سياسة أمريكا في المنطقة: تكتيك جديد أم تغير في الرؤية؟
إيطاليا تلغراف نشر في 16 مايو 2025 الساعة 1 و 12 دقيقة
إيطاليا تلغراف
بلال التليدي
كاتب وباحث مغربي
الكثير من المحللين انخرطوا في تحليل خلفيات زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة ودلالاتها، وتوقفوا عند أهم مخرجاتها، لاسيما ما يتعلق برفع العقوبات عن سوريا، والحديث المبشر عن قرب التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران، هذا فضلا عن تعميق العلاقات الأمريكية الاستراتيجية مع دول الخليج، وتحول هذه الدول إلى فاعل محوري للتعاطي لحل النزاعات الإقليمية، لكن، تبقى نقطة تكثيف التفاوض لوقف الحرب على غزة نقطة محيرة، ليس فقط من جهة استشراف مستقبلها، ولكن أيضا من جهة فهم طبيعة التحولات في الموقف الأمريكي، وهل ترمز في الجوهر لتغير المعادلة الاستراتيجية بشكل كامل، وتبعا لذلك، يسير الموقف الأمريكي في اتجاه التكيف، أم أن الأمر يخضع لاعتبارات أمريكية تكتيكية صرفة؟
في البدء اتجه للتحذير من الانخراط في تحليل الحدث، وضرورة أخذ مسافة كافية للفهم، كما ولو أن الأمر يتعلق بتحول غير عادي في العلاقات الدولية، وأدوار الفاعلين الدوليين بخصوص الحرب على غزة وضرورة التوصل إلى اتفاق وقف الحرب ومستقبل العلاقات الأمريكية الإسرائيلية. وقد تواترت مؤشرات تدعم هذا التوجه، منها تعزز مسار التفاوض الأمريكي مع الفاعل غير الدولي (الحوثيين، حماس) وإجراء هذا التفاوض بمعزل عن تل أبيب، والمبادرة لزيارة المنطقة دون تخصيص زيارة لإسرائيل مع أنها تحتفل بشكل متواز مع ذكرى النكبة (التأسيس الفعلي لدولة إسرائيل) ووصف الحرب بكونها «وحشية» بما يرمز بنحو من الأنحاء لإدانة إسرائيل على جرائم الإبادة حتى والرئيس الأمريكي لم يحدد المسؤول من الطرفين عن هذه الوحشية، ثم الإفراج عن الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر من خلال تفاوض أمريكي مباشر مع حماس بما يؤكد مقولة حماس بأنه «لا عودة للأسرى الإسرائيليين إلا من خلال التفاوض»، والضغط على إسرائيل من أجل إرسال وفدها المفاوض إلى الدوحة، ثم الضغط على نتنياهو من أجل توسيع صلاحية هذا الوفد من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب، وحديث الرئيس الأمريكي عن الخطوات المتتالية والمدروسة لإنهاء الحرب في غزة، بما في ذلك إرسال رسائل متعددة عبر مبعوثيه إلى إسرائيل بأن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في وقف الحرب، وأن إصرار تل أبيب على عكس ذلك يعني السير في الاتجاه المعاكس لمصالح واشنطن.
في الواقع، تبدو هذه المؤشرات، إلى جانب مؤشر رفع العقوبات عن سوريا والإعلان عن قرب التواصل إلى اتفاق نووي مع إيران صادمة لإسرائيل، وتسير على الأقل ضد مصالح حكومة بنيامين نتنياهو، التي لا تثق في سوريا أحمد الشرع، وتتطلع إلى عمل عسكري يجهز على البرنامج النووي الإيراني. لكن زخم هذه المؤشرات، لا يعني ضرورة تغير الرؤية الأمريكية تجاه إسرائيل، ولا حتى رسم رؤية مختلفة يراد عن طريق الضغط إلزام تل أبيب بمفرداتها، فقد وردت في الزيارة مفردات أخرى تدل على العودة لرؤية ترامب السابقة، أي توسيع دائرة التطبيع ضمن الاتفاقات الإبراهيمية، وتوفير مناخ من الهدوء والاستقرار الطويل في المنطقة، الذي يخدم هدف «اندماج» إسرائيل في محيطها الإقليمي.
