أحدث الأخبار مع #تشين،
العين الإخبارية
منذ يوم واحد
- أعمال
- العين الإخبارية
مركز محمد بن راشد للابتكار يطلق تقرير «التكنولوجيا الحكومية 5.0»
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة "ابتكر"، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، تقريراً بعنوان "التكنولوجيا الحكومية 5.0". وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" يضُم التقرير 11 نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع. ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة. وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن إطلاق تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0 "، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات، مشيرة إلى أن التقرير يمثل مرجعاً علمياً لتعزيز المعرفة الحكومية وتمكين الجهات من تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، عبر الاستفادة من التجارب الريادية محلياً وعالمياً. وقالت إن التقرير يمثل منصة معرفية متكاملة، ويجسد التعاون والشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لإثراء منصة ابتكر بتقارير نوعية، رؤى المركز في تسريع تبني الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات. من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إصدار تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات دولة الإمارات وترسيخ نموذج حكومي مستقبلي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. وأضاف أن التقرير يجسد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبي تطلعات المتعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء شراكات إستراتيجية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويواكب طموحاتها في بناء مستقبل رقمي متكامل ومستدام. ويستعرض التقرير نماذج ريادية مبتكرة من دولة الإمارات، ونماذج عالمية لاستخدام التقنيات الناشئة والتطبيقات المبتكرة في العمل الحكومي، ويسلط الضوء على توظيف الميتافرس، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وشبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية. ويضم التقرير نماذج مبتكرة تشمل "ميتافرس سول" في جمهورية كوريا، ومشروع" UBIN " للبلوكتشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وإستراتيجية دبي للميتافرس، وخدمات "فكرة اسم" ومنصة "اسألنا". ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سول مشروع "ميتافرس سول"، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. كما يوفر المشروع للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الصور الرمزية وتقديم الطلبات، وحضور الفعاليات، والوصول إلى الخدمات المدنية والتعليمية والسياحية عبر بيئة افتراضية متقدمة. وفي سنغافورة، نفذت السلطة النقدية مشروع "UBIN" الذي يُعد تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسات مالية كبرى، بهدف تطوير نموذج وتسوية أكثر كفاءة وشفافية باستخدام عملات رقمية يصدرها البنك المركزي. أما في البرازيل، طورت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي، تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوكتشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة، وسريعة، تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، حيث أثبت التطبيق فعاليته خلال جائحة كوفيد - 19 عبر توفير بديل رقمي مستدام وموثوق لإدارة العطاءات. وفي إطار جهودها في تعزيز الاستدامة، اختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فعالة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية. ويقدم التقرير نموذج ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات دون طيار ضمن الأجواء الحضرية. ويهدف النظام إلى دعم الخدمات اللوجستية، والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية، وتمكين توصيل الأدوية والمواد الحيوية في المناطق المأهولة. وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد عبر أدوات ذكية تتيح فحص العلامات الحيوية والتواصل الفوري مع المسعفين والمرضى، ما يسهم في تقليل زمن التشخيص وتعزيز الاستجابة السريعة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة. ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، مزوداً بأذرع آلية وتقنيات استشعار مستقدمه، ما يسهم في تقليل المخاطر على العمال، وتسريع عمليات الصيانة، وتقليل الأضرار العرضية للبنية التحتية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن استخدام المعدات الثقيلة. وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح، بهدف دعم خدمات مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز قدرة المشغلين على اتخاذ قرارات فورية لتحسين كفاءة الشبكات واستقراراها. ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين وتعزيز تبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية. كما يستعرض التقرير "استراتيجية دبي للميتافيرس"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتقنيات الناشئة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الشركات الناشئة، وبناء القدرات المحلية في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعمل عن بُعد باستخدام تقنيات الميتافرس. ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة "فكرة اسم"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ما يسهم في تسهيل حضورهم الرقمي وتعزيز الهوية الإلكترونية لمشروعاتهم. الجدير بالذكر، أن منصة "ابتكر" الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تهدف إلى تعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية تركز على نشر وتعميم أفضل الأدوات والممارسات والنماذج الناجحة والمرتبطة بالابتكار الحكومي، ما يمكن الجهات الحكومية من تطوير المبادرات والتوصل إلى حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال. aXA6IDQ2LjIwMi4yNTIuMjEzIA== جزيرة ام اند امز AT
الاتحاد
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاتحاد
"محمد بن راشد للابتكار الحكومي" يرصد نماذج عالمية لاستخدامات التكنولوجيا في العمل الحكومي
أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، عبر منصة "ابتكر"، وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "تدرا"، تقريراً بعنوان "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يضُم أحد عشر نموذجاً ريادياً لتطبيقات التقنيات الناشئة في القطاع الحكومي من مختلف دول العالم، بهدف نشر المعرفة وتمكين الجهات من إيجاد حلول مبتكرة تعزز جاهزيتها للمستقبل، وتنعكس إيجاباً على الأداء الحكومي وعلى المجتمع. ويسعى التقرير إلى إثراء المعرفة الحكومية عبر تسليط الضوء على أفضل التجارب الدولية في مجالات التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعكس رؤية المركز في تمكين الجهات الحكومية من استشراف المستقبل وتبني نماذج عمل مبتكرة ومرنة. وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الإستراتيجية، أن إطلاق تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0 "، يترجم توجهات حكومة الإمارات بضمان استدامة المعرفة ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الابتكار والتقنيات، مشيرة إلى أن التقرير يمثل مرجعاً علمياً لتعزيز المعرفة الحكومية وتمكين الجهات من تبني نماذج عمل مرنة ومبتكرة، عبر الاستفادة من التجارب الريادية محلياً وعالمياً. وقالت إن التقرير يمثل منصة معرفية متكاملة، ويجسد التعاون والشراكة مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، لإثراء منصة ابتكر بتقارير نوعية، رؤى المركز في تسريع تبني الابتكار والتقنيات المستقبلية ضمن منظومة العمل الحكومي، بما يعزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجال الابتكار الحكومي، ويرتقي بتنافسيتها عالمياً في مختلف المجالات. من جهته، قال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن التعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في إصدار تقرير "التكنولوجيا الحكومية 5.0"، يمثل خطوة مهمة في دعم توجهات دولة الإمارات وترسيخ نموذج حكومي مستقبلي يعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة. وأضاف أن التقرير يجسد الالتزام بتعزيز جاهزية الجهات الحكومية وتزويدها بالمعرفة العالمية حول أحدث التطبيقات التقنية، بما يتيح لها تبني حلول ذكية ومرنة تسهم في تطوير خدماتها وتلبي تطلعات المتعاملين، لافتا إلى أن الهيئة تؤمن بأهمية بناء شراكات استراتيجية لنقل المعرفة وتعميم أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز ريادة الإمارات في مجال التحول الرقمي، ويواكب طموحاتها في بناء مستقبل رقمي متكامل ومستدام. ويستعرض التقرير نماذج ريادية مبتكرة من دولة الإمارات، ونماذج عالمية لاستخدام التقنيات الناشئة والتطبيقات المبتكرة في العمل الحكومي، ويسلط الضوء على توظيف الميتافرس، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، والمركبات ذاتية القيادة، والطائرات بدون طيار، وشبكات الجيل الخامس في تطوير الخدمات الحكومية. ويضم التقرير نماذج مبتكرة تشمل "ميتافرس سول" في جمهورية كوريا، ومشروع" UBIN " للبلوك تشين في سنغافورة، وتطبيقات البلوك تشين في البرازيل، والمركبات البيئية الآلية في سنغافورة، وحلول إدارة حركة الطيران للطائرات بدون طيار في اليابان، والمركبات الذكية للطوارئ وصيانة الطرق في المملكة المتحدة، ومشاريع مراقبة الطاقة المتجددة في بلغاريا، إلى جانب مبادرات ريادية من دولة الإمارات مثل المجلس العالمي للتعاملات الرقمية، وإستراتيجية دبي للميتافرس، وخدمات "فكرة اسم" ومنصة "اسألنا". ويتناول التقرير توظيف التقنيات الناشئة في تطوير الخدمات الحكومية حول