مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم.
وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.
وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار.
وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب.
وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة.
وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية.
وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني.
في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس".
وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشروق

منذ 21 ساعات

• الشروق

النظام المغربي يتورط في فضيحة 'بيغاسوس' جديدة

كشف المعارض المغربي المعروف، هشام جريندو، عن عملية تجسس جديدة، تورط فيها النظام المغربي، ولكن المستهدف هذه المرة كانت موريتانيا، التي أبانت في أكثر من مرة عن عدم مسايرتها للأطروحات المغربية في استهداف الجزائر ومحاولة عزل جبهة البوليساريو في المنطقة المغاربية، وبالمقابل كسر الحصار المفروض على القصر العلوي من قبل دول الجوار. وتحدث الناشط السياسي المقيم في كندا والمتابع في العديد من القضايا الكيدية التي دبرها له النظام المغربي، أن هذا الأخير زرع أدوات تجسس جد متطورة كلفت ما يناهز 32 مليون دولار، في أماكن حساسة في نواكشوط وتكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوفيرها. وتتكون هذه الأجهزة الحساسة من ميكروفونات وكاميرات عالية الدقة، وقد زرعت في أحد أشد المواقع حساسية، وذلك من خلال مكتب ربط في مدينة العيون الصحراوية المحتلة، ومكتب آخر في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة، وملحق في مدينة بوجدور الصحراوية المحتلة، أي أن العملية تمت هندستها من داخل المغرب، يقول المصدر في 'فيديو' بثه على حسابه الخاص في شبكات التواصل الاجتماعي. ويعتبر هشام جريندو، أحد أكبر مسربي المعلومات الحصرية من داخل دواليب النظام المغربي وشخصياته النافذة، وكذا كشف فضائح الفساد المستشرية داخل القصر ومحيطه، وهو ما جلب له ولعائلته متاعب كبيرة على مستوى القضاء، فعلاوة على الحكم عليه قبل نحو شهر من الآن، بـ15 سنة سجنا نافذا، فضلا عن أقرباء له وتم، حسب المصدر ذاته، استهداف مجموعة من رجال الأعمال ومجموعة من المعارضين والسياسيين الموريتانيين، وذلك بهدف نسج علاقات عنكبوتية من داخل المغرب في موريتانيا يقول 'اليوتوبر' المغربي المعروف. ودعا هشام جريندو، الجهات المختصة في موريتانيا، إلى الاستعانة بالخبراء من أجل التأكد من هذا الاختراق، كما قال، ووضع رأسه رهانا في هذا التحدي، تأكيدا على صدقية ما يقول وذلك استنادا إلى مصادر موثوقة، علما أن هذا 'اليوتيوبر'، قض مضاجع القصر ورجال النظام المغربي النافذين في الآونة الأخيرة بسبب تسريباته الكثيرة، والتي تبين لاحقا أنها على قدر كبير من الموثوقية. يشار إلى أن موريتانيا لم تنخرط في أهم مشروع أطلقه النظام المغربي وراهن عليه بشكل كبير، وهو ما يسميه 'المنفذ الأطلسي'، الذي حاول من خلاله استدراج دول منطقة الساحل للدخول في تحالف ماكر، يستهدف عزل الجزائر عن محيطها في منطقة الساحل، وكذا موريتانيا أيضا، التي تعتبر الأقرب لدول المنطقة، بحيث سعى إلى عزل موانئها، عبر إنشاء ميناء في مدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية، يكون نقطة وصل مع تلك الدول. واعتاد النظام المغربي على استعمال مثل هذه الممارسات غير القانونية، وما قضية 'بيغاسوس'، إلا مثالا حيا على ذلك، إذ تشير التحقيقات الغربية إلى أن المملكة العلوية وانطلاقا من برمجية 'بيغاسوس' الصهيونية، استطاعت أن تخترق هواتف كبار المسؤولين في إسبانيا وفرنسا، وعلى رأسهم رئيسا الدولتين، وسرقة مستندات منها، قبل أن توظفها للضغط عليهم من أجل تغيير موقفي مدريد وباريس من القضية الصحراوية، وهو الأمر الذي يرجح أنها قامت به مع موريتانيا، على أمل تحقيق الهدف ذاته، علما أن نواكشوط من الدول التي تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية، وهو الاعتراف الذي لم تتراجع عنه بالرغم من الضغوط والابتزازات التي قامت بها الرباط وحلفاؤها من العرب المطبعين مع الكيان من أجل تحقيق ذلك.

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم. وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب. وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار. وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب. وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني. وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة. وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية. وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت. وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني. في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس". وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة. ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

غزة ..سنعود مرة أخرى

تتواصل الإبادة الجماعية في غزة للشهر العشرين على التوالي من قبل الكيان الصهيوني المجرم وبدعم عسكري وسياسي ودبلوماسي أمريكي وأوربي في مشاهد مروعة لجثث الأطفال والنساء مخلفة حتى الآن أكثر من 54ألف شهيد ,وأكثر من 100ألف جريح وهو ما يمثل 10بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.4مليون نسمة يعانون الجوع والحصار والقتل الجماعي والتهجير القسري في سابقة لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلا ولم يرتكب مثلها حتى الفاشيون والنازيون وتقع تحت أنظار العالم الحر والمتحضر والديمقراطي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ,وأنظار مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل هيئات ومؤسسات النظام العالمي الذي تأسس نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945م حيث يقوم الكيان العنصري بعمليات منظمة ومخططة لإبادة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وإقامة الدولة اليهودية في فلسطين العربية المسلمة ,وفي غياب أي تحرك جدي من الدول العربية والإسلامية لوقف المذبحة الجماعية في غزة وهناك دول عربية تمنع مواطنيها من التظاهر والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ولا دولة عربية أو إسلامية مطبعة قطعت علاقتها مع الكيان الإرهابي احتجاجا على حرب الابادة الجماعية وحتى زيارة الرئيس الاأمريكي للسعودية ودول الخليج لم يتم استغلالها للضغط من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية فأخذ 5100مليار دولار (5.1تريليون دولار) وذهب إلى بلاده غانما وفرحا مسرورا ومتباهيا بهذا الكنز الذي تحصل عليه في بلاد العرب التي تذهب خيراتها لغيرهم ليأتي فيتو أمريكي آخر في مجلس الأمن الدولي ضد البيان الذي أعدته الجزائر باسم الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ,بعد أسبوع من التفاوض مع الولايات المتحدة لإقناعها بعدم استعمال حق الفيتو لكنها أصرت على إفراغه من محتواه أي مجرد بيان لا يقدم ولا يؤخر الأمر الذي لم تقبل به تلك الدول وفي يوم الأربعاء طرح للتصويت عليه حيث صوتت عليه 14 دولة منها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بينما رفعت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية يدها الآثمة لمعارضة البيان الذي كان ينص على الوقف الفوري والدائم وغير المشروط للحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ,قالت ممثلة أمريكا أن بلادها لا تؤيد إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة قطاع غزة ,هكذا تواصل أمريكا حماية الكيان الإسرائيلي بالسلاح بالفيتو ليواصل حرب الابادة بكل حرية ,هذه هي المرة الخامسة التي تستعمل فيها أمريكا حق الفيتو لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن تدعو لوقف حرب الابادة الجماعية في غزة كان الفيتو الأول في 8 أكتوبر2023والثاني في 8ديسمبر2023والثالث في 20فبراير2024والرابع في21 نوفمبر 2024 والخامس يوم الأربعاء الماضي 4جوان 2025 ,اكتفت أمريكا بعدم التصويت على قرار غير ملزم بتاريخ 10جوان 2024 وحسب الاحصائيات أن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت حق الفيتو في مجلس الامن الدولي 49 مرة حماية للكيان الاسرائيلي الذي يعيش ويشن الحروب ويتوسع بدعم كامل من الدول الغربية مقابل تراجع الدعم العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأخطر حرب بعد نكبة 1948 فهناك توافق إقليمي ودولي لتصفية القضية الفلسطينية في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد تحت الهيمنة والسيطرة الصهيونية .