استقبال حاشد للمناضل جورج عبد الله عند الطرق المؤدية إلى مطار رفيق الحريري

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 3 ساعات

• LBCI

كنعان للـLBCI: قانون اصلاح المصارف شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان ومصلحتنا تكمن في تقوية مؤسساتنا

أكّد النائب ابراهيم كنعان التشديد في قانون اصلاح المصارف على إصلاح مؤسسة ضمان الودائع ورفع المبلغ الذي يحصل عليه المودع في حال انهيار المصرف. ولفت ضمن برنامج 'نهاركم سعيد' للـLBCI، إلى أنّ مبلغ الـ٧٥ مليون ليرة المعمول به سابقًا لم يعد واردًا والمسألة ستفصّل في قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع. وأوضح أنّ لجنة الرقابة على المصارف تقيّم وترفع التوصية إما بإصلاح المصرف أو الشطب أو التصفية وهي تملك أوسع الصلاحيات لكنّ الهيئة المصرفية العليا هي من تقرّر لذلك تحضر الهيئة المصرفية في غرفة مخصصة للأزمة يحضر فيها رئيس لجنة الرقابة ليوضح ملف لجنته من دون التصويت. وكشف أنّه يُعمل على صندوق استرداد ودائع بين وزارة المالية ومصرف لبنان والحكومة وأنّ قانون الانتظام الماليّ واسترداد الودائع وُضع كشرط أساسيّ للتعامل مع لبنان. وقال: 'تبلّغت رسميًا من موفد الرئيس الفرنسيّ أنّ قانون اصلاح المصارف كما قانون السرية المصرفية قبله والانتظام الماليّ واسترداد الودائع شرط أساسيّ لعملية التعامل مع لبنان وتنظيم مؤتمر الدول المانحة للبنان في الخريف المقبل'. وشدّد على أنّ المطلوب من الحكومة الإسراع في قانون الانتظام الماليّ لتحديد المسؤوليات بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. وقال: 'سنقوم بالمعركة في مجلس النواب للوصول الى أفضل الممكن في مسألة حقوق المودعين وجنى عمرهم'. أمّا في ملف حصرية السلاح، اعتبر كنعان أنّ السلاح غير الشّرعيّ إن لم يصبح شبه معدوم أصبح عبئًا فمصلحتنا الوحيدة تكمن في إقامة دولتنا وتقوية مؤسساتنا وفي طليعتها الجيش اللبنانيّ العمود الفقريّ لبقاء لبنان. ولفت إلى أنّ ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء، في جلسته، هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة. وفي شأن التحالفات في الانتخابات النيابية، أكّد أنّ الاحتمالات كلها واردة و'الانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلكالتحالفات'.

LBCI

منذ 4 ساعات

• LBCI

قنبلة من مسيرة ألقيت في بلدة رامية في قضاء بنت جبيل

كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات كنعان للـLBCI: في شأن التحالفات في الانتخابات النيابية الاحتمالات كلها واردة والانتخابات البلدية أعطت فكرة عن تلك التحالفات كنعان للـLBCI: ما سيقوم به مجلس الوزراء الثلاثاء هو تطبيق خطاب القسم والبيان الوزاريّ والتفاهم على الخطوات المقبلة في فترة زمنية من دون إطالة

LBCI

منذ 5 ساعات

• LBCI

وزير العدل: استقلالية القضاء والتشكيلات أُنجزت ولا شرعية لسلاح خارج الدولة

هنّأ وزير العدل الشعب اللبنانيّ بإنجازات انتظرها لسنوات طويلة، وفي مقدّمها قانون استقلالية القضاء والتشكيلات القضائية وهي كانت جزءًا أساسيًا من الوعود التي قطعها عند تسلّمه وزارة العدل، كخطوات أساسية لبناء قضاء محصّن ومكافحة الفساد، ولمجتمع أكثر عدالة. وعن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، كشف أنّ 'المحقق العدليّ القاضي طارق البيطار وصل إلى المراحل الأخيرة، وبات قريبًا من إنجاز تقريره القضائيّ، بعدما قطع شوطًا متقدّمًا في جمع المعطيات المطلوبة'. وقال: 'لا قيام لدولة مكتملة السيادة من دون الوصول إلى الحقيقة والمحاسبة والدولة ملزمة بتأمين قضاء يجيب على الأسئلة المطروحة، وصولًا إلى المحاسبة القضائية، وذلك وفقًا للقانون ولكل المبادئ القانونية، مع احترام حق الدفاع'. وفي ملف التشكيلات القضائية لفت إلى أنّ إقرار التشكيلات سيعطي دفعًا قويًا للعمل القضائيّ وانتظامه. وشدد على أنّه حين تسلّم التشكيلات القضائية وقعها على الفور، بعكس ما تم الترويج له في بعض الوسائل الإعلامية، ثم أرسلها إلى وزير المال ياسين جابر، الذي أبلغني أنه وقّعها، ثم تحوّلت إلى وزير الدفاع الوطني ميشال منسى الذي وقّعها أيضًا، في انتظار توقيعها من رئيسَي الحكومة نواف سلام والجمهورية جوزاف عون. وفي ما يتعلق بقانون استقلالية القضاء، ذكّر نصار اللبنانيين أنّه عند استلامه مهامه في الوزارة قطع وعدًا بالسعي لإقرار قانون يضمن استقلالية القضاء، وتحقق اليوم هذا الهدف بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، الذي يُشكّل محطة مفصلية في مسار ترسيخ قضاء مستقل وفاعل. وفي ملف السلاح، قال وزير العدل: 'لا يمكن لدولة أن تكتمل في ظل سلاح خارج سلطتها، ولا يمكن لأي طرف أن يكون في الوقت نفسه شريكًا في الدولة ومضاربًا عليها'. وأضاف: 'لا قيام لدولة فعلية في ظل وجود سلاح خارج إطار الشرعية، ولا معنى للدولة الدستورية والمؤسساتية إذا بقيت هناك قوى مسلّحة تعمل خارج سلطة الدولة ومؤسساتها'. وأكّد أنّ السلاح غير الشرعيّ، بمعزل عن أي اعتبارات خارجية أو شعارات محلية، لم يعد يشكّل عنصر قوة أو حماية، 'بل تحوّل إلى عبء يهدّد الاستقرار الداخليّ، ويفتح الباب أمام كوارث أمنية واقتصادية ودبلوماسية يدفع ثمنها كل اللبنانيين'.