في أول تصريح صحفي.. رئيس الحكومة اليمنية 'بن بريك' يقول إنه 'مدعوم' ويتحدث عن تفاصيل لقاء جمعه بـ'بن سلمان' جعله أكثر اطمئناناً
وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان يستقبل رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك
بران برس:
قال رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها والمعين حديثاً، "سالم صالح بن بريك"، الأحد 11 مايو/ أيار، إن "حكومته تحظى بدعم مجلس القيادة الرئاسي للقيام بمسؤولياتها بروح الفريق الواحد للعمل من أجل التغلب على التحديات التي تواجهها وفقاً للأولويات التي وضعتها في هذا الشأن".
جاء ذلك في أول تصريح صحفي له منذ تعيينه، أدلى به لصحيفة "عكاظ السعودية"، تحدث فيه باستفاضة عن الدعم السعودي المستمر لليمن، مؤكداً أن ذلك "يجعله أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة المملكة تقديم دعمها لحكومته في شتى الجوانب".
وفي تصريحه، تحدث "بن بريك" عن تفاصيل لقاء جمعه بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، عقب تعيينه رئيسًا للحكومة، قال إنه كان "بناء ومثمر وتناول مختلف القضايا التي تهم البلدين، وجدد من خلاله موقف المملكة الراسخ في دعم الحكومة اليمنية بما يحقق تطلعات الشعب اليمني الاقتصادية والتنموية".
وأشار رئيس الحكومة اليمنية إلى أنه بحث مع الأمير خالد بن سلمان، الدعم المطلوب لمساعدة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه المواطنين وتخفيف معاناتهم الإنسانية، إضافة إلى تطورات الأوضاع المحلية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكر، أنه ناقش كذلك مع وزير الدفاع السعودي الصعوبات والمعاناة الكبيرة التي تواجهها البلاد، لاسيّما في الجوانب الاقتصادية والخدمية، نتيجة التحديات الكبيرة التي تواجهها استدامة المالية العامة، وتعزيز الموارد العامة للدولة في ظل استمرار التهديدات الحوثية لمنشآت إنتاج وتصدير النفط الخام.
وفي اللقاء، تحدث رئيس الحكومة اليمنية، عن أولويات حكومته، في احتواء تراجع الأوضاع في الجانبين الاقتصادي والخدمي، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق مع الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية وشركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لدعم هذه الأولويات.
واستعرض "بن بريك" في تصريحاته مجالات وجوانب الدعم السعودي خلال السنوات الأخيرة، وهو الأمر، الذي قال إنه "مكّن اليمن من الصمود، وحال دون الوصول إلى حالة الانهيار التام".
وأشار إلى أن ذلك الدعم شمل المجالات كافة سواء من خلال منح المشتقات النفطية لمحطات توليد الكهرباء التي كان لها الأثر الكبير خلال الفترة الماضية، وتوفير ملايين الدولارات على الحكومة التي كانت تذهب لشراء الوقود.
كما تطرّق إلى المشاريع التنموية الأخرى التي تنفذ عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في مختلف المجالات في الطرقات والأشغال العامة، والصحة، والتعليم، ناهيك عن مجالات الدعم الإنساني عبر مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية.
وقال: "إن كل ذلك الدعم يجعلنا أكثر تفاؤلاً واطمئناناً من خلال مواصلة الأشقاء تقديم الدعم، وهو ما يعول عليه الشعب اليمني كثيراً للتغلب على التحديات كافة، وعودة دورة الحياة في اليمن باستئناف النشاط الاقتصادي، وتصدير النفط، وتنمية الموارد المحلية، وتوفير المناخ الملائم لذلك وهو ما تضعه الحكومة نصب أعينها".
وفي حديثه عن الدعم السعودي، أوضح "بن بريك"، "أنه بلغ خلال المرحلة الأخيرة، نحو 5 مليارات دولار، وآخره تمويل عجز الموازنة بمبلغ 1.2 مليار دولار"، مشيراً إلى أنه "مثل أهمية كبيرة وساهم في الحد من سرعة تدهور الاقتصاد والعملة، وتخفيف المعاناة الإنسانية".
وأعرب عن تطلع اليمن في استمرار الدعم السعودي في ظل الظروف الصعبة الراهنة، مؤكداً استمرار الحكومة في تحمّل مسؤولياتها وبذل أقصى جهودها وفقاً للإمكانيات المتاحة، بدعم من شركائها للعمل على استقرار الأوضاع العامة وفي مقدمتها الاقتصادية والخدمية والمعيشية.
وفي 3 مايو/أيار 2025م، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، قرارًا جمهوريًا بتعيين "سالم بن بريك" رئيسًا للوزراء خلفًا لأحمد عوض بن مبارك، الذي شهدت علاقته به توتراً كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتزامن القرار مع حراك شعبي وعضب عارم واحتجاجات في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة للبلاد وعدد من المحافظات المحررة، بسبب تردي الخدمات واستمرار انهيار الريال اليمني.
