"أدنوك": الإمارات وأميركا تستثمران 440 مليار دولار في الطاقة حتى 2035
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
علن رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" سلطان الجابر، أن "الإمارات والولايات المتحدة تعتزمان إنفاق 440 مليار دولار في قطاع الطاقة حتى عام 2035".
وزار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حاليا الإمارات، آخر محطات جولته بمنطقة الخليج.
وتعهد ترامب أمس الخميس بتعزيز العلاقات الأمريكية مع الإمارات وأعلن عن صفقات معها يتجاوز مجموعها 200 مليار دولار تشمل التزاما بقيمة 14.5 مليار دولار من الاتحاد للطيران لشراء 28 طائرة بوينج.
وفي آذار، قال البيت الأبيض إن "الإمارات التزمت بإطار استثمار في الولايات المتحدة مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار بعد أن اجتمع كبار مسؤولي البلاد مع ترامب".
وذكر البيت الأبيض أن "هذا الإطار سيزيد بشكل كبير من استثمارات الإمارات في الاقتصاد الأميركي في مجالات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدن
منذ 2 ساعات
- المدن
بالأرقام.. هذه حقيقة رواتب العمال وهكذا تتراكم أرباح المؤسسات
فقط في لبنان، يتحول مفهوم الحد الأدنى للأجور من ضمانة لحياة كريمة للعمال إلى أداة لتعميق الفقر، ومبرّرٍ لكبار التجار ومعظم أصحاب المهن الحرّة والملّاكين العقاريين، لرفع الأسعار تلقائيًا. فبينما عادت أسعار معظم السلع والخدمات إلى مستويات ما قبل الانهيار الاقتصادي في 2019، أو تجاوزتها في بعض القطاعات، يتمسك أصحاب العمل برفضهم تصحيح الأجور وربطها بمعدلات التضخم، مراكمين أرباحًا إضافية على حساب الأجراء. في الوقت نفسه، يستغل التجار أي زيادة رمزية على الأجور لرفع أسعار جميع المنتجات، مما يُبقي العمال في حلقة مفرغة من التدهور المعيشي. وفي سياق الزيادات الرمزية على الأجور، والتي لا تطال الشطور أيضًا، يأتي اقتراح وزير العمل محمد حيدر لزيادة الحد الأدنى إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي نحو 312 دولارًا أميركيًا فقط. وهذا الاقتراح جاء "بالباراشوت" من خارج جدول أعمال ومهام لجنة المؤشر. لكن يبدو أن حيدر يتردد في إرسال مشروع المرسوم إلى مجلس شورى الدولة، خصوصاً مع تصاعد الاحتجاجات العمالية بدءًا من الشمال، حيث نظمت النقابات العمالية تحركًا واسعًا بدأ بمسيرة انطلقت من أمام القصر البلدي وانتهى باعتصاممام الى أمام سراي طرابلس الحكومي، بالإضافة إلى تلويح الاتحاد العمالي العام بالتصعيد عبر الإضراب والتظاهر. قبل الأزمة، كان الحد الأدنى للأجور في لبنان 675.000 ليرة، أي نحو 450 دولارًا. مع انهيار الليرة وفقدانها نحو 98.31 في المئة من قيمتها، وصل التضخم إلى ذروته في نيسان 2023، مسجلاً 268.78 في المئة. في حين بلغ 45.52 في المئة عام 2024، حسب دراسة مؤشر أسعار الإستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي. رغم التراجع النسبي لارتفاع معدلات التضخم في السنتين الأخيرتين، حيث سجل مؤشر أسعار الاستهلاك لشهر آذار 2025 زيادة قدرها 14.19 في المئة فقط مقارنة بشهر آذار 2024، إلا أن الأجور تعرضت لانخفاض كبير طال كلًا من قيمتها الإسمية وقدرتها الشرائية، التي استمرت بالتآكل، ببطء حينًا وبشكل متسارع أحيانًا. منذ اعتماد المصرف المركزي سياسة توحيد سعر صرف الليرة، ثم تثبيته على 98.500 ليرة عبر التعميم الأساسي رقم 167 في 2 شباط 2024، حققت الليرة استقرارًا نسبيًا وشهدت معدلات التضخم انخفاضًا، غير أن التضخم استمر بوتيرة مختلفة. فتواصل تراجع النمو الاقتصادي، ليس فقط بسبب الحرب الإسرائيلية والأضرار الكارثية الناتجة عنها، بل أيضًا بسبب الارتفاع التدريجي للأسعار، رغم أنه لم يكن بمستويات مفرطة كما كان عام 2023. حصل ذلك في الوقت الذي شهد فيه معدل التضخم العالمي تباطؤًا وانحسارًا