معرض «IPS 2025».. منصة دولية تعزز مكانة دبي العقارية

انطلقت فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرض الاستثمار العقاري «IPS 2025» اليوم في مركز دبي التجاري العالمي.
وتستمر فعاليات المعرض حتى 16 أبريل/نيسان الجاري، بمشاركة أكثر من 300 عارض من 85 دولة، وحضور أكثر من 25 ألف زائر.
يُعد "IPS 2025" الذي افتتحه المهندس مروان أحمد بن غليطه مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، منصة دولية بارزة تجمع نخبة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة أبرز توجهات القطاع العقاري، واستعراض أحدث المشاريع والتقنيات الذكية، بما يُعزز من مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الاستثمار والتطوير العقاري.
وتتزامن دورة هذا العام مع إطلاق استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للعقار، من خلال تعزيز الشفافية، وتحفيز الابتكار، وتهيئة بيئة استثمارية متكاملة ومستدامة.
وأكد ابن غليطه أن تنظيم هذا الحدث العالمي يعكس الثقة المتزايدة في سوق دبي العقاري، ويُجسد دور دائرة الأراضي والأملاك في تمكين التواصل بين مختلف أطراف المنظومة العقارية منوها إلى أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم استراتيجية دبي 2033، وتعزيز تنافسية الإمارة على المستوى العالمي، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعم خطط النمو الاقتصادي الشامل.
وتستعرض دائرة الأراضي والأملاك عدداً من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: 'Real Estate i' للترويج العالمي للقطاع العقاري، ومبادرة "هي الريادة" لتمكين المرأة في السوق العقاري، ومشروع "الترميز العقاري" القائم على تقنيات البلوك تشين، وغيرها من المبادرات.
وتخللت فعاليات اليوم الأول للمعرض سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن المؤتمر الرئيسي و"مؤتمر المستثمرين المؤسسيين"، بمشاركة نخبة من الخبراء العالميين، لتبادل الرؤى حول مستقبل القطاع العقاري، وتعزيز بيئة الاستثمار العقاري المستدام في دبي.
ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني تنظيم مؤتمر 'IPS Women 2025'، بالتعاون مع مجلس سيدات العقارات، والذي يهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز دورها في قيادة مستقبل القطاع العقاري.
aXA6IDE3Mi44NS4xMTAuMTMg
جزيرة ام اند امز
US

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

شوبيفاي تطلق خاصية استثنائية.. إنشاء متاجر إلكترونية بالذكاء اصطناعي

أطلقت شوبيفاي اليوم الأربعاء خاصية ذكاء اصطناعي توليدي تمكن البائعين على منصتها الإلكترونية من إنشاء متاجرهم الإلكترونية عن طريق إدخال كلمات مفتاحية وصفية. وفقا لوكالة رويترز، تنشئ الخاصية ثلاثة تصميمات للمتاجر مزودة بالصور والنصوص بناء على الكلمات المفتاحية، مما يساعد البائعين على تقليل الوقت والموارد اللازمة لتصميم متاجرهم الإلكترونية. وفي حين أن شوبيفاي تقدم أدوات متنوعة قائمة على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات خارجية لمساعدة البائعين في بناء متاجرهم، فإن أداة بناء المتاجر بالذكاء الاصطناعي أول خاصية متكاملة تحول عملية إعداد الموقع الإلكتروني إلى عملية آلية بالكامل. وتعتمد شوبيفاي بشدة على منتجات الذكاء الاصطناعي لجذب المزيد من البائعين إلى منصتها. Shopify هي منصة تجارة إلكترونية تساعد على إنشاء متجر إلكتروني، وإدارة المدفوعات، ومراقبة نمو الأعمال. يمكن استخدام تطبيق Shopify لمراقبة المتاجر والمعاملات والمخزون والمزيد من أي مكان، طالما لدى الشخص اتصال بالإنترنت. تقدم Shopify خططا بسيطة للبدء، ولكنها توفر العديد من الخدمات لتخصيص المتجر بما يتناسب مع العمل، بما في ذلك واجهات متاجر مخصصة، وتطبيقات خارجية، بالإضافة إلى بناء حلول مخصصة. بمجرد أن تكون المنتجات والمبيعات والمهام التشغيلية جاهزة على Shopify، يمكن بعد ذلك توسيع خيارات المنتجات والمبيعات. يقدم Shopify باقات متنوعة لتلبية احتياجات الأعمالك ونطاقها، تتراوح من ٢٩ دولارا أمريكيا شهريا للخطة الأساسية إلى ٢٣٠٠ دولار أمريكي شهريا لخدمات Shopify Plus. aXA6IDgyLjI2LjIzOS4xODkg جزيرة ام اند امز UA

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

اختفاء مصطلح «المناولة» من سوق العمل.. قرار تاريخي للبرلمان التونسي

صادق البرلمان التونسي، يوم الأربعاء، على قانون جديد ينظم عقود العمل في البلاد، ويقضي بإلغاء نهائي لأشكال التشغيل الهش والمناولة، في خطوة وُصفت بـ"التاريخية" نحو تعزيز حقوق العاملين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وقد حصل القانون على دعم واسع، حيث صوت لصالحه 121 نائبا، بينما امتنع 4 نواب عن التصويت، دون تسجيل أي اعتراض. نهاية عقود المناولة بموجب القانون الجديد، يلغى العمل بنظام "مناولة اليد العاملة" الذي كان يتيح إبرام عقود بين شركات تأجير العمال ومؤسسات مستفيدة من خدماتهم. وينص التشريع على تجريم أي عقد يبرم لتشغيل العمال عبر وسيط غير قانوني، ويعرض كل من المؤسسة المؤجرة والمستفيدة إلى عقوبات مالية وجنائية، بما في ذلك السجن. كما يحظر القانون إبرام عقود عمل محددة المدة، إلا في حالات استثنائية، مثل المهام المؤقتة، أو الزيادات المفاجئة في حجم العمل، أو التعويض المؤقت عن غيابات. دمج العمال في المؤسسات وفقا للنص الجديد، يعتبر جميع العمال الذين كانوا يشغلون في إطار المناولة موظفين دائمين في المؤسسات التي استفادت من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ. ويُقدر عدد العاملين المتأثرين بهذه الخطوة بنحو 230 ألف عامل، 80% منهم في القطاع الخاص، و20% في القطاع الحكومي. آراء الخبراء والبرلمانيين أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بالقانون الجديد، معتبرا أنه مكسب كبير لحقوق العمال، ويضع حدًا لظواهر التشغيل غير المستقر التي استفحلت خلال السنوات الماضية. وأكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن القانون يلزم المؤسسات المعنية بتسوية أوضاعها القانونية خلال مهلة انتقالية، داعيا إلى تعزيز الرقابة من قبل تفقدية الشغل لضمان التطبيق الفعلي. من جهته، قال البرلماني يوسف طرشون لـ"العين الإخبارية" إن التشريع الجديد "خطوة شجاعة وأخلاقية" في سبيل الدفاع عن العمال في القطاعين العام والخاص، معتبرا أنه يشكل نقطة تحول في تاريخ قوانين العمل التونسية. موقف رئاسي داعم وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد وصف سابقا نظام المناولة بأنه "شكل مقنع من أشكال الرق"، مشددا على ضرورة إنهاء العقود المحددة زمنيا، باستثناء الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة العمل. وأكد في تصريحات سابقة أن تعديل قانون الشغل عام 1996 أسهم في تكريس هذا الوضع غير المقبول، متعهدا بإعادة صياغة التشريعات لضمان اختفاء مصطلح "المناولة" من سوق العمل، كما "اختفت بعض الأصناف من الكائنات الحية". يرى مراقبون أن القانون الجديد يشكل خطوة إصلاحية عميقة، تُسهم في حماية حقوق عشرات الآلاف من العمال، وتضع الأسس لمنظومة عمل قائمة على الكرامة والعدالة والاستقرار الوظيفي. ويؤمل أن تواكب هذه الخطوة آليات رقابة صارمة تضمن التطبيق الكامل للقانون، ومنع أي محاولات للالتفاف عليه، بما يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل آمنة، ومستقرة، وعادلة لكل المواطنين. aXA6IDEwNC4yNTIuMTEzLjExMiA= جزيرة ام اند امز CZ

العين الإخبارية

منذ 13 ساعات

• العين الإخبارية

«اصنع في الإمارات».. الصناعات الوطنية المتقدمة تجتذب مستثمري العالم

عززت الصناعات الوطنية المتقدمة، حضورها اللافت خلال مشاركتها في منصة "اصنع في الإمارات"، إذ نجحت في استقطاب الزوار والمستثمرين والمهتمين بالصناعة الذكية والذكاء الاصطناعي، ما يعكس المكانة الرائدة لقطاع الصناعة الوطني. وتستعرض الشركات الوطنية أحدث الإنجازات في المصانع الذكية والأتمتة والتصنيع المعتمد على الذكاء الاصطناعي، ودور هذه التقنيات المتقدمة في إحداث تغيير كبير في مجال التصنيع من أجل مستقبل أكثر كفاءة واستدامة وتنافسية. وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، تحتفي منصة "اصنع في الإمارات" بالصناعات الوطنية المتطورة التي تشكل جوهر استراتيجية دولة الإمارات لدعم الصناعات المحلية، والذي من شأنه أن يتيح إنتاج صناعي عالي الجودة والحد من الاعتماد على الواردات العالمية. ويدعم هذا الحدث الصناعي الرائد تبني التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم عملية توطين الصناعات المتطورة، ما يخلق فرصاً جديدة عبر سلسلة القيمة الصناعية إضافة إلى التركيز على سلاسل الإمداد المحلية، ما يعكس جهود الإمارات في إعادة صياغة وتشكيل مستقبل القطاع الصناعي الوطني. وقال أحمد المزروعي الرئيس التنفيذي لمجموعة "أيه إم الإماراتية" المتخصصة في تصنيع وتطوير الأنظمة الدفاعية والأمنية والمدنية، إن المجموعة تستعرض خلال "اصنع في الإمارات" أحدث التكنولوجيا المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تقديم حلول صناعية متطورة تتناسب مع احتياجات الأسواق المحلية والدولية بما يعكس تطور وتقدم الصناعات الوطنية. وأضاف أن المشاركة في هذا الحدث الصناعي المهم تبعث برسالة إلى العالم مفادها أن الصناعات الوطنية المتقدمة تمتلك إمكانات كبيرة وقدرة على المنافسة عالميًا، وتصنيع المنتجات الصناعية المتقدمة من الفكرة حتى تصبح منتجًا صناعيًا على أرض الواقع. وأشار المزروعي إلى أن "اصنع في الإمارات" يوفر منصة متكاملة للمستثمرين والشركات من حول العالم من الوصول إلى القطاع الصناعي المزدهر في دولة الإمارات، مما يتيح الفرصة للشركات الوطنية لمواصلة التطور والتقدم في التصنيع الذكي وتعزيز تنافسية هذا القطاع الاستراتيجي. aXA6IDgyLjIxLjI0MS43MSA= جزيرة ام اند امز SI