصوصاً بعد تصريحات وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، الذي وصف الأول من أغسطس بأنه 'موعد نهائي صارم'، مشيراً إلى أن الرسوم الجديدة ستُطبق على مجموعة واسعة من المنتجات، تشمل السيارات الأوروبية والمعادن والمعدات الصناعية. وفي المقابل، تستعد بروكسل للرد بإجراءات مضادة بقيمة 21 مليار يورو، في حال فشلت المفاوضات الجارية مع واشنطن، ما يزيد احتمالات الدخول في حرب تجارية شاملة بين الضفتين، وفقاً لما يراه المحللون. ويرى المحللون أن تحركات الدولار السلبية تعكس مخاوف أعمق من تصعيد طويل الأمد في المواجهة التجارية، لا سيما في ظل المؤشرات على توتر داخلي بين البيت الأبيض والبنك الفيدرالي الأمريكي، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة للحفاظ على أسعار الفائدة الحالية بدون تغيير. وعلّق الخبير المالي في بنك نومورا، ماركوس تانر، بالقول: 'الأسواق تفتقر إلى الوضوح، وكلما اقتربنا من الموعد النهائي بدون تقدم ملموس، زاد ضغط البيع على الدولار وزادت شهية الذهب والين'. في السياق نفسه، يشير مراقبون إلى أن التصعيد المحتمل قد يُعقّد العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين والآسيويين، خاصة وأن العديد من الشركات بدأت فعلياً في تعديل سلاسل التوريد لتفادي الاضطرابات الجمركية. وبحسب تقرير مصرفي حديث، فإن موجة الرسوم الجمركية الجديدة قد تكلف الاقتصاد العالمي أكثر من 1.2 تريليون دولار خلال 12 شهراً، ما لم تُفضِ المفاوضات إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مستشار في الرئاسة اليمنية لـ'يمن ديلي نيوز': بدء خطوات تنظيمية هامة للرقابة على الاستيراد
يمن ديلي نيوز: قال المستشار الاقتصادي في مكتب الرئاسة اليمنية 'فارس النجار' إن البنك المركزي والحكومة المعترف بها دولياً بدأوا مؤخرًا تنفيذ خطوات تنظيمية وصفها بـ'الهامة' لتعزيز الرقابة على الاستيراد، في ظل تحويل جماعة الحوثي المصنفة إرهابية عبء الطلب على العملات الأجنبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية. والخميس المنصرم، عقدت لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني، رئيس اللجنة، أحمد غالب، أول اجتماع لها منذ انتقال الحكومة اليمنية إلى عدن، ناقشت إجراءات نجاح مهامها والأدوار المنوطة بالجهات المختلفة. وفقًا للمستشار النجار الذي تحدث لـ'يمن ديلي نيوز'، فإن انعقاد اللجنة لأول مرة يعد خطوة هامة ضمن خطوات لاحقة تتضمن وضع آليات وضوابط تضمن الشفافية والانضباط في توفير السلع إلى السوق المحلي، وتشكيل وحدة فنية تتولى المهام التنفيذية للجنة، وتعمل وفق لائحة تنظيمية تمت مناقشتها في الاجتماع. كما تتضمن الخطوات إقرار لائحة داخلية تنظم عمل اللجنة وتحدد صلاحياتها وآليات اتخاذ القرار، وتنسيق الجهود بين الجهات ذات العلاقة، وتشمل البنك المركزي، ووزارة الصناعة والتجارة، والجهات الجمركية والقضائية، والبنوك وشركات الصرافة، وممثلين عن القطاع التجاري. ويضيف النجار: من الخطوات التي ستتولى اللجنة العمل عليها 'ضمان استخدام موارد النقد الأجنبي بطريقة فعالة ومنظمة، بما يساعد على استقرار السوق ومنع المضاربة والفساد'. وتابع: اللجنة تهدف إلى تنظيم وتوجيه عمليات الاستيراد وفق أولويات اقتصادية وطنية، ومراقبة تمويلها عبر النظام المصرفي الرسمي، مع التنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان الانضباط والشفافية في استخدام النقد الأجنبي. عبء الطلب المستشار الاقتصادي في الرئاسة اليمنية 'فارس النجار' اتهم جماعة الحوثي بتحويل عبء الطلب على العملات الأجنبية إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، حيث يتم قيد مبالغ الاستيراد دفتريًا في صنعاء، بينما يتم شراء العملات الأجنبية فعليًا من مناطق الشرعية عبر وكلاء، ثم إخراجها بطرق رسمية عبر المطارات لتمويل الاستيراد. وأضاف: السلع التي تُورد من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المناطق المحررة – كالفواكه والخضروات والقات – غالبًا ما تُشترى داخل مناطق الحكومة الشرعية بالعملة المحلية الرسمية الصادرة من البنك المركزي في عدن، إلا أن هذه العملة يُعاد استبدالها لاحقًا إلى الدولار أو الريال السعودي من خلال السوق أو شركات الصرافة، ثم تُرسل مجددًا إلى مناطق الحوثيين. وبحسب النجار، فإن هذا النمط المتكرر من التعامل يُسبب استنزافًا متواصلًا للنقد الأجنبي من السوق الرسمية نحو مناطق سيطرة الحوثيين، ويُضعف من قدرة البنك المركزي في عدن على الحفاظ على استقرار السوق النقدية. تعميق الانقسام وفيما يتعلق بإصدار جماعة الحوثي عملات نقدية جديدة، قال المستشار الاقتصادي في الرئاسة اليمنية 'فارس النجار' إن هذه الخطوة خلقت مخاوف كبيرة بين المواطنين الذين يرون أن هذه الطبعة تفتقر لأي شرعية قانونية أو ثقة مصرفية، وتُعرّض مدخراتهم لخطر التحول إلى عملة غير معترف بها. وقال: إقدام جماعة الحوثي مؤخرًا على إصدار ورقة نقدية جديدة من فئة 200 ريال، خطوة تُعمق من الانقسام النقدي وتُعد خرقًا واضحًا للاتفاق الاقتصادي الذي رعاه المبعوث الأممي في يوليو 2024. ووفقًا للنجار، فإن حجم النقد المتداول من الطبعة القديمة في مناطق سيطرة الحوثيين يُقدّر بنحو تريليون و380 مليار ريال يمني، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن نصف هذا المبلغ يتكوّن من أوراق نقدية تالفة ومتآكلة يصعب استخدامها في المعاملات اليومية. وأضاف: اللجوء إلى النقود المعدنية لا يُشكل حلًا عمليًا لهذه الأزمة، نظرًا لصعوبات تداولها ونقلها وتخزينها، خاصة في ظل واقع اقتصادي هش ومتشظٍ. دوافع طباعة العملة وتحدث النجار عن جملة الدوافع التي دفعت جماعة الحوثي لطباعة عملة غير شرعية تتمثل أولها في معاناتها من أزمة تمويل خانقة، خصوصًا بعد التراجع الحاد في إيرادات ميناء الحديدة بفعل الضربات العسكرية التي استهدفتها. ومن الدوافع – وفق النجار – العقوبات الدولية التي طالت قياداتها وشبكاتها الاقتصادية، ما جعل الجماعة تبحث عن أدوات بديلة لضخ السيولة والسيطرة على السوق، ولو عبر وسائل غير شرعية ومضرة بالاقتصاد الوطني. واعتبر الإفراط في إصدار هذه النقود غير الشرعية يهدد استقرار سعر الصرف الذي يثبته الحوثيون باستخدام القوة القهرية، ويضعف قدرة الحوثيين على التحكم به، لاسيما في ظل فقدان الثقة الشعبية بهذه الطبعات، التي يصدرها بنك غير شرعي ويوقّعها شخص منتحل صفة محافظ البنك المركزي ومتهم بدعم منظمات إرهابية، بحسب ما ورد في قوائم العقوبات الدولية. وحذّر من أن أي قبول واسع بهذه العملة – سواء من الأفراد أو البنوك – يجعلهم يحتفظون بأموال بلا أي غطاء قانوني أو مؤسسي. مرتبط ا البنك المركزي تداول العملات
