«الأهلي السعودي» يقر توزيعات أرباح سخية وسط أداء مالي قوي
ووفقًا لبيان رسمي صدر عن البنك الأهلي السعودي، اليوم الاثنين على منصة 'تداول'، فإن نسبة التوزيع النقدي ستكون 30% من قيمة السهم الأسمية. أي ما يعادل 3 ريالات للسهم الواحد بعد خصم الزكاة.
وهي نسبة تعكس قوة المركز المالي للبنك وثقته في آفاق النمو المستقبلية، حسبما أفاد موقع 'مباشر'.
تفاصيل التوزيعات النقدية
علاوة على ذلك أوضح البيان أن إجمالي المبلغ المقرر توزيعه يبلغ 6 مليارات ريال. موزعة على 6 مليارات سهم؛ ما يؤكد ضخامة هذه التوزيعات وقدرتها على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للمساهمين. وهذا الإعلان يأتي ليعكس التزام البنك تجاه مساهميه، وإستراتيجية العائد المستدام.
من ناحية أخرى حدد البنك تاريخ الأحقية في الثالث من أغسطس 2025. على أن يتم صرف التوزيعات النقدية للمساهمين المستحقين في الرابع عشر من أغسطس من نفس العام. وهذا التحديد الواضح للمواعيد يوفر الشفافية اللازمة للمستثمرين ويعزز من ثقتهم في 'الأهلي السعودي'.
شروط الأحقية للمساهمين
في حين بيّن البنك أن أحقية توزيعات الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد الموافق الثالث من أغسطس 2025. وهو ما يمنح مهلة كافية للمستثمرين لترتيب أوضاعهم. هذه الشروط تضمن عدالة التوزيعات وتصل للمستثمرين الذين كانوا جزءًا من رحلة نجاحه.
كذلك أشار إلى أن المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. هم من ستكون لهم الأحقية في هذه التوزيعات. وهذا الإجراء المعياري يضمن سلاسة عملية التوزيع ودقتها.
الأداء المالي والنمو الربحي
بينما كشفت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي السعودي عن تحقيق صافي أرباح لافت خلال الربع الثاني من عام 2025. والذي شهد ارتفاعًا بنحو 17.32% على أساس سنوي. ما يعكس الأداء التشغيلي القوي للبنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام. وهذا النمو يدل على فعالية الإستراتيجيات المتبعة وجودة الأصول.
كما ارتفع صافي أرباح البنك بنحو 1.91% على أساس ربع سنوي. وهو ما يبرهن على الزخم الإيجابي في الأداء المالي، ويعزز من مكانة البنك الرائدة في القطاع المصرفي. هذا الارتفاع المتتالي في الأرباح يعطي مؤشرًا قويًا على متانة البنك وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية.
تفاصيل الأرباح الفصلية وتطلعات مستقبلية
وإلى جانب ذلك أوضح البنك، في بيانه الصادر اليوم الاثنين على 'تداول'. أن صافي الربح ارتفع إلى 6.14 مليار ريال مقارنةً بنحو 5.23 مليار ريال في الربع المقارن من عام 2024. وتثبت تلك الأرقام النمو الملحوظ في الربحية وتعكس تحسن الكفاءة التشغيلية.
في إطار هذه النتائج الإيجابية يبدو أن البنك الأهلي السعودي يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من الإنجازات المالية. مدعومًا بإستراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز حصته السوقية وتقديم أفضل الخدمات لعملائه. وهذه الرؤية المستقبلية الواضحة تزيد من جاذبية البك للمستثمرين.
