مقدمة نشرة أخبار الـLBCI المسائية ليوم السبت في 5/4/2025
يوم أورتاغوس في لبنان… توسعت منصات المقرات في ما قال الرؤساء للموفدة الأميركية، لكن 'منصة أورتاغوس' بقيت صامتة، ولا يمكن إجراء تقويم لنتائج اللقاءات بالإعتماد فقط على الرواية اللبنانية.
ما كان لافتاً في لقاءات أورتاغوس أنها عقدت ثلاث خلوات واحدة مع رئيس الجمهورية والثانية مع رئيس المجلس والثالثة مع رئيس الحكومة، والمدة التي استغرقتها كل من الخلوات الثلاث كانت أطول من اللقاءات الموسعة التي انعقدت في حضور المستشارين، ويمكن اعتبار أن الكلام الجدي والتبليغ الحقيقي تمَّ في الخلوات الثلاث.
أورتاغوس ستلتقي غدا حاكم مصرف لبنان ووزير المال والاجتماعان على جانب كبير من الأهمية خصوصا أنهما يأتيان قبيل مغادرة الرجلين إلى الاجتماع مع صندوق النقد الدولي.
في تطور خارجي، زيارة مفاجئة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، فبحسب ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض إنه من المتوقع أن يزور نتنياهو البيت الأبيض بعد غد الإثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الزيارة يرجَّح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.
وفي مقابل السباقات السياسية الأشبه بالمراوحة والدوران في الحلقة المفرغة، سباقات رياضية من مفاعيلها بث الروح الإيجابية والحماسة في مقابل الملل السياسي. وفي هذا الإطار، سنكون في سياق النشرة في رسالة مباشرة لرالي الـAUB من مقر Wish، وهو الرالي الذي يعتمد الروح الرياضية والروح الثقافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 7 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
إعلام عبري:أميركا طلبت من إسرائيل تأجيل عمليتها الشاملة بغزة
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن مزيدا من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، شمل الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة التي تجري حاليا. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستجعل انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها أمرا غير وارد، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ما سيعقد جهود الوصول إلى وقف لإطلاق النار لاحقا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد صرح مؤخرا بأن الجيش "سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف"، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. نتنياهو يلمح إلى مرونة محدودة رغم التصعيد العسكري، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء الماضي، إنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن"، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدما. وفي الأسبوع الماضي، سحبت إسرائيل وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة، بعد أن اشترطت حركة حماس الحصول على ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن "إطار ويتكوف" هو المقترح الوحيد المطروح حاليا. ويتضمن هذا الإطار وقفا لإطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
ضغوط أميركية على إسرائيل لتأجيل توسيع عملية "عربات جِدعون"
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل تأجيل إطلاق العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بهدف منح مفاوضات صفقة تبادل الرهائن المزيد من الوقت لتحقيق تقدم ملموس. وبحسب مصادر مطلعة للصحيفة، تضمن الطلب الأميركي نقطتين رئيسيتين: تأجيل التوغل البري الشامل، والسماح باستمرار المفاوضات بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة الجارية حالياً. وأكد مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن أي عملية برية كبرى ستُصعّب انسحاب القوات من المناطق التي تسيطر عليها، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، مما يعقّد جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار لاحقاً. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد صرح مؤخراً بأن الجيش "سيعمل بكامل قوته ولن يتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف"، في إشارة إلى العملية المرتقبة في غزة. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فقد لمح الأربعاء الماضي إلى مرونة محدودة، قائلاً إنه "مستعد لوقف إطلاق نار مؤقت بهدف إعادة الرهائن"، ما يشير إلى إمكانية اعتماد مقاربة مرنة في حال أحرزت المفاوضات تقدماً. وكانت إسرائيل قد سحبت وفدها التفاوضي من العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، بعد أن اشترطت حركة حماس ضمانات أميركية بإنهاء الحرب كجزء من أي اتفاق، وهو ما ترفضه تل أبيب، مؤكدة أن "إطار ويتكوف" هو المقترح الوحيد المطروح حالياً. ويتضمن هذا الإطار وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق 10 رهائن. ورغم انسحاب الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن، وفق الصحيفة، إجراء محادثات غير مباشرة مع حركة حماس عبر الوسيط الأميركي الدكتور بشارة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
النهار
منذ 10 ساعات
- النهار
معركة ترامب وجامعة هارفارد… حتى محادثات "سيغنال" مطلوبة للتحقيق!
