بشراكة روسية.. مالي تطلق مشروعًا لتكرير 200 طن من الذهب سنويًا صحراء ميديا
ووضع رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حجر الأساس للمصفاة، التي من المنتظر أن تقام على مساحة خمسة هكتارات بالقرب من مطار باماكو الدولي، بطاقة معالجة سنوية تصل إلى 200 طن من الذهب، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف الإنتاج الرسمي الحالي للبلاد.
ويمثل المشروع تطبيقًا فعليًا لأحكام قانون التعدين الجديد في مالي، والذي يُلزم بتحويل جزء من الموارد المعدنية محليًا.
وتبلغ قيمة رأس المال الاجتماعي للمصفاة نحو 600 مليون فرنك إفريقي، تُقسم بين الدولة المالية (62%) وشركة يادران الروسية (38%).
ويمثل التعاون مع مجموعة يادران الروسية جزءًا من مسار تقارب متنامٍ بين باماكو وموسكو، بدأ في أكتوبر 2024 بمشروعات تشمل بناء مصنع لتحويل القطن وتوفير إمدادات مستقرة من المشتقات النفطية.
وتنشط شركة يادران، التي تأسست عام 2008، في ستة قطاعات رئيسية داخل روسيا، منها الطاقة والبناء والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين، ولها حضور في أكثر من 15 منطقة داخل روسيا وخارجها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحراء ميديا
١٧-٠٦-٢٠٢٥
- صحراء ميديا
بشراكة روسية.. مالي تطلق مشروعًا لتكرير 200 طن من الذهب سنويًا صحراء ميديا
دشنت مالي يوم الاثنين مشروع بناء مصفاة الذهب في العاصمة باماكو، في خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية الوطنية، وذلك بالشراكة مع شركة 'يادران' الروسية. ووضع رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حجر الأساس للمصفاة، التي من المنتظر أن تقام على مساحة خمسة هكتارات بالقرب من مطار باماكو الدولي، بطاقة معالجة سنوية تصل إلى 200 طن من الذهب، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف الإنتاج الرسمي الحالي للبلاد. ويمثل المشروع تطبيقًا فعليًا لأحكام قانون التعدين الجديد في مالي، والذي يُلزم بتحويل جزء من الموارد المعدنية محليًا. وتبلغ قيمة رأس المال الاجتماعي للمصفاة نحو 600 مليون فرنك إفريقي، تُقسم بين الدولة المالية (62%) وشركة يادران الروسية (38%). ويمثل التعاون مع مجموعة يادران الروسية جزءًا من مسار تقارب متنامٍ بين باماكو وموسكو، بدأ في أكتوبر 2024 بمشروعات تشمل بناء مصنع لتحويل القطن وتوفير إمدادات مستقرة من المشتقات النفطية. وتنشط شركة يادران، التي تأسست عام 2008، في ستة قطاعات رئيسية داخل روسيا، منها الطاقة والبناء والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين، ولها حضور في أكثر من 15 منطقة داخل روسيا وخارجها.
الصحراء
٠٢-٠٦-٢٠٢٥
- الصحراء
كوت ديفوار تطلق أول بورصة للسلع الزراعية
في خطوة اعتبرت رائدة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم تداول المنتجات الزراعية أطلقت كوت ديفوار أول بورصة رقمية للسلع الزراعية في منطقة غرب أفريقيا تحت اسم "بورصة المواد الزراعية الأولية- كوت ديفوار"، لتكون بذلك أول منصة رسمية من نوعها بالإقليم. وشهدت البورصة انطلاق أولى عمليات التداول يوم الثلاثاء 28 مايو/أيار الماضي، حيث تم تسجيل بيع نحو 88.81 طنا من السلع الزراعية شملت الكاجو وجوز الكولا والذرة بقيمة إجمالية بلغت 30.84 مليون فرنك أفريقي (ما يعادل نحو 50 ألف دولار). وقد جرت المعاملات من خلال عقود موحدة وفورية خضعت لضمانات صارمة فيما يخص جودة المنتجات من حيث التصنيف ونسبة الرطوبة والمعايرة، مع إمكانية تتبع مصدر السلع عبر شبكة مستودعات معتمدة في مدينتي كورهوغو وبواكي شمال البلاد. وتهدف البورصة الجديدة إلى إرساء آلية شفافة وعادلة لتسعير السلع الزراعية، بما يمنح المزارعين والمستثمرين مرجعية واضحة، بعيدا عن تقلبات الأسواق التقليدية والمضاربات العشوائية. وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار الإصلاحات الإستراتيجية التي تنفذها كوت ديفوار لتحديث قطاعها الزراعي الذي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني. وتسعى الحكومة من خلال هذه البورصة إلى جذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة الزراعية ودعم صغار المزارعين عبر تمكينهم من أدوات رقمية فعالة تحسّن دخلهم وتوسع فرصهم في السوق. المصدر : الصحافة الأجنبية نقلا عن الجزيرة نت
الصحراء
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- الصحراء
وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة
في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023. المصدر : رويترز نقلا عن الجزيرة نت
