"دبي" أكثر مطارات العالم ازدحاماً ومطار عربي آخر على القائمة

واصل مطار دبي الدولي تصدره قائمة أكثر المطارات الدولية ازدحاماً في العالم خلال عام 2024، مع تجاوز حركة السفر العالمية لمستويات ما قبل كورونا، وفقاً لما أعلنه مجلس المطارات الدولي (ACI).
يشكل مطار دبي مركزاً جوياً ضخماً في الخليج، ويُعد القاعدة الرئيسية لشركة "طيران الإمارات"، واستقبل المطار نحو 92.3 مليون مسافر العام الماضي، بزيادة بلغت 6.1% مقارنة بعام 2023، حسبما قال المجلس في تقرير صدر يوم الإثنين.
فيما حل مطار هيثرو في لندن بالمركز الثاني، يليه مطار إنشيون في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، بينما أكمل مطارا سنغافورة وأمستردام قائمة المراكز الخمسة الأولى.
قفزة في السفر العالمي
بحسب التقرير، قفزت حركة السفر العالمي جواً في 2024، حيث ارتفع عدد الركاب الإجمالي بنسبة 9% ليصل إلى نحو 9.5 مليار مسافر، أي أكثر بنسبة 3.8% مقارنة بعام 2019 (قبل جائحة كورونا).
وقال جاستن إيرباتشي، المدير العام لمجلس المطارات الدولي، في بيان: "رغم التحديات العالمية، يواصل أكثر مطارات العالم ازدحاماً إظهار مرونته الاستثنائية. فهذه المراكز تُعد شرايين حيوية للتجارة والاقتصاد والربط بين الشعوب".
9.9 مليار مسافر خلال 2025
يركز مجلس المطارات الدولي على 2181 مطاراً في 170 دولة. وتوقع المجلس في فبراير الماضي أن يبلغ عدد المسافرين حول العالم 9.9 مليار شخص خلال العام الحالي، لكنه أشار إلى أن وتيرة النمو في عدد الركاب ستشهد تباطؤاً.
قال المجلس: "التحديات الرئيسية مثل عدم اليقين الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، والقيود على سعة شركات الطيران، من المتوقع أن تلعب دوراً متزايداً في تشكيل مسار القطاع خلال الفترة المقبلة".
وفيما يخص حركة السفر التي تشمل الرحلات المحلية والدولية معاً، حافظ مطار هارتسفيلد-جاكسون في أتلانتا –المقر العالمي لشركة "دلتا إيرلاينز"– على صدارته كأكثر مطارات العالم ازدحاماً، حيث تعامل مع 108.1 مليون مسافر، تلاه مطارا دبي ودالاس-فورت وورث.
أما في مجال الشحن الجوي، عزز مطار هونغ كونغ الدولي، الذي شهد مؤخراً توسعة وإضافة مدرج ثالث، موقعه كأكثر مطارات الشحن ازدحاماً، بعد أن تعامل مع 4.9 مليون طن متري من البضائع. وقفز مطار شنغهاي إلى المركز الثاني، بينما تراجع مطار ممفيس إلى المركز الثالث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

"هيوماين" مستقبل السعودية المدفوع بالذكاء الاصطناعي

في الـ 13 من مايو (أيار) الجاري أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شركة "هيوماين"، وهي شركة وطنية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومدعومة من صندوق الاستثمارات العامة ومقرها الرئيس في الرياض، وتطمح "هيوماين" إلى أن تصبح واحدة من أفضل شركات الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030. ومع خطط استثمارية تتجاوز 100 مليار دولار أميركي ستطور الشركة نماذج أساس وبنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي مع إقامة شراكات عالمية، مما يضع الرياض في موقع ريادي في الابتكار الأخلاقي والفعال في مجال الذكاء الاصطناعي. وعلى عكس الشركات التقليدية فقد جرى تصميم "هيوماين" لتكون منصة تعاونية تبني نماذج لغوية كبيرة باللغة العربية وتعزز السيادة الرقمية وتسهم في النظام البيئي العالمي للذكاء الاصطناعي، ويمثل إطلاقها محطة تحول كبيرة في رحلة السعودية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان للانتقال من دور المتبني إلى الريادة والابتكار في هذا المجال. وفي خضم السباق العالمي لتسخير الذكاء الاصطناعي فعادة ما تسلط الأضواء على الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، ومع ذلك برزت السعودية خلال العامين الماضيين كقصة نجاح استثنائية، فوسط تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية شاملة رسخت السعودية مكانتها كمنافس جريء في تبني الذكاء الاصطناعي، وجذبت الاهتمام العالمي لتغيير الصورة النمطية حول الابتكار في الشرق الأوسط، ولا تكتفي السعودية بتجربة الذكاء الاصطناعي بل تدمجه في جوهر إستراتيجيتها للتحول الوطني، فقد خصص صندوق الاستثمارات العامة 40 مليار دولار أميركي لدعم الابتكار وتطوير بنية تحتية قوية للبيانات ورعاية الشركات الناشئة، وإضافة إلى ذلك يهدف هذا المشروع، بقيمة تتجاوز100 مليار دولار، إلى بناء منظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، من مراكز البيانات المتقدمة إلى برامج تدريب القوى العاملة، وتعكس هذه الاستثمارات طموح السعودية في تأسيس قدرات عالمية المستوى وترسيخ موقعها كقائد عالمي في التنمية المدفوعة بالتكنولوجيا. واستناداً إلى "رؤية 2030" الطموحة تسعى السعودية إلى بناء مستقبل يجمع بين الابتكار والطموح والهدف من خلال تنويع الاقتصاد بعيداً من الاعتماد على النفط، ويعد مشروع "نيوم" بمجتمعاته الذكية برؤية مستقبلية تدمج الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات المتقدمة مثالاً رمزياً على هذا التوجه، كما أن إطلاق "علام" الذي جرى دمجه في "هيوماين"، النموذج اللغوي العربي الكبير المطور في بداياته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، يعزز خدمات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية ويدفع عجلة الابتكار في قطاعات متنوعة مثل التعليم والرعاية الصحية. وفي السعودية لا يقتصر دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة والصناعات على تحقيق الطموحات بل يتعداها لإحداث فرق حقيقي في حياة الناس، فحوالى 39 في المئة من الجهات الحكومية تستخدم الذكاء الاصطناعي أو تختبره، و81 في المئة من هذه الجهات أبلغت عن تحسن ملحوظ في تقديم الخدمات، من إدارة القوى العاملة إلى التخطيط العمراني والتعليم وأنظمة المرور، إذ يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الحياة اليومية والحكم من خلال تحسين الأداء وتحقيق فوائد ملموسة للمواطنين. وهذا ليس بجديد، فخلال جائحة كورونا حرصت وزارة التعليم السعودية على استمرار التعليم من خلال أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تعزز نتائج التعلم من خلال تجارب مخصصة للطلاب والمعلمين، مما يمهد لإعداد الجيل القادم لاقتصاد تقوده تقنيات الذكاء الاصطناعي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي مجال التنمية الحضرية تستخدم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب على السكن ومراقبة النمو العمراني وتحسين توزيع الموارد، ومن خلال تحليل البيانات السكانية واتجاهات الهجرة تضمن الوزارة تطوير مشاريع مدروسة ومدعومة بالبنية التحتية الأساس مثل المستشفيات والمدارس والنقل. وفي إدارة المرور أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مثل المسح الحراري والطائرات من دون طيار والأنظمة التكيفية في مراقبة وتحسين حركة المرور والحد من الازدحام وتحسين السلامة، بخاصة خلال موسم الحج، وأدت هذه التقنيات إلى تقليل أوقات الذروة في المدن الكبرى. أما في سوق العمل فإن منصات مثل "مساند" المدعومة من وزارة الموارد البشرية تضمن الامتثال لأنظمة العمل وتساعد في معالجة تحديات البطالة وعدم تطابق المهارات عبر تحليل الاتجاهات وتفعيل المشاركة الفاعلة في سوق العمل، كما تستخدم وزارة العدل تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات القانونية مما يخفف الأعباء الإدارية ويحسن وصول المواطنين إلى الخدمات العدلية. وما يميز النهج السعودي هو تكامله الكامل عبر جميع الجهات الحكومية، إذ تنبع هذه الاستخدامات من التزام السعودية بتحقيق هدفين أساسين ضمن "رؤية 2030"، بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة. وعلى رغم أن القطاع العام مهد الطريق لاعتماد الذكاء الاصطناعي فإن القطاع الخاص يحمل المفتاح الحقيقي لتحقيق إمكاناته الكاملة، ومع توقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنمو كبير مدفوع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 29 في المئة، فإن دور القطاع الخاص في تسريع هذا النمو لا يمكن تجاهله، ومع ذلك تظهر مستويات الجاهزية الحالية وجود فجوة بين الطموح والتنفيذ، وقد أظهر تقرير حديث أجرته "أي بي إم" أن 76 في المئة من الرؤساء التنفيذيين في السعودية يسرعون تبني الذكاء الاصطناعي، على رغم شعور بعض مؤسساتهم بعدم الراحة تجاه هذا التغيير السريع، وعلى رغم جهود كيانات مثل "سدايا" و "كاوست" في بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، لكن تقرير "مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي 2024" من "سيسكو" يشير إلى أن نسب الجاهزية في القطاع الخاص لا تزال منخفضة. وتكمن الأخطار في التأخر عن تبني الذكاء الاصطناعي في انخفاض الكفاءة وتراجع الحصة السوقية وعدم القدرة على تلبية توقعات المستهلكين المتطلعين للتكنولوجيا، فالشركات التي تتباطأ في التكيف مع هذا التوجه العالمي ستكافح للبقاء تنافسية، ولا تقتصر الرهانات على الريادة السوقية بل تمتد لتشمل قيادة الابتكار الذي يخدم الشركات والمجتمع، إذ يمتلك القطاع الخاص القدرة على تعظيم أثر الذكاء الاصطناعي عبر دعم منظومات الشركات الناشئة وتسريع تطوير المنتجات ودمج حلول الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية. ويقف القطاع الخاص اليوم أمام مفترق طرق بين الفرصة والمسؤولية، والطريق واضح وهو التماهي مع المبادرات الوطنية واحتضان الابتكار والمشاركة النشطة في بناء منظومة الذكاء الاصطناعي في السعودية، ولا يكفي الطموح وحده بل يجب اتخاذ خطوات إستراتيجية ذات أثر ملموس، والتعاون مع الحكومة يمثل نقطة انطلاق مهمة إذ تتيح مبادرات مثل صندوق "بي أي أف" بقيمة 40 مليار دولار ومشروع "تجاوز" فرصاً للمشاركة في الابتكار، ويمكن للشركات الاستفادة من البنية التحتية والأدوات الحكومية والدخول في برامج التدريب لسد الفجوات، ولا سيما في معايير خصوصية البيانات العالمية. أما على صعيد التنفيذ فيجب على الشركات دمج الذكاء الاصطناعي بذكاء داخل عملياتها، من الصيانة التنبؤية في قطاع الطاقة إلى اكتشاف الاحتيال المالي وتحسين مسارات الشحن، وتقدم هذه الحلول نتائج قابلة للقياس تزيد الكفاءة وتقلل الكُلف، كما يجب تبني نهج مسؤول يوازن بين الابتكار والمساءلة، ويتطلب ذلك الالتزام بقانون حماية البيانات الشخصية السعودي وإطار تبني الذكاء الاصطناعي الذي يضمن الشفافية والعدالة والخصوصية، ومن خلال هذا التوازن يمكن للشركات بناء الثقة والمساهمة في نمو مستدام وشامل بما يتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

Independent عربية

منذ 3 أيام

• Independent عربية

ما هي نتائج تدني سعر برميل النفط إلى ما دون 70 دولارا استراتيجيا وبيئيا؟

لم يسبق أن هبط سعر النفط منذ 4 سنوات إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. فمن استراتيجية "منظمة البلدان المصدرة للنفط" إلى قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترمب تضافرت عوامل خفض قوية. ويتوقع البنك الدولي نزول سعر الخام إلى 60 دولاراً بحلول عام 2026. وتترتب على حال السوق هذه نتائج كثيرة وخطرة. وما تقدم هو خلاصة تقرير متخصص في الشأن الاقتصادي نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية في الـ18 من مايو (أيار) الجاري. وفيما يلي أبرز ما ورد فيه، وارتأت "اندبندنت عربية" ترجمته لتسليط الضوء على هذه المسألة المهمة. كان عام 2020 شهد صدمة نفطية، واستُهل بالقفرة الاقتصادية التي أعقبت جائحة كورونا، وأذكتها في 2022 عاصفة حرب أوكرانيا. وطُوي هذا الفصل. وفي غضون الأعوام الأربعة الماضية لم يهبط سعر النفط إلى المستوى الذي بلغه في الأسابيع الأخيرة. ومنذ مطلع أبريل (نيسان) تردى سعر برميل برنت المستخرج من بحر الشمال (على المقياس الأوروبي)، شأن نظيره في بورصة المواد الأولية نيويورك (ويست تكساس أنترميديايت WTI) إلى أقل من 70 دولاراً (نحو 63 يورو)، ولماماً إلى أقل من 60 دولاراً. فإلى أي مستوى قد تهبط أسعار النفط؟ وما النتائج التي قد تترتب على هبوطها على الاقتصاد العالمي (المواصلات والبتروكيماويات والبلاستيك)، فثمة هامش بين الهبوط الحالي والهبوط السابق في 2014-2016 (نزل "برنت" يومها إلى أدنى من 30 دولاراً). وينتج هذا الهامش من ركود الاقتصاد الصيني ومصدر الهامش بين مستوى السعر الحالي ومستواه في 2020 (أدنى من 20 دولاراً) عن حظر التجوال في أثناء الجائحة، فمتى تعود الأسعار إلى الارتفاع؟ وفي هذه المسألة كذلك ثمة فرق شاسع قياساً على ارتفاع صيف 2008 (147 دولاراً) في إطار التوتر بين إيران وإسرائيل، أو قياساً على ارتفاع 2022 (20 دولاراً)، غداة اجتياح الجيش الروسي أوكرانيا. والأمر الثابت هو أن سعر النفط يشهد في أوائل عام 2025 تجاذبات تعرضه لاختبار يصعب التكهن بنتائجه، فهو ابتدأ منذ أسابيع منحى يميل إلى الهبوط، ويغذي هذا المنحى عاملان متوازيان وقويان: الأول تباطؤ الاقتصاد العالمي وإصابته بالدوار جراء إجراءات زيادة السياسة الأميركية الرسوم الجمركية على نحو غير محسوب، والثاني إرادة منظمة الدول المصدرة للنفط شن حرب أسعار. ويضاف عامل ثالث إلى هذين العاملين: ظهور علامات تهدئة وسط توترات الشرق الأوسط. فصبيحة الخميس الـ15 من مايو خسر "برنت" نحو 4 في المئة من سعره (وبلغ 64 دولاراً) قياساً على اليوم السابق، وكان السبب تصريحاً لدونالد ترمب، في أثناء جولته في الخليج أعلن الرئيس الأميركي أن واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق على الملف النووي الإيراني، يؤدي إلى تخفيف العقوبات على نفط الجمهورية الإسلامية، وإلى زيادة الإنتاج الإيراني من الذهب الأسود، وزيادة كمية النفط التي تصدرها إيران إلى السوق العالمية. والحق أن هذا العامل لا يزال ضعيفاً. فرئيس الدبلوماسية الإيرانية عباس عراقجي صرح الجمعة بأن طهران لم تتسلم "اقتراحاً خطياً" من الولايات المتحدة في شأن الملف النووي. وتلقفت السوق التصريح بقفزة في سعر "برنت" عوضت تراجعه في اليوم السابق. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والأرجح أن تحافظ الأسعار على اعتدالها على رغم ذبذبتها الظرفية، على ما يقرره إجماع الخبراء. فبغد بلوغ الأسعار مستوى متوسطاً عند 83 دولاراً للبرميل في أثناء السنوات الأربع الأخيرة، قد يهبط السعر إلى الربع، أو فوقه بقليل، بحلول 2026، على ما يتوقع البنك الدولي، في تقرير أبريل، وبحسب تصريح فيليب كونوورثي، أحد موظفي البنك. ويذهب التقرير إلى أن متوسط سعر برميل "برنت" عام 2025 قد يبلغ 64 دولاراً، وينخفض إلى 60 دولاراً في 2026 ولن تترتب نتائج خطرة على هذه الهوامش. استراتيجية البلدان المصدرة خسر "برنت" بين الثاني من أبريل والسادس منه أكثر من 10 دولارات (15 في المئة في 5 جلسات بورصة). ويعود هذا أولاً إلى الفوضى التجارية التي أشاعتها قرارات دونالد ترمب، وإلى انعطاف منظمة الدول المصدرة الاستراتيجي، ثانياً تعد المنظمة 12 بلداً، و10 حلفاء، وتقضي مصلحة الأعضاء بتقليص حصصهم، من الإنتاج، والحفاظ على أسعار مرتفعة ترفع العوائد بدورها. وهذا هو السبب في إعلاء بعض الأعضاء والنزول عن جزء من حصصهم في الإنتاج، في 2023 (2,2 مليون برميل في اليوم تركت في الآبار). وأضيف هذا الاقتطاع إلى اقتطاع سابق في العام نفسه. وفي 3 أبريل فاجأ 5 أعضاء من المنظمة و3 من حلفائهم، العالم بزيادة الإنتاج 3 أضعاف الكمية المتوقعة، أي 411 ألف برميل في اليوم منذ مطلع مايو، وفي 3 مايو، أعلن الأعضاء والحلفاء هؤلاء عزمهم على المحافظة على الزيادة نفسها في يونيو (حزيران). وعلل مراقبون كثر البادرتين الواحدة بعد الأخرى برغبة البلدان المصدرة في استعادة حصص إنتاج خسرتها هذه البلدان جراء خلافات داخلية أفضت إلى حرب أسعار استنزفت اقتصادات منافسي المنظمة. وعلى رغم التكتم الرسمي على هذه المسائل، لم يخف على المراقبين أن بعض الأعضاء اشتكى من تحميله الشطر الأكبر من خفوضات الحصص التي أقرت قبل أبريل، وبعض البلدان تنتج فوق حصتها المقررة في يونيو. ولاحظ جياكومو لوتشياني الأستاذ في قسم الأعمال - معهد العلوم السياسي بباريس، أن تراخي الانضباط في منظمة البلدان المصدرة للنفط يتهدد مستقبلها، وقد يكون دواء التراخي خفض أسعار النفط المتوقع، بل الوشيك. وقريباً، يحل في الولايات المتحدة "فصل قيادة السيارات" (درايفينغ سيزون)، وهو فصل أواخر الأسبوع المديدة التي يقود فيها السائقون سياراتهم ساعات طويلة في عيد التذكر، أواخر مايو، ويتربع سعر النفط، من منظور حسابات دونالد ترمب، في مكانة عالية. ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير (كانون الثاني) الماضي وعد الملياردير أصحاب السيارات بتنزيلات على سعر المحروقات. وتلوح حلقة المقربين منه بسعر برميل لا يتعدى الـ50 دولاراً، على أن يبلغ هذا الهدف قبل انتخابات منتصف الولاية إلى الكونغرس، آخر 2026. وعلى هذا تبدو استراتيجية منظمة البلدان المصدرة للنفط على تناغم مع مصالح إدارة ترمب، على خلاف حقيقة وقائع أشد تعقيداً. فالرئيس الأميركي عوَّل أولاً على بلوغ الإنتاج الأميركي من النفط مستوى قياسياً وغير مسبوق (وإنتاج الولايات المتحدة اليوم هو الأعلى في العالم، ويبلغ 13 مليون برميل يومياً، ويستجيب شعاراً جمهورياً مشهوراً: "احفر! أيها الولد، احفر! - استخرج النفط)، إلا أن ملابسات استخراج النفط في الولايات المتحدة غير مواتية تماماً. فكلف استخراج النفط الأميركي مرتفعة جداً، قياساً على كلفته في بلدان الخليج. وترى الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير مايو أن آثار هبوط سعر النفط تظهر أول ما تظهر في استخراج النفط من الفحم الأحفوري الأميركي. ويؤدي تقلص الأرباح إلى تقلص الاستثمار في الحفر والاستخراج. ويقدر محللو "غلوبال كوموديتي إنسايتس" أن يتقلص إنتاج النفط الأميركي في 2026، للمرة الأولى منذ 10 أعوام، ما خلا التقلص الذي صاحب جائحة كورونا في 2020. وتقدر الحسابات الجبرية بلوغ الإنتاج في 2025، نحو 13,46 مليون برميل في اليوم، و13,33 مليون برميل في 2026. أي إن انخفاض أسعار النفط يعني، في نظر الدول المنتجة، خسارة صافية، على ما ينبه حسني عابدي، مؤسس مركز الدراسات والبحث في العالم العربي والمتوسطي، بجنيف. وتتصدر روسيا البلدان المنتجة هذه. وهي ثالث بلد منتج، عالمياً، وثاني بلد مصدر. وعلى هذا يخلف سعر النفط أثراً في حرب أوكرانيا. ويؤدي خفض عوائده إلى تقليص تمويل روسيا الحرب وحملها على تقليل نفقاتها العسكرية، على قول ويل هايرس، المحلل في "بلومبيرغ أنتلجينس" "لما كنت روسيا بلداً مصدراً مهماً للنفط، فقد يؤدي هبوط أسعار النفط إلى قبول روسيا اتفاق سلام"، تفترض أنا ماريا - جالر ماكاريفيتش، من "إينيرجي أنستيتيوت إيكونوميكس أند فايننشيال أناليزيس"، الهيئة العاملة في الولايات المتحدة. ومنذ آخر 2022 يقع الخام الروسي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الأوروبي ومجموعة (الدول) السبع. ويضرب الاتحاد الأوروبي حصاراً على مبيعات روسيا من طريق البحر، وقيد سعر مبيع برميل النفط الروسي إلى الغير بـ60 دولاراً حداً أعلى. ولكن السفن الطيفية كسرت الحصار، وأبطلت السعر. وعليه نجحت روسيا في الالتفاف على العقوبات. وبدا جلياً أن تسعير النفط على هذا النحو تترتب عليه نتائج أقسى كثيراً على الكرملين من العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي ومالية الكرملين. وفي الـ16 من مايو أعلنت وكالة الإحصاء الروسية أن نمو الاقتصاد الروسي اقتصر، في الفصل الأول من السنة، على 1,4 في المئة، وهو أضعف نمو منذ سنتين. وأعلن وزير المالية، في نهاية أبريل أن عجز الموازنة يبلغ هذه السنة 1,7 في المئة من الناتج المحلي، أي ثلاثة أضعاف العجز المقدر. عامل يكبح التضخم ولا شك في أن سعر نفط منخفضاً خبر يسر البلدان المستهلكة وميزانها التجاري. والنازع الحالي يحسن القوة الشرائية في بلدان أوروبا وشمال أميركا والصين واليابان. فأسعار النفط تؤثر أثراً انكماشياً على التضخم الكلي في معظم الاقتصادات الكبيرة، على ما تلاحظ آن - لويز هيتيل، في مكتب وود ماكنزي، ولكن عوامل التضخم الأخرى لا تزال فوق المستوى المنشود. وهذا شأن عاملي الغذاء والسكن. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2024 افترضت الحكومة الفرنسية في مشروع موازنتها لعام 2025، سعر البرميل الخام 80 دولاراً. ولما كانت فرنسا تستورد معظم حاجاتها من الطاقة، بلغت كلفة فاتورة المشتقات النفطية والمحروقات في 2022، 58,6 مليار يورو. تضرر البيئة ومع تراجع سعر النفط يزداد الإقبال على الانتقال براً وجواً، وتنخفض كلفته في الحالين، وتتقلص كلفة الإنتاج الصناعي عموماً، في البتروكيماويات والبلاستيك على وجه التخصيص. ويسهم هذا الأمر في إبطاء الانتقال إلى طاقة قليلة الكربون، على رغم عسر إثبات علاقة سببية بين تغير أسعار النفط، صعوداً وهبوطاً، وبين الاستثمار في الطاقة المتجددة، على غرار الطاقة المستولدة من الريح، أو شراء السيارات التي تعمل على الكهرباء. ولكن ما لا شك فيه هو أن الطاقة ذات المصادر المتجددة تنافس الطاقة ذات المصدر الأحفوري (النفط، والغاز، والفحم). وكل خفض يطرأ على أسعار الأولى هو بمنزلة ضرر يصيب محاولة تقليص حصة الكربون من اقتصاداتنا، والجهد في سبيل السيطرة على تغير المناخ، على ما يرى كريستيان كولييه، مدير مدرسة اقتصاد تولوز. ويتوقع تقرير مايو الصادر من وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب العالمي على الطاقة 740 ألف برميل نفط في اليوم عام 2025 (ما مجموعه 103,9 مليون برميل يومياً)، ثم 760 ألف برميل في اليوم، عام 2026. وعلى رغم ذلك يتوقع التقرير أن يفوق العرض الطلب، أي إن العطش إلى النفط لن يروى في القريب العاجل.

الشرق الأوسط

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الشرق الأوسط

رئيس «الفيدرالي»: هناك ضرورة لمراجعة شاملة لاستراتيجيات التضخم وسوق العمل

أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يوم الخميس، عن حاجة مسؤولي المجلس إلى إعادة تقييم الجوانب الأساسية المتعلقة بكل من سوق العمل والتضخم في نهجهم الحالي للسياسة النقدية، في ضوء تجربة التضخم التي شهدها الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة، واحتمالية تكرار صدمات العرض وما يصاحبها من ارتفاعات متكررة في الأسعار خلال السنوات المقبلة. وفي كلمته الافتتاحية خلال مؤتمر يستمر يومين لمراجعة منهجية الاحتياطي الفيدرالي في السياسة النقدية، التي تم اعتمادها عام 2020 مع استمرار تداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد، قال باول: «قد نواجه فترة تتسم بتكرار أكبر لصدمات العرض، وربما استمرارية أطول لها، وهو تحدٍ معقد للاقتصاد والبنوك المركزية». وأضاف: «لقد تغيرت البيئة الاقتصادية بشكل جذري منذ عام 2020، وستعكس مراجعتنا تقييماً دقيقاً لهذه التحولات»، وفق «رويترز». ولم يتطرق باول إلى السياسة النقدية الحالية أو التوقعات الاقتصادية بشكل مباشر، رغم توقعه انخفاض معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 2.2 في المائة في أبريل (نيسان)، وهو معدل أقل، لكنه لا يعكس بالضرورة الزيادات المحتملة في الأسعار نتيجة الرسوم الجمركية الجديدة. وأشار إلى أن هذا الانخفاض يعكس «نتيجة غير مسبوقة تاريخياً» تتمثل في تراجع التضخم دون إحداث ضرر كبير في الاقتصاد، وهو ما وصفه بـ«هبوط هادئ» تحقق بفضل الاستراتيجية الحالية للاحتياطي الفيدرالي. وقبل خمس سنوات، أعاد الاحتياطي الفيدرالي صياغة نهجه ليمنح مساحة أكبر لانخفاض معدلات البطالة، متعهداً بالسماح بفترات من التضخم المرتفع لتعويض فترات التضخم المنخفض التي شهدها الاقتصاد بين 2010 و2019. وأوضح باول أن ارتفاع التضخم الأخير والتغيرات الاقتصادية العالمية تستدعيان إعادة النظر في هذا النهج، قائلاً: «في مناقشاتنا الحالية، أشار المشاركون إلى ضرورة مراجعة صياغة مصطلحات العجز في التوظيف، وذلك لتجنب اعتبار انخفاض معدل البطالة بحد ذاته مؤشراً على مخاطر تضخم. كما اتفقنا خلال اجتماعنا الأخير على ضرورة إعادة النظر في استهداف متوسط التضخم. سنحرص على أن يكون بياننا التوافقي الجديد صلباً وقادراً على مواجهة مجموعة متنوعة من الظروف والتطورات الاقتصادية». وتعكس تصريحات باول إمكانية إدخال تغييرات جوهرية على الاستراتيجية التي عدّت في بدايتها نقطة تحول كبرى للاحتياطي الفيدرالي، مع استعداد أكبر لتحمل المخاطر من أجل دعم سوق عمل أقوى، واستعداد محتمل لتحمل فترات تضخم أعلى بعد فترات من الضعف. ومع ذلك، أكد باول أن «فكرة تجاوز التضخم المتعمد والمعتدل لم تعد ذات أهمية في مناقشاتنا السياسية، ولا تزال كذلك حتى اليوم»، في إشارة إلى التجربة الأخيرة حين بلغ التضخم مستويات قياسية قرب 10 في المائة عقب إعادة فتح الاقتصاد بعد الجائحة.