العالم، ففي جمهورية كوريا أطلقت مدينة سول مشروع "ميتافرس سول"، لتصبح أول مدينة كبرى في العالم تقدم خدماتها الحكومية بالكامل ضمن بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. كما يوفر المشروع للمتعاملين تجربة رقمية متكاملة تتيح لهم التفاعل مع الجهات الحكومية من خلال الصور الرمزية وتقديم الطلبات، وحضور الفعاليات، والوصول إلى الخدمات المدنية والتعليمية والسياحية عبر بيئة افتراضية متقدمة. وفي سنغافورة، نفذت السلطة النقدية مشروع " UBIN " الذي يُعد تجربة رائدة في استخدام تقنية البلوك تشين لتسوية المدفوعات والأوراق المالية بالتعاون مع مؤسسات مالية كبرى، بهدف تطوير نموذج وتسوية أكثر كفاءة وشفافية باستخدام عملات رقمية يصدرها البنك المركزي. أما في البرازيل، طورت ولايتا باهيا وريو غراندي دو نورتي، تطبيقاً لمبادرة العطاءات عبر الإنترنت باستخدام البلوك تشين، أتاح للمجتمع المحلي تنفيذ عمليات شراء رقمية شفافة، وسريعة، تضمن تقليل الفساد، وتحسين حوكمة المشتريات، حيث أثبت التطبيق فعاليته خلال جائحة كوفيد - 19 عبر توفير بديل رقمي مستدام وموثوق لإدارة العطاءات. وفي إطار جهودها في تعزيز الاستدامة، اختبرت سنغافورة مركبات خدمات بيئية ذكية مزودة بتقنيات الجيل الخامس لتنظيف الشوارع دون تدخل بشري مباشر، حيث تم تزويد المركبات بأنظمة استشعار وكاميرات عالية الدقة، ما يوفر تجربة تنظيف فعالة وصديقة للبيئة، ويقلل الاعتماد على القوى العاملة الميدانية. ويقدم التقرير نموذج ابتكرته اليابان، وهو نظام إدارة حركة الطائرات دون طيار باستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية التوأم الرقمي، ما يتيح التشغيل الآمن للطائرات دون طيار ضمن الأجواء الحضرية. ويهدف النظام إلى دعم الخدمات اللوجستية، والاستجابة للطوارئ والكوارث الطبيعية، وتمكين توصيل الأدوية والمواد الحيوية في المناطق المأهولة. وفي المملكة المتحدة، أُطلق مشروع سيارة الإسعاف الذكية، الذي يدمج تقنيات الجيل الخامس والواقع الافتراضي داخل سيارات الإسعاف، لتمكين الأطباء من تشخيص الحالات الطبية عن بُعد عبر أدوات ذكية تتيح فحص العلامات الحيوية والتواصل الفوري مع المسعفين والمرضى، ما يسهم في تقليل زمن التشخيص وتعزيز الاستجابة السريعة، خاصة في الحالات الطارئة والحرجة. ويتناول التقرير، تجربة المملكة المتحدة في تطوير أول نظام روبوت مستقل بالكامل لإصلاح الطرق، مزوداً بأذرع آلية وتقنيات استشعار مستقدمه، ما يسهم في تقليل المخاطر على العمال، وتسريع عمليات الصيانة، وتقليل الأضرار العرضية للبنية التحتية، إضافة إلى تقليص الانبعاثات الناتجة عن استخدام المعدات الثقيلة. وفي بلغاريا، نُفذت تجربة رائدة لمراقبة التوليد الموزع للطاقة المتجددة بدقة زمنية تصل إلى أجزاء من الثانية، باستخدام تقنيات الجيل الخامس لمتابعة الأداء اللحظي لمزارع الرياح، بهدف دعم خدمات مرونة الشبكات الكهربائية وتعزيز قدرة المشغلين على اتخاذ قرارات فورية لتحسين كفاءة الشبكات واستقرارها. ويعرّف التقرير بنماذج إماراتية رائدة، من أهمها "المجلس العالمي للتعاملات الرقمية"، الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل لتعزيز استخدام تقنية البلوك تشين في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة. ويضم المجلس أكثر من 40 جهة رائدة تشمل شركات تقنية ومؤسسات مالية وحكومية، ويهدف إلى تسريع تبني تطبيقات البلوك تشين وتعزيز تبادل المعرفة ورسم السياسات المستقبلية. كما يستعرض التقرير "استراتيجية دبي للميتافيرس"، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارة عاصمة عالمية للتقنيات الناشئة، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية، واستقطاب الشركات الناشئة، وبناء القدرات المحلية في مجالات التعليم والصحة والسياحة والعمل عن بُعد باستخدام تقنيات الميتافرس. ومن بين الابتكارات الإماراتية، يستعرض التقرير خدمة "فكرة اسم"، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لاقتراح أسماء نطاقات إلكترونية مخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، ما يسهم في تسهيل حضورهم الرقمي وتعزيز الهوية الإلكترونية لمشروعاتهم. الجدير بالذكر، أن منصة "ابتكر" الرقمية الأولى من نوعها عربياً والمتخصصة في مجال الابتكار في العمل الحكومي، تهدف إلى تعزيز الكفاءات في العالم العربي وبناء جيل من المبتكرين العرب وقادة المستقبل، من خلال توفير مساقات ومنهجيات تعليمية وتقارير وأدلة ومختبرات تفاعلية تدريبية، وبيانات معرفية تركز على نشر وتعميم أفضل الأدوات والممارسات والنماذج الناجحة والمرتبطة بالابتكار الحكومي، ما يمكن الجهات الحكومية من تطوير المبادرات والتوصل إلى حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة القطاع الحكومي، وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومات لتحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل للأجيال.
أخبارنا
منذ 2 أيام
- أعمال
- أخبارنا
الدكتور طلال ابو غزالة : قناة السويس... شريان العالم واستحقاقات المستقبل
أخبارنا : تمثل قناة السويس- منذ افتتاحها عام 1869- أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية. وفقًا لأرقام هيئة القناة، وهي ليست مجرد ممر اقتصادي، بل رمز لسيادة وطنية تحققت بإرادة مصرية خالصة حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في 1956 متحديًا ثلاثًا من أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية، يومها أكدت مصر العروبة أن المصالح الكبرى لا تُدار بالوصاية، بل تُحمى بالسيادة. واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لمراقبة حركة الملاحة، وتفادي أزمات مشابهة لحادثة «إيفر غيفن»، إلى اعتماد الطاقة الخضراء وتقنيات التوسع الذكي لمجاراة تطور أحجام السفن. وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة. إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان. إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، وحمايته من رياح التغيير والتنافس الجيوسياسي المتسارع.
الدستور
منذ 3 أيام
- أعمال
- الدستور
قناة السويس... شريان العالم واستحقاقات المستقبل
تمثل قناة السويس- منذ افتتاحها عام 1869- أحد الأعمدة الأساسية في منظومة التجارة العالمية، إذ يمر عبرها نحو 12% من حركة التجارة الدولية. وفقًا لأرقام هيئة القناة، وهي ليست مجرد ممر اقتصادي، بل رمز لسيادة وطنية تحققت بإرادة مصرية خالصة حين أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميمها في 1956 متحديًا ثلاثًا من أقوى الإمبراطوريات الاستعمارية، يومها أكدت مصر العروبة أن المصالح الكبرى لا تُدار بالوصاية، بل تُحمى بالسيادة.واليوم، وفي ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة وتحديات متتالية تفرض على القناة أن تواكب تحولات العصر، من خلال تبني البرمجة التفاعلية المسماة بالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء لمراقبة حركة الملاحة، وتفادي أزمات مشابهة لحادثة «إيفر غيفن»، إلى اعتماد الطاقة الخضراء وتقنيات التوسع الذكي لمجاراة تطور أحجام السفن.وأرى أن الرؤية المنشودة يجب ألا تقتصر على تعميق وتعريض المجرى الملاحي، بل تتجه نحو بناء ممر اقتصادي متكامل: مناطق لوجستية حديثة، مراكز صيانة متقدمة، مستودعات تعتمد البلوك تشين، وشبكات بيانات فائقة السرعة تربط القناة بالعمقين الأفريقي والآسيوي خفض زمن العبور بنسبة لا تقل عن 15%، مع توفير حوافز لوجستية جاذبة لشركات الشحن الجديدة.إن قناة السويس هي مشروع حضاري يخدم الإنسانية جمعاء، ويشكل ركيزة استراتيجية للعالم العربي بأسره، كجسر يربط الشرق بالغرب ويعزز التكامل الاقتصادي بين الشعوب، وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تطوير الممر الحيوي، خصوصًا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من تطوير القناة أولوية وطنية ومشروعًا استراتيجيًا ضمن رؤيته لبناء دولة حديثة ذات حضور فاعل على الساحتين الإقليمية والدولية.فمن خلال مشروع التوسعة في 2015، وما تلاه من خطوات متواصلة لتحديث البنية التحتية وتوسيع قدرات القناة اللوجستية، ترسخ التزام الدولة المصرية بتحويل قناة السويس من مجرد ممر ملاحي إلى مركز عالمي للتجارة والخدمات البحرية، وهذه الجهود المقدرة لا تُقرأ فقط في سياق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا كرسالة واضحة بأن مصر تضع مقدراتها في خدمة النظام التجاري العالمي، وتسعى لتعزيز التكامل العربي والدولي عبر هذا الشريان.إن تطوير القناة مسؤولية تتجاوز الجغرافيا والتاريخ، وهي اليوم أمانة بين أيدينا تفرض علينا التفكير خارج الأطر التقليدية. وربما يكون إنشاء صندوق استثماري دولي مخصص لتحديث القناة أحد أكثر الخيارات جرأة وواقعية، لضمان استمرار هذا الشريان في ضخ الحياة في جسد الاقتصاد العالمي، وحمايته من رياح التغيير والتنافس الجيوسياسي المتسارع.
