الأوقاف الجعفرية تطرح 137 عطاءً وتستبعد 3
جاء ذلك عبر كلمته التي ألقاها في بث مباشر لجلسة المزايدات العلنية الثانية للعام 2025، إذ تم فتح 137 عطاءً لـ10 عقارات، واستبعدت اللجنة 3 عطاءات، ليصل عدد العطاءات الصحيحة إلى 134 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 90,410.623 ألف دينار بحريني.
وكان أبرز العطاءات لمبنيين، الأول في سترة، والثاني في منطقة جد حفص، إذ حاز المبنى في سترة، والمصنف ضمن المناطق الخدمية، بسعر ابتدائي للمزايدة 1000 دينار شهريًا، على 15 عطاءً، وتم استبعاد عطاء واحد، بقيمة عطاءات بلغت 17,670 ألف دينار، وكان أعلى العطاءات لهذا العقار بقيمة 1551 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات بقيمة 1050 دينارًا.
أما العقار الثاني، مبنى في جد حفص، مساحة الأرض 1132 مترًا مربعًا، والسعر الابتدائي للمزايدة 600 دينار شهريًا، فقد حاز على 9 عطاءات، بقيمة بلغت 6,610.75 ألف دينار، وكان أعلى العطاءات لهذا العقار بقيمة 830 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات بقيمة 650 دينارًا.
كما فتحت اللجنة 10 عطاءات لعقار بمنطقة رأس زويد، عبارة عن أرض فارغة مساحتها 1199 مترًا مربعًا، تصنيف مناطق الصناعات الخفيفة، بسعر مزايدة ابتدائي 600 دينار شهريًا، بعدد 10 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 6,450.15 ألف دينار، وكان أعلى عطاء بقيمة 850 دينارًا، في حين كان أقل العطاءات المقدمة بقيمة 615 دينارًا.
وحظيت قسيمة أرض في منطقة كرزكان، بمساحة 9296.6 مترًا مربعًا، مصنفة تصنيفًا زراعيًا، والسعر الابتدائي للمزايدة 1000 دينار شهريًا، بـ27 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 38,848.388 ألف دينار بحريني، وكان أعلى عطاء تقدم لهذه المزايدة بقيمة 2150 دينارًا.
والمزايدة الخامسة كانت على أرض في الشاخورة، بمساحة 1313 مترًا مربعًا، تصنيف سكن خاص (ب)، سعر المزايدة 200 دينار شهريًا، بعدد عطاءات بلغ 15 عطاءً، تم استبعاد عطاء واحد، بقيمة إجمالية بلغت 3,868.35 ألف دينار.
وحصدت الأرض في السهلة الشمالية، بمساحة 151 مترًا مربعًا، مصنفة سكن متصل (ب)، بسعر ابتدائي يصل إلى 80 دينارًا شهريًا، 10 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 1,078.27 دينار.
أرض في السنابس، مساحتها 178.1 مترًا مربعًا، بسعر ابتدائي يصل إلى 80 دينارًا شهريًا، بلغت العطاءات المقدمة لهذه المزايدة 4 عطاءات فقط، بقيمة إجمالية وصلت إلى 387 دينارًا فقط.
وتقدم نحو 23 عطاءً، بقيمة إجمالية بلغت 8,518.85 ألف دينار، لأرض فارغة في المقشع، بمساحة تصل إلى 1113 ألف متر مربع، بسعر ابتدائي يصل إلى 150 دينارًا شهريًا.
وحصد عقار عبارة عن أرض في البلاد القديم، بمساحة 181 مترًا مربعًا، بسعر ابتدائي 150 دينارًا شهريًا، عدد 12 عطاءً، بقيمة إجمالية وصلت إلى 2,633.715 ألف دينار.
وبلغ عدد العطاءات المقدمة لأرض في باربار، مساحتها تصل إلى 472 مترًا مربعًا، تصنيف مناطق السكن المتصل بواجهات تجارية، بسعر ابتدائي يصل إلى 400 دينار شهريًا، 8 عطاءات، بقيمة إجمالية بلغت 4,365.15 ألف دينار.
هذا، وأشاد رئيس اللجنة، العلوان، بما تحظى به سائر دور العبادة والجهات الوقفية من دعم كبير في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله، والمتابعة من الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، كما ثمّن الدعم المتواصل للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية، وإدارة الأوقاف.
