ماذا حدث في أسعار الذهب خلال أسبوع؟

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقترب من 2%، متأثرة بعدة عوامل رئيسية أبرزها تراجع الطلب المحلي وزيادة عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى استمرار قوة الدولار الأمريكي.
وبحسب التقرير الأسبوعي الصادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، سجلت أسعار الذهب العالمية أيضًا انخفاضًا بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، وهو ما يشير إلى ضعف الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن، على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، أن الذهب تراجع في السوق المحلية بقيمة بلغت نحو 100 جنيه للجرام خلال الأسبوع الماضي. فقد افتتح جرام الذهب من عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – تعاملات الأسبوع عند مستوى 4900 جنيه، قبل أن يغلق الأسبوع عند مستوى 4800 جنيه. وعلى الصعيد العالمي، فقدت أوقية الذهب نحو 61 دولارًا من قيمتها، حيث بدأت الأسبوع عند سعر 3430 دولارًا، واختتمته عند 3369 دولارًا.
وأشار إمبابي إلى أن باقي الأعيرة شهدت انخفاضات مماثلة؛ حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 5486 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4114 جنيهًا، بينما وصل سعر عيار 14 إلى 3267 جنيهًا. كما سجل سعر الجنيه الذهب في نهاية الأسبوع نحو 38400 جنيه.
ورغم تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية العالمية، بما في ذلك استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدّد الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن أسعار الذهب سجلت أول خسارة أسبوعية لها منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع. وهو ما يعكس مفارقة واضحة في سلوك الأسواق، التي لم تتفاعل هذه المرة مع التصعيد الجيوسياسي بنفس الحدة المعتادة، ما دفع الكثيرين للتساؤل: هل تراجعت ثقة المستثمرين في الذهب كملاذ آمن؟.
وعلى الرغم من هذا التراجع، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كأحد أهم الملاذات الآمنة في فترات عدم اليقين الاقتصادي والسياسي. فقد شهدت الأسواق العالمية خلال الأسابيع الماضية موجات اضطراب كبيرة أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الأوقية ذروته عند 3451 دولارًا خلال فترات الذروة الجيوسياسية. ويؤكد هذا الاتجاه أن الذهب لا يزال عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات التحوط لدى المستثمرين.
على الجانب الاقتصادي، أظهرت بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0.1% فقط على أساس شهري، ما دفع الأسواق إلى تعزيز توقعاتها بشأن توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المتوقع في سبتمبر المقبل، وهو الأمر الذي يمثل عامل دعم إضافي لأسعار الذهب في المدى القريب.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد قرر تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، لتظل ضمن نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%. ووفقًا لتصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يظهر مرونة، وسوق العمل قوي، بينما يقترب التضخم تدريجيًا من المستويات المستهدفة.
وفي تحول جديد، ألمح كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى إمكانية البدء في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2025، في حال استمرت المؤشرات الاقتصادية في الأداء المعتدل. كما قلّل من تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مؤكدًا أن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الواردات لن يكون له تأثير كبير على الأسعار، ما يقلل من احتمالية استخدام هذه الرسوم كذريعة لاستمرار السياسة النقدية المتشددة.
ولم يقتصر الدعم لسوق الذهب على المستثمرين الأفراد والمؤسسات المالية، بل امتد إلى البنوك المركزية حول العالم، لا سيما الصين وروسيا، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب بهدف تنويع أصولها وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. وقد أسهم هذا الاتجاه المؤسسي في تعزيز قوة الطلب على الذهب، خاصة على المدى المتوسط والطويل.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي خلال الفترة من 25 فبراير وحتى 20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من هذه البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب ضمن احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% فقط في استطلاع العام السابق. كما بيّنت الدراسة أن 95% من البنوك تتوقع ارتفاع احتياطيات الذهب عالميًا خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ إطلاق هذا النوع من الدراسات.
كما أظهر الاستطلاع تراجعًا في الاعتماد على الدولار الأمريكي، حيث أشار نحو 75% من البنوك المركزية إلى نيتهم تقليص احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ62% في استطلاع عام 2024، في مؤشر واضح على تحوّل استراتيجي في توجهات الاحتياطي العالمي.
منذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب بلغت نحو 29%، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع يصل إلى 70% خلال العامين الماضيين. ورغم التقلبات قصيرة الأجل التي يشهدها السوق، فإن الاتجاه العام لأسعار الذهب لا يزال صاعدًا، مدعومًا بعدة عوامل متشابكة، من أبرزها التوترات الجيوسياسية، والتحول المتوقع في السياسة النقدية، وزيادة الطلب من الأسواق الناشئة والمؤسسات الرسمية.
في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين السياسي والاقتصادي حول العالم، يواصل الذهب تأكيد دوره كأصل غير مرتبط بالديون أو التزامات مالية، ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو انهيار الأسواق المالية، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في حماية المحافظ الاستثمارية من المخاطر، وركيزة للاستقرار في أوقات الأزمات.
تتجه الأنظار هذا الأسبوع إلى سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية ذات التأثير الكبير على توجهات الأسواق والسياسات النقدية. وتشمل أبرز هذه المؤشرات:
بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين.
تقرير ثقة المستهلك وشهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء.
بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادة باول أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء.
طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس.
وأخيرًا، بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) يوم الجمعة، والتي قد تكون العامل الحاسم في رسم ملامح السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 5 دقائق

• البورصة

مخاوف اتساع الحرب تدفع الدولار للاقتراب مجددًا من مستوى 51 جنيهًا

عاود سعر صرف الدولار الارتفاع مقتربًا من مستوى 51 جنيهًا خلال تعاملات بداية الأسبوع الحالي، وسط توقعات بضغوط على الجنيه، نتيجة اشتداد الصراع بين إسرائيل وإيران و توجه المستثمرين الأجانب للبيع في أدوات الدين الحكومي. وسجل سعر إغلاق الدولار 50.74 جنيه للشراء، و50.87 جنيه للبيع أمس الأحد، وفقًا لأسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي المصري. فيما بلغ أعلى سعر للدولار نحو 50.9 جنيه للشراء، و51 جنيها للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي. عبد الحكيم: إيرادات القناة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج مهددة بالتراجع وتوقع محمد عبد الحكيم العضو المنتدب ورئيس قسم البحوث بشركة أسطول لتداول الأوراق المالية، أن تعكس الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران سلبياتها على موارد مصر من العملة الأجنبية، ما يُنذر بضغوط على قيمة الجنيه مقابل الدولار. ويتبع البنك المركزي نظام صرف مرن، ويتحدد سعره وفق محركات السوق من العرض والطلب. وتتأثر موارد الدولة من العملة الأجنبية مع زيادة الطلب على الدولار، مما قد يقود لارتفاع سعره. ويرى عبد الحكيم أن إيرادات قناة السويس قد تنخفض خلال الفترة المقبلة نتيجة التوترات الإقليمية، مشيرا إلى خروج بعض المستثمرين العرب والأجانب من أدوات الدين الحكومية رغبة في التحوط من أية تداعيات مباشرة وفورية قد تنجم عن تصعيد الأحداث على الوضع المحلي في مصر ما قد يهدد استثماراتهم. أضاف أن ما يحدث في المنطقة قد يودي بإيرادات السياحة وكذلك تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وبالتالي يتأثر حجم النقد الأجنبي داخل الدولة، باعتبار السياحة والتحويلات موردين قويين لتوفير العملة. وأشار إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالميًا ما يرفع تكلفة استيرادها في ظل سعي الحكومة لتخفيف التزاماتها المالية وتقليل عجز الموازنة. شفيع : تخارج المستثمرين من أدوات الدين يزيد الضغوط على الإنتربنك من جانبه، أكد مصطفى شفيع رئيس قسم البحوث بشركة عربية أونلاين، أن إيرادات قناة السويس قد تتراجع رغم تعافيها خلال الفترة الماضية، نتيجة تأثر حركة مرور السفن بسبب تزايد المخاوف المحفوفة بالمنطقة، خاصة إن استمرت الأزمة لفترة طويلة. وأضاف أن غلق المجال الجوي في بعض الدول وبعض الخطوط لدى دول أخرى، أثر على الرحلات الجوية من وإلى مصر .. لذا يتوقع أن تتراجع حصيلة الدولة من قطاع السياحة. وأرجع شفيع زيادة سعر الدولار إلى تخارج المستثمرين من أدوات الدين، ما زاد الضغوط على الإنتربنك. وسجل إجمالي مبيعات المستثمرين العرب والأجانب معًا 18.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، بحسب تقرير البورصة المصرية. توقع شفيع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة إذا استمرت حدة التوتر الإقليمي بين إسرائيل وإيران . متولي: ضغوط الطاقة قد ترفع الطلب على الدولار لفتح الاعتمادات أو الشراء وتوقع على متولي، محلل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى إحدى شركات الاستثمار بلندن، ارتفاعًا مؤقتًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الأسابيع المقبلة مع تصعيد الموقف الإقليمي، واستقرار نسبي على المدى المتوسط. قال متولي إن ضغوط الطاقة قد تؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار لفتح الاعتمادات أو الشراء، خاصة إذا اتجهت الدولة للاستيراد بكميات إضافية من الغاز لتأمين احتياجاتها. : إيرانالاقتصاد المصرىالجنيهالدولار

