مجلس إدارة بركاء للمياه والطاقة يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.30 بيسة للسهم الواحد عن عام 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

السعودية: هذه تفاصيل نظام تملك غير السعودي للعقار

كشفت السعودية، الجمعة، عن تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في 8 يوليو (تموز) الحالي، وسيكون نافذاً مطلع العام المقبل 2026. وبحسب النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية، فإنه يقصد بـ«غير السعودي» الشخص الطبيعي الذي لا يحمل جنسية البلد، والشركة الأجنبية، والكيان الأجنبي غير الربحي، وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدد بقرار من المجلس. وأُتيح لغير السعودي تملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية الأخرى عليه في النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح من مجلس إدارة «هيئة العقار» وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، في قرار يتضمن أيضاً أنواع تلك الحقوق، ونسبة الملكية بحدها الأقصى داخل ذلك النطاق، ومدة السماح القصوى باكتساب حق الانتفاع، وأي ضوابط ذات صلة. ووفقاً للنظام، المكوَّن من 15 مادة، يحق لغير السعودي ذي الصفة الطبيعية، المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه، ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، اللتان يقتصر حق تملكه فيهما على الشخص المسلم. وأُجيز للشركة غير المدرجة في السوق المالية السعودية، المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات السعودي، التي يشترك في ملكية رأس مالها شخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذين لا يتمتعون بجنسية البلد، تملك العقار أو اكتساب تلك الحقوق في النطاق الجغرافي المشار إليه، بما في ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، لمزاولة أنشطتها ولسكن العاملين فيها داخل النطاق. ويُمكن للشركات المدرجة في السوق المؤسسة وفقاً لأحكام نظام الشركات، والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة المرخصة نظاماً؛ التملك واكتساب تلك الحقوق، بما ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة، وفقاً لما يقضي به نظام السوق ولوائحه التنفيذية، والضوابط التي تضعها «هيئة السوق» بالتنسيق مع «هيئة العقار» والجهات المعنية الأخرى. وأشار النظام إلى أنه لا يخل تطبيق «نظام التملك» بأحكام نظام الإقامة المميزة أو تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار أو الأنظمة الأخرى السارية التي تمنح الأجنبي حقوقاً أفضل فيما يتعلق بالتملك واكتساب الحقوق الأخرى عليه. كذلك لا يترتب على تملك الأجنبي أي حقوق أو امتيازات عدا المقررة لمالك الحق العيني نظاماً. ويجوز -على أساس المعاملة بالمثل- للممثليات الدبلوماسية المعتمدة بالسعودية تملك مقرها الرسمي وسكن رئيسها وأعضائها، وللهيئات الدولية والإقليمية أيضاً، في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها؛ وذلك بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية. وأوجب النظام على الشركة الأجنبية أو الكيان الأجنبي غير الربحي أو الذي يحدده مجلس الوزراء؛ التسجيل لدى الجهة المختصة قبل التملك أو اكتساب الحقوق العينية. ويكون تملك غير السعودي أو اكتساب تلك الحقوق صحيحاً بعد تسجيله لدى السجل العقاري وفق الأحكام المنظمة لذلك. كما يُفرض رسم تستوفيه الهيئة على قيمة تصرفه بالحقوق، لا يزيد قدره على 5 في المائة منها، وذلك دون إخلال بأي رسوم أو ضرائب مقررة نظاماً. ويعاقب من يخالف أحكام النظام أو اللائحة بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق العيني محل المخالفة بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر. كما تحدد اللائحة جدولاً بالمخالفات والعقوبات المقررة لها بناء على تلك الأحكام، على أن يُراعى في تحديد العقوبة جسامة المخالفة، وظروفها، وملابساتها، وآثارها. واستثناءً من ذلك؛ يعاقب غير السعودي الذي يقدم متعمداً معلومات غير صحيحة أو مضللة تؤدي إلى تملك للعقار أو اكتساب أي من تلك الحقوق؛ بغرامة لا تزيد على 5 في المائة من قيمة الحق محل المخالفة، بما لا يزيد على 10 ملايين ريال، وبيعه. وتختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في ذلك، وتتولى المحكمة المختصة النظر فيه وإيقاع العقوبة. وإذا حكمت ببيع الحق العيني؛ فيرد إلى مرتكب الفعل ثمنه أو ما دفعه مقابل اكتسابه له، بعد حسم الغرامات أو أي ضرائب أو رسوم أخرى مقررة نظاماً ومصاريف البيع منه، أيهما أقل، ويورد ما تبقى إلى الخزينة العامة للدولة. ويصدر مجلس الوزراء اللائحة - بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه. وتحدد اللائحة إجراءات اكتساب غير السعودي للحقوق العينية على العقار في المملكة، ومتطلبات إنفاذ أحكام النظام المقررة، ومقدار الرسم الذي تستوفيه الهيئة على قيمة التصرف بتلك الحقوق بناءً على نوع الحق والغرض منه والنطاق الجغرافي، والتصرفات الخاضعة له بنسبة الصفر والحالات والشروط والضوابط اللازمة لذلك.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