وأكد أن إدارة الأوقاف الجعفرية ستمضي قدمًا فيما يتعلق بعرض العقارات للتأجير والاستثمار الوقفي وفق نظام المزايدات وأفضل الممارسات، حيث تُتاح جميع تفاصيل العقارات المطروحة للاستثمار، وذلك تماشيًا مع المساعي الكبيرة والمستمرة للإدارة في تحقيق تنمية الوقف والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكة البحرين.
وعليه، ووفقًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، ورؤية المجلس الموقر، فإننا نسعى من خلال هذه الخطوات إلى تعزيز الحوكمة، والشفافية، وتكافؤ الفرص، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستأجرين، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع الجهات الرسمية والمعنية بالقطاع العقاري والاستثماري في مملكة البحرين كافة، كما نعمل بشكل حثيث على التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات الاقتصادية وقطاع الأعمال والراغبين في الاستثمار، ترسيخًا لنهج الشفافية والتنافسية بما يتوافق مع مبادئ الرؤية الاقتصادية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 21 ساعات
- البلاد البحرينية
'الغرفة' في ذكرى التأسيس: شراكة فاعلة ورؤية محورية في تنمية الاقتصاد الوطني
أطلقنا 22 مبادرة لتحفيز الأعمال وجذب الاستثمارات وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ما تحقق من إنجازات اقتصادية ثمرة الدعم اللامحدود من الملك المعظم وولي العهد رئيس الوزراء نجحنا خلال ترؤسنا لاتحاد الغرف العربية في تعزيز حضور الاقتصاد العربي في الأسواق العالمية تحفظنا على رفع رسوم العمالة الأجنبية وفرض ضريبة على التحويلات المالية أنشأنا مجموعة التفكير الاستراتيجي لرسم توجهات الغرفة ضمن إطار رؤية مرنة قابلة للقياس وقائمة على أسس علمية دعونا إلى سن تشريعات متوازنة تكفل حماية مصالح القطاع الخاص وتسهم في تعزيز استقراره ونموه أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين استمرارها في أداء دورها المحوري في تمثيل مصالح القطاع الخاص وتعزيز المشهد الاقتصادي الوطني من خلال توفير بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، وتبني مبادرات نوعية تتماشى مع متطلبات السوق، منوهة إلى أنها. حريصة كل الحرص على توثيق شراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة،ومواصلة التعاون في طرح حلول مبتكرة لمعالجة التحديات الاقتصادية، بما يدعم التجار ورواد الأعمال، ويعزز مكانة البحرين كمركز اقتصادي إقليمي. وأشارت الغرفة إلى أنها في إطار حرصها على تعزيز التواصل مع القيادة الرشيدة تشرفت بعقد لقاءات مع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تم خلال اللقاءات مناقشة آفاق تطوير بيئة الاستثمار في المملكة، ودعم جهود القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق الرؤية الاقتصادية 2030، رافعةً أسمى آيات التقدير والامتنان والعرفان إلى ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، تقديراً لما تحظى به الغرفة من دعم كريم ورعاية مستمرة، مثمنة مباركتهما حفظهما الله لمختلف أنشطتها ومبادراتها، وحرصها الدائم على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني. وقالت إنها عملت على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر حوارات استراتيجية ومبادرات فاعلة هدفت إلى توحيد الرؤى الاقتصادية وتطوير السياسات الداعمة للنمو ومنها منتدى باب البحرين، إلى جانب إنجاز ٢٢ مبادرة ضمن خطتها الاستراتيجية للدورة الثلاثين لدعم الأعمال والاستثمار، موضحة أيضاً أنها قدمت مرئياتها حول عدد من التشريعات وأطلقت النسخة الثانية من بنك الخبراء لدعم اتخاذ القرار الاقتصادي، كما شاركت في مبادرات تدريبية لتطوير الكوادر الوطنية في القطاع الصحي. وأضافت الغرفة أنها وفي إطار دورها الإقليمي والدولي نجحت خلال رئاستها لاتحاد الغرف العربية،في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية ومختلف أسواق العالم، عبر سلسلة من المبادرات واللقاءات والأنشطة التي هدفت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري والتجاري وتعزيز الحضور العربي في المحافل الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن رئاستها للاتحاد مثلت فرصة استراتيجية لدعم تكامل العمل الاقتصادي العربي المشترك، حيث عملت على تطوير قنوات التواصل بين مجتمع الأعمال العربي ونظرائه حول العالم، وتنسيق المواقف تجاه التحديات الاقتصادية، إلى جانب الدفع نحو إبرام شراكات تخدم مصالح القطاع الخاص العربي وتعزز من قدرته التنافسية. وكشفت الغرفة عن تحفظها على عدد من المقترحات التشريعية، منها:تعديل قانون التأمين الاجتماعي وزيادة رسوم تصاريح العمال الأجانب بنسب مضاعفة، نظراً لما يترتب عليها من آثار سلبية على تكاليف التشغيل والاستثمار، كذلك فرض ضريبة على التحويلات المالية، لما له من تداعيات قد تؤدي إلى التحويل غير المشروع للأموال، كما دعمت الغرفة تعديلات قانون العمل بشأن تنظيم مسألة هروب العمالة المنزلية، وشاركت في مناقشة مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع مؤكدة ضرورة عدم التأثير السلبي على جهود القطاع الخاص في توفير السلع، كما رحبت بتحديث قوانين التجارة الإلكترونية مع تأكيدها على أهمية دعم الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتجنب فرض قيود تحد من نموه. وأكدت أنه انطلاقاً من التزامها بدعم وتمكين الكفاءات الوطنية الشابة أعربت عن تأييدها لمقترح مجلس النواب بشأن إطلاق برامج التمهن التي تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف أمام الشباب البحريني من خلال التدريب العملي واكتساب المهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل، مبينةً أن تمكين الشباب يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتها،مشددة على أهمية أن تكون برامج التدريب المهني مصممة وفقاً لاحتياجات سوق العمل الفعلية وبما يواكب متطلبات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وذلك لضمان فعالية هذه البرامج في معالجة فجوة المهارات ورفع مستويات التوظيف، لافتةً إلى دعمها لأي مبادرات وطنية تعزز الاستثمار في رأس المال البشري وتدعم استدامة التنمية الاقتصادية. وأوضحت الغرفة أنها عملت على صناعة 'مجموعة التفكير الاستراتيجي' بهدف صياغة توجهات مرنة قابلة للقياس، تستند إلى أسس علمية وموثوقة، وذلك من خلال تحليل التحديات ورصد الفرص وتقييم المخاطر وطرح حلول عملية تعزز من فاعلية القرار الاقتصادي، مؤكدة أنها مستمرة في العمل لتحقيق تطلعات القطاع الخاص البحريني بما يضمن حضورا استراتيجيا مؤثرا لرأي الغرفة المتوازن في مختلف الملفات الاقتصادية الوطنية والمساهمة في رسم السياسات الداعمة للنمو والاستقرار، كما استعرضت أنها ساهمت في تنظيم ما يزيد عن 450 فعالية ومؤتمرًا واجتماعا بالتعاون مع جهات من داخل المملكة وخارجها، دعما للنمو الاقتصادي الوطني في مملكة البحرين.
