المملكة تشارك تجربتها في إدارة الموارد المائية بمنتدى التنمية المستدامة في نيويورك

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الحوثي: يطلق المرحلة الرابعة من «الحصار البحري» على إسرائيل

هددت جماعة الحوثي اليمنية باستهداف أي سفن تابعة لشركات تتعامل مع الموانئ الإسرائيلية بغض النظر عن جنسيتها، في إطار ما أطلقوا عليه المرحلة الرابعة من عملياتهم العسكرية ضد إسرائيل. وقالت الجماعة في بيان على منصة «إكس» إنها قررتِ تصعيدَ عملياتِها العسكريةِ ضد إسرائيل والبدءَ في تنفيذِ المرحلةِ الرابعةِ من الحصارِ البحريِّ، والتي تشملُ استهدافَ كافةِ السفنِ التابعةِ لأيِّ شركةٍ تتعاملُ مع موانئِ إسرائيل بغضِّ النظرِ عن جنسيةِ تلك الشركةِ، وفي أيِّ مكانٍ تطالُه أيدي الجماعة. ودعت الجماعة كافةَ الشركاتِ لوقفِ تعاملِها مع الموانئِ الإسرائيليِّة ابتداءً من ساعةِ إعلانِ هذا البيانِ، وقالت إن مثل هذه السفن ستتعرضُ للاستهداف بغضِّ النظرِ عن وجهتِها «وفي أيِّ مكانٍ يمكنُ الوصولُ إليهِ أو تطالُه صواريخُنا ومسيراتُنا».

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

والآن الجيو اقتصادي !

هناك مصطلح جديد ومهم جداً بدأ يحتل مكانة واضحة في التحليلات السياسية والاقتصادية للأحداث الدولية الكبرى. ويأتي هذا المصطلح كتوسع جديد في المفهوم العام بعد مرحلة الاعتماد على فكرة الجيو سياسي حصرياً. ولعل أبرز من التفت إلى مكوّنات هذا المصطلح دون أن يسمّيه كان الكاتب والمستثمر الأمريكي الشهير راي داليو والذي أشار إلى أن حال الأسواق المالية لا تعتمد على الدورات التأمينية المتكررة ولكن أيضاً على سياسات داخلية وأوضاع جيو سياسية عامة. وربط أزمة الدين العام الأمريكي بأزمات العلاقات السياسية الخارجية، باعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها دائماً هاجس أن مصالحها وأمنها القومي في وسط دائرة الخطر والتهديد مما يجعلها تصرف بلا هوادة على العسكرة والسلاح والأمن وهو الذي بالتالي يرفع من معدلات الديْن العام إلى مستويات هائلة وقياسية. كان قديماً ما يتم التركيز على المنظومة المالية لأي تحليل اقتصادي أما الآن هناك أكثر من مؤسسة مالية ودار استشارات تعتمد على تحليل الوضع السياسي وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي. ويؤكد ذلك الأمريكي دانيل تانيبوم الذي يعمل كاستشاري تنفيذي للمؤسسة الاستشارية العالمية أوليفر وايمان في نيويورك بقوله إنه الآن يقضي جل وقته في استشارات لعملائه حول تحليل الأحداث السياسية الكبرى وأثرها على الوضع المالي للأفراد والمؤسسات من عملائه. هذا الأمر دفع بعض كبرى الشركات متعددة الجنسيات للقيام بإنشاء لجان خاصة بالأثر الجيو اقتصادي على خارطة أعمالهم حول العالم. وبعض الدول تستخدم هذا المصطلح لتعزيز موقفها بشكل استباقي على الساحة الدولية. وهو تماماً ما عبّر عنه الإنجليزي بول تاكر نائب رئيس بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بقوله إن الجيو اقتصاد هو في الواقع «استخدام أدوات اقتصادية لدعم وترويج والدفاع عن الأمن الوطني». ولعل ما يحصل الآن من حرب اقتصادية ساخنة جداً وملتهبة للغاية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بشكل أساسي، يؤكد ذلك الأمر. الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم أدوات اقتصادية كالتعرفة الجمركية والعقوبات والحظر والتصنيف الائتماني والقوائم السوداء والضرائب كوسائل مؤثرة وفعّالة لكبح جماح خصومها على عكس ما كان يحصل مع خصمها السابق الاتحاد السوفيتي والتي كانت المعركة ضده أمنية عسكرية خالصة وبحتة، وبالتالي كانت الأدوات الممكن استخدامها ضده أقل عدداً وأقل تأثيراً. لم تكن الأحداث السياسية مؤثرة على الاقتصاد كما هي في هذه المرحلة ولم يعد من الممكن «الحد» من تداعيات أي منها وتأثيرها على مدخرات الشعوب أو أوجه الصرف لما في جيوبها. واليوم هناك مشروع أكاديمي جدي وهائل يقوم عليه أساتذة جامعيون مرموقون في كل من جامعة ستانفورد وكولومبيا في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة الأثر الجيو اقتصادي بشكل دقيق ومعمّق جاء فيها أن الصين اليوم لديها سيطرة وتحكم في منظومتها الصناعية؛ لأنها تهيمن على سلاسل الإمداد الخاصة بها. بينما تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في الدائرة المالية (العملة الأولى الدولار، المصارف، خيارات التمويل... إلخ) وتبقى المعركة الأسخن على التقنية الرقمية العالية، وهي معركة مفتوحة ستحدد مصير العالم الاقتصادي. إنه الجيو اقتصادي يا سادة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

