أمريكا تعتزم فرض ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة الدخول
وفي إشعار تقرر نشره رسميا في السجل الاتحادي اليوم الأربعاء، قالت إنها ستبدأ برنامجا تجريبيا مدته 12 شهرا، يلتزم بموجبه الأشخاص القادمون من دول تُعتبر معدلات تجاوز مدة تأشيرة الدخول بين مواطنيها مرتفعة أو تفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، إيداع ضمان مالي يبلغ 5000 دولار أو 10 آلاف دولار أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.
وبحسب الإشعار فإن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميا، بهدف عدم تحمل حكومة الولايات المتحدة أي أعباء مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته.
وجاء في الإشعار: "يُطبق البرنامج التجريبي على الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول تُصنّفها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، وحيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الدول التي تمنح جنسيتها مقابل الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة".
وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول الخاضعة لهذه الاشتراطات بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ.
ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، ويمكن إعفاء غيرهم منه أيضا وفقا للظروف الشخصية لمقدم الطلب.
يذكر أنه تم طرح فكرة ضمان التأشيرة في الماضي لكن لم يتم تطبيقها. وقد دأبت وزارة الخارجية على تجنب هذا الشرط نظرًا لتعقيد إجراءات إصدار الضمان ورد قيمته، واحتمالية وجود تصورات خاطئة بشأنه لدى الجمهور.
ومع ذلك، قالت الوزارة إنه لا توجد "أي أمثلة أو أدلة حديثة (تدعم مبررات الرفض السابق للفكرة)، إذ لم يكن الضمان المالي للتأشيرات موجودا بشكل عام في أي فترة قريبة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المستقبل
منذ 14 دقائق
- المستقبل
تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع لأجل غير مسمى
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بشكل مؤقت، و ذلك في إطار دعمها للمصنعيين، بهدف استقرار الصناعة المحلية. أعلنت مصادر حكومية مطلعة عن أنه بعد إقرار زيادة أسعار الغاز للمصانع في الأول من شهر أغسطس الجاري، تم تأجيل تطبيق القرار مؤقتًا؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المصنعيين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأشارت المصادر إلى أن قرار التأجيل جاء بعد التشاور مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية وعدد من الجهات المعنية، والتوصل إلى ضرورة التأجيل للحفاظ على تنافسية المنتج المحلي، لاسيما في الصناعات التي تحتاج إلى استهلاك كثيف للطاقة، وعلى رأسها الحديد والصلب، والسيراميك، والأسمنت. موعد زيادة أسعار الغاز للمصانع ذكرت المصادر أن الحكومة لم تحدد بعد موعدًا جديدًا لرفع أسعار الغاز المورد للمصانع، لافتة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية تنتظر الموعد الجديد لتطبق الزيادة. وأضافت المصادر أنه سيتم تحديد هذا الموعد بعد الانتهاء من دراسة تداعيات الزيادة المنتظرة على الصناعات المحلية. الجدير بالذكر، أنه مع بداية أغسطس الحالي كان من المقرر أن يتم رفع أسعار الغاز الطبيعي بواقع دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أسعار الغاز للمصانع يشار إلى أن أسعار الغاز المورد للمصانع تختلف حسب النشاط الصناعي، وتأتي حاليًا على النحو التالي: – سعر الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. – وسعر بيع الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة غير الأزوتية ومصانع الحديد والصلب 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. – بينما سعر الغاز المورد لمصانع الأسمنت 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية. – وسعر بيع الغاز لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى يصل إلى 4.75 دولار لكل مليون وحدة. – في حين سعر البيع لمحطات توليد الكهرباء 4 دولارات للمليون وحدة حرارية. – أما سعر بيع الغاز لقمائن الطوب يصل إلى 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.
المستقبل
منذ 44 دقائق
- المستقبل
المركزي المصري يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ49 مليار دولار
زفّ البنك المركزي المصري بشرى سارة بشأن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة لدى الدولة المصرية، حيث أعلن عن ارتفاعه بشكل ملحوظ، ليتخطى مستوى الـ 49 مليار دولار لأول مرة في تاريخه. أشار 'المركزي'، في بيان رسمي، إلى أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر وصل في نهاية شهر يوليو الماضي إلى 49.2 مليار دولار أمريكي، مقابل 46.1 مليار دولار في الشهر السابق له، أي بزيادة تقدر بحوالي 3.1 مليار دولار في شهر واحد فقط. سبب ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي أرجع البنك المركزي سبب القفزة التاريخية في الاحتياطي النقدي إلى تحسن مستويات التدفقات الدولارية نتيجة لعدة عوامل تشمل الآتي: – زيادة عوائد قطاع السياحة. – وتعافي الصادرات. – وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. – عوائد الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. كما أرجع خبراء الاقتصاد السبب في ارتفاع الاختياطي النقدي من الدولار إلى السياسات النقدية المرنة التي اتخذها البنك المركزي مؤخرًا، والتعاون القوي مع المؤسسات المالية الدولية، علاوة على قيام الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلة الإنفاق العام. وأكد الخبراء أن كل هذه العوامل ساهمت في تعزيز ثقة الأسواق العالمية في الاقتصاد المصري. ولفتوا إلى أن هذه السابقة في حجم الاحتياطي النقدي تعد مؤشر إيجابي على تحسن الوضع الاقتصادي للدولة المصرية، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية. كما بشار إلى أن هذا المؤشر سيضمن استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وعدم تأثر الجنيه المحلي بالصراعات العالمية والإقليمية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
24 القاهرة
منذ ساعة واحدة
- 24 القاهرة
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محلات الصاغة
سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025، استقرارًا طفيفًا خلال افتتاح تعاملات اليوم، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصرية نحو 4595 جنيها دون مصنعية. وحسب منصة آي صاغة المتخصصة في نشر وتداول أسعار الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، فقد جاءت الأسعار كالتالي: أسعار الذهب في مصر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5251 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 4813 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4595 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3938 جنيهًا. سعر الأوقية سجل سعر الأوقية عالميا 3373 دولارًا. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب 36760 جنيها. ارتفاع أرصدة الذهب بالبنك المركزي إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يوليو 2025 الذهب يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي.. والدولار قرب أدنى مستوى في أسبوع وفي سياق آخر ارتفع رصيد الذهب لدى البنك المركزي بشكل طفيف بنهاية يوليو 2025، ليصل إلى نحو 13.639 مليار دولار، مقارنة بـ13.586 مليار دولار في يونيو الماضي، بزيادة بلغت 53 مليون دولار. أرصدة الذهب بالبنك المركزي ترتفع إلى 13.6 مليار دولار وحسب بيان صادر عن البنك المركزي، يأتي هذا الارتفاع في إطار مواصلة الاحتياطيات الأجنبية اتجاهها التصاعدي خلال الشهور الأخيرة، مدفوعة بتحسن ملحوظ في تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات قطاع السياحة، والاستثمارات الأجنبية، إلى جانب الاتفاقيات التمويلية الدولية التي أبرمتها مصر مؤخرًا.
