أضعف 10 عملات في العالم والليرة اللبنانية تتصدّرها

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
يمكن تعريف العملة الضعيفة بأنها العملة التي تكون قيمتها منخفضة أو متناقصة مقارنة بالعملات الأخرى. وقوة العملة مؤشر على قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، فالعملة القوية والثابتة عادةً ما تكون دليلا على اقتصاد متين يُحقق أداء جيدا على الصعيد العالمي. ولكن عندما تكون العملة ضعيفة، فذلك مؤشرإلى مشاكل اقتصادية خطيرة، تُؤثر سلبًا على التجارة والاستثمار، بل وحتى على الحياة اليومية للناس العاديين وفقًا لمنصة "ذا يو إس إيه ليدرز" (The USA leaders).
وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة في بلد ما وفقًا لمنصة "وايز" (Wise) ويمكن إجمالها بما يلي:
تدخل البنك المركزي
ارتفاع الواردات
انخفاض عائدات التصدير
ارتفاع معدلات التضخم وغلاء الأسعار
انتشار البطالة
الحروب وعدم الاستقرار السياسي
أضعف 10 عملات في العالم:
1- الليرة اللبنانية (LBP)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 89,600 ليرة لبنانية
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
ارتفاع التضخم
الركود الاقتصادي
عدم الاستقرار السياسي
الأزمة المصرفية المستمرة منذ عام 2019
الحرب والعدوان الإسرائيلي على لبنان
2- الريال الإيراني (IRR)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 42,100 ريال إيراني
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
العقوبات الاقتصادية الدولية
معدلات التضخم المرتفعة
فرص الاستثمار الأجنبي المحدودة
تقييد الوصول إلى التجارة الدولية
3- الدونغ الفيتنامي (VND)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 25,545 دونغا
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
ضعف العملة مُخطط له من قبل الحكومة لدعم صادرات البلاد
معدلات نمو اقتصادي إيجابية في البلاد، لكنها تعتمد على إبقاء الدونغ منخفضًا للحفاظ على تنافسية المنتجات
4- الليون السيراليوني (SLL)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 22,785 ليونا سيراليونيا
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
سنوات من الحروب وعدم الاستقرار السياسي
البنية التحتية الاقتصادية الضعيفة
الاعتماد الكبير على الواردات
تفشي مرض الإيبولا وتأثيره المستمر على الاقتصاد
5- الكيب اللاوسي (LAK)
• قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 21,630 كيبا
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
معدلات التضخم المرتفعة
اختلال التوازن التجاري (زيادة الواردات وانخفاض الصادرات)
احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية
6- الروبية الإندونيسية (IDR)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 16,525 روبية
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
الأزمات المالية السابقة
فترات التضخم المرتفع
الاعتماد على الاستثمار الأجنبي
7- الليرة السورية (SYP)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 13,000 ليرة سورية
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
الحرب المستمرة منذ عام 2011
الفساد في النظام السوري
الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد
8- السوم الأوزبكي (UZS)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 12,920 سوما
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
ارتفاع معدلات البطالة
التضخم وغلاء الأسعار
انخفاض النمو الاقتصادي
9- الفرنك الغيني (GNF)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 8,645 فرنكا
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
الاعتماد الكبير على صادرات السلع الأساسية
الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية
انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي
10- الغوراني الباراغوياني (PYG)
قيمة العملة مقارنة بالدولار: 1 دولار = 7,995 غوراني
العوامل المؤثرة على ضعف العملة:
الفساد وانتشار العملات المزيفة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

