مجلس النواب الليبي يقرّ ميزانية لصندوق الإعمار التابع لحفتر

في مشهد جديد يعكس تطوّرات الانقسام السياسي والمؤسّسي، عقد مجلس النواب جلسة رسمية في مدينة بنغازي، اليوم الاثنين، أقر خلالها تخصيص ميزانية لصندوق التنمية والإعمار الذي يقوده بلقاسم نجل خليفة حفتر، بينما عقد
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
اجتماعاً بالتزامن مع عدد من أعضاء مجلس الدولة في العاصمة طرابلس. وترأس جلسة النواب رئيس المجلس عقيلة صالح الذي أعلن عن أن الجلسة جاءت بطلب تقدم به 35 نائباً بمنح صندوق التنمية ميزانية خاصة به تقدر بـ69 مليار دينار ليبي (ما يزيد عن 10.5 مليارات دولار) موزعة على ثلاث سنوات.
وفيما فتح صالح النقاش حول هذا الطلب، برزت آراء معارضة، إذ طالب بعض النواب بضرورة توضيح مصروفات صندوق
الإعمار
للسنوات الماضية، لكنّ مشادات كلامية قابل بها النواب المطالبين بميزانية الصندوق اعتبروا مطالب توضيح مصروفات الصندوق مرفوضة وأنها "مزايدة وعرقلة" لمشروع الاعمار الذين وصفوه بأنه أكثر المشروعات "وطنية"، وشدّدوا على ضرورة دعمه من مجلس النواب. (الدولار= 5.5 دنانير).
وفي الوقت نفسه في طرابلس، كان الدبيبة يلتقي بعدد من أعضاء مجلس الدولة، وأعلن خلال اللقاء رفضه القاطع "لأي مسارات موازية للإنفاق خارج الأطر الشرعية"، محذراً من أن مثل هذه المسارات "تخلف أعباء إضافية على عاتق الدولة". بل وطالب الدبيبة مجلس النواب بـ"الإفصاح عن مصير أكثر من مئة مليار دينار ليبي جرى إنفاقها خارج الميزانية العامة خلال السنتين الماضيتين"، مكرراً اتهامات سابقة وجهها الى مجلس النواب بــ"دعم الفساد و
إهدار أموال الدولة
".
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن الجلسة ناقشت اعتماد خطة التنمية للأعوام 2025- 2026-2027، وخلصت جلسة إلى ما يلي: موافقة مجلس النواب على إعداد ميزانية صندوق التنمية، وإعادة إعمار ليبيا مع تقديم الإيضاحات المطلوبة وملاحظات النواب، وتشكيل لجنة تضمّ عضواً عن كل دائرة للاجتماع مع إدارة الصندوق لإعداد الميزانية لتوضيح كيفية صرف الميزانية على جميع المناطق، وكذلك تشكيل لجنة فنية لدراسة موضوع الاتفاقية الليبية التركية المقدمة من الحكومة الليبية المنتخبة من مجلس النواب، وإلغاء الاستثناءات كافّة من الرقابة الإدارية والمالية.
واللافت أن مجلس النواب بدلاً من الاستمرار في مسار تشكيل الحكومة، عاد في جلسته اليوم، لمناقشة تخصيص ميزانية ضخمة لصندوق التنمية، الذي يتبع حكومة مجلس النواب في بنغازي، ما يثير تساؤلات حول أولوياته ومدى جدية مسار الحكومة الموحدة. وقد اتخذ مجلس النواب قرار تشكيل الحكومة الموحدة بعد أيام فقط من مواجهات دامية شهدتها طرابلس منتصف الشهر الجاري بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية، ومجموعات مسلحة تتبع للمجلس الرئاسي، خاصّة بعد خروج المئات من المواطنين في طرابلس في احتجاجات غاضبة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، إذ حمل صالح، وقتها، الدبيبة المسؤولية عن الأحداث في طرابلس، وطالب بمحاسبته وتقديمه للعدالة، ما زاد من حدّة الاستقطاب بين مجلس النواب والحكومة.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الدبيبة يحذر من الإنفاق الموازي ويطالب بالكشف عن 18.2 مليار دولار
وفي ما يعكس عدم وجود رأي موحد داخل مجلس النواب حيال مسار تشكيل حكومة موحدة، أصدر 26 نائباً عن المنطقة الشرقية بياناً أصدروه الأسبوع الماضي، قبيل إعلان مجلس النواب عن استدعاء المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، عبروا فيه عن رفضهم لمسار تشكيل حكومة جديدة دون حصولها مسبقاً على اعتراف دولي وأممي واضح، وأكّد هؤلاء النواب تمسكهم بالحكومة الحالية المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، مبرّرين موقفهم بخشيتهم من تكرار "سيناريو فشل" الحكومة التي كلفها المجلس في فبراير/شباط 2022، التي لم تتمكن من تسلّم مهامها في طرابلس وتحولت بحكم الأمر الواقع إلى حكومة موازية تعمل من بنغازي.
من جهة أخرى، لا يزال المجلس الأعلى للدولة، المجلس الشريك لمجلس النواب في العملية السياسية، يلزم الصمت ولم يصدر أي موقف واضح سواء تجاه استمرار مجلس النواب في مسار تشكيل الحكومة الجديدة، أو تجاه مناقشة تخصيص ميزانية الصندوق، كما لم تصدر البعثة الأمم المتحدة في ليبيا، التي تواصل محاولاتها المضنية لإحياء العملية السياسية المتعثرة من خلال لجنتها الاستشارية، أي بيان أو موقف رسمي حيال الخطوات الأخيرة لمجلس النواب في بنغازي، ما يزيد من غموض المشهد السياسي وتعقيده.
ويرجع أصل الانقسام الحكومي الحالي إلى تصاعد الخلافات بين حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إذ أعلن الأخير سحب الثقة منها رسمياً في سبتمبر/أيلول 2021، متهماً إياها بـ"الفساد وعدم الكفاءة". وفي فبراير/شباط 2022، كلف مجلس النواب حكومة بديلة، لكنّها لم تتمكن من الدخول إلى طرابلس بسبب رفض حكومة الوحدة الوطنية تسليم السلطة "إلّا لسلطة منتخبة"، ما أدى إلى دخول البلاد في مأزق الانقسام الحكومي وتعقيد المشهد إلى حدّ الانسداد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ ساعة واحدة

• القدس العربي

بين قوى إقليمية ودولية أين تتجه البوصلة السورية؟

رفع العلم الأمريكي من قبل المبعوث الأمريكي لسوريا توماس باراك في مبنى إقامة السفير له دلالة كبيرة وسريعة لتطبيع العلاقات الأمريكية مع الإدارة السورية الجديدة بعد 14 سنة من القطيعة مع نظام الأسد المخلوع، فهي نقطة تحول كبرى بعد لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس أحمد الشرع برعاية سعودية، ومباركة تركية، وتحفظ مكتوم من قبل إسرائيل وإيران. لكن هذا التحول المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية لم يأت بطيبة الرئيس ترامب، أو بإرضاء رغبة الأمير محمد بن سلمان الذي أغدق عليه بكرم، ولا بجهد تركي وتمهيد الطريق أمام الرئيس أحمد الشرع الذي كان بالأمس مطلوبا من الإدارة الأمريكية، وبجائزة 10 ملايين دولار لمن يلقي القبض عليه، بل هي نتيجة لمجموعة عوامل اجتمعت في ظروف مواتية زمانا ومكانا. فسقوط نظام الإجرام الأسدي كان ضرورة ملحة لأسباب متعددة. فمن ناحية كان من الضروري التخلص من الهيمنة الإيرانية وميليشياتها الطائفية في سوريا وعلى رأسها «حزب الله» التي تهدد دولة الاحتلال من ناحية، وإضعاف موقف إيران في معالجة ملفها النووي في حال أي عملية تفاوضية لاحقة من ناحية أخرى، خاصة وأن إسرائيل كانت وعلى مدى عدة سنوات تقوم بقصف مواقعها في سوريا، في محاولة لقطع خط الإمدادات لحزب الله عبر سوريا، وقد تضررت مطارات وموانئ سوريا التي كانت تستقبل الشحنات الإيرانية الموجهة لحزب الله، وقد كشفت الأحداث بعد عملية طوفان الأقصى أن حزب الله كان مخترقا وبنك معلوماته السرية كانت مكشوفة لإسرائيل عبر وسائل مختلفة وخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتجنيد أكثر من عنصر من عناصره الذي كان يزود الموساد بكثير من المعلومات وقد تم إلقاء القبض على أحدهم واعترف بذلك. وبإسقاط نظام الأسد تسقط الحلقة الوسطى في محور طهران ـ بغداد ـ دمشق ـ بيروت، وهذه الضربة القاسية لطهران أرغمتها مع كل ميليشياتها على الرحيل من سوريا وأن تترك وراءها خسائر كبيرة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار لن تسترد منها دولارا واحدا لأنها تعرف أن دمشق ستطالبها بفدية دماء السوريين الذين كانوا ضحية لهجمات هذه الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله الذي سيطر على مناطق عديدة في وادي بردى والقلمون والقصير، ولم تفتح إيران إلى اليوم أي قنوات تواصل مع الإدارة الجديدة حتى أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال: «لسنا في عجلة من أمرنا للتواصل مع دمشق». العامل الثاني الذي لا يقل أهمية بالنسبة لواشنطن وهو الملف الروسي ووجود قواعده ونفوذه في سوريا (قاعدة حميميم، والقاعدة البحرية في طرطوس) وخاصة أن موسكو دخلت في حرب مدمرة مع أوكرانيا والتي تعتبر بالنسبة للغرب ولأوروبا بشكل خاص مصدر تهديد مستمر وتعمل جاهدة في دعم أوكرانيا في وجه الغزو الروسي، ففي حال سقوط النظام الأسدي سيضع موسكو في موقف جديد مع الإدارة الجديدة، يمكن أن يهدد استمرارية تواجده العسكري في سوريا، وهذا ما دفع روسيا توجيه دعوة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة موسكو، وبعد محادثات حثيثة مع الإدارة الجديدة التي طالبت بتسليم بشار الأسد اللاجئ في روسيا، واستعادة الأموال المنهوبة، رفضت موسكو تسليم الأسد لكنها انفتحت على تزويد سوريا بالقمح والنفط واستعادة بعض الأموال، وتسعى للحفاظ على شعرة معاوية مع الإدارة الجديدة التي كانت تقصفها بالأمس في مناطق سيطرتها في إدلب، وقتلت الآلاف من السوريين أيضا. هذا التحول المفاجئ في موقف الإدارة الأمريكية لم يأت بطيبة الرئيس ترامب، أو بإرضاء رغبة الأمير محمد بن سلمان، بل هي نتيجة لمجموعة عوامل اجتمعت في ظروف مواتية زمانا ومكانا لم تقم الأنظمة السورية المتعاقبة منذ الاستقلال بأي اتصال مباشر مع تل أبيب لغاية العام 1965 حيث كان تعتبر أي سوري يتواصل مع العدو الصهيوني، أو يزور إسرائيل خائنا وتطبق عليه قوانين الخيانة العظمى، حيث أثيرت بعض الشكوك حول بعض المصادر التي تشير أن حافظ الأسد عندما كان قائدا للقوات الجوية قام بزيارة إلى بريطانيا بحجة إجراء فحوصات طبية وهناك تم لقاء بينه وبين وفد إسرائيلي، وكانت فضيحة الجاسوس ايلي كوهين قد هزت سوريا في نفس هذه الفترة، وجاء البلاغ رقم 66 في بداية حرب النكسة في 1967 والذي طلب فيه الأسد الذي أصبح وزيرا للدفاع بانسحاب الجيش السوري من الجولان بحجة أن الجيش الإسرائيلي قد وصل إلى مدينة القنيطرة وهو لم يصل بشهادة مئات الضباط (ومنهم والدي الذي كان في القنيطرة) وبهذا الانسحاب تمكنت إسرائيل من احتلال مرتفعات الجولان بالكامل التي كان يعتبر حصنا طبيعيا منيعا، فعادت الشكوك لتكون أكثر واقعية خاصة بعد اتفاق فصل القوات التي حازت فيه إسرائيل على معظم أراضي الجولان، وانتشر شعار بين السوريين وخاصة بعد الثورة يتهمون الأسد بالخيانة: «باع الجولان ابن الحرام»، وقد أظهر الأسد بعد تطبيع مصر علاقاتها مع إسرائيل بأنه حامي القضية الفلسطينية بتشكيل جبهة مناهضة للتطبيع وتجميد عضوية مصر في الجامعة العربية رغم أنه قام بحرب لا هوادة فيها ضد الفلسطينيين ومنظمة التحرير في لبنان انتهت بطرد المقاومة من لبنان في العام 1982، وحسب الرئيس المصري الراحل حسني مبارك فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي اسحق رابين عرض على الأسد الانسحاب من كامل الجولان مقابل التطبيع مع تل أبيب لكنه رفض العرض، ومع الوريث بشار الأسد لم يتغير الوضع كثيرا لكن كان هناك أحاديث كثيرة تشير إلى محادثات تحت الطاولة بين النظام وإسرائيل. هذا الوضع تفاقم مع قيام الثورة السورية بعد أن استنجد الأسد بإيران وميليشياتها، وروسيا التي أهداها قاعدة حميميم مقابل ضرب الشعب السوري الثائر، لكن تواجد إيران وميليشياتها في سوريا لم يرق لإسرائيل الذي رأت فيه تهديدا لها فقامت بمئات الغارات الجوية على القواعد الإيرانية دون أي رد من الجانب السوري رغم الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها منشآت سورية متعددة، وبدأ الشك يخامر القيادات الإيرانية بتعاون مخابراتي سوري إسرائيلي بتسريب المعلومات عن أماكن تواجد الإيرانيين واجتماعاتهم التي كانت تستهدف لحظة بلحظة، ورفض الأسد إجراء أي تحقيق طلبته إيران وخاصة بعد استهداف قنصليتها في دمشق. وطرح تساؤل كبير بعد سقوط النظام الأسدي وفي يوم الاحتفال بالنصر بقصف إسرائيل للمربع الأمني المجاور لساحة الأمويين، حيث كانت الاحتفالات، والذي يضم كل ملفات المخابرات المركزية السورية بما فيها ملفات العلاقات السورية الإسرائيلية. ثم توالى القصف لكل مراكز الجيش السوري وقواعد الطيران والموانئ، ورغم أن الرئيس السوري أحمد الشرع قد صرح أكثر من مرة بأنه لا يرغب في فتح جبهات قتال مع أحد، ولا يريد أن يقوم بعمليات انتقام من أي جهة كانت إلا أن إسرائيل حاولت بحجة حماية الدروز التدخل في سوريا وقامت باحتلال عدة مناطق في الجولان ضاربة عرض الحائط اتفاق فصل القوات 1974 وكانت تمني النفس بالتحريض على حرب أهلية تنتهي بتقسيم سوريا حسب تصريحات أكثر من مسؤول إسرائيلي. وقد كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز مؤخرا، عن إجراء سوريا ودولة الاحتلال الإسرائيلي اتصالات مباشرة وجها لوجه ربما بوساطة إماراتية بعد زيارة الشرع لأبو ظبي ولقائه بالرئيس محمد بن زايد، وأشارت الوكالة إلى أن الاتصالات المباشرة تمثل تطورا كبيرا في العلاقات بين الجانبين وتمهد لاتفاق عدم الاعتداء حسب ما نصح به الموفد الأمريكي لسوريا، ورغم أن الإدارة الجديدة سلمت مقتنيات الجاسوس إيلي كوهين لإسرائيل كعربون حسن نية لم يثنها عن استمرارية اعتداءاتها وقصف المواقع العسكرية السورية بحجة وجود أسلحة تهدد أمنها القومي. قامت تركيا ومنذ بداية الثورة وبعد استقبالها ملايين اللاجئين السوريين، باستقطاب بعض الفصائل السورية المسلحة، ومنها هيئة تحرير الشام، وقد عملت حثيثا مع فصائل مسلحة لمواجهة قوات سوريا الديمقراطية، وفي الوقت نفسه العمل مع هيئة تحرير الشام لإسقاط النظام الأسدي رغم أنها كانت توحي بأنها تبحث عن تطبيع علاقاتها معه حسب رغبة موسكو وطهران، وقامت بالتخطيط والدعم معها لبدء عملية تحرير سوريا التي بدأت بمدينة حلب وانتهت بدمشق في بيوم النصر في 8 ديسمبر 2024. وصرح ترامب أنه ترك لتركيا حرية تطوير علاقاتها بالإدارة السورية الجديدة. وهكذا نرى أن بوصلة سوريا الجديدة تتجه شمالا نحو تركيا وغربا نحو أوروبا وأمريكا، وجنوبا نحو المملكة العربية السعودية، وكل الزيارات المتعاقبة للمسؤولين في هذه الدول الثلاث تؤكد ذلك، بعد أن كانت في عهد الأسد تتجه إلى موسكو وطهران بشكل أساسي، وبذلك تدخل سوريا في انقلاب جذري في علاقاتها الإقليمية والدولية. كاتب سوري

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

استطلاع يظهر أن 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نُشرت نتائجه، الأربعاء، أن نحو 73% من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30% يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية . ومنذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة تل أبيب الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا منتصف مايو/ أيار من العام الماضي على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. تقارير دولية التحديثات الحية تغير لهجة ألمانيا مع إسرائيل... حجر في مياه رتابة الدعم غير المشروط ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرز الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرز العمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً، وجرى في الثاني والثالث من يونيو/ حزيران، إلى أن 55% يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13% ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74% هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63% أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس/ آب، بينما اعتبر 73% أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة. (رويترز)

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

استطلاع: 73% من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

برلين: أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن نحو 73 بالمئة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 بالمئة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية. ومنذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقا لرد على تحقيق برلماني نشر أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم حماس ومنتصف مايو أيار من العام الجاري على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصا وجرى في الثاني والثالث من يونيو حزيران، إلى أن 55 بالمئة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 بالمئة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 بالمئة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس آب، بينما اعتبر 73 بالمئة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة. (رويترز)