مجلس إدارة بركاء للمياه والطاقة يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.30 بيسة للسهم الواحد عن عام 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 24 دقائق

• الشرق الأوسط

واشنطن لإعادة التوازن باستثمار استراتيجي في كردستان

مع استمرار التحولات العالمية في قطاع الطاقة، يشكل إقليم كردستان العراق فرصة معقدة لكنها استراتيجية للاستثمار الأميركي. وعلى الرغم من التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل، فإن الانخراط الأميركي يمكن أن يعيد تشكيل توازنات القوى في المنطقة، ويقود الإصلاح الاقتصادي، ويُواجه القوى المزعزعة للاستقرار، إلا أن خبراء ومعنيين بقطاع الطاقة يرهنون ذلك بـ«إدارة التحديات القانونية والأمنية بدقة». شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في التوترات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. وقد استهدفت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، تُنسب على نطاق واسع إلى فصائل موالية لإيران وقريبة من تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في بغداد، حقولاً نفطية رئيسية مثل تاوكه، بيشخابور، عين سفني، خورمالا، وسرسنك، مما أدى إلى توقف مؤقت في الإنتاج وصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وتسبّب في أضرار لأصول تديرها شركات أميركية، وفقاً لتقارير. وقد سلط هذا التصعيد، إلى جانب تأثيره التشغيلي، الضوء على «الهشاشة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بإقليم كردستان»، وفق معنيين بهذه الصناعة الحيوية. وتخوض بغداد وأربيل نزاعات قانونية عطلت الإنتاج والنقل عبر خطوط الأنابيب. وقد تسبب الوضع المتقلب بين الطرفين في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد وخسائر كبيرة في الإيرادات ضمن منطقة تعاني من تقلبات كبيرة، الأمر الذي يُبرز خلافات عميقة ومستمرة بشأن السلطة الدستورية، والتحكم بالإيرادات، والسيادة. ومع ذلك، فإن اتفاقاً إطارياً تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، يبدو أنه يضع خريطة طريق جديدة لحل هذه التعقيدات. وفي جوهر هذا النزاع يكمن خلاف دستوري حول ما إذا كان يحق لحكومة إقليم كردستان استغلال مواردها بشكل مستقل وتوقيع عقود النفط والغاز. ففي 15 فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لعام 2007 الصادر عن حكومة الإقليم، ما أبطل فعلياً سلطة الإقليم في إدارة صادراته النفطية وتوقيع العقود مع الشركات الدولية، ومنح بغداد الحق القانوني في إلغاء هذه العقود والسيطرة على الموارد النفطية. لكن المحكمة التجارية في بغداد ألغت هذا الحكم في أوائل عام 2025، وأعادت الاعتراف بعقود شركات النفط الدولية، مما جعل وجودها ونشاطها قانونياً وقابلاً للتنفيذ. رجل أمن يمر أمام حقل نفطي بعد هجوم بطائرة مسيرة في محافظة دهوك بالعراق (رويترز) تقدر احتياطيات الإقليم بأكثر من 45 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي لم يُستغل بالكامل بعد. وتشير الاتفاقات الغازية التي تم توقيعها عام 2025 بين شركات أميركية والإقليم إلى إمكانية تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار على مدار عمر المشاريع. وتلعب هذه المشاريع دوراً مهماً في تأمين إمدادات كافية من الغاز للتخفيف من أزمة نقص الكهرباء المستمرة في البلاد. وبعد تلبية احتياجات إقليم كردستان وباقي العراق، يمكن تصدير فائض الغاز إلى الأسواق الأوروبية التي تسعى بجدية للابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقديرات اقتصاديين عراقيين. وحسب بيانات رسمية، فإن قطاع الطاقة في كردستان يمكنه «تقديم مزيج متنوع من الحقول الناضجة والكتل الواعدة ذات الإمكانات العالية، بمستويات مختلفة من التعقيد الجيوسياسي والجاهزية للتوسع. وبينما يجري تقييم واستكشاف وإنتاج الحقول النفطية والغازية، تُظهر دراسات اختلافات في مكوناتها المعدنية وخصائص الإنتاج». وتحتوي بعض الحقول المكتشفة على غاز طبيعي عالي الكبريت، مما يفرض تحديات تتعلق بالتآكل والمخاطر الصحية والبيئية، بينما توفر حقول أخرى غازاً بجودة أعلى مع نسب منخفضة من الكبريت، وفق خبراء. ومن الحقول الواعدة التي لا تزال في مراحل التطوير المبكرة حقلا طوبخانه وكوردامير، اللذان يُظهران مؤشرات قوية من حيث حجم وجودة الموارد غير المستغلة. وتستقطب هذه المشاريع اهتماماً كبيراً من شركات أميركية عدة تسعى للاستفادة من فرص مماثلة، إذ تظهر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتماماً ودعماً لها، قياساً إلى أن هذه الحقول الغنية بالنفط والغاز تعد أصولاً استراتيجية لكل من كردستان والعراق بشكل عام، وتسهم في تعزيز استقلالية الطاقة. حقل كورمور للغاز بمحافظة السليمانية في كردستان العراق (رويترز) لا يختلف الخبراء على أن الإنتاج المستقر للنفط والغاز في ظل بيئة قانونية واضحة ونظام ضريبي معروف يؤدي إلى استقرار الأسواق الاقتصادية والهياكل السياسية. وفي حالة رأس المال الأميركي فإن دوره لا يقتصر على توفير المواد الهيدروكربونية، بل يتعدى ذلك ليشمل آثاراً مضاعفة مثل تحديث شبكات الأنابيب، توليد الكهرباء، أنظمة المراقبة الرقمية، وتطوير مهارات القوى العاملة. لكن البعد الجيوسياسي يتمثل في مساهمة الاستثمار الأميركي الاستراتيجي بموازنة النفوذ الإيراني والتركي في العراق، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه عامل رئيسي في تحديد دور العراق الإقليمي. ويمكن لواشنطن أن تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية لتثبيت الاستقرار في منطقة معرضة للانقسام، من خلال ترسيخ التعاون الاقتصادي. ويشدد طيف واسع من الخبراء على أن «نجاح النموذج الأميركي - الكردي يشكل نموذجاً تجريبياً يُشجع المزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل البناء، والخدمات اللوجيستية، والتكنولوجيا داخل إقليم كردستان والعراق بأكمله».

الرياض

منذ 41 دقائق

• الرياض

أمانة الشرقية تبحث مع البلديات دور القطاع الثالث في التنمية الحضرية والمسؤولية المجتمعية

عقدت أمانة المنطقة الشرقية اليوم، اجتماعًا مع مستشار وزير البلديات والإسكان للقطاع الغير ربحي والمشرف العام على وكالة الإسكان التنموي المهندس سلطان الجريس، بحضور وكيل الأمين للخدمات محمود الرتوعي، ووكيل الأمين المساعد للخدمات الدكتور عبدالرحمن الشهيل، وعدد من مسؤولي الجمعيات في قطاعي البلديات والإسكان، وذلك ضمن سلسلة من الاجتماعات التنسيقية التي تهدف لتعزيز الشراكة بين القطاعين البلدي والمجتمعي. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تطوير مشاركة القطاع الثالث في المنطقة الشرقية، ورفع مساهمته في تحقيق مستهدفات وزارة البلديات والإسكان، خاصة في مجالات الإسكان التنموي والعمل التطوعي، والتي تشهد نمو ملحوظ. كما استعرض اللقاء فرص تعزيز دور القطاع الثالث في تحسين المشهد الحضري، وتطوير الحدائق والتنسيق مع مراكز الأحياء، من خلال تفعيل ممكنات الدعم والتشغيل، والعمل على تهيئة بيئة محفزة للشراكات المستدامة. وأكد اللقاء على أهمية توظيف المنصات المتخصصة لطرح الفرص وتمكين الجمعيات والمبادرات المجتمعية من الإسهام الفاعل في القطاعين البلدي والسكني، مع التركيز على أن التحديات الحالية التي تُعد فرصاً استراتيجية للتحول الإيجابي، عبر بناء منظومة متكاملة من الممكنات والداعمين. فيما يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص أمانة الشرقية على تفعيل المسؤولية المجتمعية وتعزيز دور المجتمع المدني كشريك رئيس في تحقيق التنمية الشاملة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

العد التنازلي بدأ لمزاد "نخبة الرياض"​

تعلن شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبحكم من محكمة الأحوال الشخصية وبقرار من محكمة التنفيذ، عن بدء العد التنازلي لانطلاق مزاد "نخبة الرياض" المرتقب، وذلك يوم الاثنين 28 يوليو 2025م، حضورياً في قاعة التخصصي، وإلكترونيًا عبر منصة "مباشر للمزادات".​ يطرح المزاد 4 فرص فريدة في مواقع استثنائية في أهم الأحياء شمال مدينة الرياض ، ويتكون من أرض تجارية سكنية بحي الصحافة بمساحة 7750م ، و أرض سكنية بحي الصحافة بمساحة 899م ، و أرض سكنية بحي الصحافة بمساحة 736.6م,وعمارتين سكنية تجارية بحي الياسمين بمساحة 8650م. ​