الصناعة البيتروكيماويّة... تموضع استراتيجي ومُستقبل واعد للبنان

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يمتلك لبنان قطاعا كيميائيا متخصصا في إنتاج البلاستيك والمستحضرات التجميلية والأدوية والأسمدة والصابون. وبحسب البيانات الاقتصادية المتوافرة، تُقدّر القيمة المضافة الصافية لهذا القطاع بحوالى 450 مليون دولار أميركي في فترة ما قبل الأزمة. وبالتالي يمكن الارتكاز على هذه البنية التحتية الموجودة والخبرة المتوافرة، للتوسع في إنتاج مواد بتروكيماوية التي تتطلّب آليات أكثر تعقيدا، خصوصا أن لبنان يتمتّع بثروة غازية قابعة في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة له ، والتي تُقدّر بأكثر من مئتي مليار دولار أميركي (بأسوأ الأحوال). هذه الثروة تُعطي لبنان إمكانات طبيعية كبيرة، لإنشاء صناعة بتروكيماوية من باب توفير المواد الخام لصناعة البتروكيماويات، قادرة على المنافسة، وتدرّ أرباحا كبيرة إذا تمّ الاستثمار فيها. الفوائد الناجمة عن الاستثمار في صناعة البيتروكيماويات في لبنان عديدة، على رأسها دخول استثمارات أجنبية مباشرة إلى الماكينة الاقتصادية اللبنانية، ومعها التكنولوجيا والخبرات العلمية العالمية. وهذا الأمر سيكون له تداعيات مباشرة على عدّة أصعدة، منها التحوّل الاقتصادي الاستراتيجي للبنان، من خلال الاستثمار في قطاع استراتيجي فيه الكثير من المنافسة، وهو ما يفرض تموضع محدّد لهذا القطاع في لبنان. أيضا من بين هذه التداعيات التخفيف من الاستيراد، وهو ما يعني توفير كبير في الفاتورة الاستيرادية ومعها توفير في العملة الصعبة، حيث من المتوقّع أن يؤدّي تحويل إنتاج الطاقة من الوقود إلى الغاز الطبيعي (خطوة أولى نحو الصناعات البيتروكيماوية)، إلى توفير مُقدّر بين 1.5 إلى 2 مليار دولار أميركي سنويا. أيضا من التداعيات لدخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تمكين القطاع من تصدير منتجات بتروكيماوية تُغطّي حاجات السوق الداخلي وتسمح بالتصدير، وهو ما سيدّر مدخولا سنويا بالعملة الصعبة، مما يعني خفض عجز الحساب الجاري. هذا النمو في قطاع البتروكيماويات سينسحب من دون أدنى شكّ على قطاعات أخرى تعتمد على المنتوجات البتروكيماوية أو داعمة لها، وهو ما سيؤّدي إلى تفعيل ما يُعرف بالتأثير المضاعف في النمو الإقتصادي، وخلق الوظائف التي تُقدّر بالآلاف وحتى عشرات الآلاف، بحسب نسبة الاستثمارات التي يمكن القيام بها، وذلك على فترة تمتد إلى عشرين عاما. وكنتيجة لذلك يزداد الاستهلاك ومعه النمو الاقتصادي، الذي قد يكون مستداما (ضروري للاستقرار النقدي) إذا تمّ تنويع الاقتصاد والتخفيف من الاعتماد على السياحة والخدمات. هذا النمو سيؤدّي بدوره إلى تحسين المالية العامة ، من خلال الضرائب الناتجة من صناعة البتروكيماويات، وبالتالي تقليص العجز واستطرادا الدين العام. تقدير حجم الفوائد بالأرقام مُهمّة صعبة، نتيجة غياب بيانات دقيقة تسمح بمعرفة مستوى الاستثمارات والأسواق المحتملة وكفاءة العمليات التشغيلية، إلا أن هذا الأمر لا يمنع من القيام بمحاكاة تُعطي فكرة عن الفوائد على ثلاثة مستويات: النمو الاقتصادي، التقليل من الاستيراد وخلق الوظائف. المحاكاة التي قمّنا بها هي عبارة عن نموذج أوّلي، أو إطار مبدئي لتأثير تطوير صناعة البتروكيماويات في لبنان، خصوصا في الناتج المحّلي الإجمالي وحجم الاستيراد وعدد الوظائف. وقد تمّ وضع فرضيات لاستخدامها مثل مُعدّل الاستثمارات، عامل مضاعفة الناتج المحلّي الإجمالي (GDP Multiplier)، نسبة الاستبدال للسلع المستوردة (Import Substitution Rate )، عدد الوظائف المخلوقة لكل مليون دولار أميركي استثمار، نمو الناتج المحلي الإجمالي يتناسب طرديا مع مستوى الاستثمار... كما أخذنا بعين الاعتبار كمّية الاستيراد الحالي من المنتجات البتروكيماوية، والناتج المحلّي الإجمالي. نتائج المُحاكاة (أنظر إلى الرسم البياني) تُظهر حتمية النمو الاقتصادي بما يقارب ثلاثة مليارات دولارات أميركية خلال عشرة أعوام (سيناريو مُتحفّظ)، وتوفير في الاستيراد بأكثر من ملياري دولار أميركي، ووظائف بقمية 30 ألف وظيفة على الفترة نفسها. بالطبع هذه المحاكاة تُقدّم إطارا مبدئيا كما سبق الذكر، ويهدف إلى إعطاء فكرة واضحة عن الفوائد بالأرقام، ويمكن استخدامها كنقطة بداية لتطوير نموذج اقتصادي أكثر تطورا يسمح بأخذ القرارات. إذا كان لبنان يمتلك نقاط قوّة لتطوير صناعته البتروكيماوية، منها موقعه الاستراتيجي وامتلاكه ثروة غازية ونفطية مُهمّة، إلا أن تحقيق الفوائد الآنفة الذكر، يتطّلب تحقيق عددٍ من الشروط: - أولا : المضي قدما في عملية التنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة للبنان، خصوصا في الرقع رقم 4، و8، و9. وهو أمر ضروري لضمان توفير مصدر خام مستدام لصناعة البتروكيماويات. - ثانيا : العمل على تأمين استثمارات في البنى التحتية الغازية (منشآت استخراج الغاز، خطوط أنابيب، معالجة وتحويل، تخزين..) وهو ما يفرض «شراكات» دولية مع القطاع الخاص. - ثالثا : تحديد تموضع تجاري في السوق نظرًا الى شدّة المنافسة في هذا المجال (خصوصا مع السعودية والإمارات) واستخراج الميزة التفاضلية (الكلفة، الموقع الجغرافي قريبًا من الأسواق...). - رابعا : تحديد الأثر البيئي عملًا بالقانون 444 واستكمالًا تدعيم التشريعات القائمة للمحافظة على البيئة من هذه الصناغات الملوّثة. بالطبع كل هذه هذه العملية مرهونة بالقيام بإصلاحات، لطالما طالب بها المجتمع الدولي كما وحصرية السلاح. وتُعتبر الإصلاحات المالية والقضائية على رأس هذه الإصلاحات، وخصوصا قانون إعادة الانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستقلالية القضاء، ومكافحة الفساد. أضف إلى ذلك أن مثل هذه العملية تُشكّل تحولا استراتيجيا في الاقتصاد اللبناني، وبالتالي تحتاج إلى أفق زمني بعيد. من هنا ضرورة التحلّي بصبر استراتيجي على صعيد التخطيط الاقتصادي. في الختام، يمتلك لبنان إمكانات طبيعية لإنشاء صناعة بتروكيماوية تفرض عليه الاستفادة منها، وتحويلها إلى واقع اقتصادي ملموس. هذا الواقع الاقتصادي الملموس لا يمكن أن يرى النور، إلا بوجود إرادة سياسية واضحة وتخطيط دقيق للمستقبل، من خلال رؤية واضحة لدور لبنان الاقتصادي في النشاط الاقتصادي العالمي.

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

وزارة المالية دعت المكلّفين إلى الاستفادة من التسوية الاستثنائية على الغرامات

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أصدرت وزارة المالية بيانًا تُعلم فيه جميع المكلّفين أنه بإمكانهم الاستفادة من التسوية الاستثنائية على غرامات التحقق والتحصيل التي اتاحها القانون 328/2024 الذي تم بموجبه تعليق المهل القانونية ابتداءً من 8/10/2023 ولغاية 31/3/2025، وذلك استنادا الى الآلية المحددة في القرار رقم 336/1 الصادر عن وزير المالية في 12/03/2025. وأضاف "إنه لتحقيق هذه الغاية فقد وجهت وزارة المالية رسائل الكترونية خاصة، الى المكلفين المسجلين الكترونيا لديها، على البريد الالكتروني المعرف لديها من قبلهم، الذين تخلفوا عن تسديد الضرائب والغرامات، تعلمهم بموجب هذه الرسائل بالفرصة الاستثنائية لتخفيض الغرامات والمهل التي ترعاها". وتمنت الوزارة على "جميع المكلفين المسجلين على النظام الالكتروني لديها، التحقق من البريد الالكتروني المصرح به من قبلهم للاطلاع على المبالغ المترتبة قبل وبعد التخفيض، والعمل على تسديدها بعد الاستحصال على ايصالات التسديد مباشرة من النظام الالكتروني او من خلال الوحدات الضريبية".

الديار

منذ 2 ساعات

• الديار

وزارة الزراعة و "غرفة زحلة" أطلقتا برنامج تأهيل صادرات الكرز

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أطلقت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع، بالتعاون مع وزارة الزراعة في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وفتح آفاق التصدير أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، أولى ورش العمل ضمن البرنامج الوطني المتكامل لتأهيل صادرات الكرز إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في مقر الغرفة في زحلة، في حضور حشد من المزارعين والمصدرين والخبراء والجهات المعنية. شارك في الورشة ممثل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، رئيس الغرفة منير التيني، رئيس لجنة الزراعة المهندس كميل حبيقة، رئيس لجنة الاقتصاد السيد طوني طعمة، مدير الثروة الزراعية في الوزارة الدكتور محمد أبو زيد، رئيسة مصلحة وقاية النبات المهندسة سيلفانا جرجس، رئيس مصلحة زراعة البقاع الدكتور خليل عقل، رئيسة دائرة الحجر الصحي الزراعي المهندسة هنادي جعفر، رئيسة دائرة الثروة الزراعية في البقاع المهندسة رولا ملو، رئيس دائرة الثروة الزراعية في بعلبك المهندس علي جعفر وعدد كبير من مزارعي ومصدري الكرز في محافظتي البقاع وبعلبك-الهرمل. تحسين التصدير واستعرض رئيس دائرة الزراعة في الغرفة السيد سعيد جدعون، أبرز محاور البرنامج وتحدث المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ، مشيدا "بجهود غرفة زحلة والبقاع في دعم هذا المشروع النوعي"، مثمنا "الشركة المستمرة بين الوزارة والغرفة والتي تترجم اليوم عبر إطلاق برنامج وطني متكامل لتأهيل قطاع الكرز اللبناني للتصدير إلى أوروبا". وأكد لحود "أن هذه الورشة تمثل الخطوة الأولى في مسار استراتيجي تنتهجه وزارة الزراعة لتعزيز قدرات القطاعات الزراعية الإنتاجية، لا سيما الكرز واللوزيات، لتواكب المعايير الأوروبية وتنافس في الأسواق العالمية". وشدد على "أن الوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج، إلى إرساء منظومة تصدير حديثة تقوم على الالتزام بالجودة، وتتضمن مراقبة الحقول، والتحقق من خلو المنتجات من الآفات، وإصدار شهادات تصدير معترف بها من الجهات الأوروبية المختصة". وأوضح لحود "أن الوزارة تعمل، بالتعاون مع الجهات الدولية المانحة، على توفير الدعم الفني والتقني اللازم للمزارعين والمصدرين، بالإضافة إلى تزويدهم بمعلومات دقيقة ومحدثة حول المواصفات الأوروبية من خلال مشروع "بذور" المموّل من الحكومة السويدية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية". وفي هذا السياق، أعلن لحود إطلاق سلسلة فعاليات تحت عنوان "أيام الكرز" في عدد من المناطق اللبنانية، لا سيما في زحلة، حمانا، الجباع، وقاع الريم، بهدف الترويج للكرز اللبناني كمحصول ذي جودة عالية وقيمة سوقية، وتشجيع المستهلكين والمستوردين على دعمه".