منصور لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر «حل الدولتين» يقيم فلسطين على أساس قرار التقسيم

كشف المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن المؤتمر الذي تستضيفه الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين والثلاثاء، حول حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، سيؤسس لاعتراف نحو 10 دول أخرى، بالإضافة إلى فرنسا، بتجسيد الحل على أساس قرار التقسيم لعام 1947. وأفاد السفير منصور في حوار مع «الشرق الأوسط» بأن المؤتمر هو للجمعية العامة للأمم المتحدة، أي لأعضائها البالغ عددهم 193 عضواً لديهم الحق بالمشاركة، بالإضافة إلى الدول التي لها صفة «مراقب» مثل فلسطين والفاتيكان، ومنظمات دولية وإقليمية مثل جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي. وتوقع أن يشارك عدد ضخم من رؤساء الوزراء والوزراء ونواب الوزراء، يصل إلى نحو 70 أو أكثر. وأشار السفير إلى حضور عدد من ممثلي الدول الغربية، منها بريطانيا وإسبانيا وكندا وغيرها، وممثلي دول من أميركا اللاتينية كالبرازيل وتشيلي وكولومبيا، وممثلين من آسيا كوزير خارجية باكستان التي تتولى حالياً الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، واليابان، بالإضافة بطبيعة الحال إلى الرئاسة الثنائية لكل من المملكة العربية السعودية وفرنسا ورئيس وزراء دولة فلسطين. وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان محاطاً بدبلوماسيين وصحافيين خلال إحدى المناسبات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك (الأمم المتحدة) وأعلنت الولايات المتحدة عدم المشاركة في مؤتمر حل الدولتين، الذي يفتتحه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، وحضور ممثلين من كل من البرازيل وكندا ومصر وإندونيسيا وآيرلندا وإيطاليا واليابان والأردن والمكسيك والنرويج وقطر والسنغال وإسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية. وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أكد في رسالة وجهها قبل يومين إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عزمه الإعلان عن اعتراف بلاده بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها «بالغة الأهمية». وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو (الأمم المتحدة) وأكد السفير الفلسطيني منصور أن رسالة ماكرون إلى عباس حسمت مسألة الاعتراف الفرنسي، وأنه أراد أن يعلن ذلك رسمياً خلال الدورة السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل. ورأى أن الإعلان «يفتح الطريق ربما لدول تعترف في أثناء المؤتمر، أو تعلن أنها ستنضم إلى الإعلان الفرنسي، وتعلن رسمياً اعترافاتها في الجمعية العامة». وعبَّر عن اعتقاده بأن دولاً أخرى مهمة قد يصل عددها إلى عشر دول، ستعلن في الأيام المقبلة، ووصولاً إلى سبتمبر، عن خطوات مماثلة، منها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة واليابان وبلجيكا ولوكسمبورغ والبرتغال وسان مارينو، بما يرفع عدد الدول المعترفة إلى نحو 160 من أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذا من «الإنجازات الأولية» العملية للمؤتمر الدولي. وكان وزير الخارجية الفرنسي، بارو، قد أعلن السبت عبر صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية الأسبوعية أن الدول العربية «ستدين (حماس) لأول مرة وستدعو إلى نزع سلاحها» خلال الاجتماع الوزاري للأمم المتحدة، معتبراً ذلك «سيُعزز العزلة النهائية» للحركة. وأضاف أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر «أعلن نيته الاعتراف بدولة فلسطين»، مضيفاً أن ألمانيا تدرس اتخاذ الخطوة نفسها في مرحلة لاحقة، «وسنوجه نداءً في نيويورك إلى دول أخرى للانضمام إلينا من أجل إطلاق عملية أكثر طموحاً». غير أن ألمانيا أعلنت أنها لا تنوي فعل ذلك «في المدى القريب». وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الاعتراف بدولة فلسطين قبل إقامتها قد يكون له نتائج