بعد بلوغ أسعار الغذاء والطاقة مستويات غير مسبوقة عام 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. ففي لبنان كان سعر السلعة ذاتها، في الفترة نفسها، يرتفع أضعاف المرات، رغم الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة منذ عام 2023. في المقابل، لم تشهد الأجور أي تصحيح فعلي طوال فترة الأزمة، بينما راكمت المؤسسات المحتكرة أرباحًا ضخمة. وهاجم ممثلو الهيئات الاقتصادية كل مسعى لفرض ضرائب ورسوم إضافية على أرباح تلك المؤسسات، فيما استمر معظمها في ممارسة التهرب الضريبي، حيث تتراوح فاتورة هذا التهرب الإجمالية ما بين 4 و5 مليار دولار أميركي سنويًا وفق صندوق النقد الدولي. استطلاع ميداني وشهادات لعاملين بأجر في استطلاع ميداني أجرته "المدن"، تم جمع بيانات تعكس واقع العاملين بأجر في بعض القطاعات. س. غ.، الذي يعمل كمسؤول ومراقب في صالة ألعاب ويمتلك خبرة تمتد لعشر سنوات، يتلقى راتبًا قدره 600 دولار، ويشير إلى أنه بحاجة إلى 1100 دولار شهريًا لتلبية تكاليف المعيشة الأساسية، بما في ذلك الإيجار والنقل ومصاريف المدرسة. أما ر.ب.، أستاذة جامعية براتب يتراوح بين 600 و1200 دولار (حسب ساعات التعليم)، فهي بحاجة إلى 1350 دولار شهريًا. ع.ح.، الذي يمتلك 15 سنة من الخبرة في عمليات الشحن الجوي، يتقاضى حاليًا 500 دولار، بينما كان راتبه قبل الأزمة يتجاوز 1000 دولار، ويحتاج إلى حد أدنى يتراوح بين 1000 و1500 دولار لتلبية الاحتياجات الأساسية لعائلته. ع.م.، والذي يعمل نادلًا في مطعم مع خبرة ثلاث سنوات، يتقاضى حوالي 650 دولارًا، ويقول أن الأجر يكفيه لسد احتياجاته الفردية كونه غير متأهل، لكنه لا يستطيع الادخار. ع.ع.، ممرض مسجل بخبرة 25 عامًا، كان يحصل على راتب 1400 دولار، ولكن انخفض إلى 500 دولار بعد الأزمة، وهو يعمل لأكثر من 360 ساعة في الشهر ليتمكن من مضاعفة هذا المبلغ الذي لا يكفيه رغم عمله لدوامين يوميًا. بينما ع.ج.، ممرض آخر مجاز يعمل في مؤسسة صحية أخرى، وله سنوات خبرة أقل من ع. ع، لكنه يتقاضى حوالي 800 دولار، ويحتاج إلى 1000 دولار شهريًا ليتمكن من تلبية جميع احتياجاته. أما ر.ب. الذي يعمل طاهيًا في مطعم بدوام كامل، فيتقاضى 400 دولارًا فقط، ويقول إن عائلته تحتاج إلى نحو 1200 دولار شهريًا، وأن زوجته تعمل مقابل أجرٍ مماثل في متجرٍ لبيع المنتجات الإلكترونية، وأنهما يعتمدان على التحويلات المالية التي تصلهما من أقربائهما في الخارج ليستطيعا سد تكاليف المعيشة بشكل كامل. تشير هذه الشهادات إلى تفاوت ملحوظ في الأجور بين قطاعات ومهن مختلفة، بل أحيانًا في المهنة نفسها. فيما تجعل زيادة تكاليف المعيشة التي لا تقابلها زيادة مماثلة في الأجور هذا التفاوت أكثر إجحافًا. المفارقة هنا أن بعض القطاعات، مثل المواد الغذائية والعقارات، شهدت عودة أسعارها إلى مستويات ما قبل الأزمة (أو أعلى)، بينما ظلت الأجور متجمدة، بل وحتى تراجعت. والنتيجة كانت انخفاضًا حادًا في القوة الشرائية، حيث أصبح الأجير الذي كان دخله يكفي لسد الجزء الأكبر من احتياجات أسرته بالكاد يستطيع تغطية نفقات أسبوع واحد. لذا، يلجأ معظم الأجراء إلى التقشف الشديد. بالإضافة إلى ذلك، يضطر كثير منهم إلى الاستدانة، ما يراكم الأعباء عليهم على المدى الطويل، رغم أن التحويلات المالية من اللبنانيين العاملين في الخارج تسهم قليلًا في تخفيف حدة معاناة الكثيرين منهم. واللافت في هذه الشهادات أن شخصًا واحدًا فقط صرّح بأنه يتقاضى الإجازات المرضية والسنوية المدفوعة، ويحصل على التأمينات والتعويضات وفقًا لما ينص عليه قانون العمل. أما القسم الأكبر من الأجراء، فقد صرّحوا بعدم حصولهم على إجازاتهم المرضية والسنوية، ونحو نصفهم أشاروا إلى أنهم غير مسجلين في الضمان الاجتماعي. أصحاب العمل: استغلالٌ فاضح... ولا روادع كيفية تعامل أصحاب العمل مع الأزمة