بوابة الفجر
منذ 3 أيام
- علوم
- بوابة الفجر
21 يوليو.. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إطلاق الجامعة لمارثون مشروعات التخرج الثاني تحت شعار "نحن نستثمر في المعرفة " 21 يوليو 2025 م، والذي يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والمساهمة في مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" والتزام جامعة بنها بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030. وأشار "الجيزاوي"، في بيان للجامعة اليوم، إلى أن محاور الماراثون تتضمن المحور التقني والهندسي ويشمل تخصصات: الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات في مجالات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطبيقات المعتمدة عليها، تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في الصناعة أو الزراعة، الروبوتات والأنظمة الذكية، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الويب، أمن المعلومات والبلوك تشين، مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح)، والمحور الطبي والبيولوجي ويشمل تخصصات: الطب، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، العلوم البيولوجية في مجالات تطوير أجهزة طبية مبتكرة (مثل أطراف صناعية ذكية)، تحليل البيانات الجينية أو تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، تصميم أدوية جديدة باستخدام النمذجة الحاسوبية. بالإضافة إلى المحور الصناعي والإنتاجي ويشمل تخصصات: الطب البيطري، الزراعة، النانو تكنولوجي في مجالات حلول لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد الغذائي وإعادة تدوير النفايات الغذائية، تقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو علف للحيوانات، حلول للكشف الأمراض الحيوانية وزيادة إنتاجية الحيوان، تحسين خطوط الإنتاج باستخدام التحكم الآلي، تطوير مواد جديدة (مثل مواد البناء الصديقة للبيئة)، الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة، إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمحور الاقتصادي والإداري ويشمل تخصصات: التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد في مجالات تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، تطوير أنظمة المحاسبة الذكية، دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية، تطبيقات البنوك الرقمية. وأضاف رئيس الجامعة، أن المحور الاجتماعي والتنموي ويشمل تخصصات: التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الآداب في مجالات حلول لمشكلات المجتمع (مثل الزيادة السكانية، البطالة)، تطوير منصات تعليمية إلكترونية، دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشاريع تعزيز السياحة والتراث الثقافي، والمحور البيئي والتنمية المستدامة في مجالات أنظمة مراقبة التلوث البيئي، مشاريع الطاقة الخضراء، إدارة الموارد المائية (تحلية المياه، ترشيد الاستهلاك)، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في التنمية المستدامة، حلول تكنولوجية لتحسين جودة الحياة، حلول تكنولوجية لتعزيز العدالة البيئية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، والمحور الفني والإبداعي ويشمل تخصصات: الفنون التطبيقية، التربية النوعية، العمارة، التصميم في مجالات تصميم أبنية ذكية صديقة للبيئة، تطوير ألعاب إلكترونية تعليمية، مشاريع الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة. من جانبها أوضحت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الفئات المستهدفة هي طلاب السنة النهائية بكليات جامعة بنها، وأن شروط المشاركة للفريق هي يتكون كل فريق من 3 إلى 5 طلاب، يجب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية، وجود مشرف أكاديمي للمشروع، مضيفة أن شروط المشاركة للمشروع هي توافق المشروع مع أحد محاور المسابقة، وجود نموذج أولي أو محاكاة للمشروع، قابلية التطبيق العملي للمشروع، الابتكار في الحل المقترح، إظهار الأثر المجتمعي والبيئي للمشروع. وأشارت إلى أن الجوائز لكل محور 10000 (عشرة آلاف) جنيه للمركز الأول، 8000 (ثمانية آلاف) جنيه للمركز الثاني، 6000 (ستة آلاف) جنيه للمركز الثالث. رابط منصة مشاريع التخرج ورابط المسابقة لافضل المشاريع:
