شركة DroneShield توقع أكبر صفقة في تاريخها لتوريد أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار لأوروبا

أعلنت شركة DroneShield عن تلقيها 3 عقود منفصلة بقيمة إجمالية تبلغ 61.6 مليون دولار، من موزعها الأوروبي الخاص، والذي يرتبط بعقد لتوريد الأنظمة إلى جهة عسكرية أوروبية.
تشمل العقود أنظمة محمولة لكشف الطائرات دون طيار والتصدي لها، إلى جانب ملحقات ذات صلة، على أن يتم تسليمها بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2025، مع توقع استلام الدفعات النقدية خلال الربعين الثالث والرابع من العام ذاته.
وتُعد هذه الصفقة الأضخم في تاريخ الشركة، إذ تفوق إيراداتها الكاملة لعام 2024 والتي بلغت 57.5 مليون دولار. واستفادت DroneShield من توسع قدراتها الإنتاجية ومخزونها، مما يتيح لها تنفيذ الصفقة خلال فترة زمنية قصيرة.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليغ فورنيك: 'بعد صفقة التوريد السابقة التي بلغت 32.2 مليون دولار في أبريل 2025، بدأنا نلاحظ تحولًا واضحًا من مرحلة اختبار المنتجات إلى مرحلة التوسع في الاستخدام من قبل العملاء العسكريين. وتُظهر وتيرة الطلبات المتزايدة أن DroneShield تواكب هذه المرحلة الحيوية'.
وتتماشى هذه الصفقة مع توسع DroneShield الاستراتيجي في السوق الأوروبية، خصوصًا في ظل خطط الاتحاد الأوروبي لزيادة الإنفاق الدفاعي ضمن مبادرة 'إعادة تسليح أوروبا' (ReArm Europe Plan / Readiness 2030)، التي تهدف إلى تعزيز الاستقلال الصناعي والتسليحي، وتوفير دعم مالي إضافي لأوكرانيا.
وبالتزامن مع هذه التوجهات، تستعد DroneShield لتدشين أول مركز أوروبي متكامل يشمل التصنيع والتجميع والاختبار والتدريب، بقدرات محلية تتجاوز 65% من مكونات الإنتاج في بعض الصفقات الإقليمية. وسيُساهم هذا المركز في تلبية شروط التوريد الأوروبية، ويعزز من فرص الشركة في الحصول على عقود جديدة.
وتُعد أوروبا حاليًا من أكبر الأسواق للشركة، إذ تحتضن أكثر من 55 فرصة تجارية نشطة تقدر قيمتها بأكثر من 1.1 مليار دولار أسترالي. كما تواصل DroneShield دعم العمليات الأوكرانية على الجبهات من خلال تحديثات برمجية سريعة من مقرها في سيدني، لمواكبة التهديدات المتطورة.
واختتم فورنيك: 'نحن نُؤسس لسلسلة إمداد أوروبية قوية تدعم الأمن السيادي، في حين يواصل فريقنا الأسترالي تقديم حلول برمجية متقدمة لمجابهة التهديدات المتزايدة في أوكرانيا ومناطق أخرى. ومع توسع فرقنا الأوروبية وقدراتنا الإنتاجية، نحن على أتم الاستعداد لتلبية الطلبات المتسارعة من شركائنا الدفاعيين'.
يُذكر أن صادرات DroneShield شكّلت 91% من إنتاجها في أستراليا خلال عام 2024، وهو ما يعكس المكانة العالمية لحلولها التقنية، تزامنًا مع توجه أستراليا لمضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتصل إلى 100 مليار دولار بحلول السنة المالية 2034، في إطار مبادرة 'صُنع في أستراليا'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 41 دقائق