تستمرّ فصول المواجهة بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجامعة هارفارد المرموقة التي تجد نفسها في مأزق بين رفضها الامتثال لطلب إرسال السجلات والبيانات التفصيلية التي تطلبها السلطات وبين خطر خسارة امتيازاتها التاريخية وحرية مجتمعها الأكاديمي. ورأت صحيفة "نيويورك تايمز" أنّ محاولة الإدارة جمع كميات هائلة من البيانات الخاصة بالطلاب جبهة جديدة في حملة الرئيس ترامب "للقضاء على أي معارضة لأجندته السياسية". وتهدف هذه الاستراتيجية إلى "إعادة تشكيل نظام التعليم العالي، الذي يراه معادياً للمحافظين، من خلال القضاء على ما وصفه بمعاداة السامية في الحرم الجامعي، وسياسات التنوع والتحوُّل الجنسي، التي يقول إنها متجذّرة في أيديولوجيا الوعي الزائف (Woke)". في المقابل، تؤكّد جامعة هارفارد أنها قدّمت كل البيانات المطلوبة بموجب القانون، وأن حملة الضغط المتواصلة التي تمارسها الإدارة، بما في ذلك إلغاء مليارات الدولارات من المنح الفدرالية المخصصة للأبحاث، تعد بمثابة محاولة للاستيلاء على الجامعة، وإجبارها على تغيير ما تُدرّسه ومن توظّفه. ويجادل محامو هارفارد بأنّ للجامعات والكليات "حقاً دستورياً في إدارة المجتمع الأكاديمي وتقييم التعليم والبحث بحرّية من دون تدخّل حكومي"، مشيرين إلى سوابق قضائية تحمي "ليس فقط الطلاب والأساتذة، بل المؤسسات التي تحتضنهم أيضاً". وقال آدم غولدستين، مدير المبادرات الاستراتيجية في مؤسسة الحقوق الفردية والتعبير، وهي مجموعة معنية بحرية التعبير، إنّ هارفارد يبدو أنها امتثلت للقانون الفيدرالي، لكنه أشار إلى المأزق الذي تواجهه الجامعة. وأوضح قائلاً للصحيفة: "إذا لم ترسل هارفارد السجلات، فستخسر تأشيرات الطلاب"، لكن إذا أرسلتها، فقد تكون بذلك تنتهك قانون الخصوصية الفيدرالي وتخاطر بفقدان التمويل الفيدرالي. إلى ذلك، رأت الصحيفة أنّ حملة إدارة ترامب للحصول على البيانات باتت سمة بارزة في العديد من التحقيقات التي تستهدف هارفارد وغيرها من الجامعات النخبوية. إلّا أنّ الدعوى القضائية الثانية التي رفعتها هارفارد ضد الإدارة خلال شهرين، تؤكّد أن الغاية النهائية للإدارة ليست الحصول على بيانات الطلاب. وقال ترامب للصحافيين يوم الجمعة، في البيت الأبيض، إنّ إدارته تدرس منع جامعات أخرى، إلى جانب هارفارد، من تسجيل طلاب دوليين. كما جدّد انتقاده لجامعة هارفارد بسبب احتفاظها بصندوق استثماري تبلغ قيمته 53 مليار دولار، في وقت يضطر فيه بعض الطلاب إلى أخذ قروض لتغطية رسوم سنوية تقترب من 60 ألف دولار. (يُذكر أن طلاب هارفارد من العائلات التي لا يتجاوز دخلها السنوي 200 ألف دولار لن يضطروا لدفع رسوم دراسية بدءاً من هذا الخريف). وقال ترامب: "على هارفارد أن تُغيّر نهجها". وتواجه هارفارد أيضاً تحقيقات فتحت خلال الأسابيع الأخيرة من قبل وزارتي العدل والتعليم، تطالب بالحصول على كمية ضخمة من الوثائق والبيانات. وفي وقت سابق من هذا الشهر، فعّلت وزارة العدل صلاحياتها بموجب "قانون الادعاءات الكاذبة"، وهو قانون صُمّم لمعاقبة من يحتال على الحكومة. وطالبت الوزارة بالحصول على سجلات، وتصريحات مكتوبة، وشهادات مُحلّفة من هارفارد بشأن سياساتها في القبول الجامعي. من دون توجيه اتهام مباشر بارتكاب أي مخالفة، طلبت الوزارة أيضاً جميع الوثائق والمراسلات المتعلّقة بآلية تقييم طلبات القبول الجامعي في هارفارد. كما طالبت بجميع النقاشات الداخلية المتعلقة بقرار المحكمة العليا الذي ألغى العمل ببرامج "التمييز الإيجابي"، بالإضافة إلى كل ما يتعلق بتطبيق الجامعة لهذا القرار. وطلبت الوزارة من هارفارد كذلك تقديم جميع الرسائل النصّية، والبريد الإلكتروني، ومحادثات "سيغنال"، وغيرها من المراسلات الخاصة بموظفين حاليين أو سابقين ناقشوا أوامر ترامب التنفيذية في وقت سابق من هذا العام، والتي ألغت سياسات دعم الأقليات، وأنهت دعم الحكومة لبرامج التنوع والعدالة والشمول. وقد جاء هذا الطلب الشامل بعد عشرة أيام فقط من مطالبة وزارة التعليم بالحصول على بيانات وموظفين مرتبطين بسياسات القبول في الجامعة. أما التحقيق الثاني الذي فتحته الوزارة في 17 نيسان، فقد تضمّن طلبا للسجلات امتد لثلاث صفحات، من دون توجيه اتهام محدد بسوء السلوك، سوى إشارة عامة إلى "الإفصاح غير الكامل وغير الدقيق" عن التمويل الأجنبي. وأكّدت الجامعة أنّها تمتثل لمتطلبات الإبلاغ في هذا الشأن. كما تواجه هارفارد أيضاً تحقيقات من قبل وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، ولجنة تكافؤ فرص العمل، وفريق العمل التابع للإدارة بشأن معاداة السامية. وقد بدأت جميع هذه التحقيقات منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. ولا تزال هذه التحقيقات جارية. لكن مسؤولي الأمن الداخلي قرّروا يوم الخميس أنّ جهودهم لجمع بيانات الطلاب قد وصلت إلى نهايتها عندما أعلنوا أن الوزارة ستحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الدوليين. غير أن وثائق المحكمة تُظهر أن هارفارد قدّمت بعض المعلومات، حتى مع تأكيد محامي الجامعة أن أجزاءً أخرى من الطلب تجاوزت قواعد برنامج تأشيرة الطلاب. ففي 16 نيسان/ أبريل، أرسلت وزيرة الأمن القومي كريستي نوم رسالتها الأولى إلى هارفارد مطالبةً بسجلات طلابية تندرج تحت ثمانية معايير محدّدة. وردّت الجامعة بتقديم سجلات تخص آلاف الطلاب الدوليين، وقالت إن ذلك كان مطلوبا قانوناً. وقد ردّ المستشار العام للوزارة، جوزيف ن. مازارا، بعد سبعة أيام قائلاً إنّ البيانات "لا تُلبي بالكامل طلب الوزيرة". ثم كرّر طلب نوم بالحصول على معلومات عن أي طالب دولي تورّط في أنشطة غير قانونية أو خطيرة، أو قام بتهديد طلاب أو أساتذة، أو شارك في "انتهاك حقوق" الآخرين داخل الحرم الجامعي. وفي 13 أيار/ مايو، كتب ستيف بَنل، محامي هارفارد، والذي شغل سابقاً منصب المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي ورئيس قسم الجنايات في مكتب الادعاء الأميركي بواشنطن، رسالة إلكترونية إلى مازارا يسأله فيها عن اللائحة التي يستند إليها من بين الـ200 صفحة التي تشكل قواعد الهجرة الفيدرالية، والتي تجبر الجامعة على تسليم سجلات تأديبية. فردّ عليه مازارا في اليوم التالي قائلاً: "نحن نطلب السجلات بموجب كل صلاحياتنا. شكراً لك".