«فيتش» تؤكد قوة الاقتصاد السعودي: تصنيف «+A» ونظرة مستقرة

أبقت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيف السعودية السيادي عند «+ A » مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيدةً بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات الإقليمية والجيوسياسية، وباستمرار زخم الإصلاحات الاقتصادية ضمن إطار رؤية المملكة 2030. وأوضحت «فيتش» في تقريرها، أن احتياطيات السعودية من النقد الأجنبي تُعد من بين الأعلى عالمياً، وتكفي لتغطية نحو 12.8 شهراً من المدفوعات الخارجية، ما يعكس قوة المركز المالي للمملكة واستقرارها النقدي. وأشار التقرير إلى أن رؤية 2030 حققت قفزات ملموسة، حيث ارتفعت مساهمة القطاع الخاص غير النفطي إلى 56% من الناتج المحلي الإجمالي، في خطوة تعكس نجاح سياسات التنويع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما نوّهت الوكالة إلى أن الاقتصاد غير النفطي ينمو بوتيرة قوية، بمعدل 4.5% سنوياً في المتوسط، مدفوعاً بتوسع المشاريع الوطنية الكبرى والإصلاحات التي تسهم في تحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات. واعتبرت «فيتش» أن قرار فتح التملك العقاري لغير السعوديين هو من أبرز التحركات التي تعزز الثقة في الاقتصاد وتدعم التنويع المستدام، إلى جانب توفير فرص جديدة في سوق العقارات والمجالات المرتبطة به. وبحسب الوكالة، فإن استمرار هذه السياسات والإصلاحات يعزز مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة في المنطقة والعالم، رغم التحديات الإقليمية. أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

فيتش تؤكد التصنيف الإئتماني للسعودية عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية طويل الأجل للعملة الأجنبية (LTFC) عند "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة. تعكس تصنيفات السعودية قوة ميزانياتها المالية والخارجية، حيث تجاوزت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية (SNFA) متوسطي "A" و"AA"، إضافة إلى احتياطيات مالية كبيرة على شكل ودائع وأصول أخرى للقطاع العام. وتُسهم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العميقة والواسعة النطاق، المُنفَّذة في إطار رؤية 2030، في تنويع النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن تظل الاحتياطيات كبيرة مقارنةً بنظيراتها، بما يعادل في المتوسط 12.8 شهرًا من المدفوعات الخارجية الجارية في عام 2025 (متوسط التصنيف "أ" 1.8 شهرًا)، على أن تتراجع إلى 11.3 شهرًا بحلول عام 2027. سيظل صافي الأصول الأجنبية (SNFA) قوة ائتمانية واضحة عند 35.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027 (متوسط التصنيف "أ" 3.1%). ومع ذلك، فإن الاقتراض الخارجي الكبير عبر القطاعين العام والخاص، والتوجه المتزايد نحو الاستثمار المحلي بدلًا من الاستثمار الخارجي، سيواصلان الانخفاض المتعدد السنوات في صافي المركز الخارجي، ويحولان الاقتصاد إلى مدين خارجي صافٍ بنسبة 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 (متوسط التصنيف "أ": 6.1%).