اجتماع عمّان الأول من نوعه.. ما سبب أهميته البالغة؟ - إيطاليا تلغراف

إيطاليا تلغراف
كمال أوزتورك
كاتب وصحفي تركي
ظهر ممثلو الدول الخمس المشاركة في الاجتماع المنعقد في عمّان أمام الكاميرات، تزامنًا مع تصاعد الاضطرابات الداخلية في سوريا.
في ظل هذا الوضع المتأزم، كان لا بد أن يثير اجتماع وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات لهذه الدول، لمناقشة القضية السورية، اهتمامًا واسعًا.
عند سؤال مسؤول تركي رفيع المستوى عن أهمية هذا الاجتماع، أدلى بتصريح لموقع الجزيرة نت قال فيه:
'للمرة الأولى، تجتمع خمس دول مسلمة لمكافحة تنظيم الدولة في سوريا. لطالما تولت الولايات المتحدة أو الدول الغربية هذه المهمة أو قادت جهودها، لكن لم يكن هدفها الحقيقي محاربة التنظيم.
أما في هذا الاجتماع، فجدول أعمالنا الوحيد هو مكافحة تنظيم الدولة ودعم الحكومة السورية في هذا السياق. نأمل أن يكون هذا الاجتماع بداية مهمة للتعاون في قضايا أخرى أيضًا'.
أما الدول الأخرى المشاركة إلى جانب تركيا، وهي العراق، ولبنان، والأردن، فهي الدول التي تعاني أكثر من غيرها من تداعيات عدم الاستقرار في سوريا، بحكم الجوار الجغرافي. ولهذا، وكما ورد في البيان الختامي، لم يقتصر التعاون على مكافحة تنظيم الدولة فقط، بل شمل أيضًا مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر، وحماية الحدود، ومحاربة الجريمة المنظمة.
ذريعة الولايات المتحدة ستسقط
لطالما بررت الولايات المتحدة وجود قواتها في سوريا وتسليحها وحدات حماية الشعب (YPG)، المعروفة بصلتها بتنظيمات إرهابية، بأنها تقوم بذلك في إطار مكافحة تنظيم الدولة.
ورغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في الانسحاب من سوريا بعد الثورة، فإن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أصرت على البقاء، بحجة أن مقاتلي تنظيم الدولة محتجزون مع عائلاتهم في المخيمات تحت حراسة وحدات حماية الشعب، وبالتالي كان من الضروري دعم هذه المليشيات.
وفي ميزانية عام 2024، خصصت الولايات المتحدة 398 مليون دولار لمكافحة تنظيم الدولة في العراق، وسوريا، منها 156 مليون دولار منحت لوحدات حماية الشعب لإدارة السجون والمخيمات التي تحتجز فيها مقاتلي التنظيم وعائلاتهم. كما تم إنشاء وحدات مسلحة لهذه المليشيات، وتقديم آلاف الشاحنات المحملة بالأسلحة تحت ذريعة استخدامها ضد التنظيم.
بدورها، اقترحت تركيا إرسال كتيبتين من قواتها لضمان أمن المخيمات والسجون التي تضم أسر مقاتلي تنظيم الدولة والمعتقلين منهم، لكن الولايات المتحدة لم ترد على هذا العرض.
اليوم، يتفق جميع الأطراف على أن الحجة التي تستند إليها الولايات المتحدة في البقاء بسوريا قد انتهت فعليًا، ولم يعد هناك سبب لاستمرار وجودها على الأراضي السورية. ولإسقاط هذه الذريعة، أنشأت الدول الخمس آلية مشتركة لتولي مسؤولية مكافحة تنظيم الدولة.
البند الأهم في البيان الختامي
أكثر البنود التي أثارت الجدل في البيان الختامي الصادر في 9 مارس/آذار كانت المادة الخامسة، والتي نصّت على ما يلي:
'إدانة جميع أشكال الإرهاب، والتعاون في مكافحة الإرهاب على المستويات العسكرية والأمنية والفكرية.
وأكد المشاركون التزامهم بالقضاء على تهديد تنظيم الدولة للأمن في سوريا والمنطقة والعالم، ودعم الجهود الدولية القائمة لتحقيق ذلك. كما تم الاتفاق على إنشاء مركز عمليات مشترك للتنسيق والتعاون، ومعالجة القضايا المتعلقة بسجون تنظيم الدولة'.
لكن هل يعني إنشاء 'مركز العمليات' المشار إليه في البيان نشر قوات عسكرية أو تنفيذ عمليات عسكرية؟ المسؤولون المشاركون في الاجتماع ينفون ذلك، لكن يبقى السؤال: ما الذي تعنيه هذه المساعدة لسوريا في مواجهة هجمات التنظيم؟
المرجح أن يتم توفير الدعم اللوجيستي والمالي لإدارة المخيمات والسجون. ولتوضيح التفاصيل بشكل أكبر، تقرر عقد اجتماع آخر في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان.
سيتخذ مركز العمليات من سوريا مقرًا له، وستكون إدارته تحت سلطة الحكومة السورية. كما طُرحت فكرة إنشاء هيكل مماثل في العراق، حيث تبرر الولايات المتحدة وجودها في القواعد العسكرية هناك بنفس الذريعة. بيدَ أن الحكومة العراقية لم تُبدِ ترحيبًا بالفكرة في الوقت الحالي، ومن المتوقع إعادة طرحها في الاجتماعات القادمة.
إدانة الاحتلال الإسرائيلي
شهد الاجتماع في عمّان أيضًا إدانة للاحتلال الإسرائيلي للأراضي السورية، مع المطالبة بإنهائه فورًا.
وجاء في البيان الختامي:
'إدانة ورفض العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وتعديًا على سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وتصعيدًا قد يؤدي إلى مزيد من الصراعات.
كما دعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ضمان تطبيق القانون الدولي، ووضع حدّ لانتهاكات إسرائيل، وإجبارها على الانسحاب من جميع الأراضي السورية المحتلة. كما طُلب من إسرائيل وقف هجماتها، والالتزام باتفاقية فصل القوات الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل'.
بالتزامن مع هذه التصريحات، دعت الولايات المتحدة وروسيا إلى عقد اجتماع طارئ في مجلس الأمن الدولي؛ لمناقشة التطورات الجارية في سوريا.
أمن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة
كانت الحدود الأردنية واللبنانية الأكثر تأثرًا بحالة عدم الاستقرار في سوريا، حيث تفاقمت عمليات تهريب المخدرات والأسلحة، والتي لم يتمكن نظام الأسد من السيطرة عليها، لا سيما بعد الكشف عن تورط أفراد من عائلته في تصنيع المخدرات.
وكانت هذه القضية من أبرز الملفات التي طُرحت خلال اجتماع عمّان.
وجاء في المادة السادسة من البيان الختامي:
'التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة، وتقديم الدعم والمساعدة لتعزيز قدرات سوريا في هذه المجالات'.
كما أضيفت إلى البيان الختامي قضايا أخرى، مثل إعادة إعمار سوريا، والتبادل التجاري، والتعاون الاقتصادي.
ويكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة كونه يمثل المرّة الأولى التي تتعاون فيها الدول الإسلامية فيما بينها لمكافحة تنظيم الدولة، مما يثير التساؤلات حول ما إذا كان هذا التعاون سيمتد لاحقًا إلى قضايا أخرى.
أما تركيا، فتصرّ على الإسراع في إنشاء الآلية الجديدة وتنفيذها على أرض الواقع. ومن المقرر أن يُعقد الاجتماع الثاني لوزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة الاستخبارات في تركيا خلال شهر أبريل/ نيسان المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 3 ساعات

• جزايرس

تواصل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث بمشاركة واسعة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. يشمل برنامج اليوم الثالث من الاجتماعات، التي تنعقد في الفترة من 19 إلى 22 مايو، ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها "رافعة استراتيجية للتمويل الوطني"، إلى جانب جلسة منتدى القطاع الخاص التي تركز على موضوع الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.كما تتضمن فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، إضافة إلى مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة. وكان اليوم الثاني قد شهد توقيع اتفاقية-إطار استراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025-2027، بهدف دعم القطاعات المعززة للتنافسية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير البنى التحتية، وتعزيز دور القطاع الخاص. وقد وقع الاتفاقية كل من وزير المالية، السيد عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد سليمان الجاسر، بحضور الوزير الأول، السيد نذير العرباوي. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية لجهود البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز التنمية والازدهار المشترك، مشدداً على أن احتضان الجزائر للاجتماعات السنوية للمرة الثالثة يؤكد التزامها الراسخ بالتعاون والتضامن الإسلامي لتحقيق نمو اقتصادي متكامل. من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السيد محمد الجاسر، أن الجزائر تعتبر "عضواً فاعلاً" في المجموعة، مشيراً إلى تمويل أنشطة تنموية متنوعة في البلاد بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس عمق الشراكة بين الطرفين. وشدد الجاسر على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

التلفزيون الجزائري

منذ 7 ساعات

• التلفزيون الجزائري

تواصل أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالجزائر في يومها الثالث – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

تواصل، اليوم الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات 'عبد اللطيف رحال' بالجزائر العاصمة، أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في يومها الثالث، بمشاركة نحو 2000 خبير اقتصادي وقائد أعمال ومسؤولين رفيعي المستوى من 57 دولة عضوا في هذه الهيئة المالية التنموية متعددة الأطراف، وذلك تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. ويتضمن برنامج اليوم الثالث لهذا الحدث (19-22 مايو) ندوة حول الصكوك السيادية باعتبارها 'رافعة إستراتيجية للتمويل الوطني'، إضافة إلى جلسة منتدى القطاع الخاص التي تتمحور حول الشراكة، واجتماع الهيئة الشرعية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كما تشمل فعاليات اليوم تنظيم مائدة مستديرة حول الاستثمار الحلال وفرص التجارة، إلى جانب منتدى قيادة الاقتصاد الحلال، فضلا عن تنظيم مسابقة موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة. وكان اليوم الثاني من الاجتماعات قد شهد التوقيع على اتفاقية-إطار إستراتيجية للتعاون بين الجزائر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2025 – 2027، تهدف إلى دعم القطاعات المعززة للتنافسية، تنويع الاقتصاد، تطوير البنى التحتية وتعزيز دور القطاع الخاص. ووقعت الاتفاقية من قبل وزير المالية، عبد الكريم بوزرد، ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، تحت إشراف الوزير الأول، نذير العرباوي. وفي الكلمة التي ألقاها بالمناسبة، أكد الوزير الأول دعم رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لجهود مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في خدمة التنمية والازدهار المشترك وتعزيز التعاون والتكامل بين دول العالم الإسلامي، مشددا على أن احتضان الجزائر للمرة الثالثة للاجتماعات السنوية لهذه المجموعة يؤكد إيمانها القوي بأهمية التعاون والتضامن الإسلامي من أجل نمو اقتصادي متكامل. من جهته، صرح رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، خلال مراسم الافتتاح، أن الجزائر تعد 'عضوا فاعلا' في هذه الهيئة المالية، مشيرا إلى أن المجموعة مولت أنشطة تنموية متنوعة في الجزائر بقيمة 3 مليارات دولار، ما يعكس متانة الشراكة بين الطرفين. كما شدد على أهمية تسريع وتيرة التكامل الاقتصادي، والانفتاح على أسواق بديلة وواعدة، وتعزيز التجارة البينية، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاكتفاء الذاتي والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

حدث كم

منذ 7 ساعات

• حدث كم

واشنطن تعلن عن بناء درع مضاد للصواريخ

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الثلاثاء، عن استثمارات بقيمة 25 مليار دولار لتمويل 'القبة الذهبية'، المنظومة الدفاعية المضادة للصواريخ التي يرتقب أن تبلغ تكلفتها النهائية 175 مليار دولار. وقال ترامب، في تصريح من مكتبه بالبيت الأبيض، بحضور وزير الدفاع، بيت هيغسيث: 'يسرني أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلة هذه المنظومة المتطورة'. وتتكون هذه المنظومة المضادة للصواريخ، التي ستكون جاهزة للعمل بحلول نهاية ولاية ترامب، من درع للدفاع الجوي يضم أجهزة استشعار وأقمار صناعية وبطاريات صاروخية في مجموع التراب الأمريكي. وأعلن ترامب أن الجنرال مايكل غويتلاين، الذي يشغل حاليا منصب نائب قائد العمليات في سلاح الفضاء، سيكون المدير الرئيسي للمشروع. وكان ترامب وقع، في يناير الماضي، مرسوما يهم إنجاز هذه المنظومة الدفاعية للتصدي للتهديدات الجوية من 'الجيل الجديد'، لاسيما الصواريخ البالستية والصواريخ الجوالة. وأوضح الرئيس ترامب، خلال مؤتمره الصحافي يوم الثلاثاء، أن المنظومة ستتألف من تكنولوجيات 'متطورة' برية وبحرية وفضائية، مشيرا إلى أن الدرع سيكون 'قادرا على اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من الجانب الآخر من العالم، أو التي تنطلق من الفضاء'. وأضاف الرئيس الأمريكي أن كندا طلبت الانضمام إلى هذه المنظومة الدفاعية، التي 'تناهز نسبة نجاحها 100 بالمائة'.