في النهاية تعزز هذه التوزيعات والنتائج المالية من مكانة البنك الأهلي السعودي كواحد من أكبر وأقوى البنوك في المنطقة. ما يبشر بمستقبل واعد للمساهمين والقطاع المصرفي ككل. وهذا يعكس الدور الحيوي للبنك في دعم الاقتصاد الوطني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
فتح مظاريف العطاءات للمناقصة العامة رقم (1 ) للعام 2025م للسلطة المحلية خنفر
بإشراف مباشر من المحامي مازن بالليل اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي رئيس لجنة المناقصات قامت الجنة المكلفة لفتح مظاريف المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م بالسلطة المحلية بمديرية خنفر محافظة أبين برئاسة محمد منصور شدة عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي خنفر وعضوية كلا من الاستاذ زياد صالح ثابت الشنبكي مدير مكتب المدير العام والاخ محمد الهدار رئيس الوحدة المحاسبية بمالية خنفر بفتح مظاريف العطاءات المقدمة من المقاولين المتقدمين للمشاريع المناقصة العامة رقم 1 للعام 2025 م والممولة من السلطة المحلية خنفر، وبحضور المقاولين المتقدمين. وتضمنت المناقصة مشروعين في قطاع التربية والتعليم وفي قطاع الصرف الصحي وهما : مشروع إنشاء فصلين دراسيين في منطقة امساحلة الخبر بتكلفة تقديرية 35751300 ريال يمني. ومشروع مجاري في احد احياء الجبل بمدينة جعار بتكلفة تقديرية 49615000. ريال يمني. وهذه المشاريع بتمويل من السلطة المحلية خنفر ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية للسلطة المحلية خنفر للعام 2025م. وباشرت اللجنة بفتح المظاريف في الوقت المحدد وبحضور المقاولين المتقدمين وتدوين العطاءات وتسليم العطاءات والوثائق المرفقة للجنة التحليل.
صحيفة مكة
منذ 2 ساعات
- صحيفة مكة
هيئة سوق المال تعوض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة «حديد وطني»
أعلنت هيئة السوق المالية عن انتهائها من تعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب (حديد وطني)، التي تمت قبل وبعد إدراج سهم الشركة إدراجا مباشرا في السوق الموازية (نمو) ، وما نتج عن المخالفات التي قام بها خمسة من المدانين، ممن صدر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المنشور على موقعي الهيئة والأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في الرابع من أبريل لعام 2024م، إثر الدعوى المقامة من النيابة العامة والمحالة إليها من هيئة السوق المالية، والقاضي بإلزامهم بدفع (41.4) مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة من جراء هذه المخالفات. وأوضحت الهيئة في بيان صدر أمس، أنها أودعت التعويضات في حسابات المتضررين من خلال صندوق التعويض الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الهيئة لتعويض المتضررين وفق خطة التوزيع المعتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التعويض وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقل جهد ممكن. وعملت الهيئة منذ تاريخ نشر قرار لجنة الاستئناف، على تقييم ملاءمة تفعيل المادة الـ(59) من نظام السوق المالية، التي تمنح الهيئة صلاحية تنظيم إجراءات تعويض الأشخاص المتضررين نتيجة المخالفات المرتكبة، وإنشاء صناديق مخصصة للتعويض يكون موردها من المكاسب غير المشروعة المحصلة، ويجري تعويض الأشخاص المتضررين وفقا لخطة توزيع يصدر باعتمادها قرار من اللجنة، وهو ما أسفر عن إنشاء هذا الصندوق لتعويض المستحقين وفق خطة توزيع تم اعتمادها بقرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك وفق القواعد والإجراءات اللازمة والمقتضى النظامي لتعزيز كفاءة هذه الصناديق. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع المعتمدة جاءت بشكل يتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة وقيمة المكاسب غير المشروعة التي تحققت من جراء تلك المخالفات، وحجم الضرر الواقع على المستثمرين الذين تداولوا أسهم الشركة خلال فترة المخالفة، إذ وصلت قيمة التعويضات لبعض المستثمرين إلى أكثر من مليون ريال كأعلى قيمة تعويض اُعتمدت من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. وأكدت الهيئة أن خطة التوزيع التي اعتمدتها لجان الفصل شملت جميع من ثبت تعرضهم لضرر مادي، استنادا إلى ما أظهرته السجلات التقنية، ولا يخل ذلك بحق كل من يرى وقوع ضرر عليه ولم تشمله خطة التوزيع في التقدم بدعواه الفردية إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية للمطالبة بذلك. وأفادت بأن صناديق التعويض تعد مكملة لآليات تيسير سبل تعويض المتضررين من جراء المخالفات المرتكبة في السوق المالية، لتضاف إلى الآليات المتاحة للتعويض عن الأضرار، كالدعاوى الفردية والدعاوى الجماعية، إذ تتبنى الهيئة عددا من المعايير التي تحدد من خلالها مدى ملاءمة تكوين صندوق تعويض من المكاسب غير المشروعة المحصلة من المخالفين متى ما أظهرت وقائع وملابسات القضية وجود متضررين فعليا من هذه المخالفات، ورأت الهيئة أن تكوين صندوق التعويض سيكون فاعلا ومنتجا من الناحية العملية بشكل أكبر من غيره من وسائل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالمتعاملين في السوق المالية من جراء الأعمال والتصرفات المرتكبة من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. وأكدت الهيئة حرصها على دراسة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في الأسواق المالية، متبنية ما يتناسب مع طبيعة السوق المالية السعودية، بما يسهم في رفع كفاءة آليات التعويض وتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق وحماية حقوقهم، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حزمة مبادرات استراتيجية أطلقتها لتكمل بناء منظومة مالية أكثر تطورا وتنافسية.
