صراع المستأجرين والملاك.. على السوشيال ميديا

مني ربيعمازالت حالة الجدل مشتعلة بين المستأجر والمالك على السوشيال ميديا، فكل منهما يتهم الآخر ويرى أن الحق معه.المالك يرى أن المستأجر يستحل أمواله ويدفع إيجارًا لا يتناسب مع أسعار السوق ويورث الوحدة السكنية لأبنائه وأحفاده.أما المستأجر فيرى انه دفع « خلو « عالى في التوقيت الذى استأجر فيه الشقة ولايتناسب مع سعر الصرف حاليا، فيما معناه أن المالك اخذ حقه بمقاييس الزمن. وتستمر المشادات على المجموعات المغلقة « فيس بوك « بين الملاك والمستأجرين.الملاك يتهمون الدولة بالتقاعس في إصدار القانون والمستأجرون يرون أنها ستتسبب في تشريد ملايين الأسر.اخبار الحوادث رصدت أهم تعليقات المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعى في السطور التاليةعلى احدى المجموعات المغلقة والخاصة بالمستأجرين تقول جنا في منشور لها اولا : العقد شريعة المتعاقدينثانيا : لماذا إثارة الفتنة والغضب للشعب وثالثا : الخلو كان ساعتها قريب من التمليك، رابعًا : المالك كان راضى ومبسوط جداً مش معقولة كل الملاك كانوا فى غيبوبة مثلاً، خامسا: إن القانون كان موجود وسارى .. و لوالحكومة تريد تغيير القانون ليس لدينا مانع لكن لابد أن يتم ذلك مع وضع آليات او قوانين جديدة للعقود الجديدة وليست القديمة.وتقترح جنا أن تظل القوانين القديمة سارية بإنهاء الأجل للوريث الموجود حاليا أي الوقت الذى يتزامن معه القانون يبقى بانتهاء أجل الوريث المقيم حالياً وليس طرده.وهناك الملايين من أصحاب المعاشات و كبار سن والارامل والأطفال يسكنون في شقق ايجار قديم لماذا يتم تشريدهم .. ماذنبهم؟الملاك ابرموا العقود وهم فى رشدهم هم وذويهم وكانوا على إدراك بالموقف كامل انهم يقومون بعمل عقود إيجار قديم يعنى أي ممدود له وللورثة.لا للطردفيما يؤكد عادل في تعليق له قائلا : لا للزيادة المجحفة لا للطرد و التشريد لا للضرب بعرض الحائط بأحكام المحكمة الدستورية العليا، نحن اصحاب حق و لن نتنازل عن حقنا.فيما قالت سامية عبر منشور لها : ادوني الخلو ذهب وأسيب الشقة فورا.. أنا أجرت شقة فى العجوزة ب 19 جنيها عام 1972 وكان مرتبى كجامعية 17جنيها و35قرشا يعنى إيجار الشقة كان أكثر من مرتبي ودفعت خلو رجل 300 جنيه بمعدل 400 جرام دهب.فيما أكدت نانى قائلة : انا لن أتحدث فى خلو تم دفعه، او وجود المالك والمستأجر على قيد الحياة وبينهما عقد وهو شريعة المتعاقدين، سأتحدث عن نفسي كمستأجر حيث استأجرت شقة ودفعت 15 الف جنيه وكانت الشقة على الطوب الاحمر أي على» العضم» كما يقولون وشطبت ب22الف ودخلت عدادات ميه ونور وغاز عملت سلالم ومدخل وباب حديد للعمارة انا وباقى السكان على حسابنا وبياخد أجرته كل شهر المفروض اترمى فى الشارع حاليا ولا ايه؟!لو المالك يريد الشقة يرجعلى فلوسى بسعر اليوم الكلام ده كان فى 95 نشوف جرام الدهب كان بكام ويعوضنى دا كان عقد رضائى بين المالك والمستأجر بيحميه قانون من الدولة والمالك عارف انها للمستأجر وأولاده من بعده لما هو دلوقتى المظلوم امال انا ايه ؟!وتضيف نانى قائلة : ازاى هو فى حاجه فى الشرع والقانون والدين تقول انك تكتب عقد مع حد تحت ظل قانون معروف فيه امتداد وأجره محدده وتيجى بعد كده تقول مش لاعب اصلي عاوز اخد الشقه منك وارميك فى الشارع عشان ابيعها او أجرها بكيفى بعد ما اخذت منك خلو واستفدت بيه واخذت منك ايجار ربنا ماشفهوش عرفوه بالعقل دور على مصلحتك اه بس من غير ما تموت غيرك وتحرق قلبه على فلوسه وشبابه ويموت مقهور على بيته اتقوا يومآ ترجعون فيه الى الله.ويقول ابراهيم في احد التعليقات ان معظم الناس اللي مأجرين ايجار قديم معظمهم ناس ما يعرفوش في الميديا ولا السوشيال ميديا ولا يعرفوا الفيسبوك ومعظمهم معاهم تليفونات عاديه جدا زراير ومش قادرين يخشوا عشان يعرفوا ايه اللي بيدور فبيعتمدوا على الله وربنا سبحانه وتعالى منهم الفقير ومنهم اللي اهتمامه كله انه يجيب قوت يوم عشان يقدر يأكل عياله ويعلمهم لكن اللي عارف في السوشيال ميديا من الناس قليل عشان خاطر معظمهم ب ناس على المعاش ناس كبيره في السن عشان كده انت هتلاقي الناس فاكره انت فاكر الناس مكبره دماغها ولكن هي مش مكبره دماغها هي بتقول ربنا يسهلها.ويفعل ناجي بعض الهاشتاج التى تقول لا لإلغاء عقود الايجار القديم، لا لطرد المستأجر من بيتهلقد دفعنا خلوات واخدنا الشقق على الطوب وشطبناها وركبت الغاز علي حسابي وركبت عداد المياه على حسابي ركبت عداد كهرباء على حسابي ركبت تليفون ارضي، بعدما فعلت كل ذلك انطرد من بيتى واسلم الشقة بعدما صرفت عليها الالاف للمالك.انا عمري ماهسيب شقتي، انا مش هترمي في الشارع، لا لتشريد اكتر من تلاتين مليون مصري ساكنالملاكوعلى الجانب الآخر كان هناك العديد المجموعات المغلقة والتى كان اعضاؤها من الملاك ومثلهم مثل المستأجرين يرون ان لديهم حقوقا يدافعون عنها وهي أملاكهم والتى يتقاضون عنها الفتات كإيجار، لايتناسب مع سعر الصرف رافضين توريث وحداتهم لابناء المستأجرين.يقول حسين في احد التعليقات : المستأجر الفقير الدولة ملزمة بيه وليس المالك، وملاك مصر يؤيدون ويوافقون علي مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب مع طلبنا اعادة النظر بتخفيض الفترة الانتقاليه لتصبح 3 سنوات للسكني و سنة للتجاري.فيما تؤكد عفاف قائلة : يارب بعد الصبر جبر باذن الله عشمنا في ربنا كبير ان يرفع الظلم عن ملاك الايجارات القديمه والغاء هذا القانون الظالم المخالف لشرع ربنا.ويقول احمد : ارامل الملاك واولاد الملاك والملاك اللي علي المعاش لا يجدوا سكن وبيوتهم منهوبه منهم بالبخس .. الايجار القديم ظالم.وفي احد التعليقات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك يقول احمد شبيطة : أنا مالك عقار فيه شقة تخضع لقوانين الإيجار القديم الاستثنائية و المستأجر الأصلي الذي أجر الشقة في سبعينيات القرن الماضي توفي من سنوات طويلة و الإمتداد كان لإبنه الذي تزوج ثم سافر إلى خارج مصر و الشقة مغلقة لمدة تزيد عن ال20 سنة يدفع الإيجار بالسنة و لا يقيم في الشقة و حتي عندما يأتي إلي مصر في أجازه لا يقيم في الشقة لأن عنده بدل هذه الشقة ثلاثة على حد قوله و مجرد يأتي مرة كل كام سنة يطمئن على الشقة و لا يريد ترك الشقة بزعم أنه ولد فيها و له فيها ذكريات و عرضت عليه مبلغ من المال و لم يستجب بل أراد أن يشتري الشقة بثمن بخس ظناً منه أنه له الحق في نصف ثمن الشقة وفق القيمة السوقية لأنه مستأجر بنظام القانون القديم بالإمتداد وعلى مدار سنوات طويلة بعد وفاة والده (المستأجر الأصلي) لم يعرض زيادة الأجرة من تلقاء نفسه و قدرها 15,81 (خمسة عشر جنيها و واحد و ثمانون قرشاً) شهرياً و بناء على ما تقدم أتساءل لماذا يحق للمستأجر بالإمتداد أن يطمع في نصف قيمة ثمن الشقة وفق القيمة السوقية و كأنه شريك في الملكية علماً بأني أملك العقار أنا وأخي بمعنى أنه وفق رؤيته يحق له أخذ نصف ثمن الشقة و أنا و أخي نأخذ النصف الثاني و عليه يكون نصيب كل منا أنا و أخي ربع ثمن الشقة و نحن الملاك للعقار و المستأجر يستأثر بنصف ثمن الشقة وحده فهل هذا من العدل أن تعطي القوانين الاستثنائية التي تحكم نظام الإيجارات القديم للمستأجر بالإمتداد أن يطمع في نصف ملكي و المالك لا يحق له الحصول على قيمة إيجاريه حقيقية وفق القيمة السوقية الحالية و هكذا يختل ميزان العدالة بين مستأجر و مالك.اقرأ أيضا: وزيرالمجالس النيابية يوضح حقيقة إخلاء الوحدات السكنية من المستأجرين

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

7000 جنيه حدا أدنى شهريا للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال بعد الزيادة

أقر مجلس النواب ، في جلساته الماضية، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. واستهدفت المادة "5" من القانون بتحقيق المساواة بين الموظفين العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة والكوادر الخاصة، فقد تضمنت هذه المادة قيام شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بمنح العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وبمراعاة أنه في الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن "7000" جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا لمبلغ "7000" جنيه.

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!

مع نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو 2025، تم تداول أخبار صدور عدة قرارات من وزارة الثقافة المصرية بخصوص إغلاق أكثر من 123 مكتبة وبيت ثقافة.. منها 14 موقعًا ثقافيًا بمحافظة المنوفية وحدها. الملاحظ، أن غالبية هذه القرارات جاءت دون أى توضيح من وزارة الثقافة ببيان شامل.. يوضح بشكل إدارى أو مؤسسى أسباب إصدار قرارات الإغلاق، بل واتسمت ملابسات ما حدث بالضبابية والتناقض، بعد أن أوحت بعض التصريحات بتحمل الموظفين مسئولية عدم العمل، والمواقع مسئولية ضيق المساحة.. فى تجاهل وتغافل أن العجز فى التشغيل والتجهيز مسئولية الوزارة والهيئة التابعة لها، وليست بكل تأكيد.. مسئولية المواطن.. متلقى الخدمات الثقافية، ولا الموظف.. المنفذ للسياسات الثقافية للوزارة.. إن وجدت. وبدأت الأزمة التى انطلقت شرارتها من السوشيال ميديا حتى وصلت أروقة البرلمان المصرى.من 560 إلى 217..يتبع قصور الثقافة أكثر من 560 موقعًا ثقافيًا سواء فى شكل قصر أو بيت أو مكتبة. منها 220 موقعًا متوقفًا منذ 3 إلى 5 سنوات بهدف التطوير وعدم اكتمال شروط الحماية المدنية..تجنبًا لتكرار مأساة قصر ثقافة بنى سويف سنة 2005 ثم نأتى هذه الأيام بما حملته لنا من غلق 132 موقعًا من أصل 340 موقعًا، وهو ما يعنى أن يكون المتبقى 217 موقعًا فقط للعمل الثقافى ضمن مظلة شبكة الهيئة العامة لقصور الثقافة التى تضم فى الأصل ما يزيد على 560 موقعًا. ولم تكن هذه القرارات بأى شكل مجرد إشارات رسمية من الوزير أحمد هنو، بل تبعها إصدار قرارات إدارية.. ترتب عليها أزمة ثقافية وسياسية حقيقية فى وقت واحد، كما فتحت بابًا واسعًا للانتقادات الحادة والاتهامات بالتقصير والتخبط داخل أروقة وزارة الثقافة.اختراق دستورى..أذكر أننى كتبت على صفحات مجلة «روزاليوسف» دراسة بعنوان «مصر أولًا.. المربع صفر: تقدير موقف ملف أمن قومى.. استثمار الثقافة المصرية.. حتمية التغيير وأمنياته!» فى 30 ديسمبر 2023. والذى أكدت فيه على أن الثقافة فى مصر لم تعد ترفًا بل صارت جزءًا من منظومة الأمن القومى.تنص المادة 48 من الدستور المصرى على أن (الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيقه). وهو ما يعنى ببساطة، أن قرارات إغلاق بيوت الثقافة سواء بحجة أنها لا تعمل، أو بحجة ضيق المساحة، أو بحجة سوء التوزيع الجغرافى، أو بحجة الاستناد إلى القانون رقم10 لسنة 2022 الخاص بالمواقع المؤجرة وتسليمها إلى مالكيها الأصليين، أو التضارب فى قرارات الإغلاق بسبب الأخطاء فى المعلومات والبيانات.. يعتبر تجاوزاَ مباشرًا على النص الدستورى. وفى النهاية، المواطن المصرى هو الذى يدفع الثمن لأن وزارة الثقافة.. فشلت فى تحديد سياساتها الثقافية التى يتطلق منها تطوير البنية الثقافية والتنسيق بين هيئات ومجالس الوزارة من جهة، ومع الدفاع المدنى لتوفير شروط السلامة وغيره من جهة أخرى.ارتباك وارتجال وتعارض..القرارات المذكورة.. تؤكد حالة الارتباك المؤسسى والتضارب الإدارى.. وما يثبت دليل ذلك..إغلاق بيوت ثقافة لا توجد سواها فى تقديم الخدمات الثقافية فى المناطق المهمشة اجتماعيًا مثل بيت ثقافة المرج الذى يتبعه 3 ملايين مواطن، وهو يتكون من شقتين مؤجرتين على دور كامل. والمكان رغم صغر مساحته.. فهو يقدم خدمات يومية مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، ويستضيف نادى أدب ونشاطًا فنيًا وثقافيًا حقيقيًا. وتم إخلاؤه.. رغم أن إيجاره الشهرى لم يتعد 900 جنيه، فى حين أن قيمة الإيجارات بالمناطق المجاورة تصل لأكثر من 6000 جنيه شهريًا. إنه نموذج دال على أن القرار لم يصدر عن معايير واقعية أو على دراسة لواقع الخدمات الثقافية على أرض الواقع.غلق مثل تلك البيوت يعنى.. إفساح المجال لتفشى الأفكار المتطرفة الموجهة من جهات غير خاضعة للإشراف والمتابعة الرسمية، كالمراكز والمكتبات الخاصة بالتيارات السلفية المنتشرة فى الكثير من القرى والنجوع.من عجائب التضارب والتعارض فى هذه الأزمة.. اعتماد وزارة الثقافة على قرارات قديمة.. تعود إلى ستينيات القرن الماضى، وخلطها مع أخرى حديثة دون سياق واضح. ووصل الارتباك إلى قمته.. بعد إلغاء بعض قرارات الغلق نتيجة ضغط بعض نواب البرلمان أو نتيجة الضغط الإعلامى، كما حدث فى «سرس الليان»، مما يشير إلى غياب استراتيجية واضحة للسياسات الثقافية.مراكز إنتاج معرفية واقتصادية..أعتقد أنه إذا كانت لدينا الرغبة فى تحويل الأزمة إلى فرصة، فإن الطريق الوحيد لذلك هو تبنى منظور الاستثمار الثقافى، كما كتبت عنه فى المقال الذى أشرت إليه سابقًا.. باعتبار الثقافة المصرية تمتلك رصيدًا ومخزونًا.. يمكن استثماره كقوة ناعمة اقتصادية.. إذا أُحسن استغلاله، وليس إغلاقه.تطوير البنية التحية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى هو البديل عن اختيار الحل الأسهل بإغلاق هذه المواقع. وأتساءل: لماذا لا نحول المواقع الصغيرة إلى مكتبات رقمية، أو نوظفها كورش عمل مستدامة فى مجال الابتكار والتميز فى الصناعات الثقافية بأشكال جديدة؟ ولماذا لا يتم اس تغلال كل بيت ثقافة كنواة ثقافية محلية.. يديرها المجتمع المدنى وفق معايير وضوابط ومتابعة وزارة الثقافة؟!المكتبات وسينما الشعب..علينا أن نستهدف وجود مكتبة فى كل قرية.. خاصة فى المناطق المحرومة ثقافيًا. المكتبة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، كما يمكن إعادة توجيه الكتب التى أهديت لجهات حكومية ولم يتم الاستفادة منها إلى هذه المواقع. إن وجود مكتبة تحتوى على 1000 كتاب مع نشاط قراءة أسبوعى.. سيكون له أثر عميق وملموس لمجتمعات وبيئات محرومة من الفعل الثقافى.وكمثال آخر مع المكتبات، أعتقد أن المبادرة الحالية لسينما الشعب التى تكلف الهيئة حوالى 12 مليون جنيه سنويًا، وعائدها.. لا يتجاوز 1.8 مليون جنيه. يتطلب منا إعادة النظر فى نوعية الأفلام المعروضة، وآليات تسويقها، وربما يمكن إشراك شركات الإنتاج الخاصة لتقديم صياغة جديدة للفكرة.. بطريقة تحقق الاستدامة والانتشار الشعبى الحقيقى.إحياء قصور الثقافة..من خلال المعلومات المتاحة، فإن نسبة المواقع المؤجرة للعمل.. لا تتجاوز 10 % من إجمالى المواقع الثقافية، وهو ما يؤكد أن قرارات الإغلاق ليست لها علاقة مباشرة بقانون رقم 10 لسنة 2022. وهو ما يعنى أن أحد الحلول يمكن أن يكون فى التفاوض مع المالكين أو المحليات.. لتجديد العقود بأسعار رمزية بحكم الدور الخدمى لها، أو البحث عن مقار بديلة مناسبة بالمناطق نفسها.هل يمكن تصور أن هناك 220 موقعًا ثقافيًا متوقفًا منذ 3 إلى 5 سنوات بسبب عدم اكتمال شروط الدفاع المدنى. والسؤال الساذج هنا: لماذا لم يبادر أحدهم بالتفاوض على توفير ميزانية محددة لاستيفاء هذه الاشتراطات عبر شراكات ومساهمات محلية لتوفير التمويل اللازم لاستدعاء هذه المواقع إلى تقديم خدماتها الثقافية مرة أخرى؟.توصيات حكومية ثقافية..إنقاذ المنظومة الثقافية.. يتطلب توصيات حكومية سيادية عاجلة لوزارة الثقافة، وعلى أن تتضمن: أولًا: تشكيل لجنة قومية مستقلة من المثقفين والمفكرين والخبراء والنواب لإعادة تقييم أحوال قصور الثقافة.ثانيًا: تجميد فورى لكافة قرارات الإغلاق، وترك الأمر للجنة القومية.ثالثًا: إطلاق مبادرة لأفضل مشروع لإعادة هيكلة الهيئة العامة لقصور الثقافة.رابعًا: إعداد خطة للاستثمار الثقافى بمعايير ومؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم.خامسًا: إعادة توجيه موارد الهيئة العامة لقصور الثقافة المعطلة.نقطة ومن أول السطر..لن أكتب الآن عن مدى احتياجنا لقصور ثقافة جديدة.. بقدر احتياجنا إلى عقليات جديرة بإدارة قصور الثقافة القائمة.الأزمة الأخيرة.. كانت كاشفة لغياب سياسات ثقافية واضحة للوزارة المعنية، ولم تكن فقط مجرد أزمة إدارية، بل هى تعبير عن غياب تصور ثقافى حقيقى. إن تبرير الإغلاق بسوء أداء العاملين أو قلة عدد الموظفين، هو طرح.. يعكس ضيق أفق خطير فى فهم دور الثقافة ومعناها.لا يوجد وطن ينهض دون ثقافة، ولا أمن قومى.. يحافظ عليه فى غياب الوعى والمعرفة. ما حدث فى قصور الثقافة هو جرس إنذار.. ربما يمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار، وليس إغلاقه.الثقافة.. ليست رفاهية..الثقافة.. أمن قومى مصرى..الثقافة.. هى السبيل لتحقيق الدولة المدنية المصرية.. العدالة الثقافية..الثقافة.. هى الحل. والحل فى الاستثمار الثقافى.1

مصرس

منذ 4 ساعات

• مصرس

حدث منذ قليل .. وزارة التعليم تتصدى لاختراق الصفحة الرسمية لها على فيس بوك

تصدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لمحاولة اختراق صفحتها الرسمية على فيس بوك، بعد نشر مجموعة من الألعاب من قبل هكر، حيث تعامل فريق التطوير التكنولوجي بالوزارة مع الأمر. وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تعرضت صباح اليوم لاختراق إلكتروني، حيث تمكّن هاكر من السيطرة على الصفحة لفترة قصيرة. وفور اختراق الصفحة، قام الهاكر بنشر بوست يضم حساب شخصي وجملة Blue witex is number one ، ما أثار حالة من الجدل والتساؤلات بين متابعي الصفحة، خاصة مع عدم وضوح هوية المخترق أو الهدف من هذه الخطوة. ولم تمضِ سوى دقائق قليلة حتى تم غلق الصفحة بالكامل. يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت تقييم طلاب الشهادات العامة فى الامتحانات حيث يؤدى طلبة الدبلومات الفنية امتحانات الثانوية الفنية وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم 15 يونيو المقبل، كما بدأت المديريات فى عقد امتحانات الشهادة الإعدادية. اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم