بنعلي تعلن إطلاق طلب اهتمام لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور

بنعلي تعلن إطلاق طلب اهتمام لإنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال(GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: 'الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة'، والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.
وفي السياق ذاته، أكدت ليلى بنعلي أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 5 أيام

• الإذاعة الوطنية

الجزائر تبحث مع إيطاليا مشروع الربط الكهربائي المباشر

بحث مسؤول جزائري كبير مشروع الربط الكهربائي المشترك مع إيطاليا، وأفق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة بين البلدين. وجاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائرية، أن الوزير محمد عرقاب، أجرى اليوم الجمعة، محادثات ثنائية مع نيكولا مونتي، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الإيطالية "إديسون"، على هامش مشاركته في أشغال الطبعة الرابعة من المنتدى الدولي "نحو الجنوب: الاستراتيجية الأوروبية من أجل حقبة جيوسياسية واقتصادية وسوسيو-ثقافية جديدة في منطقة المتوسط"، المنعقد بمدينة سورينتو الإيطالية. وأوضح البيان، أن اللقاء جرى بحضور كل من الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة "سوناطراك"، رشيد حشيشي، والرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء والغاز "سونلغاز"، مراد عجال، وسفير الجزائر لدى إيطاليا، بالإضافة إلى القنصل العام للجزائر بنابولي، ومسؤولين آخرين. ووفقا لذات البيان، استعرض الطرفان علاقات التعاون وفرص الشراكة بين شركتي "سوناطراك" و"إديسون"، وآفاق تعزيزها من خلال مشاريع هيكلية جديدة في قطاع الطاقة، لاسيما المحروقات، وفي مجالات تسويق الغاز الطبيعي، تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتوسيع التعاون في البنى التحتية الطاقوية. كما تناولت المحادثات بحث فرص تعزيز التعاون بين "سونلغاز" و"إديسون"، لاسيما في مجال النقل الكهربائي وصناعة المعدات، وفي مجال الطاقات المتجددة. ولفت المصدر ذاته إلى مناقشة مشروع الربط الكهربائي المباشر بين الجزائر وإيطاليا، مستفيدين من الإمكانات الكبيرة التي تملكها الجزائر في مجال الطاقات المتجددة، بما يعزز موقعها كمزود موثوق للطاقة في حوض المتوسط. كما ناقش الطرفان مشروع "الممر الجنوبي" لتصدير الهيدروجين، كأحد المشاريع الاستراتيجية الواعدة في إطار التحول الطاقوي، إلى جانب بحث مجالات أخرى للتعاون في ميدان التكوين، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون جنوب - جنوب في إطار "مخطط ماتي " ، لاسيما من خلال مرافقة الدول الأفريقية في تطوير مواردها الطبيعية وتحديث بنيتها التحتية، بهدف تنويع سلاسل التوريد وضمان أمن الطاقة وتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة شاملة.

الإذاعة الوطنية

منذ 7 أيام

• الإذاعة الوطنية

وكالة التحكم في الطاقة تكشف عن 3 مبادرات وطنية لدفع مسار إزالة الكربون

كشفت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، عن 3 مبادرات وطنية تندرج في إطار تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف البرامج الوطنية في مجال إزالة الكربون وتيسير تبادل الخبرات والتجارب بين الفاعلين من بينها منصة " ديكاربو آكت ". واستعرض ممثلون عن هياكل وطنية وخبراء من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، هذه الأدوات، خلال ورشة عمل افتتحها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي. وتتضمن قائمة المبادرات، كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة عملية احتساب الكربون داخل المؤسسات التونسية والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز الشفافية والمصداقية في احتساب الانبعاثات. وتعد المنصة الرقمية " ديكاربو آكت " التي تشكل أداة مرنة وعملية تساعد المؤسسات على احتساب وتتبع بصمتها الكربونية بصفة دورية ومنهجية من بين اهم الادوات الموضوعة للمساعدة في تقليص مستوى الانبعاثات . ويشكل دليل إزالة الكربون بدروه، مرجعا عمليًا لمرافقة المؤسسات، خصوصًا المُصدّرة منها، في وضع وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية وتُعد الورشة، وفق الوكالة، محطة محورية لتسليط الضوء على أهم الجهود الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة ويُعزز تنافسية المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.

تورس

منذ 7 أيام

• تورس

الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تكشف عن 3 مبادرات وطنية لدفع مسار ازالة الكربون باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 05

واستعرض ممثلون عن هياكل وطنية وخبراء من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، هذه الأدوات، خلال ورشة عمل افتتحها المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي. وتتضمن قائمة المبادرات، كراس الشروط الجديد المنظم لممارسة عملية احتساب الكربون داخل المؤسسات التونسية والذي يهدف إلى توحيد المنهجيات وتعزيز الشفافية والمصداقية في احتساب الانبعاثات. وتعد المنصة الرقمية " ديكاربو آكت " التي تشكل أداة مرنة وعملية تساعد المؤسسات على احتساب وتتبع بصمتها الكربونية بصفة دورية ومنهجية من بين اهم الادوات الموضوعة للمساعدة في تقليص مستوى الانبعاثات . ويشكل دليل إزالة الكربون بدروه، مرجعا عمليًا لمرافقة المؤسسات، خصوصًا المُصدّرة منها، في وضع وتنفيذ خطط خفض الانبعاثات وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الأسواق الدولية وتُعد الورشة، وفق الوكالة، محطة محورية لتسليط الضوء على أهم الجهود الوطنية لدعم التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، يقوم على مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة ويُعزز تنافسية المؤسسات التونسية في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.