هي إشكالية قائمة بذاتها. فبدلًا من امتصاص الصدمة عبر تقليص هوامش الأرباح مؤقتًا أو تحسين الإنتاجية، لجأ العديد منهم إلى خفض الأجور ورفع أسعار السلع والخدمات التي خضعت للدولرة الشاملة. على الرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج في لبنان لأسباب داخلية وخارجية، إلا أن أصحاب العمل قاموا بتعويض الخسائر الناتجة عن هذا الارتفاع من حصة الأجور محافظين على هامش الربحية. ورغم خفض متوسط الأجور الإسمية وعدم تصحيحها لسنوات، إلا أن السوق شهدت ارتفاعات مسبقة لأسعار السلع والخدمات بمجرد الحديث عن أي تصحيح جزئي للأجور، علمًا أن هذه الارتفاعات طالت أيضًا جميع الخدمات العامة، بالإضافة إلى الرسوم والضرائب. أي أن مفاعيل التصحيح مُلغاة مسبقًا بسبب انفلات السوق اللبناني من الضوابط، وغياب محاسبة القضاء ومنع الاحتكار، وفشل – أو إفشال – الهيئات المعنية دراسة الأسعار والأجور في مهامها. الحقيقة أننا لم نعد أمام التفاف أصحاب العمل على زيادات الأجور فحسب، فقد تجاوزت المسألة رفض تحسين مستوى المعيشة، ووصلنا إلى مرحلة صار فيها أي تصحيح جزئي للأجور لاستعادة جزءٍ من قيمة الأجر الحقيقي للذين تدهورت أوضاعهم المعيشية، خطًا أحمر يتطلب مواجهات أيديولوجية وتحالفات متضادة. رغم التزام العاملين بأجر بالمساهمة في الاقتصاد وأداء واجباتهم المهنية، متسلحين بالأمل في تحسين أوضاعهم. إلا أن هذا الالتزام، النابع من الحاجة للعمل للبقاء على قيد الحياة، يُفهم من قِبَل أصحاب العمل قبولًا للواقع الجديد، ولا يقابله أي درجة من الالتزام من قِبَل أصحاب العمل والدولة بتحقيق أي قدرٍ من العدالة الاجتماعية. وبحسب بيانات متنوعة جمعتها "المدن" من منصات التوظيف ومواقع الإعلانات الوظيفية، يتبين أن معظم الوظائف المتاحة للعمل عن بعد، مثل تصميم الغرافيك ومندوبي المبيعات (مع عمولات) وإدخال البيانات، تتراوح الأجور الأساسية فيها بين 200 إلى 400 دولار فقط. بينما تتراوح أجور وظائف أخرى مثل عمال المطاعم، وموظفي استقبال الفنادق، وعمال النظافة، وسائقي الشاحنات بين 200 إلى 600 دولار فقط. ويشير تقرير منظمة العمل الدولية واليونيسف عام 2022 حول "تأثير الأزمة على سوق العمل اللبناني وفرص العمل والتدريب المحتملة" إلى أن عمال المبيعات والتجارة والعاملين في الزراعة هم الأكثر عرضة لخطر التسريح أو تخفيض الأجور وساعات العمل. لجنة المؤشر تعادي العمال لم تعد لجنة المؤشر آلية فعالة للحوار بين أصحاب العمل والعمال والدولة لتحديد أجور عادلة، فمن الواضح أن هيمنة النخب الاقتصادية على القرار السياسي، بما في ذلك القرارات المتعلقة بالأسعار والأجور، تنعكس انحيازًا دائمًا من قبل الطرف الممثل بوزارة العمل في اجتماعات اللجنة. يضاف إلى ذلك ضعف التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي العام، الذي يحتكر تمثيل الطبقة العاملة دون أن يكتسب صفة تمثيلية من القاعدة العمالية الحقيقية. كما تتجاهل اللجنة المعطيات المادية التي يجب أن تستند إليها في دراستها لمؤشر التضخم، ومستوى تطور الأسعار وكلفة المعيشة، وقدرة المؤسسات والدولة على المساهمة في تصحيح الأجور، والأدوات المناسبة لمكافحة غلاء المعيشة، إلى التجاهل التام، حيث يتم الفصل بين مؤشرات التضخم ومستوى الأجور. القضية ليست مجرد أرقام، بل تتعلق بكرامة العاملين بأجر وقدرتهم على العيش بحد أدنى من الاستقرار. إن استمرار سياسة خفض الأجور الحقيقية ورفع الأسعار لا يعدو كونه استنزافًا ممنهجًا لما تبقى من العمال والموظفين الذين لا يستطيعون الهروب من الجحيم اللبناني، الأمر الذي يهدد بانهيار اجتماعي كامل. ليس مطلوبًا من وزير العمل أن يحمل عصا سحرية، فمعالجة أزمة الأجور لا تنفصل عن المعالجة الشاملة للأزمة الاقتصادية. إلا أن ذلك لا يعني منح الوزير أعذارًا تخفيفية لانحيازه الواضح للهيئات الاقتصادية في اجتماعات لجنة المؤشر، التي أثبتت تاريخيًا أنها وُجِدت لتقييد وإخضاع العاملين بأجر. ومنذ عام 2019، صارت تُستخدم لتبرير وقوننة تحميلهم تكاليف الأزمة مثلما تفعل المصارف مع المودعين في تحميلهم تكاليف إفلاسها. بل المطلوب منه الآن هو التراجع عن إرسال مشروع مرسوم الحد الأدنى للأجور إلى مجلس شورى الدولة، والعودة إلى مناقشة الموضوع مع ضرورة الربط بين الحد الأدنى للأجور ومعدلات التضخم وغلاء المعيشة. وإلا، فإن التصعيد العمالي سيكون أمرًا لا مفر منه.
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
تفقّد جناح الريجي في معرض "صُنع في لبنان":
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - رفع وزير المال ياسين جابر إلى رئاسة مجلس الوزراء مشروع القانون المعجّل الرامي إلى "منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم المستند إلى قرارَي مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 والقرار رقم 3 تاريخ 2/5/2025". وجاء في الكتاب الذي وجهه بهذا الخصوص: "أُعيد إليكم مشروع القانون المعجل الرامي إلى منح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم، بعد تعديله وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 6/3/2025 ولقراره رقم 3 تاريخ 2/5/2025، كما أرفع إليكم مشروع مرسوم إحالة مشروع القانون المعجّل إلى مجلس النواب". تفقّد وزير المالية الدكتور ياسين جابر مساء امس الاول ، جناح إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" ضمن معرض Made in Lebanon ("صُنع في لبنان") في "فوروم دو بيروت"، مشيداً بتحوّلها "من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة" وتوفّر "وظائف كثيرة"، معتبراً أن أمام الصناعة اللبنانية "فرصة ممتازة". وكان في استقبال جابر رئيس "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي وممثلتا سلطة الوصاية مفوضة الحكومة ميرنا باز والمراقبة المالية كارول يوسف. وبعد تفقُّده جناح "الريجي"، جال جابر برفقة سقلاوي على بقية أجنحة المعرض، ثم أدلى بتصريح للصحافيين قال فيه : "إن نبض الحياة يعود إلى لبنان، والصناعة هي اليوم من أهم القطاعات التي يجب أن نشجعها، وأن نمكّنها من أن تكون رائدة في السوق اللبنانية. وهذا المعرض يتيح لنا الاطلاع أكثر فأكثر على الصناعات اللبنانية الموجودة وعلى إمكاناتها، وأتمنى أن يتكرر في السنوات المقبلة، وأن يكون عدد زواره من الخارج أكبر لكي يطلعوا على أهمية الصناعة اللبنانية وتصبح لدينا صادرات أكبر فأكبر وخصوصا إلى العالم العربي وإلى الاتحاد الأوروبي كوننا شركاء معه. إنه أمر يبهج القلب". أضاف: "بالمناسبة، أود توجيه تحية إلى الريجي وإلى قائدها ورائدها في السنوات الثلاثين الأخيرة ناصيف سقلاوي الذي تمكن من أن ينقل هذه المؤسسة من مؤسسة كانت تخسر إلى مؤسسة رابحة تدرّ أموالاً على الخزينة ووفرت وظائف كثيرة إن في الصناعة أو في الزراعة. ونحن فخورون كوزارة مالية لها سلطة الوصاية على هذه المؤسسة، بما أنجزته، ونوجه تحية إلى رئيس مجلس إدارتها مديرها العام وإلى كل العاملين فيها، على أمل أن تستمر في تحقيق هذا النجاح". وتمنى جابر "النجاح لكل المؤسسات الصناعية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "ثمة تغييراً كبيراً اليوم في العالم بعد ما حصل أخيراً في الولايات المتحدة لجهة وضع رسوم جمركية على دول كثيرة، وهذا ما غيّر منظومة التجارة العالمية، لأن منظمة التجارة العالمية كانت تمنع رفع الرسوم الجمركية، أما اليوم فكل الدول باتت تريد أن تبحث عن مصلحتها. وأمام لبنان اليوم فرصة ممتازة، فالعالم العربي مفتوح أمامه، والعراق وغيره من الدول مفتوحة أمامه، وسورية اليوم في مرحلة تشهد فيها الكثير من التغيير، وثمة إمكانات اليوم لأن نشجع صناعاتنا وندعمها حتى تذهب إلى هذه الدول".
الديار
منذ 2 ساعات
- الديار
هل تكون الشركات الاميركية البديل لشركة توتال الفرنسية عن النفط في لبنان ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بعد نحو سنة ونصف السنة من الانتظار، لا تزال الأوساط الرسمية والمختصّة تترقّب تسلّم تقرير "مجموعة توتال إنرجي" حول نتائج عمليات الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً، "علماً أنها تفقد خلال الشهر الجاري الحق في تلزيمها البلوك 10، لتعود بالتالي هذه الرقعة إلى الدولة اللبنانية"، بحسب مصادر متابعة في قطاع الطاقة لـ"المركزية". خبير النفط الدكتور ربيع ياغي يرى "شيئاً من عدم الجديّة من قِبَل شركة "توتال" في التعامل مع المسؤولين اللبنانيين وتحديداً مع وزارة الطاقة وحتى مع "هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان"... ويقول لـ "المركزية": لقد وقّعت الشركة العقد عام 2018 للبدء بتنفيذ عمليات الاستكشاف المذكورة، ووصلنا إلى العام 2025 من دون أن تقوم بأي شيء من هذا القبيل، بل جلّ ما أنتجته يأتي في إطار "سياسة رفع العتب". إذ أجرت استكشافاً تجريبياً في بئر تابعة للبلوك رقم 4، من دون أن تستكمل الحفر في البلوك رقم 9. حتى اليوم لم ترفع "توتال" تقريرها إلى وزارة الطاقة، فيما يُفترَض بها ذلك قبل نهاية الشهر الجاري... هنا يقول ياغي: سينتهي أيار والشهر الذي يليه من دون أن تقدّم الشركة تقريرها كونها تفتقد الجديّة المطلوبة وتسعى إلى التفتيش عن سبيل للنفاد من هذا العقد الذي "غطست به" قبل أن تخضع للضغوط الإسرائيلية في هذا الملف وبشكل مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو... من هنا، لم تنفّذ الشركة أيّ بند من البنود المتّفق عليها علماً أن الاتفاقية الموقعة مع لبنان تصبّ بكاملها لمصلحة "توتال" فيما الدولة اللبنانية تؤدي دور المراقِب فقط لا غير! للتعاقد مع الشركات الأميركية... في ضوء كل ذلك، يرى ياغي "وجوب إلغاء هذه الاتفاقية، إذا أردنا البدء بكل جدية في موضوع التنقيب عن النفط والغاز، والبحث عن التعاقد مع شركات أميركية لأن لها امتداداً سياسياً يحميها من الضغوط الإسرائيلية. ولكن... هل يمكن التعويل على جولة التراخيص الثالثة لاستقطاب شركات نفط عالمية كبيرة في ظل التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان؟ يؤكد ياغي أن "الرأسمال جبان... لا يمكن لأي شركة أو "كونسورتيوم" القيام بأي نشاط في لبنان، إن كان في قطاع البترول أو غيره، في ظل وضع أمني هَشّ يقع على شافة حرب... صحيح أننا نعيش فترة استقرار أمني، لكن لا شيء مضمون". بناءً على ذلك، "قد يكون الاستقرار الأمني والسياسي مشجّعاً للرساميل الأجنبية أو للاستثمار في قطاع النفط والغاز في المياه اللبنانية، مع التأكيد على أن الغاز موجود استناداً إلى الدراسات الجيولوجية، الأمر الذي يجب ألا نشكّ فيه إطلاقاً... أما نجاح إدارة القطاع فيتوقّف على الإدارة الرشيدة والكفوءة التي تملك الخبرة المطلوبة في هذا المجال" يختم ياغي.
