مصر أولا.. الثقافة.. ملف أمن قومى وليست أزمة إدارة الاستثمار الثقافى وتجريف الوعى المصرى!
مع نهاية شهر أبريل وبداية شهر مايو 2025، تم تداول أخبار صدور عدة قرارات من وزارة الثقافة المصرية بخصوص إغلاق أكثر من 123 مكتبة وبيت ثقافة.. منها 14 موقعًا ثقافيًا بمحافظة المنوفية وحدها.
الملاحظ، أن غالبية هذه القرارات جاءت دون أى توضيح من وزارة الثقافة ببيان شامل.. يوضح بشكل إدارى أو مؤسسى أسباب إصدار قرارات الإغلاق، بل واتسمت ملابسات ما حدث بالضبابية والتناقض، بعد أن أوحت بعض التصريحات بتحمل الموظفين مسئولية عدم العمل، والمواقع مسئولية ضيق المساحة.. فى تجاهل وتغافل أن العجز فى التشغيل والتجهيز مسئولية الوزارة والهيئة التابعة لها، وليست بكل تأكيد.. مسئولية المواطن.. متلقى الخدمات الثقافية، ولا الموظف.. المنفذ للسياسات الثقافية للوزارة.. إن وجدت. وبدأت الأزمة التى انطلقت شرارتها من السوشيال ميديا حتى وصلت أروقة البرلمان المصرى.من 560 إلى 217..يتبع قصور الثقافة أكثر من 560 موقعًا ثقافيًا سواء فى شكل قصر أو بيت أو مكتبة. منها 220 موقعًا متوقفًا منذ 3 إلى 5 سنوات بهدف التطوير وعدم اكتمال شروط الحماية المدنية..تجنبًا لتكرار مأساة قصر ثقافة بنى سويف سنة 2005 ثم نأتى هذه الأيام بما حملته لنا من غلق 132 موقعًا من أصل 340 موقعًا، وهو ما يعنى أن يكون المتبقى 217 موقعًا فقط للعمل الثقافى ضمن مظلة شبكة الهيئة العامة لقصور الثقافة التى تضم فى الأصل ما يزيد على 560 موقعًا. ولم تكن هذه القرارات بأى شكل مجرد إشارات رسمية من الوزير أحمد هنو، بل تبعها إصدار قرارات إدارية.. ترتب عليها أزمة ثقافية وسياسية حقيقية فى وقت واحد، كما فتحت بابًا واسعًا للانتقادات الحادة والاتهامات بالتقصير والتخبط داخل أروقة وزارة الثقافة.اختراق دستورى..أذكر أننى كتبت على صفحات مجلة «روزاليوسف» دراسة بعنوان «مصر أولًا.. المربع صفر: تقدير موقف ملف أمن قومى.. استثمار الثقافة المصرية.. حتمية التغيير وأمنياته!» فى 30 ديسمبر 2023. والذى أكدت فيه على أن الثقافة فى مصر لم تعد ترفًا بل صارت جزءًا من منظومة الأمن القومى.تنص المادة 48 من الدستور المصرى على أن (الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه، وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيقه). وهو ما يعنى ببساطة، أن قرارات إغلاق بيوت الثقافة سواء بحجة أنها لا تعمل، أو بحجة ضيق المساحة، أو بحجة سوء التوزيع الجغرافى، أو بحجة الاستناد إلى القانون رقم10 لسنة 2022 الخاص بالمواقع المؤجرة وتسليمها إلى مالكيها الأصليين، أو التضارب فى قرارات الإغلاق بسبب الأخطاء فى المعلومات والبيانات.. يعتبر تجاوزاَ مباشرًا على النص الدستورى. وفى النهاية، المواطن المصرى هو الذى يدفع الثمن لأن وزارة الثقافة.. فشلت فى تحديد سياساتها الثقافية التى يتطلق منها تطوير البنية الثقافية والتنسيق بين هيئات ومجالس الوزارة من جهة، ومع الدفاع المدنى لتوفير شروط السلامة وغيره من جهة أخرى.ارتباك وارتجال وتعارض..القرارات المذكورة.. تؤكد حالة الارتباك المؤسسى والتضارب الإدارى.. وما يثبت دليل ذلك..إغلاق بيوت ثقافة لا توجد سواها فى تقديم الخدمات الثقافية فى المناطق المهمشة اجتماعيًا مثل بيت ثقافة المرج الذى يتبعه 3 ملايين مواطن، وهو يتكون من شقتين مؤجرتين على دور كامل. والمكان رغم صغر مساحته.. فهو يقدم خدمات يومية مقسمة على فترتين صباحية ومسائية، ويستضيف نادى أدب ونشاطًا فنيًا وثقافيًا حقيقيًا. وتم إخلاؤه.. رغم أن إيجاره الشهرى لم يتعد 900 جنيه، فى حين أن قيمة الإيجارات بالمناطق المجاورة تصل لأكثر من 6000 جنيه شهريًا. إنه نموذج دال على أن القرار لم يصدر عن معايير واقعية أو على دراسة لواقع الخدمات الثقافية على أرض الواقع.غلق مثل تلك البيوت يعنى.. إفساح المجال لتفشى الأفكار المتطرفة الموجهة من جهات غير خاضعة للإشراف والمتابعة الرسمية، كالمراكز والمكتبات الخاصة بالتيارات السلفية المنتشرة فى الكثير من القرى والنجوع.من عجائب التضارب والتعارض فى هذه الأزمة.. اعتماد وزارة الثقافة على قرارات قديمة.. تعود إلى ستينيات القرن الماضى، وخلطها مع أخرى حديثة دون سياق واضح. ووصل الارتباك إلى قمته.. بعد إلغاء بعض قرارات الغلق نتيجة ضغط بعض نواب البرلمان أو نتيجة الضغط الإعلامى، كما حدث فى «سرس الليان»، مما يشير إلى غياب استراتيجية واضحة للسياسات الثقافية.مراكز إنتاج معرفية واقتصادية..أعتقد أنه إذا كانت لدينا الرغبة فى تحويل الأزمة إلى فرصة، فإن الطريق الوحيد لذلك هو تبنى منظور الاستثمار الثقافى، كما كتبت عنه فى المقال الذى أشرت إليه سابقًا.. باعتبار الثقافة المصرية تمتلك رصيدًا ومخزونًا.. يمكن استثماره كقوة ناعمة اقتصادية.. إذا أُحسن استغلاله، وليس إغلاقه.تطوير البنية التحية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى هو البديل عن اختيار الحل الأسهل بإغلاق هذه المواقع. وأتساءل: لماذا لا نحول المواقع الصغيرة إلى مكتبات رقمية، أو نوظفها كورش عمل مستدامة فى مجال الابتكار والتميز فى الصناعات الثقافية بأشكال جديدة؟ ولماذا لا يتم اس تغلال كل بيت ثقافة كنواة ثقافية محلية.. يديرها المجتمع المدنى وفق معايير وضوابط ومتابعة وزارة الثقافة؟!المكتبات وسينما الشعب..علينا أن نستهدف وجود مكتبة فى كل قرية.. خاصة فى المناطق المحرومة ثقافيًا. المكتبة لا تحتاج إلى مساحات كبيرة، كما يمكن إعادة توجيه الكتب التى أهديت لجهات حكومية ولم يتم الاستفادة منها إلى هذه المواقع. إن وجود مكتبة تحتوى على 1000 كتاب مع نشاط قراءة أسبوعى.. سيكون له أثر عميق وملموس لمجتمعات وبيئات محرومة من الفعل الثقافى.وكمثال آخر مع المكتبات، أعتقد أن المبادرة الحالية لسينما الشعب التى تكلف الهيئة حوالى 12 مليون جنيه سنويًا، وعائدها.. لا يتجاوز 1.8 مليون جنيه. يتطلب منا إعادة النظر فى نوعية الأفلام المعروضة، وآليات تسويقها، وربما يمكن إشراك شركات الإنتاج الخاصة لتقديم صياغة جديدة للفكرة.. بطريقة تحقق الاستدامة والانتشار الشعبى الحقيقى.إحياء قصور الثقافة..من خلال المعلومات المتاحة، فإن نسبة المواقع المؤجرة للعمل.. لا تتجاوز 10 % من إجمالى المواقع الثقافية، وهو ما يؤكد أن قرارات الإغلاق ليست لها علاقة مباشرة بقانون رقم 10 لسنة 2022. وهو ما يعنى أن أحد الحلول يمكن أن يكون فى التفاوض مع المالكين أو المحليات.. لتجديد العقود بأسعار رمزية بحكم الدور الخدمى لها، أو البحث عن مقار بديلة مناسبة بالمناطق نفسها.هل يمكن تصور أن هناك 220 موقعًا ثقافيًا متوقفًا منذ 3 إلى 5 سنوات بسبب عدم اكتمال شروط الدفاع المدنى. والسؤال الساذج هنا: لماذا لم يبادر أحدهم بالتفاوض على توفير ميزانية محددة لاستيفاء هذه الاشتراطات عبر شراكات ومساهمات محلية لتوفير التمويل اللازم لاستدعاء هذه المواقع إلى تقديم خدماتها الثقافية مرة أخرى؟.توصيات حكومية ثقافية..إنقاذ المنظومة الثقافية.. يتطلب توصيات حكومية سيادية عاجلة لوزارة الثقافة، وعلى أن تتضمن: أولًا: تشكيل لجنة قومية مستقلة من المثقفين والمفكرين والخبراء والنواب لإعادة تقييم أحوال قصور الثقافة.ثانيًا: تجميد فورى لكافة قرارات الإغلاق، وترك الأمر للجنة القومية.ثالثًا: إطلاق مبادرة لأفضل مشروع لإعادة هيكلة الهيئة العامة لقصور الثقافة.رابعًا: إعداد خطة للاستثمار الثقافى بمعايير ومؤشرات واضحة للمتابعة والتقييم.خامسًا: إعادة توجيه موارد الهيئة العامة لقصور الثقافة المعطلة.نقطة ومن أول السطر..لن أكتب الآن عن مدى احتياجنا لقصور ثقافة جديدة.. بقدر احتياجنا إلى عقليات جديرة بإدارة قصور الثقافة القائمة.الأزمة الأخيرة.. كانت كاشفة لغياب سياسات ثقافية واضحة للوزارة المعنية، ولم تكن فقط مجرد أزمة إدارية، بل هى تعبير عن غياب تصور ثقافى حقيقى. إن تبرير الإغلاق بسوء أداء العاملين أو قلة عدد الموظفين، هو طرح.. يعكس ضيق أفق خطير فى فهم دور الثقافة ومعناها.لا يوجد وطن ينهض دون ثقافة، ولا أمن قومى.. يحافظ عليه فى غياب الوعى والمعرفة. ما حدث فى قصور الثقافة هو جرس إنذار.. ربما يمثل الفرصة الأخيرة لتصحيح المسار، وليس إغلاقه.الثقافة.. ليست رفاهية..الثقافة.. أمن قومى مصرى..الثقافة.. هى السبيل لتحقيق الدولة المدنية المصرية.. العدالة الثقافية..الثقافة.. هى الحل. والحل فى الاستثمار الثقافى.1
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
فيتو
منذ 17 دقائق
- فيتو
ضبط 5 عناصر إجرامية بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ، فى ضبط 5 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة. اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات). وقدرت تلك الممتلكات بـ 50 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. جاء ذلك إستمرارًا لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
مصر اليوم
منذ 19 دقائق
- مصر اليوم
محافظ دمياط يفتتح وحدة الماموجرام بمستشفى الزرقا المركزىاليوم الثلاثاء، 3 يونيو 2025 04:21 مـ
افتتح الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وحدة الماموجرام بمستشفى الزرقا المركزى، ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و النائبة هناء فاروق والنائب محمود مشعل عضوا مجلس النواب و الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة و المهندسة حنان الأطروش رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا. هذا وقد تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " الوحدة التى تم دعمها بجهاز ماموجرام كأشعة لفحص الثدى ، ليصبح الأول بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بدمياط وذلك بدعم من وزارة الصحة والسكان بتكلفة بلغت ١٥ مليون جنيه ، حيث ستخدم السيدات المترددات على المستشفى من المناطق المجاورة بمحافظتى دمياط و الدقهلية . فيما وقد أشاد " المحافظ " بمستوى التجهيزات بالوحدة مؤكدًا على أهميتها لدعم الجهود المبذولة فى إطار المبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة ، والكشف المبكر عن أورام الثدى ، حيث ناقش آليات العمل بالوحدة التى تم دعمها باستشاريين متخصصين لإجراء الكشف الدورى على السيدات ، و ذلك للكشف بالمجان على السيدات وتخفيف الضغط عن عيادة معهد الأورام. وعلى صعيد آخر،، تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " وحدة علاج المعقورين بالمستشفى واطمأن على توافر الامصال، للتعامل الفورى مع أى حالات عقر من الكلاب الضالة للحفاظ على سلامة المواطنين. كما تفقد " المحافظ " قسم العمليات الذى يشهد أعمال تطوير بدعم من مديرية الصحة والمجتمع المدنى، حيث تابع خطط التنفيذ للانتهاء من الأعمال وتجهيز وتشغيل القسم. وأكد " محافظ دمياط " دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الطبية ، وذلك لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين بكافة المناطق، مؤكدًا أن المنظومة شهدت تطور كبير خلال الفترة الماضية لدعم تلك الأهداف هذا وقد تسلم " الدكتور أيمن الشهابى " دروعاً تذكارية من الدكتور محمد بدران والنائب محمود مشعل ، تقديرًا لجهوده المبذولة لدعم المنظومة الطبية ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
بوابة الفجر
منذ 22 دقائق
- بوابة الفجر
أمين مساعد المعلمين يكشف كواليس الموافقة على صرف الميزة التأمينية بقيمة ٥٠ ألف جنيه
كشف سيد علي الأمين المساعد للنقابة العامة للمهن التعليمية تفاصيل جهود النقابة العامة للمهن التعليمية، ومجلس إدارة صندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية، والمعروف بصندوق الزمالة لاستصدار موافقة هيئة الرقابة المالية على الصناديق لصرف مستحقات الميزة التأمينية للمعلمين المحالين للمعاش منذ يناير ٢٠٢٥، بعد رفع قيمة الميزة التأمينية لخمسين ألف جنيه. وأوضح سيد علي، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أن مجلس نقابة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ومجلس إدارة صندوق الزمالة لا يدخروا جهدًا في تقديم الخدمات اللازمة للمعلمين، وأن زيادة الميزة التأمينية للمعلمين لتصل إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه هي الزيادة الأعلى في تاريخ الميزة التأمينية. وأشار إلى أن قرار زيادة الميزة التأمينية لتصل إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه، جاء بعد الدراسة الاكتوارية التي أعدها الخبراء الاكتواريين بصندوق الزمالة، وقد انتهت الدراسة الاكتوارية في فبراير ٢٠٢٥، وأعلنت النقابة عن رفع الميزة التأمينية إلى مبلغ ٥٠ ألف جنيه لمن وصل إلى سن المعاش منذ يناير ٢٠٢٥. وقال الأمين المساعد للنقابة إنه عقب الدراسة الاكتوارية تم عقد اجتماع الجمعية العمومية للصندوق في ١٥ مارس ٢٠٢٥ لاعتماد نتائج الدراسة الاكتوارية، وفي ٢٠ مارس ٢٠٢٥ تم إرسال محضر الجمعية العمومية للصندوق شاملًا كافة المستندات إلى هيئة الرقابة المالية على الصناديق. وتابع الأمين المساعد أنه منذ ٢٠ مارس الماضي، وتجري هيئة الرقابة المالية على الصناديق أعمال المراجعة والتدقيق، وذلك لنظام الهيئة في التدقيق والمراجعة، مشيدًا بأداء مسئولي هيئة الرقابة المالية وصرامة نظام المراجعة والتدقيق حفاظًا على أموال أعضاء الصناديق التي تراقب عليها. وأشار الأمين العام المساعد، أنه على مدار الأيام الماضية كثف مسئولي صندوق الزمالة للمعلمين من اتصالاتهم بالهيئة من أجل استصدار الموافقة للصرف قبل عيد الأضحى. وتابع أنه منذ أول أمس ومجلس إدارة الصندوق في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع هيئة الرقابة المالية على الصناديق حتى صدرت الموافقة على الصرف اليوم، ليحق للمعلمين مستحقي الصرف أن يحصلوا على مستحقاتهم بدءًا من غد الأربعاء.
