مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم.
وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب.
وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار.
وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب.
وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني.
وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة.
وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية.
وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني.
في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس".
وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة.
ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 10 ساعات

• خبر للأنباء

مليشيا الحوثي تصادر أصول منظمة "رعاية الأطفال" بعد إغلاق مكاتبها في صنعاء

كشفت مصادر يمنية مطلعة أن مليشيا الحوثي الإرهابية نفذت، خلال الأسابيع الماضية، حملة واسعة لمصادرة جميع الأصول والممتلكات التابعة لمنظمة "رعاية الأطفال" (Save the Children) في مناطق سيطرتها، وذلك عقب إعلان المنظمة إغلاق مكاتبها بشكل نهائي في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات أواخر مايو المنصرم. وذكرت المصادر أن عملية المصادرة طالت المقر الرئيسي للمنظمة في صنعاء، إلى جانب فروعها في محافظات عمران، حجة، صعدة، الحديدة، وإب. وشملت الأصول المصادرة سيارات ومولدات كهربائية وأجهزة كمبيوتر وأدوية ومستلزمات مكتبية، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو 4 ملايين دولار. وافادت المصادر بأن قيادات نافذة في مليشيا الحوثي أشرفت شخصياً على اقتحام المقار، واستولت على ممتلكات تندرج حتى ضمن تجهيزات المباني المؤجرة، مثل البوابات الحديدية والسواتر الأمنية وأعمدة الإنارة، فضلاً عن التعديلات التي أجرتها المنظمة خلال فترة تشغيلها للمكاتب. وكانت المنظمة قد أعلنت رسمياً إيقاف أنشطتها الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين، وإنهاء عقود ما يقارب 400 موظف وموظفة، في خطوة وصفها موظفون سابقون بأنها جاءت استجابة لتصاعد الضغوط والقيود التي تفرضها الجماعة على المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الإنساني. وأكد أحد الموظفين السابقين أن المليشيا نفذت عمليات مداهمة و"نهب منظم" لمكاتب المنظمة خلال الشهر الماضي، ما أسفر عن حرمان مئات الأسر من مصادر رزقها، وضرب شبكة الدعم الإنساني التي كانت توفرها المنظمة للمجتمعات المحلية المحتاجة. وأشار الموظف إلى أن المليشيا سبق أن نفذت اقتحاماً مماثلاً لمقر المنظمة في محافظة ذمار عام 2018، وصادرت كافة التجهيزات والمحتويات آنذاك، في حادثة وثّقتها منظمات حقوقية ودولية. وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات متكررة من قبل منظمات إنسانية بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق العاملين في المجال الإغاثي، تشمل فرض قيود تعسفية على عملياتهم، واعتقال موظفين، بل وتعريض بعضهم للتعذيب حتى الموت. وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً تمارس رقابة أمنية مشددة على العاملين في المنظمات وتخضعهم للاستجواب والتحقيق دون سند قانوني. في السياق، ذكرت مصادر حقوقية، أن الدكتور توفيق المخلافي، مسؤول المنح التعليمية في منظمة رعاية الأطفال، لا يزال رهن الاعتقال منذ يناير 2024، لدى جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بتهم ملفقة تتعلق بـ"التجسس". وفي سبتمبر 2023 اختطفت المليشيا هشام الحكيمي، مسؤول الأمن والعلاقات الحكومية بالمنظمة، قبل أن تبلغ أسرته بوفاته بعد نحو شهرين من احتجازه، دون تسليم الجثمان أو السماح بتشريحه من قبل جهة محايدة. ويرى مراقبون أن هذه الانتهاكات المنهجية تؤكد تصاعد المخاطر التي تواجهها المنظمات الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، في ظل غياب أي حماية قانونية أو دولية للموظفين والمقار والعمليات الإغاثية.

الجمهورية

منذ 12 ساعات

• الجمهورية

غزة ..سنعود مرة أخرى

تتواصل الإبادة الجماعية في غزة للشهر العشرين على التوالي من قبل الكيان الصهيوني المجرم وبدعم عسكري وسياسي ودبلوماسي أمريكي وأوربي في مشاهد مروعة لجثث الأطفال والنساء مخلفة حتى الآن أكثر من 54ألف شهيد ,وأكثر من 100ألف جريح وهو ما يمثل 10بالمائة من سكان غزة البالغ عددهم 2.4مليون نسمة يعانون الجوع والحصار والقتل الجماعي والتهجير القسري في سابقة لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلا ولم يرتكب مثلها حتى الفاشيون والنازيون وتقع تحت أنظار العالم الحر والمتحضر والديمقراطي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ,وأنظار مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان وكل هيئات ومؤسسات النظام العالمي الذي تأسس نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945م حيث يقوم الكيان العنصري بعمليات منظمة ومخططة لإبادة الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه وإقامة الدولة اليهودية في فلسطين العربية المسلمة ,وفي غياب أي تحرك جدي من الدول العربية والإسلامية لوقف المذبحة الجماعية في غزة وهناك دول عربية تمنع مواطنيها من التظاهر والتضامن مع الشعب الفلسطيني في محنته ولا دولة عربية أو إسلامية مطبعة قطعت علاقتها مع الكيان الإرهابي احتجاجا على حرب الابادة الجماعية وحتى زيارة الرئيس الاأمريكي للسعودية ودول الخليج لم يتم استغلالها للضغط من أجل وقف هذه الحرب الإجرامية فأخذ 5100مليار دولار (5.1تريليون دولار) وذهب إلى بلاده غانما وفرحا مسرورا ومتباهيا بهذا الكنز الذي تحصل عليه في بلاد العرب التي تذهب خيراتها لغيرهم ليأتي فيتو أمريكي آخر في مجلس الأمن الدولي ضد البيان الذي أعدته الجزائر باسم الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ,بعد أسبوع من التفاوض مع الولايات المتحدة لإقناعها بعدم استعمال حق الفيتو لكنها أصرت على إفراغه من محتواه أي مجرد بيان لا يقدم ولا يؤخر الأمر الذي لم تقبل به تلك الدول وفي يوم الأربعاء طرح للتصويت عليه حيث صوتت عليه 14 دولة منها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بينما رفعت ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية يدها الآثمة لمعارضة البيان الذي كان ينص على الوقف الفوري والدائم وغير المشروط للحرب في غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية ,قالت ممثلة أمريكا أن بلادها لا تؤيد إجراء لا يدين حماس ولا يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة قطاع غزة ,هكذا تواصل أمريكا حماية الكيان الإسرائيلي بالسلاح بالفيتو ليواصل حرب الابادة بكل حرية ,هذه هي المرة الخامسة التي تستعمل فيها أمريكا حق الفيتو لمنع صدور قرارات عن مجلس الأمن تدعو لوقف حرب الابادة الجماعية في غزة كان الفيتو الأول في 8 أكتوبر2023والثاني في 8ديسمبر2023والثالث في 20فبراير2024والرابع في21 نوفمبر 2024 والخامس يوم الأربعاء الماضي 4جوان 2025 ,اكتفت أمريكا بعدم التصويت على قرار غير ملزم بتاريخ 10جوان 2024 وحسب الاحصائيات أن الولايات المتحدة الأمريكية استعملت حق الفيتو في مجلس الامن الدولي 49 مرة حماية للكيان الاسرائيلي الذي يعيش ويشن الحروب ويتوسع بدعم كامل من الدول الغربية مقابل تراجع الدعم العربي والإسلامي للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأخطر حرب بعد نكبة 1948 فهناك توافق إقليمي ودولي لتصفية القضية الفلسطينية في إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد تحت الهيمنة والسيطرة الصهيونية .

إيطاليا تلغراف

منذ 14 ساعات

• إيطاليا تلغراف

التجارة المصرية الإيرانية تنظر السماح الأمريكي

إيطاليا تلغراف ممدوح الولي تشير البيانات الإحصائية التاريخية المصرية إلى وجود علاقات تجارية ما بين مصر وبلاد فارس والتي سميت حديثا إيران، وقد رصدت تلك الإحصائيات الممتدة منذ عام 1884 وجود عجز تجاري مصري مع إيران، وظلت الواردات المصرية من إيران تشكل نسبة تدور حول 2 في المائة من مجمل الواردات المصرية حتى عام 1938. وساعد الزواج السياسي بين ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي من ابنة الملك فؤاد الأول، وشقيقة الملك فاروق ملك مصر والسودان الأميرة فوزية، عام 1939، في تدعيم العلاقات، ورغم الطلاق الذي تم عام 1948 فقد استمرت العلاقات التجارية بين البلدين. وخلال عودة رئيس وزراء إيران الدكتور محمد مصدق لبلاده بعد دفاعه عن قراره بتأميم شركة النفط البريطانية أمام محكمة العدل الدولية عام 1951، فقد زار القاهرة واستقبله رئيس الوزراء حينذاك النحاس باشا والجماهير استقبالا حافلا، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء بسبب حرارة الاستقبال الجماهيرى بحيث لم يستطع إلقاء الكلمة التي أعدها فقام بإلقائها مساء من خلال الإذاعة المصرية. وتسبب اختلاف التوجهات السياسية لنظامي الحكم في مصر وإيران بعد تولي مجموعة من الضباط الحكم في مصر عام 1952، وميلهم لدعم العلاقات مع الاتحاد السوفييتي بينما كان شاه إيران متحالفا مع المعسكر الغربي، في التباعد بين نظامي عبد الناصر والشاه. وبعهد الرئيس السادات تحسنت العلاقات بين مصر وإيران، خاصة مع استجابة شاه إيران لطلب السادات بإمداده بالنفط خلال استعداده لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، وردا للجميل كان الضيف الرئيس لحفل إعادة افتتاح قناة السويس عام 1975 هو ولي عهد إيران، وانعكس ذلك في النمو الملحوظ للتجارة بين البلدين، لترتفع من 64 مليون دولار عام 1973 إلى 95 مليون في العام التالي، ثم إلى 428 مليون عام 1975، وزادت في العام التالي حتى بلغت 676 مليون دولار عام 1977، مع تحقيق مصر فائضا تجاريا ما بين عامي 1974 و1978 ثم تحولت التجارة إلى عجز مصري بعد ذلك. ومع قيام الثورة الإسلامية بإيران عام 1979 ومطاردتها لشاه إيران لمحاكمته ورفض عدد من البلدان استقباله، فقد قام الرئيس السادات باستقباله عرفانا بجميله، وهو ما أدى لغضب القائمين على الحكم في إيران، الذين تذرعوا بتوقيع السادات لمعاهدة السلام مع إسرائيل للقيام بقطاع العلاقات مع مصر عام 1980. لقاء خاتمي بمبارك مرتين ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن ظلت العلاقات بين البلدين محدودة تجاريا وسياسيا وسياحيا وثقافيا، حيث بدأت التجارة في التراجع التدريجي لتصل إلى 4 مليون دولار عام 1990 وظلت أقل من عشرة ملايين دولار سنويا في السنوات التالية. وشهدت العلاقات عقب 1979 فترة من التوتر الشديد، حيث كان اتهام أجهزة الأمن المصرية لشخص بأنه عميل لإيران أو متعاون معها بمثابة مبرر للعقاب الشديد له والتعريض به إعلاميا. لكن طول فترة العقوبات الغربية على إيران دفعتها لتحسين العلاقات مع مصر سعيا للخروج من الحصار الاقتصادي عليها، فكان استئناف العلاقات بين البلدين عام 1991 ولكن على مستوى مكتب لرعاية المصالح بالبلدين، ورغم لقاء الرئيس مبارك مع الرئيس الإيراني خاتمي على هامش القمة الدولية للمعلومات في جنيف عام 2003، إلا أن مستوى العلاقات الدبلوماسية ظل كما هو بسبب الضغوط الأمريكية التي هددت بإيقاف المعونات عن مصر في حالة تحسن العلاقات مع إيران. وتسبب ذلك بانخفاض حركة التجارة السلعية بين البلدين، والتي ظلت طوال الفترة من عام 2000 وحتى 2007 تقل عن عشرين مليون دولار سنويا، مع وجود عجز تجاري مصري فيها، وكان معظمها من البرتقال المصري والمعسل الخاص بالشيشة وقضبان الحديد والصلب والمصنوعات الزجاجية والأثاث الخشبي، بينما كانت الواردات المصرية من الميثانول والبولي إيثلين والفستق والعنب المجفف والورق المقوى. وبعد زيارة للرئيس خاتمي حينذاك لمصر عام 2007 لحضور مؤتمر للمجلس الأعلى للشؤن الإسلامية ولقائه بالرئيس مبارك، نالت التجارة دفعة واضحة، لتتخطى 90 مليون دولار عام 2008، ثم 120 مليونا من الدولارات في العام التالي، ثم تصل لأعلى مستوى لها في الألفية الجديدة عام 2010 حين بلغت 183 مليون دولار، مع الاستمرار بتحقيق فائض تجاري مصري من 2008 وحتى 2012. وشهدت فترة الرئيس حسنى مبارك عقد معرض للسلع الإيرانية في القاهرة نظمته إحدى الشركات الخاصة، وشهد إقبالا من الجمهور المصري دل على المشاعر الطيبة المتبادلة بين الشعبين بصرف النظر عن تراجع العلاقات السياسية بين نظامي الحكم. التيار السلفي وإعاقة تحسن العلاقات ورغم الزيارة السريعة للرئيس محمد مرسي لإيران في آب/ أغسطس 2012 لافتتاح قمة عدم الانحياز، وزيارة الرئيس أحمدي نجاد لمصر في شباط/ يناير عام 2013، إلا أن حجم التجارة قد أخذ بالتراجع في ظل حملة قادها التيار السلفي لمنع تطور العلاقات بين البلدين بحجة سعي إيران لنشر المذهب الشيعي، لتنخفض من 127 مليون دولار عام 2011 إلى 111 مليونا في العام التالي ثم إلى 67 مليون عام 2013. وحتى محاولات إيران زيادة معدلات السياحة لمصر والتي تتسق مع حب الإيرانيين لآل البيت ورغبتهم بزيارة أضرحتهم، وهو ما ينشط سياحة المشتريات نتيجة شراء الهدايا التذكارية المصرية، فقد حاربها التيار السلفي أيضا رغم عدم اعتراضه على الزيارات المتكررة لسلطان البهرة لتلك الأضرحة، أو اعتراضه على السياحة الإسرائيلية التي تتم لمدن جنوب سيناء بلا تأشيرات! وكانت النتيجة تراجع قيمة التجارة من 116 مليون دولار عام 2014 مع عدم اعتراض النظام الإيراني على نظام الحكم الجديد بمصر، إلى 44 مليون دولار في العام التالي ثم إلى 29 مليون دولار عام 2018، واستمر التراجع في قيمة التجارة لتبلغ 15 مليون دولار عام 2021 ثم أقل من 8 ملايين دولار في العام التالي ثم إلى 5 مليون دولار في 2023، مع تحقيق التجارة عجزا مصريا مستمرا منذ عام 2013 وحتى العام الحالي. وفي العام الماضي وحسب بيانات جهاز الإحصاء المصري، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيران 2.4 مليون دولار بنسبة نمو 34 في المائة عن العام السابق، والواردات منها 4.9 مليون دولار بنمو 50 في المئة، وربما كان للقاء الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بالجنرال المصري في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الرياض في تشرين الثان/ نوفمبر 2023؛ أثره بذلك التحسن في التجارة لتنمو بنسبة 44 في المائة، حيث بلغت 7.3 مليون دولار من إجمالي تجارة مصر مع العالم والبالغة 140 مليار دولار، حتى أنها لم تصل لنسبة واحد في الألف، وهو نفس الأمر عند مقارنتها بتجارة إيران مع العالم البالغة 174 مليار دولار في العام الماضي. استثمارات محدودة رغم الرغبة الإيرانية وتوزعت سلع الصادرات المصرية لإيران في العام الماضي والبالغة 2.417 مليون دولار، ما بين 1.13 مليون دولار لكبريتات البوتاسيوم و434 ألف دولار ضمادات طبية لاصقة، و149 ألف دولار أدوات حلاقة و134 ألف دولار نجفا و131 ألف تمرا طازجا و70 ألف دولار مرايا زجاجية للسيارات. وتوزعت سلع الواردات المصرية من إيران والبالغة 4.931 مليون دولار ما بين 2.336 مليون للبولي ستيرين، و1.187 مليون للفستق و404 آلاف دولار أدوية و269 ألفا للرخام الخام، و233 ألف عنب مجفف (زبيب)، و171 ألف دولار دواليب عجلات للمركبات. وفي الربع الأول من العام الحالي استمر حجم التجارة الضعيف رغم لقاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان بالجنرال المصري، خلال قمة الدول الثماني الإسلامية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لتبلغ قيمة الصادرات المصرية لإيران 328 ألف دولار؛ توزعت ما بين 232 ألف دولار لفوسفات ثنائي الأمونيوم، و79 ألف دولار لكبريتات البوتاسيوم، وستة آلاف دولار لمرايا زجاجية للسيارات. وبلغت الواردات المصرية من إيران في الربع الأول 1.278 مليون دولار، توزعت ما بين 1.029 دولار للفستق، و99 ألفا للبولي سيترين و80 ألفا لمحضرات المطاط و57 ألفا لدواليب عجلات للمركبات. أما السياحة الإيرانية لمصر فقد بلغت حصيلتها في العام المالي 2023/2024 حسب جهاز الإحصاء المصري 69 ألف دولار فقط، وبلغت قيمة تحويلات العمالة المصرية في إيران 19 ألف دولار فقط. أما عن الاستثمارات الإيرانية في مصر، فقد تسببت العقوبات الأمريكية على إيران في عدم تحمس الجانب المصري لها، والاستثمارات الموجودة تعود لفترة الشاه، وهي متركزة في 49 في المائة من شركة مصر إيران للغزل والنسيج و20 في المائة في بنك مصر إيران الذي دفعت العقوبات الأمريكية السلطات المصرية لتغيير اسمه إلى ميد بنك، واستثمار محدود في إحدى شركات السيارات. وهكذا سعت إيران خلال السنوات الأخيرة لتحسين العلاقات مع الإدارة المصرية، إلا أن الإدارة المصرية ظلت تتعامل بحذر متعللة بعوامل تدخل إيران في الشؤن الداخلية لدول الخليج ووجود شارع في طهران باسم خالد الإسلامبولي، قاتل الرئيس السادات، إلا أن السبب الرئيس لإبطاء تطوير العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وعودة السفارة مرهون أساسا بتحسن العلاقات الإيرانية الأمريكية، بصرف النظر عن تعدد لقاءات كبار المسؤولين في مصر وإيران والتصريحات المتكررة عن ارتفاع مستوى التقارب بينهما.