البعض لم ير في زيارة ترامب غير البعد التجاري والاستثماري، فالرجل جاء في ثلاثة أيام ليحصد قرابة ثلاثة تريليونات دولار كاستثمارات خليجية لصالح بلده، وأنه في سبيل ذلك، أخذ بعض المسافة التكتيكية عن تل أبيب، وغير لغته المتواطئة معها في موضوع نزع سلاح حماس وطرد قادتها إلى الخارج، وبدأ يتحدث عن جهة مهنية مستقلة لإدارة غزة، مع إلحاح شديد على موضوع إدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء سياسة تجويع قطاع غزة.
الواقع، أن ثمة عناصر مهمة ساهمت في تعديل الرؤية الأمريكية، منها أولا صمود المقاومة واستمرارها في المواجهة العسكرية وتكبيد العدو كلفة عسكرية كبيرة، واقتناع واشنطن باستحالة القضاء على حماس عسكريا، وحالة الاستنزاف التي تعيش عليها إسرائيل عسكريا واقتصاديا واجتماعيا فضلا عن عزلتها الدولية، ثم حالة الإحراج الدولي الذي يترتب عن الاستمرار في تجويع الشعب الفلسطيني، وقناعتها بأن تل أبيب لا تحمل أي رؤية لما بعد الحرب، وأن استمرار الحرب بهذه الطريقة يعرض المنطقة إلى التوتر واللاستقرار، لاسيما وأن حكومة نتنياهو تضرب كل مرة جنوب لبنان، وتشن هجمات على التراب السوري، بما أنذر بحصول توتر إسرائيلي تركي شديد، اضطر واشنطن للتدخل لاحتوائه.
المؤشر الإضافي الذي لا ينبغي تجاهله هو الموقف العربي، الذي أظهر حالة من التراخي في التجاوب مع إدارة الرئيس الأمريكي في سياسته المستقبلية في دول الخليج بسبب دعمه وانحيازه للرؤية الإسرائيلية لاسيما قضية التهجير وإسناد إبادة قطاع غزة، وتجريف الضفة وتوسيع الاستيطان بها، فضلا عن سياسة تهويد القدس الشريف.
واشنطن قرأت بشكل براغماتي كلفة استمرارها في سياسة الضغط على العرب وإسناد الموقف الإسرائيلي، واتجهت لإعادة تعريف مصالحها، وتحيين سياستها في المنطقة، مستثمرة في ذلك تراجع النفوذ الإيراني في المنطقة (لبنان وسوريا وحتى العراق نسبيا) وتراجع النفوذ الروسي فيها (في سوريا) وتنامي الدور التركي في المنطقة لاسيما في سوريا والشراكة التركية الواسعة مع دول الخليج.
عنوان السياسة الأمريكية الجديدة تعزيز الشراكة مع دول الخليج، واعتبارها محورا مركزيا لإدارة وحل المشاكل الإقليمية، وتعزيز الشراكة الأمريكية الخليجية التركية في اتجاه خلق شروط استقرار بعيدة المدى في المنطقة، تتأسس على توسيع المصالح الأمريكية فيها، وضمان حسن الجوار الإقليمي (عدم السماج بوجود دولة معادية لإسرائيل في المنطقة) والعمل على تحقيق هدنة طويلة بين غزة وتل أبيب، لا تتولى فيها حماس الشأن الحكومي والإداري بالقطاع، وأن تتوقف العمليات العسكرية بين الطرفين.
هذه الرؤية الأمريكية الجديدة التي حظيت بدعم عربي تركي، بقيت فيها نقطة عالقة، هي الموقف الإسرائيلي، وما إذا كان سيدعم سياسة واشنطن ويجاريها لمصالح استراتيجية بعيدة، أم أنه سيغلب الرؤية الآنية على ما سواها، ويفسد بذلك الخطة الأمريكية.
رؤية تل أبيب الأمنية تتأسس على معطيين: الأول وهو أن إيران ومحاورها في الإقليم تمثل تهديدا استراتيجيا لها، وأنه في وجود الحرس الثوري الوصي الفعلي على البرنامج النووي، لا يمكن الاطمئنان على أي اتفاق نووي، وأنه لا بديل عن ضرب هذا البرنامج، وأنه بدلا من خوض حرب استنزاف مع محاور إيران، يجدر قطع «رأس «الحية» لا أطرافها». والثاني، أنه في ظل وجود حماس والفصائل الفلسطينية المسلحة، فإنه لا أمن لإسرائيل، وأن السابع من أكتوبر سيتكرر، ولذلك لا بديل عن إنهاء الوجود العسكري لحماس والفصائل الفلسطينية المسلحة.
واشنطن لا تجادل في هذين المعطيين، لكنها ترى أن شروط المرحلة لا تساعد على تحقيق الهدفين، وأنه ينبغي الاكتفاء بما تحقق من مكتسبات، وقلب التكتيك لجهة تحقيق هدف الاندماج الإقليمي، لخلق شروط إقليمية، تقضي على محاور إيران في المنطقة، وتنهي أجواء التوتر الإقليمي الذي كانت تستثمرها حماس في تقوية وجودها العسكري وتأمين تسلحها.
التركيب بين الرؤيتين ممكن، بوجود نتنياهو وبغير وجوده. لحد الآن تجرب واشنطن خيار التفاوض مع حكومة نتنياهو لدفعها للتكيف مع الرؤية الجديدة إذ تعتقد أن وجود حكومة تقبل بوقف الحرب أفضل بكثير من انتظار انتخابات إسرائيلية سابقة لأوانها تفرز حكومة يمكن أن تقوم بالمهمة، لكن، في حال لم يتم التوصل لشيء، فإن المستقبل سيكون مفتوحا على سيناريوين اثنين: إما أن تفسد تل أبيب سياسة واشنطن وتربكها، وفي هذه الحالة سنرى امتدادا لسياسة الحرب وتعمق المشكل الإنساني واحتمال تصاعد التفكك الداخلي في إسرائيل، وإما أن يتم اللجوء لآخر الكي، أي العمل على إسقاط حكومة نتنياهو.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جزايرس
منذ 9 ساعات
- جزايرس
بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر أعربت الجزائر يوم الخميس بنيويورك على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع الفقر وسوء التنمية والنزاعات: تأثيرها على حفظ السلام والأمن الدوليين أن الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين . كما أكد بأنّ العالم سيحيي قريبا الذكرى ال80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة معربا عن تمسك الجزائر ب العمل متعدد الأطراف من اجل السلام .وأضاف أن الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا وإنما هو التزام أصيل من اجل السلام والتنمية المستدامة في العالم بأسره . كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم صعوبات كبيرة على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات وتهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية.في هذا الصدد أكد السيد بن جامع أن برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل متأسفا لكون اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق . كما أشار إلى أن هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مؤكدا ان هذا التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف والعنف والإرهاب .ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن وكذا للتنمية عبر حلول شاملة ومستدامة مؤكدا أن هذه المقاربة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية والسلام . كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى . وعليه يضيف السيد بن جامع فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية وترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة . كما أوضح أن الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات مؤكدا أن هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف وتعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة والمصالحة وكذلك المساواة . وشدد في ذات السياق على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية والشركاء الإقليميين مطالبا بشكل خاص بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة واستعمال امثل للموارد والقيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا وأجندة 2063 .وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة منبها أن هذه المبادرات تواجه حاليا مشاكل في التمويل .وأوضح قائلا يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام دون نسيان استراتيجيات التنمية بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية . كما ذكر بأنّ الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي لاسيما في إفريقيا . وأضاف لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار مؤكدا أن الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية .
أخبار اليوم الجزائرية
منذ 11 ساعات
- أخبار اليوم الجزائرية
بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر
في العمل من أجل السلام والأمن الدوليين بن جامع يعرب عن إرادة الجزائر أعربت الجزائر يوم الخميس بنيويورك على لسان ممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع عن عزمها على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل الحفاظ على السلام والأمن الدوليين. وأوضح السيد بن جامع خلال مداخلته في اجتماع بمجلس الأمن الدولي حول موضوع الفقر وسوء التنمية والنزاعات: تأثيرها على حفظ السلام والأمن الدوليين أن الجزائر تبقى عازمة على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل القضاء على الأسباب العميقة للنزاعات والحفاظ على السلام والأمن الدوليين . كما أكد بأنّ العالم سيحيي قريبا الذكرى الـ80 لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة معربا عن تمسك الجزائر بـ العمل متعدد الأطراف من اجل السلام . وأضاف أن الأمر هنا لا يتعلق بخيار بالنسبة لنا وإنما هو التزام أصيل من اجل السلام والتنمية المستدامة في العالم بأسره . كما أشار إلى أن الإنسانية تشهد اليوم صعوبات كبيرة على غرار تفاقم غير مسبوق للازمات وتهديدات جديدة معقدة تلقي بضلالها على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية سيما على البلدان النامية. في هذا الصدد أكد السيد بن جامع أن برنامج 2030 يمنحنا آفاق مستقبلية أفضل متأسفا لكون اقل من ربع هذه الأهداف قد تحقق . كما أشار إلى أن هذا النقص في التقدم له تأثير حتمي على الفقر الذي يزيد خاصة في المناطق التي تشهد نزاعات مؤكدا ان هذا التوجه المؤسف يشكل ارضا خصبة للتطرف والعنف والإرهاب . ودعا في هذا السياق إلى إعطاء الأولوية للأمن وكذا للتنمية عبر حلول شاملة ومستدامة مؤكدا أن هذه المقاربة ستسمح بتوفير الظروف الملائمة للتنمية والسلام . كما اعتبر ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة أن الجهود المبذولة في إطار عمليات السلام الأممية يجب أن تتم من منظور أوسع لا يعيق العمل من اجل التنمية في إطار آليات أخرى . وعليه يضيف السيد بن جامع فإننا نطالب بمسار ملاءمة شامل يقوم على مهام مصممة لدعم جهود التنمية وترقية حقوق الإنسان عبر آليات أممية فعالة . كما أوضح أن الجزائر تعتبر أن تعزيز السلام يعد أداة أساسية للتعافي بعد النزاعات مؤكدا أن هذه المقاربة تسمح بتفادي عودة العنف وتعزيز المؤسسات الوطنية وإرساء مبادئ العدالة والمصالحة وكذلك المساواة . وشدد في ذات السياق على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الأممية والشركاء الإقليميين مطالبا بشكل خاص بتعزيز التعاون مع الاتحاد الإفريقي من اجل ضمان رؤى مشتركة واستعمال امثل للموارد والقيام بأعمال تسمح بتلبية احتياجات التنمية مع احترام أولويات بلدان إفريقيا وأجندة 2063 . وشدد السيد بن جامع على ضرورة إطلاق مبادرات عاجلة لصالح السلم والأمن والوساطة منبها أن هذه المبادرات تواجه حاليا مشاكل في التمويل . وأوضح قائلا يتطلب السلام الدائم التزاما ثابتا بتمويل دائم ومرن ومستدام وقابل للتنبؤ لهذه المبادرات من أجل السلام دون نسيان استراتيجيات التنمية بما في ذلك من خلال المؤسسات المالية الدولية . كما ذكر بأنّ الجزائر كانت دائما تولي أهمية قصوى للأمن والتنمية وهما ركيزتان أساسيتان في عملها الإقليمي لاسيما في إفريقيا . وأضاف لقد أطلقت بلادي مؤخرا مشاريع هيكلية كبرى لاسيما الطريق العابر للصحراء ومشروع الألياف البصرية الصحراوي وأنبوب الغاز العابر للصحراء. علاوة على ذلك أنشأنا الوكالة الوطنية للتعاون والتضامن والتنمية الدولية والتي تتوفر على ميزانية قدرها مليار دولار مؤكدا أن الهدف من ذلك يتمثل في مساعدة الدول الإفريقية في جهودها التنموية . حقوق النشر © 2024 أخبار اليوم الجزائرية . ة
حدث كم
منذ 15 ساعات
- حدث كم
رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد في العيون: المغرب ظل وفيا لاختياراته الإفريقية وحريصا على أن يسير مع أشقائه ولاسيما دول 'سيماك'
قال رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، اليوم الجمعة بالعيون، إن المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، يجسد الإرادة الجماعية والعزم الراسخ على مواصلة تمتين مسار الشراكة المتقدمة بين الجانبين، انسجاما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في جعل التعاون جنوب–جنوب رافعة للتنمية المستدامة في إفريقيا. وأضاف السيد ولد الرشيد، في كلمة له في افتتاح أشغال المنتدى، أن هذا الأخير يعد أيضا تعبيرا عن وعي متزايد بضرورة إرساء مقاربة جديدة في العمل البرلماني الإفريقي، تقوم على تقاطع الدبلوماسية البرلمانية والدينامية الاقتصادية، عبر إرساء إطار مؤسساتي منتظم للتعاون يجمع الفاعلين السياسيين والمشرعين ورجال الأعمال والقطاعين الخاص والعام والمؤسسات المالية والخبراء من الطرفين. وأكد في هذا السياق، أن المغرب 'ظل وفيا لاختياراته الإفريقية وحريصا على أن يسير مع أشقائه، ولاسيما دول سيماك، على درب التنمية المشتركة والتمكين المتبادل، والتوجه الطموح نحو المستقبل'، مضيفا أن المملكة، تواصل ضمن هذا المسار المتجدد، بقيادة جلالة الملك، ترسيخ رؤيتها الإفريقية المتبصرة، التي تتسم بتعدد أبعادها وتنوع مجالاتها وتكامل مبادراتها. وأشار السيد ولد الرشيد إلى أن المغرب كان من أوائل الدول التي انخرطت بفاعلية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، وفي تفعيل منطقة التبادل الحر القارية، وغيرهما من المبادرات الحيوية، وسعت إلى بلورة تصورات جديدة للتعاون بين دول الجنوب، من خلال مبادرات استراتيجية، ومهيكلة غير مسبوقة تهم عددا كبيرا من دول القارة، على غرار المبادرات الملكية ل ' إفريقيا الأطلسية'، و'تعزيز الولوج إلى المحيط الأطلسي لفائدة دول الساحل'. وأبرز أن هذا التوجه يواكب إطلاق مشاريع رائدة، تستثمر ما تزخر به القارة من إمكانات، وتستهدف القطاعات الحيوية المرتبطة بالأمن الطاقي والسيادة الغذائية، لافتا بهذا الخصوص إلى مشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب، ومبادرة 'تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية'، باعتبارهما نموذجين للتعاون الإفريقي الناجع والمستدام، فضلا عن دينامية التعاون الثنائي التي أرساها جلالة الملك من خلال زياراته المتعددة للدول الإفريقية، والتي أثمرت توقيع مئات الاتفاقيات مع بلدان القارة. وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن هذا التعدد في المقاربات يعد ثمرة قناعة مغربية راسخة بضرورة الوحدة والتكامل الإفريقي، مبرزا أن منتدى العيون يعد تجسيدا حيا لثقة المملكة ودول سيماك في قدراتهما الجماعية، وإرادتهما المشتركة في بناء شراكة استراتيجية حول قضايا حيوية، لا سيما في ظل التحديات الكبرى المطروحة. وسجل في هذا الإطار، أن المغرب اختار أن يجعل من الانتقال الطاقي أولوية وطنية وقارية، حيث تمكن حتى الآن من تأمين ما يناهز ربع طاقته الكهربائية من مصادر متجددة، مع هدف الوصول إلى 52 بالمائة في أفق 2030، من خلال بناء مشاريع رائدة كمركب نور للطاقة الشمسية، ومزارع الرياح في طرفاية وبوجدور وغيرهما، فضلا عن مشروع الهيدروجين الأخضر الرائد، الذي يفوق غلافه المالي 10 مليارات دولار. وأكد أن التعاون المغربي مع دول (سيماك) في هذا المجال يمثل فرصة ثمينة لبناء تحالف استراتيجي أخضر، يعزز السيادة الطاقية المشتركة، ويخدم أهداف التنمية المستدامة، لا سيما وأنها تتوفر على مؤهلات واعدة في مجالي الطاقة الشمسية والكهرومائية، رغم ضعف الاستثمار والتثمين الصناعي. وخلص السيد ولد الرشيد إلى القول: إن منتدى العيون لا يشكل فقط مناسبة للتأمل والتفكير الجماعي، بل 'لحظة تأسيسية نأمل أن تكون منطلقا لدينامية نوعية ومسار مشترك، من أجل علاقات مغرب ــ سيماك مزدهرة ومتضامنة ومتكاملة'. ويهدف المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي المغرب-المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا (سيماك)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من طرف مجلس المستشارين وبرلمان مجموعة 'سيماك'، بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى إرساء منصة مؤسساتية للحوار وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية بين المغرب ودول المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا، بما يخدم إقامة مشاريع تنموية مشتركة، ويساهم في دعم دينامية الاندماج الاقتصادي الإفريقي، في سياق تفعيل اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF). ويتميز المنتدى بمشاركة برلمانية رفيعة المستوى وتمثيلية متميزة للقطاع الخاص وأرباب العمل من دول مجموعة 'سيماك'، إلى جانب مسؤولين مغاربة، وخبراء في الاقتصاد، والطاقة، والمناخ، والتنمية المستدامة. حدث/ومع