سعورس
منذ 2 ساعات
- سعورس
29 مليون ريال في 4 أعوام.. المزاد الدولي لمزارع الإنتاج للصقور يجمع العالم في الرياض
وفي إطار هذا التوجه يسعى نادي الصقور السعودي من خلال المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور إلى استقطاب نخبة سلالات الصقور من مختلف أنحاء العالم، بما يُعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا عالميًا لهذا المجال، إذ رسخ المزاد مكانته كونه وجهة دولية موثوقة وآمنة تجمع الصقارين ومزارع إنتاج الصقور من داخل المملكة وخارجها، موفرًا التسهيلات كافة بأفضل المعايير، حيث تعرض الصقور ضمن أجنحة المزارع المشاركة، إلى جانب مزاد مباشر يشهد تنافسًا حيًا وسريعًا بحضور صقارين ومزارع إنتاج من مختلف دول العالم، وتنقل فعالياته عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ ليمنح المشاركين والجمهور تجربة تواكب التحولات الرقمية، وتوسّع دائرة الوصول للمشاهد في المنصات كافة . وخلال السنوات الماضية، أثبت المزاد قدرته على النمو والتحول إلى أكبر مزاد رسمي للصقور المنتجة، ورافد اقتصادي، إلى جانب كونه وجهة رئيسية لهواة الصقارة من حول العالم، بما ينسجم مع مستهدفات التحول الوطني. ففي نسخة المزاد لعام 2024، الذي استمر 20 يومًا في مقر النادي بملهم، سجّل المزاد مبيعات تجاوزت 10 ملايين ريال، تم خلالها بيع 872 صقرًا، بمشاركة 56 مزرعة إنتاج رائدة من 19 دولة، كما شهد المزاد بيع أغلى صقر من مزارع إنتاج عالمية من نوع مثلوث جير فرخ (ألترا وايت) من مزرعة باسيفيك نورث ويست للصقور بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 400 ألف ريال. أما نسخة عام 2023، فقد حقق المزاد نموًا بنسبة تفوق 218% مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث بيع 642 صقرًا بإجمالي مبيعات تجاوز 8 ملايين ريال، وسط مشاركة 39 مزرعة من 16 دولة أبرزها الولايات المتحدة ، وألمانيا، وإسبانيا، وبريطانيا، والنمسا، بالإضافة إلى المزارع المحلية. وفي أول نسختين من المزاد تجاوزت المبيعات حاجز 10 ملايين ريال مقابل بيع أكثر من 800 صقر، ما يعكس حجم التوسع الذي يشهده المزاد، ويُعزز مكانته بوصفه أكبر وجهة متخصصة في بيع الصقور عالميًا، ووجهة استثمارية متنامية في هذا القطاع. ويعكس المزاد التزام نادي الصقور السعودي بتنمية سُلالات الصقور واستقطابها، وجهوده على ترسيخ ثقافة الصقارة ضمن إطار احترافي وتنموي، حيث تحوّل المزاد إلى واجهة اقتصادية وثقافية وحضارية تمثِّل هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها، تستقطب نُخبة الصقارين والمستثمرين في هذا المجال من مختلف دول العالم. وبهذا الدور المتكامل، يُسهم النادي في إعادة رسم ملامح قطاع الصقارة على المستوى الدولي، برؤية سعودية حديثة تمزج بين الأصالة والتطوير، وتدفع بموروث الصقارة نحو آفاق اقتصادية وثقافية أوسع.