الأسبوع

منذ 11 دقائق

• الأسبوع

زيادة جديدة في سعر الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025

سعر الذهب اليوم في مصر سعر الذهب اليوم.. يستمر سعر الذهب في مفاجأة كل المراقبين والمستثمرين في الفترة الحالية، نتيجة ارتفاعاته المتتالية، حيث ارتفع عيار 21 أمس السبت إلى مستوى 4800 جنيه للبيع، بينما ارتفع اليوم الأحد في بداية التعاملات الختامية إلى مستوى 4850 جنيها للبيع. ومنذ بداية التعاملات الختامية وحتى الآن، ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا، فسجل نحو 4850 جنيها للبيع، وسجلت أوقية الذهب نحو 3368.28 دولار. سعر الذهب وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص سعر الذهب اليوم، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــــا. سعر الذهب اليوم الأحد خلال التعاملات المسائية سعر الذهب عيار 24 استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد في الأسواق المحلية في مصر عند مستوى 5542.75 جنيه للبيع، 5508.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 ثبت صعد سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية عند مستوى 5081 جنيها للبيع، 5049.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 ظل سعر الذهب عيار 21 مستقرا في محلات الصاغة المصرية ليسجل نحو 4850 جنيها للبيع، 4820 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 18 حافظ سعر الذهب عيار 18 على استقراره في نهاية التعاملات ليسجل نحو 4157.25 جنيه للبيع، 4131.5 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 داوم سعر الذهب عيار 14 على استقراره خلال التعاملات النهائية ليسجل نحو 3233.25 جنيه للبيع، 3213.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وصل سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات المسائية إلى مستوى 2771.5 جنيه للبيع، 2754.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 بلغ سعر الذهب عيار 9 في مساء التعاملات نحو 2078.5 جنيه للبيع، 2065.75 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22 يونيو 2025، نحو 38800 جنيه للبيع، 38560 جنيها للشراء. سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 22 يونيو 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 5542.75 جنيه 5508.5 جنيه سعر الذهب عيار 22 5081 جنيها 5049.5 جنيه سعر الذهب عيار 21 4850 جنيها 4820 جنيها سعر الذهب عيار 18 4157.25 جنيه 4131.5 جنيه سعر الذهب عيار 14 3233.25 جنيه 3213.25 جنيه سعر الجنيه الذهب 38800 جنيه 38560 جنيه سعر الأوقية الذهبية 3368.28 دولار 3367.99 دولار

مصرس

منذ 16 دقائق

• مصرس

وزيرة التنمية المحلية تناقش الاستعدادات الخاصة بعقد مؤتمر المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

- ضخ 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالوزارة.وخلال اللقاء، تمت مناقشة الاستعدادات الجارية لعقد مؤتمر "المسئولية المجتمعية والسكن الكريم" بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والذي سيعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء خلال شهر يونيو القادم، وبالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسستي "مصر الخير" والأورمان؛ تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية في قرى المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة"، بالتوازي مع نهو أعمال التطوير الشامل للبنية الأساسية والمرافق والمنشآت التي تشهدها القرى.وأشارت عوض، إلى أن الفترة الماضية شهدت تنسيقا وتعاونا مع المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان، حيث جرى حصر وتدقيق منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى والتي تحتاج لرفع كفاءة وتطوير، وبلغت حوالي 92 ألف منزل، وهو ما يساهم في التكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة في تلك القرى.وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة ضخت حوالي 360 مليار جنيه في المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لتطوير البنية الأساسية والخدمات والمرافق بشكل شامل في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن، مشيرة إلى أنه من الضروري أن تتكاتف الجهود الوطنية من أجل ضمان استفادة الفئات الأولى بالرعاية داخل هذه القرى من البنية الأساسية المطورة التي جرى تنفيذها.وأوضحت أن المؤتمر يهدف لبناء شراكة واسعة بين الحكومة والمجتمع المدني وقطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات والمؤسسات المختلفة؛ لتطوير ورفع كفاءة المنازل المستهدفة على عدة مراحل، وستكون هناك فرصة للتعاون بين الحكومة والجهات المشاركة لتنفيذ هذا التدخل المهم، خاصة مع قرب الانتهاء من المشروعات الكبرى في المرحلة الأولى.وخلال اللقاء، عرض كل من الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، مختلف الجهود والتجارب التي نفذتها المؤسستان خلال المرحلة الماضية للقيام بالتدخلات العاجلة؛ لرفع كفاءة المنازل للأسر الأولى بالرعاية، والتعاون مع البنوك وشركات القطاع الخاص فيما يخص مجال المسئولية المجتمعية.ووجهت د. منال عوض، في ختام اللقاء، باستمرار التنسيق بين مسئولي "مصر الخير" والأورمان والوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، ومسئولي التضامن الاجتماعي؛ لمتابعة ونهو جميع الترتيبات الخاصة بالمؤتمر.