البلاد البحرينية
منذ 21 ساعات
- البلاد البحرينية
قفزة بقيم التداول الأسبوعية في بورصة البحرين
سجّلت بورصة البحرين الأسبوع الماضي تداولات نشطة واستثنائية من حيث الكمية والقيمة، إذ بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 100.77 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 15.38 مليون دينار، وذلك عبر 471 صفقة نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين. وتداول المستثمرون في الأسبوع أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات، في حين انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، فيما حافظت بقية الشركات على أسعار إقفالاتها السابقة دون تغيير. على صعيد القطاعات، واصل قطاع المال تصدره للتداولات، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة نحو 13.24 مليون دينار، أي ما يعادل 86.09 % من إجمالي القيمة الأسبوعية، بكميات تجاوزت 97.67 مليون سهم تم تداولها عبر 236 صفقة. وحل قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية، بقيمة تداول بلغت 1.11 مليون دينار بنسبة 7.20 % من الإجمالي، وبكمية قدرها 1.19 مليون سهم عبر 110 صفقات. أما على مستوى الشركات، فقد تصدّرت مجموعة جي إف إتش المالية التداولات، مسجّلة قيمة تداول تجاوزت 12.26 مليون دينار، بنسبة 79.70 % من إجمالي القيمة الأسبوعية، عبر تداول نحو 91.31 مليون سهم ضمن 37 صفقة. وجاءت في المرتبة الثانية شركة ألمنيوم البحرين 'البا'، بقيمة تداول بلغت 1.11 مليون دينار، وبنسبة 7.20 % من الإجمالي، عبر تداول 1.19 مليون سهم ضمن 110 صفقات. كما شملت قائمة الشركات الأكثر تداولًا من حيث القيمة كلا من شركة 'بييون' التي بلغت قيمة تداولها نحو 495 ألف دينار بنسبة 3.22 %، تلاها 'بيت التمويل الكويتي' (بيتك) بقيمة 443 ألف دينار بنسبة 2.88 %، ثم بنك السلام بقيمة 364 ألف دينار بنسبة 2.36 %، فيما توزعت باقي التداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 714 ألف دينار على بقية الشركات بنسبة 4.64 % من إجمالي التداول الأسبوعي. وبالعودة إلى معدلات التداول في الأسبوع، الذي امتد على مدار 5 أيام عمل، فقد بلغ المتوسط اليومي لقيمة الأسهم المتداولة نحو 3.08 مليون دينار، في حين بلغ المتوسط اليومي لكمية الأسهم المتداولة نحو 20.15 مليون سهم، أما متوسط عدد الصفقات اليومية فبلغ 94 صفقة.
البلاد البحرينية
منذ يوم واحد
- البلاد البحرينية
رغم صدور حكم قضائي سابق بتبرئتهم ... مصادرة سيارات ورثة
تباعًا لما نُشر مؤخرًا بشأن قضية السحب من حسابات عدد من ورثة مالك شركة، ورغم بدء إعادة جزء من المبالغ، برز تطور جديد زاد من شعور الورثة بانعدام الأمان، بعدما صدرت قرارات تقضي بمصادرة سيارات بعضهم، فقط لأن أرصدتهم لم تكن تكفي لتغطية مبلغ ٢٣٩ دينارًا الذي فُرض على كل وريث حتى بعد إعادة جزء من المبالغ ، ورغم صدور حكم قضائي سابق بتبرئتهم من أي مسؤولية في القضية. كانت حياتهم تسير ببساطتها واستقرارها، ثم تغيّر مجراها فجأة، لا لذنب ارتكبوه، بل فقط لأنهم ورثة، حيث أصبحوا أمام سلسلة إجراءات تُنفّذ على ممتلكاتهم الشخصية، دون صلة فعلية لهم بالشركة المعنية، لا من حيث الشراكة ولا الانتفاع ولا الإرث الموزّع. لم تُراعَ أوضاعهم المعيشية، ولا تفاصيلهم الإنسانية، ولا الفارق الجوهري بين 'الوريث' و'الشريك'. فُرضت عليهم التبعات دون أن تكون لهم علاقة بالأرباح أو الأملاك، بل وحتى بعد إعادة جزء من المبالغ، بقي الخصم البالغ ٢٣٩ دينارًا قائمًا، وبعضهم لم تسترجع مبالغهم الكبيرة أصلًا. وسط هذه الفوضى، يبرز تساؤل مشروع: أين الجهات المعنية؟ ومن يضمن أن تتوقف هذه الإجراءات عند هذا الحد؟ ولماذا لا يشعر المواطن بأن حسابه الخاص وممتلكاته الشخصية محمية بما يكفي حين يكون خارج إطار المسؤولية القانونية؟ ما يطلبه الورثة اليوم بكل وضوح هو أن تُراجع هذه الإجراءات، وأن تُعاد الأمور إلى نصابها الصحيح، وأن تتوقف أي قرارات جديدة تُنفّذ بحقهم، بما يضمن كرامتهم واستقرارهم، ويعيد لهم الشعور البديهي بالأمان المادي، الذي لا ينبغي أن يُنتزع لمجرد صلة نسب لا تجرّ معها أي منفعة أو ملكية.