• صدى البلد

60 مليون دولار من الصفقات التجارية فى معرضىن دوليين بمصر

اختُتمت فعاليات الدورة الثالثة عشرة من معرضي Fi Africa وProPak MENA بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والبيئة. وشهدت هذه النسخة أيضاً مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية، وحضوراً تجاوز 15,000 زائر من صُنّاع القرار والمتخصصين في تصنيع الأغذية والتغليف، مع تضاعف المشاركة الدولية لتشمل أكثر من 127 دولة. توج المعرضان فعالياتهما بنجاح تجاري استثنائي، حيث تم إبرام صفقات بلغت قيمتها الإجمالية ما يقرب من 60 مليون دولار أمريكي على مدار الأيام الثلاثة للحدث وفقًا ل"Explori"، أداة الاستبيان الرسمية للمعارض، مسجلين بذلك قفزة ضخمة بنسبة 55% في حجم الأعمال مقارنة بالنسخة الماضية، مما يؤكد دورهما المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة. توزيع الصفقات وعكست توزيعة الصفقات الأهمية الإفريقية للحدث؛ فجاءت نسبة 89% من الصفقات من إفريقيا، بينما ساهمت آسيا والشرق الأوسط بنسبة 3% لكل منهما، وأوروبا والأمريكتين بنسبة 2% لكل منهما، بالإضافة إلى 1% من مناطق أخرى، الأمر الذي يشدد على مكانة الفعالية كمنصة أعمال إفريقية رائدة تتزايد فيها المشاركة العالمية. 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وعلى مدار ثلاثة أيام، جمع الحدث أكثر من 400 شركة عارضة من مصر ودول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، بما في ذلك إيطاليا، ألمانيا، تركيا، الهند، الصين، الإمارات، ماليزيا، والأردن، إلى جانب ممثلين عن جهات حكومية ومنظمات إقليمية ودولية. وشهد المعرض مشاركة شركات رائدة مثل Hi-Tek و UniOil وKamena وMashreq، في دلالة واضحة على الثقة المتنامية في هذا الحدث كمحرك أساسي للابتكار وبناء الشراكات الاستراتيجية. تميزت نسخة هذا العام بفعاليات متعددة ركزت على دعم نمو قطاع تصنيع الأغذية والتغليف وتعزيز التصدير من خلال التعليم والتدريب. شملت الأنشطة جلسات نقاشية حول سلاسل القيمة وتحديات القطاع في إفريقيا، في إطار مؤتمر عُقد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول الحد من الفاقد الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي، بتنظيم مشترك من إنفورما وLibanPack، وUNIDO، والمنظمة العالمية للتغليف، وجامعة فاخينينجن الهولندية للأبحاث. وشملت الفعاليات أيضًا "منطقة تجارب الطعام"، وعروضًا حيّة لتحضير المخبوزات والحلويات باستخدام مكونات صحية، بالإضافة إلى تجربة تفاعلية بزاوية 360 درجة لتحضير الطعام أمام الجمهور، مما أضفى طابعًا عمليًا وتجريبيًا زاد من جاذبية الحدث وشموليته. من جانبه، صرح مصطفى خليل، مدير مجموعة المعارض في إنفورما مصر، قائلًا: "شهدت هذه الدورة تفاعلاً لافتًا من حيث حجم الحضور ونوعية النقاشات والصفقات التي بدأت تتبلور فعليًا. وأبرز ما ميزها هو إطلاق 'برنامج التوفيق بين الشركات، الذي أسفر عن أكثر من 350 اجتماعًا ثنائيًا، وفتح آفاق تعاون جديدة بين 200 من كبار المصنعين والموردين والمستوردين، كما شهد توقيع عدة اتفاقيات تجارية بين نحو 100 شركة عارضة. وبدوره، أشار محمد عبد الحميد، مدير معرضي Fi Africa وProPak MENA، إلى أن الإقبال الكبير من صُنّاع القرار على التقنيات الخضراء والتعبئة المستدامة يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية التحوّل الصناعي المسؤول، لافتًا إلى الإشادات التي تلقاها المعرض من ممثلي الحكومات والشركات الناشئة. كما نوّه إلى المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر كمركز إقليمي لصناعة المعارض، حيث تُصنف ضمن أفضل خمس دول في هذا القطاع، بفضل بنيتها التحتية القوية ومساحات العرض الواسعة.

صيدا أون لاين

منذ ساعة واحدة

• صيدا أون لاين

250 مليون دولار لتأسيس مرحلة إعادة الإعمار... والدعم الكامل مرهون بهذا الشرط!

وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي على تمويل عاجل بقيمة 250 مليون دولار لدعم لبنان في ترميم وإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية المتضررة، واستعادة الخدمات الحيوية، إلى جانب تعزيز إدارة الركام والأنقاض في المناطق المتأثرة بالصراع الأخير. ويأتي هذا التمويل في ظل تقديرات متباينة تشير إلى أن كلفة إعادة الإعمار قد تصل إلى نحو 15 مليار دولار، ما يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول حجم الأضرار الفعلي وشروط الدعم الدولي المنتظر. في هذا السياق، أكّد الخبير الاقتصادي أنطوان فرح، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّ "ثمّة التباسًا كبيرًا في تحديد حجم الخسائر الفعلية وكلفة إعادة الإعمار في لبنان، إذ باتت التقديرات متعدّدة ومتفاوتة، وبالتالي فإن الحديث عن كلفة تصل إلى 15 مليار دولار قد لا يكون دقيقًا". وأضاف: "لبنان بحاجة إلى مسح شامل لتقييم الأضرار الناتجة عن الحرب، يركّز على الأضرار المباشرة دون احتساب الخسائر الاقتصادية غير المباشرة". ولفت إلى أن "التمويل الذي قدّمه البنك الدولي اليوم، والبالغ 250 مليون دولار، وإن لم يكن كافيًا للمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار، إلا أنه قد يكون ملائمًا لتمويل المسح الشامل المطلوب، وتقدير حجم الأضرار، والانطلاق في إعداد الخرائط والتصاميم والبنية التحتية اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار". أما بالنسبة إلى مؤتمر باريس للدول المانحة، فأوضح فرح أنه "بات من المعروف أن مدى التزام الدول بتقديم مساعدات سخية للبنان مرتبط بتنفيذ القرار 1701، لا سيّما البند المتعلّق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، باعتباره نقطة أساسية ومحورية. وهذا البند بالتحديد بات محلّ توافق داخلي وخارجي عام، ومن المفترض أن يتم تطبيقه. وعند تنفيذ هذا الشرط، سيكون هناك دعم دولي واسع يمكن وصفه بالسخي، ما يفتح الباب أمام التزام حقيقي بإعادة الإعمار" وتابع: "لكن، في ظلّ الوضع الراهن، لا يمكن التعويل كثيرًا على مؤتمر باريس. وإذا شارك لبنان في المؤتمر من دون تحقيق تقدّم في مسألة حصرية السلاح، فإن المؤتمر سيكون أقرب إلى لقاء تمهيدي يُكثر فيه الكلام وتغيب عنه الالتزامات المالية الفعلية، بانتظار تنفيذ هذا البند الجوهري". أما في ما يخصّ القول إن سوريا أخذت "حصة لبنان" أو سبقته في ملف إعادة الإعمار، فقال فرح: "أنا لا أؤمن بهذه الفرضية التي يكرّرها البعض. برأيي، حصة لبنان محفوظة، وعندما تنطلق عملية إعادة الإعمار في سوريا، فإن ذلك سيكون دافعًا إضافيًا لتحريك عجلة الإعمار في لبنان أيضًا". وشدّد على أنّ "لبنان يمكن أن يلعب دورًا داعمًا ومساهمًا في ورشة الإعمار السورية، مما يجعل المشروعين متكاملين لا متعارضين". وختم فرح بالقول: "كما قلت مرارًا، المطلوب أن يقوم لبنان بما هو مطلوب منه، وإذا التزم بذلك، فـ 'يمشي الحال' وتحصل البلاد على المساعدات اللازمة. أما إذا لم يتحقّق ذلك، فالمساعدات ستبقى مؤجّلة، ولن يكون هناك دعم فعلي لإعادة الإعمار".

OTV

منذ ساعة واحدة

• OTV

رائد خوري: رفع سقف السحوبات حل موقت والدولة المستفيد الاول من الازمة

Post Views: 7 اعتبر الوزير السابق رائد خوري أن 'رفع سقف السحوبات وتمديد العمل بالتعميمين 158 و166 أمر جيد وايجابي وهو حق من حقوق المودعين، إلا انه لا يشكل حلًا لجهة استرداد ودائعهم، بل هو حل موقت'. وشدد في حديث لـ'الوكالة الوطنية للاعلام' على انه 'بعد 6 اعوام من الازمة، من الضروري الوصول الى حل شامل من خلال قوانين تغلق هذه الفجوة لأنه في غياب تلك القوانين، لا يمكن الوصول الى حل جذري لمشكلة المودعين، ويجب عدم اتباع حلول جزئية بالقطارة'. اما بالنسبة الى خطة الدولة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي، فأكد ان 'لا خطة حتى الآن وهناك قانون الفجوة المالية، ولم يطرح بعد في مجلس الوزراء وهو بحكم غير الموجود والمسؤولون دائمًا يطلقون الاعذار حول تأخير صدوره، منها عدم اكتمال التقييمات المالية في مصرف لبنان، وانشغالهم بالحرب الاخيرة'. وإذ أشار خوري إلى أن 'قانون هيكلة المصارف سبق قانون الفجوة المالية الذي صدر عن الحكومة، الا انه علق في مجلس النواب بسبب وجود خلاف كبير حوله بين النواب وكذلك مع وزارة المال ومصرف لبنان'، لفت إلى أن 'الخلافات تدور حول صلاحيات حاكم المصرف والهيئة المصرفية العليا التي يتم تشكيلها وصلاحية اعضائها ومن يقوم بتعيينهم'، مؤكدًا أن 'اساس الحل يكمن في اقرار قانون الفجوة المالية، الذي لم يقر حتى اليوم'. وعن قابلية النظام المصرفي الحالي للاستمرار، قال: 'القطاع المصرفي اليوم لا يعمل بشكل طبيعي فالمصارف لا تستطيع تلقي الودائع ولا يمكنها الإقراض وهي اليوم تعمل بربع طاقتها، فقط حوالات مالية واستقبالات وتحويلات وإدخال الكاش وإخراجها، وتعتمد على العمولات التي تحصل عليها'. واسف لأن 'لا دور للمصارف اليوم في تكبير الاقتصاد وتأمين السيولة للناس والشركات، لان لا ثقة من قبل المواطنين لا بالدولة ولا بتلك المصارف، وتلك الثقة لن تعود الا بعد اقرار القوانين ومعرفة مصير المودعين، والا لا يمكننا الأمل بعودة القطاع المصرفي والدورة الاقتصادية الى الحياة'. وحذر خوري من انه 'بعد اشهر، يدخل مجلس النواب في دورته الانتخابية، وبالتالي هناك عدم قدرة للنواب على اتخاذ القرارات الصعبة وغير الشعبوية. لذلك يجب السير بتلك القوانين بأسرع وقت ، وإلا فالخطر سيكون لجهة تأجيل تلك القوانين الى ما بعد الانتخابات النيابية'. وردًا على سؤال عن قدرة لبنان التقنية والرقابية لتنفيذ عمليات دمج المصارف واعادة الثقة للقطاع، قال: 'الدمج ليس حلًا، بل نتيجة امور عدة. المهم اليوم خلق السيولة في البلد وجذب الاستثمارات ورؤوس الاموال الخارجية وتحريك الاقتصاد وتكبيره وتفعيل ممتلكات الدولة بهدف زيادة قيمتها واعطاء جزء منها للمودعين، ومن بعد ذلك يطلب من المصارف اعادة الرسملة وغيرها من الامور، ومن ثم موضوع الدمج'. ووفقًا لخوري، فان 'لبنان بلد ثري ولدينا سبائك ذهبية بقيمة 30 مليار دولار، بالاضافة الى عقارات كثيرة للدولة بحكم الميتة، لا تتحرك منذ 30 عامًا في وقت الكثير من الدول الاخرى، كدبي وغيرها، استثمرت هذه الامور لتحريك اقتصادها'. ولفت الى ان 'الضمانات التي يمكن تأمينها للمودعين في حال الدمج تكون من خلال القوانين التي تقر، اهمها قانون الفجوة المالية، على ان تكون جميعها قابلة للتطبيق'، لافتًا الى أننا 'بحاجة للسيولة، والا كيف يمكننا رد اموال المودعين'. وشدد خوري على أن 'الاهم في الموضوع عودة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين بالدولة اللبنانية التي اخذت اموال الناس'، معتبرًا أن 'الدولة أول المستفيدين من هذه الازمة فهي محت ديونها وخفضت رواتب موظفيها وكذلك الدولة هي المستفيد الاول من انهيار النظام المالي في لبنان، لذلك عليها اعادة الثقة واظهار الجدية في اقرار القوانين وجلب الاستثمارات، وخصوصًا انها اليوم غائبة نهائيًا'. وأكد ردًا على سؤال أنه 'اذا توافرت الارادة والنية الصافية والرؤية، فإن اموال المودعين ستعود'، معتبرًا أن 'الدولة عبارة عن ادارة فاشلة ويمكنها التعاون مع القطاع الخاص لتنطلق عجلة الاقتصاد والعمود الفقري للاقتصاد السليم هو الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ولا يمكننا جلب الاستثمارات من دون اجراء الاصلاحات'. وقال: 'الدولة اخذت اموال المودعين من خلال ادارتها السيئة. لقد وضعت يدها على تلك الاموال وسحبت السيولة لتمول نفسها'. وعن أهمية خطة 'ماكينزي'، أشار خوري إلى أنها 'جزء من رؤية اقتصادية للبنان التي هي اصلًا غير موجودة، ويجب اولًا اقرار القوانين المطلوبة منا، وتوازيًا وضع رؤية اقتصادية للبلد التي تشبه ماكنزي على سبيل المثال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي وضعت منذ 10 سنوات. هم وضعوا تصورًا مدته 15 عامًا حول كيفية بناء اقتصادهم، ويعملون عامًا تلو الآخر على بنائه'.