مطارات أبوظبي تُعلن عن إطلاق رحلات جديدة لطيران سيشل بين سيشل وأبوظبي

توسّع الربط الجوي يفتح آفاق الربط الإقليمي والدولي انطلاقاً من أبوظبي.
تسيير ست رحلات أسبوعياً لتعزيز السياحة والتجارة والتنقل بين الوجهتين.
أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق خدمة سفر جديدة تقدمها شركة طيران سيشل، والتي تربط بين مطار سيشل الدولي ومطار زايد الدولي. وسيتم تسيير هذه الخدمة بمعدل ست رحلات أسبوعياً، ما يُسهم في تعزيز الربط الجوي بين عاصمة الإمارات أبوظبي وجزر سيشل، كما تمنح المسافرين المزيد من الخيارات وراحة أفضل لاستكشاف هذا الأرخبيل الساحر.
وتأتي هذه الخدمة ضمن اتفاقية الرمز المشترك مع الاتحاد للطيران، ما يُتيح لمسافري طيران سيشل الوصول بسلاسة إلى شبكة وجهات الاتحاد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للسفر إلى مختلف أنحاء أوروبا وآسيا وغيرها من الوجهات. وسيتمكن المسافرون أيضاً من مواصلة رحلاتهم إلى جزيرة موريشيوس بواقع ثلاث مرات في الأسبوع، بالإضافة إلى إمكانية السفر المحلي إلى جزيرة براسلين، ثاني أكبر جزر سيشل، ما سيؤدي إلى ترسيخ مكانة سيشل كمركز سياحي استراتيجي في المحيط الهندي.
وفي هذا السياق، قالت إلينا سورليني، المدير العام والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "من شأن هذه الخدمة الجوية الجديدة أن تُعزز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للطيران، كما ترتقي بروابط التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سيشل. وستُسهم هذه الخطوة في زيادة فرص الوصول إلى طيف واسع من الوجهات أمام المقيمين في الدولة والزوار الدوليين، لتمكينهم من الاستمتاع بجمال سيشل الخلّاب وثقافتها الغنية وضيافتها الأصيلة".
من جانبه، عبّر ساندي بينويتون، الرئيس التنفيذي لطيران سيشل، عن سعادته بإطلاق الخدمة الجديدة قائلاً: "يُسعدنا كثيراً الإعلان عن إطلاق هذه الخدمة الجديدة إلى أبوظبي التي تُعتبر بحقّ بوابة أساسية لمسافرينا. ومن خلال شراكتنا مع الاتحاد للطيران، أصبح بإمكاننا توفير المزيد من الخيارات والوجهات، وبالتالي فتح المجال أمام فرص جديدة للسفر والسياحة بين سيشل والإمارات".
تواصل مطارات أبوظبي أداء دور محوري في توسيع نطاق الربط الجوي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز قطاع السياحة. ومع تنامي شبكة الوجهات الدولية والإقليمية باستمرار، حيث تلتزم بتقديم تجربة سفر عالمية المستوى، والمساهمة في نمو قطاع الطيران في دولة الإمارات.
نبذة عن "مطارات أبوظبي"
تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

إلزام شاب بسداد 26.4 ألف درهم قيمة قرض وفوائده الشهرية

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شاب بأن يؤدي إلى آخر مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، بعد أن اقترض المدعى عليه من المدعي مبلغاً مالياً لمدة شهر، ووقّع على عقد يلزمه بردّ المبلغ إضافة إلى فوائد شهرية في حال تأخره عن السداد. وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغاً قدره 26 ألفاً و450 درهماً، والفائدة القانونية 12% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، مشيراً إلى أنه بموجب اتفاقية قرض، موقّعة بينه وبين المدعى عليه، تم الاتفاق على أن يقرض المدعى عليه 11 ألفاً و500 درهم يسددها الأخير خلال 30 يوماً، وفي حال إخلال المدعى عليه بسداد القرض في الأجل المحدد يلتزم بسداد عائد 10% من أصل المبلغ عن كل شهر تأخير، إلا أن المدعى عليه امتنع عن سداد المبلغ رغم مطالبته. من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده»، مشيرة إلى أن الثابت بالعقد المعنون بـ«عقد قبول مبلغ نقدي» والمرفق بحافظة مستندات المدعي والموقع بتوقيعات منسوبة إلى طرفي التداعي، أن المدعى عليه اقترض من المدعي مبلغاً قدره 11 ألفاً و500 درهم تسدد خلال شهر من تاريخ توقيع العقد، وفي حال عدم سداد المدعى عليه المبلغ في الميعاد المحدد يحتسب مبلغ 10% من أصل المبلغ عن كل شهر. وأشارت المحكمة إلى أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ 11 ألفاً و500 درهم أصل القرض مضافاً إليه مبلغ 14 ألفاً و950 درهماً وهو قيمة العائد والمقدر بنسبة 10% من أصل الدَّين عن فترة التأخير، لافتة إلى أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى رغم إعلانه بها قانوناً ليدفع طلب المدعي بثمة دفاع، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعي، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 26 ألفاً و450 درهماً، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات أخرى.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

«السلامة الغذائية» تغلق بقالة «المستقبل جديد» في أبوظبي

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «بقالة المستقبل جديد ذ.م.م» في جزيرة أبوظبي، شارع حمدان - شرق 3، التي تحمل الرخصة التجارية (CN- 1032691) لمخالفتها القانون في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وخطورتها على الصحة العامة. وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري بحق المنشأة جاء نتيجة تكرار مخالفات السلامة الغذائية، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية الفعالة، ما استدعى اتخاذ إجراء فوري يضمن سلامة الغذاء وصحة المستهلكين. وأكدت أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر حتى زوال أسباب المخالفة، مع إمكانية استئناف النشاط بعد تصحيح أوضاع المنشأة بالكامل، والالتزام بجميع متطلبات السلامة الغذائية. وأشارت إلى أن الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات يأتيان ضمن خطة الهيئة لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في أبوظبي، وخضوع المنشآت الغذائية لتفتيش دوري للتأكد من امتثالها الاشتراطات مع التركيز على الحماية الاستباقية للمستهلكين، وضمان التزام المنشآت اشتراطات السلامة الغذائية. وناشدت الهيئة الجمهور التواصل معها، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في أي منشأة غذائية أو عند الشك في محتويات المادة الغذائية لاتخاذ الإجراء اللازم وصولاً إلى غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع.

الإمارات اليوم

منذ ساعة واحدة

• الإمارات اليوم

تفاهم بين «الصناعة» ومجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات

وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات «MCBG»، لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات. وأفاد بيان، صدر أمس، بأن وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، الدكتورة فرح الزرعوني، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، تركي بن معمر، وقّعا المذكرة بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنصّ المذكرة على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة. وقالت الزرعوني إن «هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، لاسيما مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو». من جهته، قال ابن معمر إن «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات، تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال». وتضم مجموعة «MCBG» شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة كبيرة في قطاعات رئيسة تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية. وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية. . 12 تريليون دولار إجمالي القيمة السوقية لمجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات.