مؤشر القوة النسبية يثير التساؤلات.. هل تشهد البيتكوين قفزة جديدة أم هبوطًا حادًا؟

يواصل المحللون مراقبة تحركات البيتكوين، حيث أشار الخبير Rekt Capital إلى أن مؤشر القوة النسبية (RSI) للعملة الرقمية يعكس نمطًا مشابهًا لما حدث قبل صعودها الكبير في 2024، فهل نحن أمام موجة صعود جديدة أم أن هناك تصحيحًا قادمًا؟.
إعادة اختبار مؤشر القوة النسبية قد تحدد اتجاه البيتكوين
كشف Rekt Capital في منشور على منصة X أن مؤشر القوة النسبية للبيتكوين يقترب من إعادة اختبار يومي مشابه لما أدى إلى ارتفاع سعرها في 2024، ووفقًا له فقد نجح المؤشر الأسبوع الماضي في تجاوز خط الاتجاه الهابط الذي امتد منذ نوفمبر 2024، مما أكد على الاختراق الصعودي، والآن يبدو أن المؤشر يستعد لاختبار هذا الخط مرة أخرى.
في نوفمبر 2024 قفز سعر البيتكوين إلى 100,000 دولار بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية مما عزز من زخم السوق الصاعد حينها، وتشير البيانات إلى أن المؤشر يختبر حاليًا مستوى 40، وهو نقطة حرجة إذ إن كسره للأسفل قد يؤدي إلى مزيد من التراجع، بينما يمكن للثبات فوقه أن يشعل موجة صعود جديدة تدفع البيتكوين إلى مستويات قياسية جديدة.
عوامل قد تضغط على البيتكوين
رغم التوقعات الصعودية تواجه البيتكوين تحديات تؤثر على زخمها الإيجابي، فقد تراجعت قيمتها من أعلى مستوى أسبوعي لها عند 88,500 دولار إلى أقل من 84,000 دولار يوم الجمعة، متأثرة بعوامل اقتصادية رئيسية، وتشمل هذه العوامل الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب وسياسات التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما يزيد من الضغوط على العملات الرقمية.
كما أشار تقرير صادر عن شركة QCP Capital إلى أن أي ارتفاعات قصيرة الأجل في سعر البيتكوين قد تكون محدودة في الوقت الحالي، إذ يترقب المستثمرون مزيدًا من الوضوح بشأن سياسات ترامب التجارية المتصاعدة، وبالإضافة إلى ذلك فإن بيانات التضخم التي صدرت يوم الجمعة، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أكثر من المتوقع أدت إلى توقعات هبوطية للبيتكوين.
هل تشكل الأسعار الحالية قاعًا محليًا للبيتكوين؟
من جانبه يرى المحلل Titan of Crypto أن البيتكوين قد تكون بصدد تكوين قاع محلي عند مستوياتها الحالية حيث لا تزال العملة الرقمية فوق مجموعة قوية من مستويات الدعم بما في ذلك خط Tenkan الشهري وخط المنتصف في فجوة القيمة العادلة الشهرية، ووفقًا له فإن المرات السابقة التي صمدت فيها البيتكوين فوق هذه المستويات شهدت ارتدادًا قويًا في السعر.
في تحليل سابق أشار Titan of Crypto إلى احتمال ارتفاع البيتكوين إلى 91,000 دولار قريبًا، موضحًا أن نموذج المثلث الصاعد قد تشكل على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، وإذا نجح هذا النموذج في الاختراق صعودًا فقد تصل البيتكوين إلى 91,400 دولار، ومن ناحية أخرى يتبنى المتداول المخضرم Peter Brandt نظرة أكثر تشاؤمًا إذ توقع أن تهبط البيتكوين إلى مستوى 65,635 دولارًا، وحاليًا يتم تداول البيتكوين عند حوالي 83,900 دولار، بانخفاض يزيد عن 2٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

كيف يؤثر قرار ترامب الجمركي على الهواتف الذكية في البحرين ودول الخليج؟

في خطوة تعكس تصعيدًا جديدًا في السياسات الاقتصادية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن، الجمعة، عبر منصة Truth Social، عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 % على أجهزة 'أبل' و 'سامسونج' إذا لم تُصنع داخل الولايات المتحدة، ابتداء من نهاية يونيو. هذه الخطوة تهدف، بحسب ترامب، إلى 'إعادة الوظائف إلى الداخل الأميركي' و 'تشجيع التصنيع المحلي'، لكنها تحمل في طيّاتها تداعيات عالمية أوسع، خصوصا على أسعار الهواتف الذكية في العالم، ومن ضمنه الوطن العربي. تأثير مباشر على الأسعار عالميا الشركتان العملاقتان، 'أبل' و 'سامسونج'، تعتمدان بشكل كبير على خطوط إنتاج في دول آسيوية مثل الصين، فيتنام، والهند، حيث تتوفر اليد العاملة والتجهيزات بتكلفة أقل. وفرض رسوم بهذا الحجم على منتجاتهما التي تدخل السوق الأميركية سيزيد التكاليف بشكل كبير؛ ما سيدفع الشركتين إلى خيارين لا ثالث لهما: إما نقل التصنيع إلى الداخل الأميركي، وهي عملية طويلة ومكلفة، أو تحميل التكلفة للمستهلك النهائي عبر رفع الأسعار. وبما أن السوق الأميركية تمثل حصة ضخمة من أرباح الشركتين، فإن التأثير على الأسعار لن يكون محليًا فحسب، بل سيمتد إلى الأسواق العالمية؛ بسبب إعادة هيكلة التسعير للحفاظ على هامش الربح. وهذا يعني أن الأسعار قد ترتفع حتى في دول لا تشملها هذه الرسوم، بما فيها دول الخليج ومناطق أخرى في الوطن العربي. كيف تتأثر دول الخليج العربي، والبحرين خصوصا؟ دول الخليج تعتمد بشكل شبه كامل على استيراد الهواتف الذكية، ومعظمها من 'أبل' و 'سامسونج'، وارتفاع أسعار الهواتف الجديدة بسبب الرسوم سيؤدي إلى: - ارتفاع أسعار أجهزة 'آيفون' و 'جالاكسي' في الأسواق الخليجية، خصوصًا الطرازات الرائدة مثل 'iPhone Pro' و 'Galaxy S Ultra'. - انخفاض القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستخدمين؛ ما يدفعهم إما لتأجيل الشراء أو الاتجاه نحو الهواتف المتوسطة والاقتصادية. - زيادة الإقبال على بدائل من شركات صينية مثل 'شاومي'، 'أوبو'، و 'ريلمي'؛ ما قد يؤدي إلى تغيّر تركيبة السوق الخليجية والبحرينية، وتراجع هيمنة 'أبل' و 'سامسونج' على المدى المتوسط. القرار يأتي في وقت ما تزال فيه سلاسل التوريد العالمية هشة بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا؛ ما يعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق التقنية، كما أن إعادة توجيه خطوط الإنتاج ستأخذ وقتا طويلا، وقد ينعكس ذلك على توافر الأجهزة الجديدة ومواعيد إطلاقها، وبالتالي على مبيعات المنطقة العربية التي غالبًا ما تستقبل الأجهزة بعد أسابيع من صدورها العالمي. إذا استمرت هذه السياسات الحمائية الأميركية، فإننا أمام مرحلة إعادة رسم خريطة التصنيع العالمي في مجال التكنولوجيا، الأمر الذي سيكون له أثر مباشر على وتيرة الابتكار، وتكلفة التقنية، وانتشارها في الأسواق الناشئة مثل الوطن العربي. وفي هذا السياق، على المستوردين والموزعين العرب أن يراقبوا من كثب هذه التطورات، ويتجهوا إلى تنويع العلامات التجارية، وربما التفكير في دعم صناعة تقنية محلية أو إقليمية على المدى البعيد؛ للتقليل من الارتباط بالقرارات الخارجية.

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

'بوينغ': تسوية بـ 1.1 مليار دولار لتفادي 'قضية تحطم طائرتين'

توصلت وزارة العدل الأميركية إلى اتفاق مع شركة بوينغ، يسمح للشركة بتفادي الملاحقة الجنائية بشأن مزاعم مرتبطة بتحطم طائرتين من طراز '737 ماكس'، وفقًا لوثائق قضائية. وقالت الوزارة إنه بموجب الاتفاق، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد، ستدفع شركة صناعة الطائرات الأميركية أو تستثمر أكثر من 1.1 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ إضافي قيمته 444.5 مليون دولار لأسر ضحايا الحادث. وكان الحادثان اللذان وقعا في أكتوبر 2018 ومارس 2019، قد أسفرا عن مقتل 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل الأميركية، إن بعض أسر الضحايا تؤيد التسوية، لكن تعهدت أسر أخرى بمعارضتها عبر الإجراءات القانونية. يُشار إلى أنه وقت وقوع الحادث، تجنبت شركة بوينغ الملاحقة القضائية عبر التعهد بتطبيق برنامج 'الامتثال والأخلاقيات'، ودفعت أيضًا غرامة قيمتها 243.6 مليون دولار بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأسر الضحايا.

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

بزنس الهيدروجين الأخضر

تشغل دول الخليج العربي مكانة متقدمة ضمن قائمة الدول المنتجة والمصدرة للهدروجين عالمياً، وسط رهانات على اتّساع حجم تجارة الهيدروجين مع زيادة الإنتاج واتّساع نطاق استعمالاته في قطاعات الصناعة والنقل وغيرها، وتسجل هذه التجارة زيادة سنوية وصلت لـ 71% في العام 2024 مقارنة بالعام 2023، مع إجمالي صفقات بـ 300 مليون دولار سنويا بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" (IRENA). وشهدنا في الآونة الأخيرة زيادة في النماذج الناجحة على التقدم نحو جعل الخليج مركزاً لتجارة وإنتاج الهيدروجين، فقد وقّعت عُمان مؤخراً اتفاقيات اقتصادية مع هولندا في مجال الهيدروجين المُسال وتطوير البنية الأساسية لنقل الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون عبر خطوط الأنابيب، لإنشاء أول ممر تجاري لتصدير الهيدروجين المسال في العالم يربط عُمان وهولندا وألمانيا، كما وقّعت المملكة العربية السعودية وألمانيا مذكرة تفاهم "الجسر السعودي ـ الألماني للهيدروجين الأخضر"، فضلاً عن أن دولة الإمارات تستحوذ على 25% من سوق الهيدروجين العالمي في عام 2030 وهي تمتلك أول محطة في الشرق الأوسط لإنتاج الهيدروجين الأخضر. وتضع مملكة البحرين خطوات ثابتة نحو التحول إلى لاعب رئيسي في سوق الهيدروجين، فتطوير هذه الصناعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بخطة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، كما يتوافق هذا المسار مع استراتيجيات الطاقة المتجددة التي تهدف إلى توفير احتياجات الكهرباء من مصادر نظيفة. ومع الاستثمارات الكافية ستتمكن البحرين من التحول إلى مصدر عالمي للطاقة النظيفة، مع ما تملكه من موقع استراتيجي بين الأسواق الكبرى، وخبرة طويلة في صناعة الطاقة، وبيئة أعمال جاذبة للاستثمار الأجنبي، وكوادر بشرية مؤهلة في القطاع النفطي والصناعي، وهذا التحوّل لن يحقق فقط الأهداف البيئية، بل سيوفر آلاف الوظائف الجديدة، ويجذب استثمارات نوعية لتعزيز التنوع الاقتصادي. دراسة لشركة "ديلويت" توقعت أن تتمكن منطقة الشرق الأوسط وتحديداً دول الخليج العربي من تصدير نصف إنتاج الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وعلى الرغم من أن دول شمال إفريقيا وأستراليا الأقوى والأوسع إنتاجاً، لكن دول الخليج ستكون في موضع الصدارة بحلول عام 2050 بحسب الدراسة. ودول الخليج قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المجال، فالمنطقة الخليجية لديها ارتباط قوي مع الاقتصادات المتقدمة في أوروبا، وتوفر شبكة الموانئ والبنية التحتية لخطوط الأنابيب للمنطقة إمكان الوصول إلى الأسواق سريعة النمو في آسيا وإفريقيا. في الواقع، يكتسب الهيدروجين زخماً متزايداً في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصةً وأنها تسعى إلى وضع استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير سوق الهيدروجين في المنطقة وتأهيل نفسها لتصدير الهيدروجين في المستقبل، إذ تتمتع المنطقة بالعديد من المزايا التنافسية التي تمكّنها من أداء دور رئيس حتى في اقتصاد الهيدروجين الأخضر العالمي، فلديها مقومات تجعلها سبّاقة في مجال إنتاج الهيدروجين، علاوةً على تمتعها بدرجة سطوع شمسي عالمي مرتفع، وتشهد العديد من المواقع في جميع أنحاء المنطقة ظروف رياح قوية ومتّسقة لإنتاج كهرباء متجددة موثوقة.