
لماذا يمنع الحوثيون دولار الحوالات من الصرف في مناطق سيطرتهم؟
ويشير مواطنون تحدثوا إلى "العربي الجديد" إلى أن مؤسسات الصرافة ومحالها ترفض بشكل قاطع تسليم الحوالات في حال كانت مرسله بالدولار، وعرض تسليمها بالريال اليمني أو صرفها بنفس العملة المرسلة في حال موافقة المستفيد من الحوالة على دفع مبلغ مالي يصل إلى ألف ريال يمني فارقا على كل 100 دولار.
ويقول المواطن عارف السماوي، إن ما يقوم به الصرافون يندرج تحت "الاستغلال البشع"، فيما يصف المواطن منذر يحيي المر ما يجري بأنه "سرقة" للمواطنين الذين لا يستلمون حوالاتهم كاملة، سواء بسبب صرفها بالريال اليمني أو لدى دفع فوارق حال استلام العملة بالدولار.
في المقابل يوضح صرافون أن السبب في ذلك يعود إلى وجود أزمة في التحويلات النقدية، فضلاً عن محاولات لكبح المضاربات واستقرار سعر الصرف، إذ إن هناك سعراً محدداً لسعر صرف الدولار في مناطق سيطرة سلطة صنعاء، عند مستوى 530 ريالاً للدولار الواحد، في حين يختلف الأمر في مناطق إدارة الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حيث تعيش على وقع أزمة نقدية كبيرة وانهيار متواصل في سعر صرف العملة المحلية، إذ تجاوز سعر الدولار 2500 ريال.
ويعيش اليمن على وقع أزمة مصرفية مزمنة ومعقدة في ظل اضطراب متواصل في العملة المحلية، وتوسع فوارق صرفها بين مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وسلطات الحوثيين في صنعاء، حيث يشكو مواطنون من تبعات ذلك على معيشتهم. من أبرز تبعات ذلك، التوسع اللافت لتجارة العملة داخل المدن وعلى مستوى المناطق الفاصلة بين أطراف الصراع مع تصاعد الحركة التجارية، والتحويلات النقدية والسفر والتنقل بين المدن، حيث يحرص يمنيون على شراء النقد الأجنبي على غرار الريال السعودي.
ويعتبر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن هذا السحب والطلب على العملات الأجنبية من أهم أسباب تدهور سعر صرف الريال، مشيرين إلى أن ما يحدث للعملة المحلية تجسيد حقيقي للوضع الذي وصل له اليمن، حيث تحولت العملة إلى تجارة بعد أن قسمها أطراف الصراع فيما يشبه تقسيم البلاد بينهم. وأكدوا أن انهيار العملة وفوارق سعر الصرف أضافت أعباء جسيمة على اليمنيين الذين يقاسون ويلات الصراع بطرق متعددة منذ نحو عشر سنين.
قال ماهر إسحق، يعمل في عدن، لـ"العربي الجديد"، إنه أراد تحويل 100 ألف ريال من الأوراق النقدية الجديدة المتداولة في مناطق الحكومة، لكنه وجد أن رسوم التحويل بسبب ارتفاع فوارق الصرف نتيجة تدهور سعر صرف الريال في المناطق الحكومية ستلتهم معظم المبالغ التي يريد تحويلها، حيث لن يصل للمستفيد سوى 20 ألف ريال، لذا قام بتحويله إلى الريال السعودي كي لا يذهب الجزء الأكبر منه كرسوم للحوالة.
وبلغت حوالة إسحق نحو 200 ريال سعودي، حيث سيكون هناك مبلغ زيادة يصل إلى نحو ثمانية آلاف ريال إلى جانب 20 ألف ريال لدى المستلم المستفيد من هذه الحوالة. نفس الأمر ينطبق على نجيب علي الذي حرص كما أوضح لـ"العربي الجديد"، على اتباع نفس خطوات إسحق مع اختلاف في حجم الاستفادة من المبلغ لصالح أسرة علي الذي حوّل مبلغ 300 ريال سعودي إلى أسرته في تعز التي ستقوم بمصارفتها بنحو 140 ألف ريال يمني من الأوراق النقدية الجديدة.
وفي مقابل قيود شركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين على صرف الحوالات بالنقد الأجنبي، قال المحلل المالي وحيد الفودعي، لـ"العربي الجديد"، إنه وفق تعليمات البنك المركزي في عدن، لا يحق لأي صرّاف أو شركة تحويل أن ترفض تسليم الحوالة بالعملة التي أُرسلت بها، وتُصرّ على صرفها بالريال اليمني، إلا إذا وافق المستفيد صراحة على ذلك.
وأضاف الفودعي أن إجبار المستفيد على استلام الحوالة بالعملة المحلية يُعد مخالفة صريحة، وقد يصنف استغلالاً أو تلاعباً، لذلك، يحق لأي مواطن رفض الاستلام بالريال، وله أن يطالب بحقه الكامل في استلام الحوالة بالدولار، كما يحق له تقديم شكوى إلى البنك المركزي ضد أي صراف يُخالف ذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 44 دقائق
- اليمن الآن
اسعار صرف الريال اليمني مساء الثلاثاء 1 يوليو 2025
سجل الريال اليمني تحسن مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، وذلك بعد تراجع طفيف سجله بالأمس. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الثلاثاء، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 2712ريال يمني للشراء 2731ريال يمني للبيع الريال السعودي 713ريال يمني للشراء 716ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن جديد أمام العملات الأجنبية مساء اليوم الثلاثاء، بواقع 5 ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الاثنين.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وضبابية المشهد المالي الأميركي
سجلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 1% خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مدفوعة بتراجع الدولار الأميركي وزيادة المخاوف المتعلقة بالسياسات المالية والرسوم الجمركية، ما عزز من توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1% ليصل إلى 3339.20 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 08:24 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.3% إلى 3352.00 دولارًا للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2022، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في وقت تزداد فيه الضبابية بشأن مستقبل الرسوم الجمركية والسياسات المالية الأميركية. وقال ريكاردو إيفانجليستا، كبير محللي شركة "أكتيف تريدز"، إن الإقبال على الذهب يتعزز بفعل تزايد القلق بشأن التوقعات المالية للولايات المتحدة، مع بقاء موقف إدارة ترامب غامضًا إزاء الرسوم الجمركية، في ظل اقتراب الموعد النهائي الحاسم في يوليو. وأشار إيفانجليستا إلى أن الذهب قد يواصل مكاسبه في المدى القريب، خاصة مع اقترابه من حاجز 3350 دولارًا للأوقية، متوقعًا أن يواجه مقاومة فنية عند مستوى 3370 دولارًا. وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعرب فيها عن استيائه من مسار المفاوضات التجارية مع اليابان، في حين ألمح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى احتمال فرض رسوم جمركية مشددة في التاسع من يوليو، ما يضيف مزيدًا من التوتر إلى الأسواق. وتترقب الأسواق أيضًا مصير مشروع قانون ترامب بشأن تخفيض الضرائب والإنفاق، وسط ضغوط متواصلة من البيت الأبيض على البنك المركزي الأميركي لخفض أسعار الفائدة، حيث وجه ترامب رسالة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مرفقة بتعليقات يدوية تدعو إلى خفض الفائدة إلى مستويات مماثلة لليابان والدنمارك. وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.6% لتسجل 36.30 دولارًا للأونصة، في حين تراجع البلاتين بنسبة 1.3% إلى 1334.67 دولارًا، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% ليصل إلى 1104.86 دولارًا للأونصة.


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"البنك المركزي" يشدد على ضرورة تبني إصلاحات عاجلة في "الموارد والإنفاق" ويؤكد دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى عدن
من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني - عدن برّان برس: شدد مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، الإثنين 30 يونيو/ حزيران، على ضرورة تبنّي إصلاحات عاجلة في جانبي الموارد والإنفاق العام، مؤكداً كذلك "دعمه للبنوك التي نقلت نشاطها إلى مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة". جاء ذلك، خلال اختتام مجلس إدارة البنك لاجتماعات دورته الرابعة للعام 2025، في المركز الرئيسي للبنك بعدن، ترأسه محافظ البنك "أحمد غالب المعبقي"، حيث شدد مجلس إدارة البنك على أهمية تكامل الجهود بين كافة مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، باعتبار ذلك واجباً وطنياً لا يحتمل التأجيل. وطبقاً لبيان نشره البنك في موقعه الرسمي اطلع عليه "بران برس"، أكد البنك دعمه للبنوك والمؤسسات المالية التي أعادت نشاطها إلى عدن، وتيسير عملية ترتيب أوضاعها، وضمان استمرار علاقاتها مع البنوك المراسلة والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، مناقشاً سبل تعزيز التزام تلك المؤسسات بالمعايير الدولية وتجنب آثار العقوبات. وأشار إلى أن اجتماعات المجلس التي استمرت ليومين، ناقشت مجمل التطورات المالية والاقتصادية الراهنة، واستعرضت الجهود التي يبذلها البنك لاحتواء التداعيات السلبية الناتجة عن شح الموارد المحلية والأجنبية، بسبب الهجمات الإرهابية التي شنتها الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط. كما استعرضت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لحماية النظام المصرفي اليمني، والحد من الآثار الاقتصادية الناجمة عن تلك الهجمات، وجهود حشد وتعبئة الموارد لتغطية الالتزامات الأساسية للدولة، بما في ذلك صرف المرتبات وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. ولفتت إلى أن التمويلات التي وفرها البنك منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية 2024، لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة بلغت ما يقارب 2.4 مليار دولار من الموارد المحلية والخارجية، وذلك دون اللجوء إلى أي تمويل تضخمي حفاظاً على الاستقرار الاقتصادي واتساقاً مع سياساته الصارمة التي أقرها في هذا المجال. وأقرت اجتماعات مجلس إدارة البنك، الترتيبات الفنية والإدارية للبدء في تنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات الممول من البنك الدولي، واستكمال إصدار القوائم المالية للبنك للأعوام الماضية التزاماً بأحكام القانون وتعزيزاً للشفافية. ووفق البيان، ثمّن المجلس الدعم الكبير الذي يقدمه مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للبنك، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الشقيقة والصديقة، وكذلك المؤسسات المالية الدولية، مثمناً في الوقت نفسه دعم الأشقاء في المملكة ودولة الإمارات، والذي أشار إلى أنه "ساعد في تجاوز كثير من الاختناقات"، متمنياً أن يستمر هذا الدعم ويتعزز للمساعدة في تجاوز الوضع الصعب والاستثنائي. البنك المركزي المؤسسات المالية النظام المصرفي