عكسية. المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال كلمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) ورحب منصور بـ«هذه الخطوة الكبيرة والشجاعة والحاسمة والمهمة من فرنسا»، مضيفاً أنها بالإضافة إلي الاعترافات الأخرى ستقود إلى «الاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة». وأضاف أن المؤتمر هو «بداية عملية، لأن العالم لديه شبه إجماع على حل الدولتين، والاعتراف هو بمثابة استثمار في تأكيد وحماية حل الدولتين، وهو استثمار في السلام المبني على أساس إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض، مما يتطلب من الدول التي لن تعترف أن تفعل ذلك». وطالب بـ«إزاحة» حق الفيتو (النقض) الأميركي على عضوية فلسطين في مجلس الأمن، لأن الولايات الولايات المتحدة «هي التي عطلت مسعانا خلال مايو (أيار) 2024 للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة». وعن الرعاية السعودية والفرنسية للمؤتمر، تحدث منصور عن «حلقات متصلة في السلسلة التي بدأت كل هذه العملية»، معتبراً أن «أولها هو الرأي الاستشاري التاريخي لمحكمة العدل الدولية، التي قالت ضمن مسائل عدة مختلفة إن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن»، ودعت مؤسسات الأمم المتحدة، والجمعية العامة جزء منها، إلى أن «تعتمد الأطر التي توصّل إلى هذه النتيجة». وأضاف أن الجمعية العامة أخذت الرأي الاستشاري وشرعت بناء عليه في عقد المؤتمر الدولي في غضون ستة أشهر، وحددت أن ينتهي الاحتلال خلال عام. ومضى قائلاً إن «المملكة العربية السعودية قائدة المجموعة العربية والإسلامية بشكل مشترك، ولذلك فإن وزنها متعاظم وتأثيرها كبير جداً، ليس فقط في الشرق الأوسط، وإنما أيضاً في قضايا عديدة مهمة في العالم، ولها تأثير واسع على الإدارة الأميركية الجديدة، وبالتالي من المنطقي زيادة جدية المؤتمر وتجاوب العالم معه». وأضاف أن فرنسا، باعتبارها إحدى الدول الأهم أوروبياً وغربياً، مقتنعة بمسألة حل الدولتين ولها دور قيادي وازن، بخاصة في الاتحاد الأوروبي، بالتالي هناك «وحدة في الموقف بين المجموعة العربية والإسلامية والمجموعة الغربية، تحديداً أوروبا». وأكد بارو أن فرنسا ستعرض مع السعودية «رؤية مشتركة لما بعد الحرب بهدف ضمان إعادة الإعمار والأمن والحوكمة في غزة، وبالتالي تمهيد الطريق لحل الدولتين». وعن اتهامات إسرائيل بأن الاعتراف بدولة فلسطين هو بمثابة «مكافأة» لـ«حماس»، قال منصور: «مثل هذه المواقف تستهتر بقوة برأي كل دول العالم تقريباً». وأضاف أن معظم دول العالم «وصلت إلى قناعة بأنه بعد 80 عاماً من النكبة ومن الاحتلال... (حصل) نضوج دولي أنه آن الأوان أن تُحل هذه المسألة بشكل طبيعي وقانوني على أسس قرارات الشرعية الدولية، وبموجب ما ارتآه المجتمع الدولي عام 1947 من أن الوضع في فلسطين يجب أن يُحل بعد انتهاء الانتداب البريطاني عبر حل الدولتين متمثلاً بقرار التقسيم»، أي القرار رقم 181. ودعا السفير الفلسطيني إلى «إتمام الجزء الآخر الذي لم يتمم حتى الآن من جوهر ذلك القرار، في أسرع ما يمكن». الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصطحباً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته رام الله عام 2023 (أ.ف.ب) وسيصدر عن المؤتمر مخرجات وهيكل تنظيمي لمتابعة الجهود الرامية لتحقيق هدف إنهاء الاحتلال وتجسيد حل الدولتين على الأرض. وستنشأ بموجبها هيئات تضطلع بأدوار قيادية لـ17 دولة، بالإضافة إلى القيادة السعودية - الفرنسية المشتركة. ويُتوقع أن يُصدر المؤتمر وثيقتين مترابطتين متصلتين بالإعلان وملحقاته، بما يُفصّل خطوات لا رجعة فيها وتدابير ملموسة نحو تطبيق حل الدولتين، تشمل التفاصيل الأمنية، وشكل الحكم، وإعادة الإعمار، ومطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية، وإنهاء السيطرة العسكرية على المساعدات الإنسانية، إضافة إلى المطالبة برفع الحصار المالي الإسرائيلي على السلطة الفلسطينية، والإفراج عن ملياري يورو من الأموال الفلسطينية المحتجزة.