الجزائر تعد محركا رئيسيا لتعزيز الاندماج الاقتصادي القاري
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
خبر للأنباء
منذ 6 ساعات
- خبر للأنباء
بعد لغط واسع داخل مصر وخارجها.. القاهرة تكشف حقيقة الصفقة الأكبر في التاريخ مع إسرائيل؟
ونفى المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية المهندس معتز عاطف، ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول توقيع اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل لتوريد الغاز الطبيعي، موضحا أن ما جرى هو تعديل لاتفاقية موقعة سابقا في عام 2019، وليس صفقة جديدة كما يُروج البعض. وأكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، أن هذا التعديل يهدف إلى تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة وتنويعها، ويأتي في إطار استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي على المدى البعيد، وضمان الأمن الطاقي حتى عام 2040. وأكد أن مصر تسعى لتثبيت مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، من خلال توازن بين تلبية الاستهلاك المحلي وتصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن القاهرة وقعت خلال السنوات الماضية اتفاقيات مع دول مثل قبرص لتوريد الغاز، مما يعزز هذه الرؤية الشاملة. وشدد عاطف على أن التعديلات على الاتفاقية مع إسرائيل تتماشى مع خطة استراتيجية لتعزيز الأمن الطاقي، مشيرا إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادر الطاقة لضمان استقرار السوق المحلية وتعزيز الصادرات. وأعلنت شركة "نيو-ميد" الشريكة في حقل "ليفياثان" الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع أكبر اتفاقية تصدير في تاريخ إسرائيل، تقضي بتزويد مصر بالغاز بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، وذلك في محاولة لمواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في مصر. وتعد مصر لاعبا رئيسيا في سوق الغاز الطبيعي بالشرق الأوسط، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر الضخم في البحر المتوسط عام 2015، الذي ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول 2018 وتحويل مصر إلى مصدر للغاز، وتسعى البلاد لتصبح مركزا إقليميًا لتجارة وتوزيع الطاقة في إطار رؤية مصر 2030، من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية التحتية، مثل مصانع الإسالة في إدكو ودمياط. وتتضمن الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل عام 2019 تصدير الغاز من حقلي ليفياثان وتامار الإسرائيليين إلى مصر، لإعادة تسييله وتصديره إلى أوروبا عبر محطات الإسالة المصرية، بقيمة تقدر بحوالي 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات. وقد أثارت هذه الاتفاقية جدلًا في الأوساط المصرية بسبب الحساسيات السياسية والشعبية تجاه إسرائيل، خاصة في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر 2023، التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وفاقمت الأزمة الإنسانية.
الشروق
منذ 11 ساعات
- الشروق
"فيفا" يخصص نصف مليار دولار لـ 7000 ناد في العالم
مكافآة تدريب لاعبين ناشئين احترفوا في الخارج كشف مصدر مسؤول في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في تصريحات خاصة لموقع 'وين وين' عن قرار تخصيص أكثر من 500 مليون دولار أمريكي لـ 7000 نادٍ حول العالم، مع دفع 300 مليون دولار أمريكي كمكافآت تدريب للمبالغ المتبقية، والمعلقة رهنا بإكمال عملية تقييم الامتثال بنجاح من الأندية التي لها حق في الحصول على مكافآت تدريب، من لاعبين انتقلوا إلى تجارب احتراف خارجية. وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حدد أيضًا قواعد التكاليف والتدريب في الأندية بالنسبة للاعبين الناشئين، الذين ينتقلون لأندية خارج حدود بلدانهم في المراحل العمرية، حيث وضع قواعد مالية تختلف من اتحاد قاري لآخر بخلاف حقوق الرعاية. وجاء الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في المرتبة الأولى، حيث يبدأ التعويض التدريبي للأندية بقيمة تتراوح بين 10 آلاف دولار وحتى 90 ألفًا على حسب القيمة المالية للنادي المتكفل برعاية الناشئ وتدريبه، من إقامة ومعيشة. وجاء اتحاد أمريكا الجنوبية (كونوموبيل) في المرتبة الثانية، حيث يبدأ التعويض التدريبي للأندية من 2000 وحتى 50 ألف دولار، ثم اتحاد أمريكا الشمالية (كونكاكاف) والاتحاد الآسيوي لكرة القدم من 2000 وحتى 40 ألف دولار، ويأتي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في المرتبة الخامسة بدءًا من 2000 وحتى 30 ألف دولار، متساويًا مع اتحاد أوقيانوسيا. وفي إطار تنفيذ تلك الاتفاقية، قرر فيفا إنشاء غرفة معاملات تجمع كل أندية العالم مع مسؤول غرفة مقاصة الاتحاد الدولي للعبة، مثلما تم إنشاء نظام إدارة انتقالات اللاعبين (TMS) بين كل الأندية والاتحادات الأعضاء في الهيئة العالمية. وبالنسبة للأندية التي لا تستخدم نظام إدارة المعاملات (TMS)، يجب على الاتحاد العضو تقديم عنوان البريد الإلكتروني للفيفا في غضون 15 يومًا، وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى فرض عقوبات على الاتحاد العضو.
خبر للأنباء
منذ يوم واحد
- خبر للأنباء
الاتصالات.. المعركة الأهم حتى لمعركة العملة
عمار علي أحمد الكل يتحدث عن الخضراوات والفواكه والقات الذي يأتي من مناطق الحوثي إلى المناطق المحررة بأنه أكبر استنزاف للعملة الصعبة، ونتجاهل الطامة الكبرى وهي الاتصالات بالمناطق المحررة التي لا تزال تحت رحمة شركات الحوثي. صحيح أن المنتجات الأولى تستنزف العملة الصعبة بالمناطق المحررة، لكنها على الأقل تذهب لصالح إخوتنا المزارعين في مناطق الحوثي الذي لا يستفيد منها إلا الجبايات فقط. لكن عائدات الاتصالات تستنزف العملة الصعبة وتصب معظمها إن لم يكن كلها في جيب الحوثي مباشرة. يمن موبايل مثلاً وهي أكبر شركة اتصالات، إيراداتها في 2024 أكثر من 300 مليار ريال (عملة قديمة أي نحو 560 مليون دولار بسعر صرف صنعاء)، ودفعت 26 مليار ريال كضرائب وزكاة للمليشيا (نحو 50 مليون دولار). الشركة زعمت في تقريرها أنها تحملت 82 مليار ريال فوارق صرف، وهذا مؤشر على حجم التحويلات من المناطق المحررة إلى مناطق المليشيا. تخيلوا هذه شركة واحدة فقط من 3 شركات اتصال تعمل بالمناطق المحررة إلى جانب "يمن نت" التي تحتكر الانترنت الأرضي. لو افترضنا فقط أن ما تجنيه هذه الشركات من المناطق المحررة بالسنة 300 مليار ريال (قعيطي مش قديم) وقسمنا الرقم بس في سعر صرف البنك الآن 428، يطلع 700 مليون ريال سعودي، وإذا افترضنا أن ٥٠% تصرف كنفقات تشغيل داخل المناطق المحررة والباقي يُرسل إلى صنعاء، فنحن نتكلم عن مليون ريال سعودي يومياً تحول إلى من المناطق المحررة إلى مناطق الحوثي، هذا افتراض على أقل القليل وأقل الاحتمالات في ظل غياب المعلومة الأكيدة. طبعاً ما يحتاج نتكلم عن فشل الشرعية الذريع في ملف الاتصالات. فإذا كنا قادرين نمنع القات والخضرة من مناطق الحوثي ونستورد بدالها، فمستحيل نعمل هذا مع الاتصالات حق الحوثي. ولو قررنا نمنع الحوالات بالعملة الصعبة إلى صنعاء يمكن تتوقف الاتصالات عندنا، لذا فمعركة الاتصالات تبقى أهم معركة بعد العملة. *صفحته على الفيسبوك
