انقطاع الإنترنت عن عدن بسبب خلل في السعات الدولية القادمة من جيبوتي
وأرجعت الشركة سبب العطل إلى خلل فني أصاب السعات الدولية القادمة من جيبوتي، الأمر الذي أدى إلى شلل تام في الشبكة على مستوى جميع مديريات عدن.
وأكد مصدر مسؤول داخل الشركة أن إدارة عدن نت باشرت على الفور اتصالاتها بالمزودين الخارجيين لعزل العطل وإعادة الخدمة إلى طبيعتها بأسرع وقت ممكن، مشددًا على أن الجهود متواصلة على مدار الساعة لتجاوز الأزمة.
ثورة نساء عدن.. وقفة احتجاجية نسوية اليوم السبت للمطالبة بالحصول على حقوق أساسية وتحسين الظروف المعيشية
روسيا وراء سك العملات المعدنية الجديدة للحوثيين في اليمن
أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني تستقر عند أعلى مستوياتها في عدن اليوم 19 يوليو 2025
وأعربت الشركة، في بيان موجز، عن بالغ أسفها لما لحق بالمشتركين من إزعاج نتيجة توقف خارج عن إرادتها، مجددة التزامها بتقديم خدمة مستقرة ومستمرة لعملائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة
الحكومة فشلت في تحقيقها.. محافظ بنك عدن المركزي: أربعة أمور ستوقف انهيار العملة أكد محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعقبي، أن وقف انهيار العملة المحلية "الريال" تعتمد على تحقيق أربعة محاور رئيسية، أبرزها استئناف تصدير النفط، والسيطرة على إيرادات الدولة . جاء ذلك خلال رده على تساؤلات الشارع اليمني عن أسباب انهيار العملة، والتي نقلها له رئيس تحرير صحيفة "عدن الغد" الزميل فتحي بن لزرق، خلال لقائه يوم الخميس، بمكتبه بالبنك. وقال المعقبي، إن وقف تدهور سعر الصرف يتطلب المرور عبر تحقيق أربعة محاور أساسية، هي: استئناف تصدير النفط، توجيه موارد الدولة إلى البنك المركزي، وجود ميزانية حكومية حقيقية، وتحرير سعر صرف الدولار الجمركي. وحسب ما نقله الصحفي لزرق على حسابه في "فيسبوك"، الخميس، حول ما دار بينه وبين محافظ البنك المعقبي، بأن الرجل قال له، إن إدارة البنك المركزي اليمني في عدن تخوض حربًا صعبة ومعقدة، لكنها رغم ذلك ترفض الاستسلام. وتابع المعقبي: إن من أبرز المشاكل التي واجهتها الحكومة الشرعية هي توقف تصدير النفط، وهو ما أرهق كاهل الدولة، وجعلها تواجه التزامات تفوق قدراتها. وأوضح أن الحكومة تعمل منذ 2019 دون ميزانية رسمية، وهو ما صعّب مهامها وأربك أداء مؤسساتها، مؤكدًا أن وجود ميزانية حقيقية لدى الحكومة سيمكنها من معرفة واجباتها والتزاماتها والتخطيط المالي السليم. ونقل عنه لزرق قوله: إن واحدة من أعقد المعضلات أن موارد الدولة لا تصل كاملة إلى البنك المركزي، بل يذهب جزء كبير منها إلى محلات صرافة أو يُصرف خارج الأطر دون رقابة، وذكر أن ما يصل للبنك لا يغطي 25% من الالتزامات، وهي نسبة ضئيلة لا تسمح له بالقيام بوظائفه المالية والنقدية على النحو المطلوب. وأشار إلى أن أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية، ولا يعرف البنك المركزي أين تذهب إيراداتها، كما أوضحها دولة رئيس الوزراء الأسبق. وأن ضبط هذه الموارد وتوجيهها للبنك ليس من صميم اختصاص البنك ذاته، بل مسؤولية مشتركة تتحملها الجهات التنفيذية والرقابية بالحكومة والدولة. وقال إن بعض المحافظات تقوم بالعبث بمواردها، وتتصرف بها خارج الأطر القانونية، دون تخطيط ودون مراعاة للأولويات الملحة، بينما كان الأولى أن تذهب تلك الأموال لتمويل الرواتب وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. وأضاف أن بعض المحافظات تدير ميزانيات وصرفيات خاصة بها لا تخضع لأي تقييم حقيقي، ولا رقابة من الحكومة، وما يتبقى من الفتات يُرسل للبنك، بينما تُحمّله في الوقت ذاته مسؤولية تغطية كافة التزاماتها دون مراعاة للموارد الموردة إلى خزينة الدولة ولا التمويل المتاح من مصادر غير تضخمية. وأكد المعقبي أن الحل يكمن في تحرك فعلي للدولة بجميع مؤسساتها، بما في ذلك الرئاسة والحكومة والبنك المركزي، كمنظومة واحدة تتحرك بتناغم نحو هدف واحد: إنقاذ الاقتصاد الوطني. وكشف محافظ البنك، أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، وأن البنك المركزي لا يملك التصرف بها دون إذن المودع، وأن ما تم تحويله إلى حساب البنك استخدم لتغطية المرتبات والنفقات الحكومية الأساسية، وهو ما يعني أن الاعتماد على موارد غير مستدامة لم يعد ممكنًا. وفي ملف الصرافة، قال إن البنك المركزي اتخذ، ولا يزال يتخذ، إجراءات حازمة بحق محلات الصرافة المخالفة في عدن وما حولها ضمن نطاق قدراته، إلا أن بعض محلات الصرافة في المحافظات البعيدة تمارس دورًا سلبيًا دون أن يتمكن البنك من الوصول إليها أو إخضاعها لنفس الضوابط. واتهم الحوثيين بشكل مباشر بأنهم يمارسون المضاربة بالعملة في عدن عبر ما يمتلكونه من نقد محلي، في محاولة لتخريب السوق، وأكد أن البنك يحاول التصدي لهذه التدخلات رغم محدودية الإمكانيات. وعن الدولار الجمركي، قال إن تحريره بات ضرورة، موضحًا أن التجار أصلًا يتعاملون وفق سعر الصرف اللحظي، وأن دعمهم بسعر منخفض لن يحقق الاستقرار. ودافع عن سياسة المزادات العلنية لبيع الدولار، مؤكدًا أن البنك لا يتدخل في تحديد السعر، وإنما يتيح آلية شفافة للمنافسة.
اليمن الآن
منذ 6 ساعات
- اليمن الآن
بامسلم يوضح أبرز الإشكاليات الاقتصادية ويدعو لتحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ خاص علق راسخ با مسلم، على ما جاء في منشور للزميل الإعلامي فتحي بن لزرق بخصوص لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد غالب المعبقي، والذي استعرض فيه أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الشرعية. وفي رده التوضيحي، أكد راسخ مسلم أن ما تم ذكره في اللقاء يعكس جوهر الأزمة، إلا أن هناك جملة من الإيضاحات المهمة التي ينبغي الوقوف عندها: فيما يتعلق بتوقف تصدير النفط الخام وصفه مسلم بـ"المعضلة الأكبر"، مشيراً إلى أن الدولة كانت تعتمد على عائدات النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات العامة بنسبة تصل إلى 65%. وتسبب توقف التصدير في اختلال التوازن المالي للدولة. ولفت بخصوص غياب الرقابة على 147 جهة إيرادية إلى أن هذه الجهات تشمل هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك حكومية، والتي أنشئت لتقديم الخدمات العامة ورفد خزينة الدولة بفائض أرباح يصل إلى 65%، لكنها تحولت إلى عبء بسبب عدم توريد الإيرادات وفتح حساباتها في بنوك تجارية وخاصة بالمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وكشف مسلم أن وزارة المالية وجهت أكثر من تسع مذكرات رسمية للبنك المركزي والوزارات المعنية لإغلاق تلك الحسابات وفتحها لدى البنك المركزي، داعياً البنك المركزي لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك سحب تراخيصهم وتحويلهم إلى النيابة بتهمة الإضرار بالاقتصاد الوطني. وبخصوص غياب الموازنة العامة للدولة أوضح أن الحكومة تُعد سنوياً موازنة تشغيلية، إلا أنه لم يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب والأوضاع السياسية، مشدداً على ضرورة إعداد موازنة حقيقية تعكس الواقع المالي والإيرادي، وهو أمر مرتبط بشكل مباشر بوجود حسابات موحدة لجميع الجهات الحكومية تحت إشراف البنك المركزي. أما بشأن تحرير سعر صرف الدولار الجمركي قال إن محافظ البنك المركزي يعمل على تنفيذ هذه الخطوة مع استثناء السلع الأساسية، لكن نجاحها يتوقف على توحيد الموارد المركزية وإيداعها في الحساب العام للحكومة، إضافة إلى وقف العبث من قبل بعض السلطات المحلية بالإيرادات العامة، بما يضمن تعزيز الموارد وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي. وفي ختام توضيحه، شدد سكرتير وزير المالية على ضرورة تحييد الاقتصاد عن التجاذبات السياسية، مطالباً جميع الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي والإداري، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتحسين الأداء الحكومي. وفيما يلي نص منشوره : تابعت منشور الصديق فتحي بن لزرق على صفحته بالفيس بوك حول اللقاء مع محافظ البنك المركزي اليمني أ احمد غالب المعبقي وكان ملخص اللقاء حول أبرز المشاكل والحلول التي واجهتها الحكومة الشرعية من نظرة أ احمد غالب محافظ البنك المركزي وهي كالتالي : ١_ ايقاف تصدير النفط ويجب استئناف التصدير. ٢ _ أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ويجب توجيه موارد الدولة للبنك المركزي. ٣_ غياب الموازنة العامة للدول ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، ٤_ تحرير سعر صرف الدولار الجمركي. بخصوص ماذكر أعلاه احب اسرد بعض التوضيحات فيما ذكر اعلاه اولاً / توقف تصدير النفط الخام وهذي أكبر معضلة واجهت الدولة لان الدولة كانت تعتمد على ايرادات النفط الخام بشكل رئيسي كونها تمثل 65% من الايرادات العامة. ثانياً / أكثر من (147 مؤسسة حكومية إيرادية) لا تخضع لأي رقابة حقيقية ، وهذه الفئة هي الوحدات الاقتصادية من هيئات ومؤسسات وشركات وبنوك والتي تخضع للقانون رقم (35)لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العام حيث أن انشاء هذه الوحدات جاء لتقديم خدمة للمواطن ورفد خزينة الدولة من فائض الأرباح بنسبة 65% بينما الواقع ان هذه الوحدات أصبحت عبء على الدولة بسبب التزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية بدفع مرتبات الوحدات العاجزة وغياب رفد خزينة الدولة من فائض الأرباح من قبل المؤسسات الربحية والايرادية بسبب فتح حساباتهم في البنوك الخاصة ومحلات الصرافة بمخالفة للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وذلك يتسبب بمنع الحكومة ممثلة بوزارة المالية من خصم حصة الدولة من فائض الأرباح وكذا ضياع السيولة النقدية من البنك المركزي. علماً أن وزارة المالية خاطبت البنك المركزي والوزارات والهيئات بأكثر من تسع مذكرات بإغلاق جميع الحسابات الحكومية لدى البنوك الخاصة والصرافين وفتحها طرف البنك المركزي وهذه المسؤولية تقع على البنك المركزي كونه الجهة التي تمنح تصريح مزاولة المهنة للبنوك الخاصة والصرافين ويجب عمل تعميم بمنع جميع البنوك الخاصة والصرافين من فتح اي حساب حكومي لديها بحسب المادة ( 52 ) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م ومن يخالف يتم سحب التصريح منه وتحويلة للنيابة بتهمة الأضرار بالاقتصاد الوطني. ثالثاً / غياب الموازنة العامة للدولة ويجب عمل ميزانية حكومية حقيقية، علماً ان الحكومة تعمل كل عام موازنة ولا يتم إقرارها بسبب غياب مجلس النواب وبعض الأمور السياسية وتعتمد على موازنة 2019م وعمل خطة انفاق لها ويجب إعداد موازنة حقيقية بحسب الواقع ومناقشتها بشكل جدي وابعاد الاطراف السياسة من ممارسة السياسة بما يخص الاقتصاد مع العلم انه هذه النقطة مرتبطة بالنقطة الثانية لمعرفة حجم الايرادات والنفقات الفعلية للمؤسسات من حساباتهم طرف البنك المركزي ومن الحسابات الختامية للمؤسسات. رابعاً / تحرير سعر صرف الدولار الجمركي هذه النقطة يقاتل عليها محافظ البنك المركزي من فتره وسيتم استثناء السلع الأساسية من رفع سعر صرف الدولار الجمركي ولكن لا تنفع هذه الخطوة الا بتوحيد جميع الايرادات المركزية طرف البنك المركزي وفي حساب الحكومة العام بحسب القانون وابعاد يد السلطات المحلية من نهب الموارد المركزية لتستفيد منها الدولة بزيادة الايرادات وتدفق السيولة النقدية للبنك المركزي. باختصار يجب تجنيب الاقتصاد من الأطراف السياسية وقيام كل جهة بتحمل مسؤولية عملها وتنفيذه.
اليمن الآن
منذ 7 ساعات
- اليمن الآن
محافظ البنك المركزي في عدن يكشف أسباب انهيار العملة ويحذر الحكومة من هذا الأمر
كشف محافظ البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، عن الأسباب العميقة لانهيار سعر صرف الريال اليمني، مؤكدًا أن البنك يخوض "حربًا اقتصادية معقّدة" وسط تحديات مالية وإدارية بالغة الصعوبة، في ظل غياب الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي. جاء ذلك خلال لقاء صحفي مع الزميل فتحي بن لزرق، ناقش فيه المحافظ واقع الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة، وسط تساؤلات متزايدة من الشارع اليمني حول أسباب الانهيار المستمر للعملة الوطنية. وأكد المحافظ أن أبرز الأسباب التي قادت إلى هذا الانهيار تعود لتوقف تصدير النفط، وغياب الموازنة العامة منذ عام 2019، ما ترك الحكومة دون خارطة مالية واضحة، وأربك أداء مؤسسات الدولة. وأوضح أن البنك المركزي لا يتلقى سوى أقل من 25% من الموارد العامة، في حين يتم التصرف بجزء كبير منها خارج الأطر الرسمية، سواء في السوق أو من قبل بعض المحافظات، وهو ما يعجز البنك عن مواجهته منفردًا. وأضاف أن أكثر من 147 جهة حكومية إيرادية تعمل دون رقابة حقيقية، ولا تُورد إيراداتها للبنك، مشيرًا إلى أن ضبط هذه الموارد هو مسؤولية تشاركية تقع على عاتق كافة مؤسسات الدولة، وليس البنك المركزي وحده. وقال إن بعض المحافظات باتت تدير ميزانيات خاصة بها، وتنفق مواردها دون التزام بالقوانين أو التنسيق مع الحكومة، لتلقي بالعبء كاملاً على البنك المركزي في تغطية النفقات والرواتب، رغم شُح التمويل المتاح. وحذر المحافظ من الاعتماد المستمر على موارد خارجية غير مستدامة، مشيرًا إلى أن المتبقي من الوديعة السعودية لا يتجاوز 225 مليون دولار، ولا يمكن التصرف بها دون إذن من الرياض، وقد جرى استخدام معظمها في تغطية النفقات الحكومية الأساسية. وفي ملف الصرافة، أكد أن البنك اتخذ إجراءات حازمة بحق المحلات المخالفة في عدن، لكنّه يواجه صعوبات في فرض الرقابة على شركات الصرافة العاملة في مناطق بعيدة. كما اتهم المحافظ الحوثيين بالضلوع في المضاربة بالعملة داخل عدن، مستخدمين ما يمتلكونه من نقد محلي للتأثير على السوق وخلق فوضى اقتصادية. ودافع المحافظ عن سياسة المزادات العلنية لبيع العملة الأجنبية، معتبرًا أنها وسيلة شفافة لتنظيم السوق، نافيًا تدخل البنك في تحديد أسعار الصرف. وفي ختام اللقاء، حدد المحافظ أربع أولويات قال إنها ضرورية لوقف انهيار العملة واستعادة التوازن الاقتصادي: "استئناف تصدير النفط، توجيه كافة الموارد العامة إلى البنك المركزي، إعداد موازنة حكومية رسمية، تحرير سعر صرف الدولار الجمركي". ودعا المحافظ إلى تحرك جماعي من الحكومة والرئاسة وكافة مؤسسات الدولة، قائلًا إن إنقاذ الاقتصاد اليمني لم يعد ممكنًا عبر الحلول الجزئية أو المسكنات المؤقتة، بل يتطلب تكاملًا وقرارًا سياسيًا جريئًا وشاملًا.
