النائب المحسيري تستجوب عزمي محافظة حول تعيينات اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات - وثائق #عاجل

جو 24 :
حوّلت النائب د. بيان فخري المحسيري سؤالها حول آلية تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية إلى استجواب موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة.
وطلبت المحسيري توضيح أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة، متسائلة عن الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها.
وسألت المحسيري عن أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟
وتاليا نصّ الاستجواب كاملا:
سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم.
نص الاستجواب:
1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة.
2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟
3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟
4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا.
5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان.
6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان.
7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان.
8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟
9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟
10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
النائبة الدكتورة
بيان فخري المحسيري
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• رؤيا

مجلس النواب يعقد جلسة رقابية لمناقشة معدل قانون المنافسة وردود الحكومة على اسئلة نيابية

تحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الحكومية وآلية المفاضلة قامت النائب الدكتورة فخري المحسيري بتحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الأردنية وآلية المفاضلة. ويتناول الاستجواب عدة قضايا تتعلق بمعايير التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية. وفيما يلي نص الكتاب: "استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم. نص الاستجواب: 1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة. 2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟ 3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟ 4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا. 5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان. 6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان. 7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان. 8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟ 9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟ 10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها." مجلس النواب يعقد الأربعاء جلسة رقابية وفقا لجدول الأعمال سيتم الرد على عدة أسئلة كالتالي: أولاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3028) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاستثمار جواباً على السؤال رقم (76) والمقدم من سعادة النائب السيد علي الغزاوي. (مؤجل من الجلسة السابقة) ثانياً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3007) تاريخ 30/12/2024 ومرفقه كتاب عطوفة امين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (473) تاريخ 19/1/2025 ومرفقه كتاب عطوفة رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة جواباً على السؤال رقم (55). (مؤجل من الجلسة السابقة) ثالثاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2896) تاريخ 23/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على السؤال رقم (46) والمقدم من سعادة النائب المحامي محمود النعيمات. (مؤجل من الجلسة السابقة) رابعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2974) تاريخ 26/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الاشغال العامة والاسكان جواباً على السؤال رقم (72) والمقدم من سعادة النائب السيد فراس القبلان. (مؤجل من الجلسة السابقة) خامساً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3008) تاريخ 30/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم (153) والمقدم من سعادة النائب الدكتور خالد المسامرة. (مؤجل من الجلسة السابقة) سادساً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (275) تاريخ 14/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير النقل جواباً على السؤال رقم (122) والمقدم من سعادة النائب الدكتور هايل عياش. (مؤجل من الجلسة السابقة) سابعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1074) تاريخ 9/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير النقل جواباً على السؤال رقم (336) والمقدم من سعادة النائب الدكتور قاسم القباعي. (مؤجل من الجلسة السابقة) ثامناً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (295) تاريخ 14/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومرفقه كتاب معالي رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي جواباً على السؤال رقم (121). (مؤجل من الجلسة السابقة) تاسعاً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2770) تاريخ 11/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير التربية والتعليم جواباً على السؤال رقم (19) والمقدم من سعادة النائب الدكتور ناصر النواصرة. (مؤجل من الجلسة السابقة) عاشراً: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3038) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (91) والمقدم من سعادة النائب الآنسة نور أبو غوش. (مؤجل من الجلسة السابقة) حادي عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (218) تاريخ 7/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الصحة جواباً على السؤال رقم (96) والمقدم من سعادة النائب الدكتور إسماعيل المشاقبة. (مؤجل من الجلسة السابقة) ثاني عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (2886) تاريخ 22/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية جواباً على السؤال رقم (33) والمقدم من سعادة النائب المهندس حسين كريشان. ثالث عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3025) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير العمل جواباً على السؤال رقم (26). رابع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (3034) تاريخ 31/12/2024 ومرفقه كتاب معالي وزير التنمية الاجتماعية جواباً على السؤال رقم (111). خامس عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (220) تاريخ 7/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الداخلية وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (489) تاريخ 19/1/2025 ومرفقه كتاب معالي امين عمان جواباً على السؤال رقم (167) والمقدم من سعادة النائب المهندسة راكين أبو هنية. سادس عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (568) تاريخ 21/1/2025 ومرفقه كتاب معالي محافظ البنك المركزي جواباً على السؤال رقم (242) والمقدم من سعادة النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة. سابع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (697) تاريخ 28/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير الزراعة، وكتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1008) تاريخ 6/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (410) والمقدم من سعادة النائب الصحفي عطا الله الحنيطي. ثامن عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (715) تاريخ 29/1/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المالية جواباً على السؤال رقم (14). تاسع عشر: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (770) تاريخ 2/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير المياه والري جواباً على السؤال رقم (282) والمقدم من سعادة النائب السيد تيسير أبو عرابي. عشرون: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (803) تاريخ 3/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي جواباً على السؤال رقم (425) والمقدم من سعادة النائب السيد عيسى نصار. حادي وعشرون: كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (1011) تاريخ 6/2/2025 ومرفقه كتاب معالي وزير السياحة والآثار بالوكالة جواباً على السؤال رقم (496) والمقدم من سعادة النائب الدكتور احمد العليمات.

رؤيا

١٢-٠٣-٢٠٢٥

• رؤيا

تحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الحكومية وآلية المفاضلة

استجواب موجه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول التعيين في الجامعة الأردنية وإجراءات المنافسة العادلة قامت النائب الدكتورة فخري المحسيري بتحويل سؤال نيابي إلى استجواب حول معايير التعيين في الجامعات الأردنية وآلية المفاضلة، ويتناول الاستجواب عدة قضايا تتعلق بمعايير التعيين لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية. وفيما يلي نص الكتاب: "استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم. نص الاستجواب: 1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة. 2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟ 3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟ 4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا. 5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان. 6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان. 7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان. 8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟ 9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟ 10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها."

جو 24

١١-٠٣-٢٠٢٥

• جو 24

النائب المحسيري تستجوب عزمي محافظة حول تعيينات اعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات - وثائق #عاجل

جو 24 : حوّلت النائب د. بيان فخري المحسيري سؤالها حول آلية تعيين أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات الرسمية إلى استجواب موجّه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة. وطلبت المحسيري توضيح أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة، متسائلة عن الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها. وسألت المحسيري عن أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟ وتاليا نصّ الاستجواب كاملا: سعادة رئيس مجلس النواب المحترم استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور، وعملاً بأحكام المادة (130) الفقرة (أ/ب) من النظام الداخلي، أرجوا تحويل سؤالي رقم (522) الى استجواب وتوجيهه الى معالي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم. نص الاستجواب: 1- ما أسس تعيين أعضاء هيئة التدريس المعمول بها في الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية تحديداً؟ وما سبب اختلافها بين الجامعات؟ مع تزويدي بجدول المفاضلة المعتمد في كل جامعة. 2- ما الإجراءات التي تتخذها الجامعات الأردنية الحكومية عموماً والجامعة الأردنية خصوصاً لضمان المنافسة العادلة على الشواغر لأعضاء هيئة التدريس في مراحل التعيين كلها؟ 3- ما أسباب استثناء الطلبات المتقدمة للتعيين من المقابلة؟ وهل يوجد اشتراط موافقات أمنية خاصة للتعيين غير شهادة عدم المحكومية وما طبيعتها؟ وهل تم استبعاد أشخاص من التعيين بعد أن استكملوا اجراءات التعيين لعدم حصولهم على الموافقة الأمنية؟ 4- كم مرة أعلنت الجامعة الأردنية عن وظائف أكاديمية لتعيينهم في قسم علم الاجتماع وقسم العمل الاجتماعي في آخر خمس سنوات؟ مع تزويدي بنسخة عن كل إعلان بغض النظر إن تم تعبئة الشاغر أم لا. 5- على ماذا استند تحديد التخصصات الدقيقة وشروط التعيين في كل إعلان؟ ولماذا تتغير في كل إعلان حتى جاء بعضها مختلفاً أو متناقضاً مع الآخر؟ ولماذا تختلف اجراءات التعيين في كل إعلان؟ تزويدي ما يثبت قيام الجامعة بإجراء دراسة حول تلك الشروط وآلية تحديدها لكل إعلان وسلامة الاجراءات التي تم اتباعها في كل إعلان. 6- لماذا لم يتم استكمال إجراءات التعيين في أغلب الإعلانات التي تم نشرها؟ مع تزويدي بقرارات لجنة التعيين والترقية حول كل إعلان، ونتائج المفاضلة لكل إعلان، وقرارات مجلس القسم ولجان المقابلة وعلاماتها لكل إعلان، وقرارات لجان التدقيق سواء في القسمين أو على مستوى كلية الآداب أو في عمادة البحث العلمي وذلك لكل إعلان. 7- هل تم رفض تعيين عضو هيئة تدريس؟ حتى لو تم إغلاق الشاغر وإعادة طرح الإعلان بشروط جديدة ليتم استبعاده؟ هل هناك اعتراضات خطية من المستبعدين؟ وهل هناك لجان تدقيق شكلتها الجامعة أو الكلية أو القسم للنظر فيها؟ ارجو تزويدي بنسخة عن الاعتراضات، والاجراءات التي تمت من الجامعة للرد على لكل إعلان. 8- لماذا تم اشتراط اللغة الانجليزية أو اجتياز امتحان التوفل أو الايلتس في بعض الاعلانات ولم تشتمل إعلانات أخرى على هذا الشرط آخر خمس سنوات؟ ولماذا تتغير العلامة المطلوبة في كل إعلان في آخر خمس سنوات؟ بماذا يفسر ذلك؟ 9- هل قامت عمادة البحث العلمي بتدقيق الأبحاث الواردة في طلبات التعيين لأعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم آخر خمس سنوات في القسمين قبل تعيينهم؟ وهل تأكدت الجامعة من صحة الأبحاث المقبولة للنشر لديهم؟ وهل تم نشرها في ذات المجلات الواردة في خطاب القبول؟ مع تزويدي بتقارير عمادة البحث العلمي حول نتاجهم البحثي، وخطاب القبول للنشر لكل بحث، وما يثبت متابعة الجامعة لأبحاثهم لضمان صحتها ونشرها، وما يثبت نشر تلك الأبحاث في المجلات بشكل متطابق مع شروط البحث العلمي، وإذا لم تدقق أبحاثهم فلماذا تم استثناءها وتم التدقيق على الآخرين؟ وهل أثر ذلك على علامات المفاضلة بين المتقدمين؟ 10- هل رصدت رئاسة الجامعة مخالفات ارتكبتها مجالس الأقسام أو الكلية أو عمادة البحث العملي؟ وهل تم تشكيل لجنة من الرئاسة للنظر بتلك المخالفات؟ وهل تم تصويبها ومتابعتها؟ أم اكتفت لجنة التعيين والترقية بإغلاق الشواغر وتغيير الشروط في كل إعلان يتبعه لتجنب البحث في تلك المخالفات؟ إضافة للإجابة تزويدي بقرارات هذه اللجان إن تمت أو مبرر عدم تشكيلها. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير. النائبة الدكتورة بيان فخري المحسيري تابعو الأردن 24 على