مجلس إدارة بركاء للمياه والطاقة يقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 4.30 بيسة للسهم الواحد عن عام 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 2 ساعات

• أرقام

تراجع أرباح سامسونج للإلكترونيات 55% في الربع الثاني

أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس انخفاض أرباحها التشغيلية 55 بالمئة في الربع الثاني. وجاء تراجع الأرباح وسط استمرار تأثير تأخر شحنات رقائق الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي والقيود الأمريكية على مبيعات الرقائق المتقدمة إلى الصين على أعمالها الرئيسية لأشباه الموصلات. ووصلت الأرباح التشغيلية لأكبر شركة لتصنيع رقائق الذاكرة في العالم إلى 4.7 تريليون وون (3.37 مليار دولار) للفترة من أبريل نيسان إلى يونيو حزيران. وجاءت الأرباح قريبة من تقديرات سبقت أن أعلنتها الشركة وبلغت 4.6 تريليون وون، والتي خيبت آمال المستثمرين. وارتفعت إيراداتها 0.7 بالمئة إلى 74.6 تريليون وون، بما يتماشى أيضا مع تقديراتها السابقة. وفاقم استمرار ضعف الأداء المالي من مخاوف المستثمرين بشأن قدرة عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي على اللحاق بمنافسين آخرين.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

718 مليون يورو أرباح بورشه في 6 أشهر .. هبوط بـ 71%

سجلت شركة "بورشه" الألمانية للسيارات تراجعا حادا بالأرباح خلال النصف الأول من هذا العام. وأعلنت بورشه الأربعاء في شتوتغارت أن أرباحها من يناير حتى يونيو 2025 بلغت 718 مليون يورو، ما يمثل انخفاضا بنسبة 71 بالمئة. وفي الفترة نفسها من العام الماضي سجلت الشركة ربحا بقيمة حوالي 2.2 مليار يورو. وفي الربع الأول من هذا العام أعلنت الشركة عن تسجيلها أرباح بعد احتساب الضرائب بقيمة حوالي 518 مليون يورو، بينما لم تضف سوى 200 مليون يورو خلال الفترة من أبريل حتى يونيو الماضي. وكانت بيانات التشغيل للنصف الأول من العام معروفة منذ أن قدمت الشركة الأم "فولكس فاغن" أرقامها الأسبوع الماضي. وفي الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفضت إيرادات "بورشه" بنحو 7 بالمئة لتصل إلى حوالي 18.2 مليار يورو. وانخفضت نتائج العمليات اليومية بمقدار الثلثين لتصل إلى ما يزيد قليلا عن مليار يورو، ويعزى ذلك جزئيا إلى التكاليف الخاصة لإعادة هيكلة المجموعة بعد الأداء الضعيف الأخير. وكان الوضع متدهورا بشكل خاص في الربع الثاني: ففي قطاع السيارات - باستثناء الخدمات المالية - سجلت الشركة انخفاضا في الأرباح التشغيلية بنسبة تقارب 91 بالمئة. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلومه: "لا نزال نواجه تحديات كبيرة في جميع أنحاء العالم. هذه ليست عاصفة عابرة"، مضيفا أن العالم يتغير بشكل هائل - على عكس التوقعات قبل بضع سنوات. ولا يتوقع بلومه عودة "الزخم الاقتصادي الإيجابي" قبل عام 2026. وتواجه بورشه صعوبات، لا سيما في الصين. وأفادت إدارة الشركة مؤخرا بانخفاض حاد في مبيعاتها هناك. كما تُثقل تكاليف إعادة الهيكلة المرتفعة والرسوم الجمركية الأميركية على الواردات كاهل أعمال الشركة. كما يتطلب التحول المتباطئ إلى التنقل الكهربائي استثمارات كبيرة. وبسبب ذلك، تخطط إدارة بورشه لشطب حوالي 1900 وظيفة في شتوتغارت بحلول عام 2029. ويجري بالفعل تنفيذ برنامج آخر لخفض التكاليف. وقد أهَّب بلومه القوى العاملة لمزيد من الإجراءات في رسالة الأسبوع الماضي.

الرياض

منذ 5 ساعات

• الرياض

خارج الأقواستقييم ائتماني مرتفع للمملكة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «فيتش» تثبيت التصنيف الائتماني طويل الأجل للمملكة العربية السعودية عند مستوى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مستندة في تقييمها إلى متانة الوضع المالي السيادي للمملكة داخليًا وخارجيًا، مدعومًا بـالاحتياطيات المالية الضخمة وارتفاع صافي الأصول الأجنبية السيادية (Sovereign Net Foreign Assets - SNFA). توقعت وكالة «فيتش» أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية، يعادل نحو 12.8 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري في عام 2025، مقارنة بمتوسط يبلغ 1.8 شهر فقط لدى الدول المماثلة المصنفة عند درجة «A» . كما ورجّحت الوكالة استمرار هذا الأداء المالي القوي على المدى المتوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ الاحتياطيات نحو 11.3 شهرًا في عام 2027، ما يعكس متانة المركز المالي الخارجي للمملكة وتفوقه على أقرانها. استندت «فيتش» في تقييمها الائتماني السيادي المرتفع للمملكة إلى متانة مركز المالية العامة، ولا سيما انخفاض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات («A» و»AA» )، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام، ما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. توقعت الوكالة أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 29.7 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2025 (أقل بكثير من متوسط الدول المماثلة البالغ 57.3 %) و35.1 % بنهاية عام 2027. كما وتوقعت الوكالة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نموًا ملحوظًا، ليصل إلى نحو 4.3 % في عام 2025، ويرتفع إلى 4.7 % في عام 2026، قبل أن يتراجع تدريجيًا إلى 3.6 % في عام 2027، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة إنتاج النفط. وأضافت الوكالة أن النمو غير النفطي سيبقى قويًا خلال هذه الفترة، بمتوسط 4.5 % مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية الجارية، والإنفاق الرأسمالي المرتفع، وزيادة الإنفاق من قبل الجهات الحكومية. كما وسيُسهم ارتفاع إنتاج النفط في دعم الصناعات المرتبطة به، ولا سيما قطاعات التكرير والمعالجة النهائية، مما يعزز التنويع الاقتصادي والنمو الشامل للمملكة. وتوقعت الوكالة أن يصل عجز الموازنة إلى 4 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مدفوعًا بانخفاض عائدات النفط الذي يعكس انخفاض أسعار النفط، وانخفاضاً كبيراً في توزيعات أرباح أرامكو السعودية. ولكن رغم ذلك، ستدعم الإيرادات غير النفطية انتعاش الاقتصاد غير النفطي وتحسّن تحصيل الضرائب. ومن المتوقع أن يتقلص العجز إلى 3.6 % في عام 2027 نتيجةً لارتفاع الإيرادات غير النفطية، وزيادة إنتاج النفط، ونمو الإنفاق دون نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. أشاد تقرير وكالة «فيتش» الائتماني لعام 2024 بالتقدم الملحوظ في جهود التنويع الاقتصادي للمملكة، مستندًا إلى إعادة تحديد وتقدير أساس الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا للتقرير، تم تعديل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 بنسبة 14 % صعودًا، نتيجة رئيسة إلى زيادة بنسبة 28 % في مساهمة القطاع الخاص غير النفطي، الذي أصبح يشكل الآن نحو 56 % من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا هيكليًا في الاقتصاد السعودي، مدعومًا باستمرار المملكة في تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي، والتمويل الحكومي، وتمويل الشركات الحكومية ضمن إطار رؤية السعودية 2030. كما توقعت الوكالة أن تشهد المملكة إصلاحات إضافية في عام 2025، أبرزها فتح ملكية الأراضي لغير السعوديين، وتطبيق قانون استثمار جديد، ما من شأنه أن يعزز جاذبية المملكة للاستثمار الأجنبي ويُسرّع من وتيرة التنويع الاقتصادي. وحسب التقرير، يظل القطاع المصرفي السعودي قوياً، حيث يبلغ معدل كفاية رأس المال 19.3 % في نهاية الربع الأول من 2025، ونسبة القروض المتعثرة 1.2 % وهي الأدنى منذ 2016، هذا بالإضافة إلى أن ربحية البنوك مرتفعة بفضل نمو الائتمان وهوامش الفائدة المرتفعة. ختامًا، تعكس التقديرات الإيجابية لوكالة «فيتش» متانة الأسس الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، واستمرار التزامها بالإصلاحات الاقتصادية والمالية ضمن إطار رؤية السعودية 2030، مع الحفاظ على مستويات قوية من الاحتياطيات الأجنبية، وانخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، والنمو المتوازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. كما ستواصل المملكة تعزيز مكانتها الائتمانية والاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يدعم الاستقرار المالي ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة المستقبلية للمملكة، بما في ذلك تحفيز نمو الاستثمارات المحلية.