وقبيل استقالته بأيام قليلة، اتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس الحكومة السابق "أحمد عوض بن مبارك"، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالوقوف وراء تدهور الأوضاع وتردي الخدمات في مدينة عدن، في محاولة منه النأي بنفسه عن المسؤولية، رغم شغله العديد من المناصب الهامة، واستئثاره بغالبية التعيينات في الحكومة التي يملك فيها نصف الحقائب الوزارية.
وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها.
وتشهد مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة لليمن، الخاضعة إداريًا وأمنيًا لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، تردي في الخدمات، وأزمة توليد الكهرباء خانقة غير مسبوقة جراء نقص الوقود الذي يدير محطات التوليد، حيث توفر السلطات الكهرباء لفترة أربع ساعات فقط خلال اليوم.
اليمن
رئيس الوزراء
سالم بن بريك
خالد بن سلمان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
بغداد تعلن "بطلان" اتفاقيتين بين حكومة كردستان وشركتي طاقة أمريكيتين
دبي/بغداد (رويترز) – أعلنت حكومة كردستان العراق يوم الثلاثاء عن اتفاقيتين قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي إتش.كيه.إن إنرجي ووسترن زاجروس الأمريكيتين، ما أثار اعتراض وزارة النفط في بغداد التي أشارت إلى 'بطلان' الصفقتين. وأعلن رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني عن الاتفاقيتين في خطاب ألقاه في واشنطن، وذلك بعد يوم من إشارة مستشارة له للاتفاقيتين في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي. ونقل بيان صادر عن حكومة كردستان عن بارزاني القول 'حكومة الإقليم ملتزمة التزاما كاملا بتطوير قطاع الطاقة، خاصة وأن إصلاحاتنا تمثل خطوة مهمة نحو ضمان إمدادات الطاقة الكهربائية على مدار الساعة لسكان إقليم كردستان كافة، ونأمل أن نسهم في توفير الكهرباء لمناطق أخرى في العراق'. وتتعلق الاتفاقيتان بتطوير حقلي غاز ميران وتوبخانة-كردمير في السليمانية شمال العراق. وأكدت وزارة النفط العراقية 'بطلان هذه العقود استنادا لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية'. وقالت في بيان 'الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي، فالثروات النفطية تعد ملك لجميع أبناء الشعب العراقي، وأي إجراء لاستثمار هذه الثروة يجب أن يكون من خلال الحكومة الاتحادية'. وتمثل السيطرة على النفط والغاز مصدرا للتوتر بين بغداد وأربيل منذ فترة طويلة. وفي حكم صدر في 2022، اعتبرت المحكمة الاتحادية العراقية قانونا للنفط والغاز ينظم قطاع النفط في كردستان العراق غير دستوري، وطالبت سلطات الإقليم بتسليم إمداداتها من النفط الخام. وقال مسؤول كبير بوزارة النفط إن توقيع الاتفاقيتين في واشنطن جرى دون علم بغداد مسبقا. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته 'توقيع اتفاقيتي طاقة دون التشاور مع الحكومة المركزية سيزيد من تعقيد العلاقات بين بغداد وأربيل، وسيؤثر على الجهود المبذولة لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان'. ومن العوامل الرئيسية التي تسهم في هذه الصادرات هو خط الأنابيب الذي يمر عبر تركيا والذي توقف عن العمل منذ مارس آذار 2023 بعد أن قضت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس بانتهاك أنقرة بنود معاهدة أُبرمت في 1973 عن طريق تسهيل الصادرات الكردية دون موافقة بغداد. وتعثرت مفاوضات استئناف صادرات النفط الكردي عبر خط الأنابيب بين العراق وتركيا بسبب شروط الدفع وتفاصيل العقود. وكان خط الأنابيب ينقل في السابق نحو 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية. مقالات ذات صلة
منذ 2 ساعات
الكشف عن خطة ترامب لترحيل المهاجرين بينهم عشرات اليمنيين
كشفت صحيفة واشنطن بوست، استناداً إلى وثائق داخلية، عن خطة مثيرة للجدل وضعتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، لاستخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية لتمويل عمليات ترحيل طوعي لمهاجرين، بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون، إلى دولهم التي تمزقها الحروب والصراعات. الخطة، التي اعتُبرت سرية حتى الآن، تأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن تقديم حوافز مالية قدرها 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في الترحيل الطوعي، وهي خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها "دفع نحو العودة إلى الموت". اللافت في هذه الخطة أنها تتجاوز الأطر الدولية المعمول بها، بما في ذلك دور المنظمة الدولية للهجرة، وتتضمن ترحيل مهاجرين إلى مناطق مصنفة بأنها غير آمنة، مثل اليمن، فلسطين، ليبيا، سوريا، وأفغانستان. وبينما اعتبرت وزارة الأمن الداخلي أن الوثائق "قديمة"، فإنها أقرت بعقد اتفاق حديث مع وزارة الخارجية يتضمن تفاصيل مشابهة. كما تتزامن الخطة مع محاولات إدارة ترامب تقليص المساعدات الخارجية وتفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، في خطوة اعتبرها مراقبون تهديداً خطيراً لبرامج الإغاثة العالمية. الخطوة تهدد مستقبل مئات الآلاف من المهاجرين، إذ تشير الوثائق إلى أن أكثر من 200 ألف أوكراني، و500 ألف هايتي، ومئات اليمنيين قد تشملهم عمليات الترحيل، رغم تمتع بعضهم بالحماية المؤقتة التي أقرتها إدارة بايدن سابقاً. خبراء قانونيون وحقوقيون وصفوا المقترح بأنه "غير إنساني" و"انتهاك صارخ للمبادئ الأميركية الأساسية"، محذرين من أن ترحيل أشخاص فروا من الموت إلى أماكن الصراع، تحت غطاء "العودة الطوعية"، قد يحمل تبعات كارثية على حياتهم ومستقبلهم.
منذ 5 ساعات
من القبة (الحديدية) إلى القبة (الذهبية).. ترامب بعيد تشكيل معادلة الردع الأمريكية!
أخبار وتقارير (الأول) وكالات: كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط بناء درع صاروخية تحت مسمى "القبة الذهبية" -بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية- مستوحاة من نظام القبة الحديدية في إسرائيل. وأكد أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية الحالية. وفي حديثه للصحفيين بالبيت الأبيض مساء الثلاثاء، قال ترامب: "خلال الحملة الانتخابية، وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جدا"، وأضاف "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة". وأشار إلى أن الكلفة الإجمالية للمشروع ستبلغ زهاء 175 مليار دولار عند إنجازه بنهاية عام 2029، مضيفا أن ولاية ألاسكا ستكون جزءا كبيرا من البرنامج. وأوضح الرئيس الأميركي أن "كل شيء" في درع الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" التي يخطط لها سيُصنع في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجنرال مايكل غويتلاين، نائب رئيس سلاح الفضاء، سيقود المشروع. وينظر للمشروع على نطاق واسع على أنه حجر الزاوية في تخطيط ترامب العسكري. وتهدف القبة الذهبية إلى إنشاء شبكة من الأقمار الصناعية لرصد الصواريخ القادمة وتتبعها وربما اعتراضها. وأكد ترامب من المكتب البيضاوي إن القبة الذهبية "ستحمي وطننا"، وأضاف أن كندا قالت إنها تريد أن تكون طرفا في المشروع، لكن لم يتسن بعد الحصول على تعليق من مكتب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الشأن. ويدشن إعلان اليوم جهود وزارة الدفاع (البنتاغون) لاختبار وشراء الصواريخ والأنظمة وأجهزة الاستشعار والأقمار الصناعية التي ستشكل القبة الذهبية في نهاية المطاف. وكان ترامب وقّع، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، مرسوما لبناء "قبة حديدية أميركية"، تكون -وفق البيت الأبيض- درعا دفاعية متكاملة مضادة للصواريخ لحماية أراضي الولايات المتحدة. وسبق أن وجهت روسيا والصين انتقادات لذاك الإعلان الذي رأت فيه موسكو مشروعا "أشبه بحرب النجوم"، في إشارة إلى المصطلح الذي استُخدم للدلالة على مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأميركي في عهد الرئيس رونالد ريغان إبان الحرب الباردة. يشار إلى أن تسمية "القبة الحديدية" تم إطلاقها على واحدة من المنظومات الدفاعية الإسرائيلية التي أنشئت لحماية إسرائيل من هجمات صاروخية أو بمسيّرات. وتعتبر القبة الذهبية التي اقترحها ترامب أكثر شمولا وتتضمن مجموعة ضخمة من أقمار المراقبة وأسطولا منفصلا من الأقمار الصناعية الهجومية التي من شأنها إسقاط الصواريخ الهجومية بعد فترة وجيزة من انطلاقها. وفي بادئ الأمر، طوّرت إسرائيل بمفردها "القبة الحديدية" بعد حرب عام 2006 مع حزب الله اللبناني، لتنضم إليها لاحقا الولايات المتحدة التي قدّمت خبراتها في المجال الدفاعي ودعما ماليا بمليارات الدولارات. وكان ترامب أشار بالفعل إلى هذا المشروع خلال حملته الانتخابية، لكن خبراء كثرا يؤكدون أن هذه الأنظمة مصمّمة في الأصل للتصدي لهجمات تشنّ من مسافات قصيرة أو متوسطة، وليست لاعتراض صواريخ بعيدة المدى قادرة على ضرب الولايات المتحدة.
