البنك المركزي يحدد الحد الأقصى لحمل النقد أثناء السفر من وإلى مصر
ونصّت المادة 213 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، بشرط الإفصاح عنه في الإقرار المخصص لذلك عند الوصول، إذا تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى.
كما أجاز القانون إخراج النقد الأجنبي من البلاد لجميع المسافرين، بشرط ألا يتجاوز المبلغ 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، مع التأكيد على أحقية المسافر في حمل ما تبقى من المبالغ التي سبق الإقرار عنها عند الوصول إذا كانت تتجاوز هذا الحد.
كما يسمح القانون للقادمين إلى البلاد أو المغادرين منها بحمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري فقط. ويُعد أي تجاوز لهذا الحد مخالفًا للتعليمات المنظمة لحركة النقد داخل وخارج الدولة.
وشدد القانون على حظر إدخال أو إخراج النقد المصري أو الأجنبي من خلال الرسائل أو الطرود البريدية، وهو إجراء يهدف إلى منع محاولات التهريب أو الالتفاف على القواعد القانونية المنظمة لحركة الأموال عبر الحدود.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
"القابضة للصناعات المعدنية" تستهدف صادرات بقيمة 837 مليون دولار
عبدالفتاح حجاب ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. موضوعات مقترحة وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي. وفق الموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدفة قدرها 21.6 مليار جنيه، كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات نحو 58% من إجمالي المبيعات. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية وأعمال إحلال وصيانة. وأكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء في إطار استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية "مصر 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التكامل بين الشركات التابعة، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية. كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام البالغ بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستدامة، ورفع جودة المنتجات، والتطوير المستمر في الأداء، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تسريع وتيرة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في الشركات التابعة لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، مشيرا إلى أن الموازنة المستهدفة تعكس العمل الجاد والطموح في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مدعومة برؤية واضحة وخطة تنفيذية واقعية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهد المبذول في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية. تضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الشركة، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والالبو تمهيدا لبدء الإنتاج، والتوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات "نصر سكاي" وإضافة طرازات جديدة، الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة "سكاتك" النرويجية. كما تشمل الخطة توسعات في خطوط إنتاج جديدة مثل الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، ومجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة في الزجاج والحراريات ومواسير الفريون. من ناحية أخرى، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية.
بوابة الأهرام
منذ 24 دقائق
- بوابة الأهرام
البرلمان النيجيري يوافق على خطة اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار
أ ش أ أقر مجلس الشيوخ النيجيري، خطة الاقتراض الخارجي المقدمة من الرئيس النيجيري بولا تينوبو للعامين الماليين 2025-2026، بقيمة تبلغ 21.5 مليار دولار، وذلك بهدف تمويل مجموعة من المشروعات التنموية الحيوية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المحلي. موضوعات مقترحة ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية أن موافقة المجلس جاءت عقب عرض تقرير لجنة الديون المحلية والخارجية برئاسة السيناتور عليو واماكو، حيث أوضح أن هذه القروض مدرجة ضمن الإطار متوسط المدى للإنفاق وخطة الاستراتيجية المالية المعتمدة مسبقًا ضمن موازنة 2025 . كما أقر مجلس الشيوخ قرضًا إضافيًا بقيمة 15 مليار ين ياباني ومنحة بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار سندات حكومية اتحادية بقيمة 757 مليار نيرة لسداد مستحقات متراكمة لصندوق المعاشات التقاعدية حتى ديسمبر 2023، ضمن نظام التقاعد القائم على الاشتراك. ووافق المجلس كذلك على طلب الرئيس تينوبو برفع رأس المال من خلال إصدار أدوات دين مقومة بعملات أجنبية في السوق المحلية بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
البورصة
منذ 24 دقائق
- البورصة
"القابضة للصناعات المعدنية" تستهدف 74.1 مليار جنيه إيرادات بـ2025-2026
تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحقيق إيرادات بقيمة 74.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2025-2026، وفق بيان حكومي. ترأّس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025-2026. وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، الذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء، وزيادة الإنتاج، والتوسع في المشروعات الاستثمارية. وفقًا للموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جارٍ قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدف قدره 21.6 مليار جنيه، كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات نحو 58% من إجمالي المبيعات. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه، تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية، وأعمال إحلال وصيانة. وأقرّت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المُرخّص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية. وتضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، وتطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الشركة، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والألواح، تمهيدًا لبدء الإنتاج، والتوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات 'نصر سكاي' وإضافة طرازات جديدة، والانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة 'سكاتك' النرويجية. كما تشمل الخطة توسعات في خطوط إنتاج جديدة، مثل الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، ومجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة في الزجاج، والحراريات، ومواسير الفريون. : الصناعات المعدنيةوزارة قطاع الأعمال العام
