أورنج كورنرز مصر تحتفل بتخريج 100 شركة ناشئة بالدلتا – فى خطوة ناقلة لريادة الأعمال في الابتكار المستدام وتمكين الشباب

• 100 شركة ناشئة تتخرج من برنامج أورنج كورنرز مصر في الدلتا، مع التركيز على قطاعات تشمل الزراعة، الأمن الغذائي، العمل المناخي، الصحة، التعليم، وشركات التقنية التي تقدم حلولاً مستدامة.
• بمشاركة أكثر من 50% من النساء، تساهم أورنج كورنرز في تحقيق نمو اقتصادي شامل مع المساهمة في خلق فرص العمل في صعيد مصر والدلتا.
• أورنج كورنرز هو برنامج من مملكة هولندا، تم إطلاقه في مصر عام 2021 بهدف دعم رواد الأعمال الشباب من خلال التدريب، وتوفير الشبكات، والخدمات التي تساعدهم على إطلاق وتوسيع أعمال مبتكرة تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
القاهرة، في احتفال يعكس روح الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، شهد برنامج أورنج كورنرز مصر إحدى مبادرات مملكة هولندا، محطة جديدة من النجاح مع تخريج أول دورة لعام 2025 من برنامجها الرائد في منطقة الدلتا.
أُقيم الحفل في مقر سفارة مملكة هولندا في مصر، بحضور سعادة السفير بيتر مولّيما، سفير مملكة هولندا، وتحت رعاية معالي الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وجمع الحدث قيادات من الحكومة والقطاع التنموي والخاص لدعم الجيل القادم من رواد الأعمال في مصر
شهد برنامج أورنج كورنرز مصر في الدلتا مشاركة قوية من القطاع الخاص، بمشاركة كلٍ من شركة الأهرام للمشروبات ممثلة في نيكولاي ملادينوف (العضو المنتدب)، وشركة مدينة مصر ممثلة في عبد الله سلام (العضو المنتدب)، وبنك الإسكندرية ممثلاً في باولو فيفونا (العضو المنتدب). وقد احتفل الحفل بتخريج 100 شركة ناشئة، منها 52 شركة تقودها سيدات، من مختلف أنحاء منطقة الدلتا في مصر.
ركزت دفعة الدلتا لعام 2025 بشكل خاص على قطاعات حيوية تشمل الابتكار في مجال الأغذية والزراعة، والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا التي تقدم حلولاً مستدامة، والزراعة الذكية مناخياً ومائياً، بالإضافة إلى الصناعات الإبداعية. كما يلتزم البرنامج بضمان مشاركة نسائية تتخطى 50%، مما يؤكد التزامه بالمساواة بين الجنسين وتحقيق نمو اقتصادي شامل.
يقدم كل فصل من البرنامج منظومة دعم شاملة لرواد الأعمال الشباب، وتتضمن هذه المنظومة تدريباً متقدماً في تطوير الأعمال، وإرشاداً مهنياً، ووصولاً لشبكات علاقات داعمة، بالإضافة إلى جلسات تدريب فردي على ريادة الأعمال. في عام 2025، من المتوقع أن يدعم البرنامج 130 شركة ناشئة، منها 30 شركة في صعيد مصر (أسيوط والأقصر) و100 شركة في منطقة الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، والمنوفية). ومن المتوقع أن يسهم كل خريج في خلق ما بين وظيفتين إلى خمس وظائف جديدة، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأكثر من 3,000 فرد.
أُطلق برنامج أورنج كورنرز مصر عام 2021 كجزء من مبادرة عالمية للمملكة الهولندية. تنفذها شركة "أوت ريتش إيجيبت" و بالشراكة مع شركة الأهرام للمشروبات، و شركة مدينة مصر، وبنك الإسكندرية. يهدف هذا التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى تمكين الشباب من 18 إلى 35 عاماً في المناطق ذات الموارد المحدودة، عبر تحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للنمو والتوسع. يتماشى البرنامج مع رؤية مصر 2030 وخمسة أهداف رئيسية من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (الأهداف 4، 5، 8، 9، 13)، مساهماً في تعزيز النمو الشامل، الابتكار، والاستدامة، إيماناً بأن الشباب المصري هو القوة الدافعة لمستقبل الوطن.
قال سعادة السفير بيتر مولّيما سفير مملكة هولندا: "تؤمن هولندا ومصر بدور الشباب وريادة الأعمال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل". وأضاف: "من خلال برنامج أورنج كورنرز، نفخر بدعم طموحات الشباب المصري، وخاصة النساء، في تأسيس مشاريع مبتكرة تساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة وازدهارًا". وأكد: "أثبتت دفعة الدلتا أن الشباب المصري يمتلك طاقات ومواهب واعدة تستحق الدعم والتمكين".
وعبر نيكولاي ملادينوف، العضو المنتدب لشركة الأهرام للمشروبات عن فخره بالمشاركة للمرة الثانية على التوالي في مبادرة اورنج كورنرز وقال "هذا التخرج ليس مجرد احتفال، بل هو نقطة تحول لمنطقة الدلتا. بالنسبة لنا في شركة الأهرام للمشروبات، يتمثل الأمر في تمكين الشباب لتحويل أفكارهم إلى أعمال مزدهرة ومستدامة تحدث فرقاً في مجتمعاتهم." وأضاف ملادينوف: "من خلال الاستثمار في المواهب الشابة والابتكار، لا سيما في قطاعي الزراعة والأغذية، نعمل على المساهمة فى دعم النمو الشامل بالاضافة الى توفير سلسلة توريد أقوى وأكثر مرونة لمستقبل الاقتصاد المصري. يتجلى هذا الالتزام في نهجنا التشغيلي، حيث تزيد نسبة المواد الخام المحلية فى عمليات التصنيع لدينا عن 96%، والتى كانت نتاج عن استثمرنا في بناء قدرات شركائنا المحليين لتعزيز قدراتهم على النمو ومواجهة التحديات".
واختتم قائلاً: "نحن فخورون بشكل خاص برؤية العديد من رائدات الأعمال يتولين القيادة، وهذا دليل على مشهد ابتكار أكثر شمولية وحيوية في دلتا مصر."
يُعد هذا التخرج دليلاً راسخاً على الإنجازات التي يمكن تحقيقها عندما يتحد القطاعان العام والخاص حول هدف مشترك؛ وهو تمكين شباب مصر لدفع عجلة الابتكار من القاعدة الشعبية وإطلاق كامل إمكانات المشهد الريادي في البلاد.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

حمدان بن محمد: دبي واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً بالعالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها، أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام. كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة، عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال، ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي، في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. جاء ذلك، بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي ، الذي تديره 'مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة'، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم، خلال عام 2024. تعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج، منذ إطلاقه، من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25% أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10% من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في المؤسسة. دعم تنمية المشاريع تؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص، في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء المؤسسة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. وبلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية، من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية. برنامج المورد الإماراتي يساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. مستهدفات أجندة دبي قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: 'في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية، للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام'. وأشار إلى أنه 'في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة، تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً'. قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: 'يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل، ضمن توجيهات القيادة الرشيدة، ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024، فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52%، وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي، فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية. وأضاف: 'تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال، عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها البرنامج، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة'. وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية، وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

96 شركة ضمن سلطة دبي للخدمات المالية تشارك في البيئة التنظيمية للترميز

أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة في مركز دبي المالي العالمي، عن المرحلة التالية من أعمال البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، ألا وهي مباشرة التعامل مع الشركات المختارة للانضمام إلى برنامج رخصة اختبار الابتكار، وهي البيئة التنظيمية التجريبية التي تتيح الفرصة للشركات اختبار المنتجات والخدمات المالية المبتكرة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة. وتواصل السلطة الاستبقاء على صنع الفرق، من خلال إطلاق المبادرات المؤازرة للابتكار، عبر منظومة التكنولوجيا المالية بكاملها، على غرار رخصة اختبار الابتكار، التي تم إطلاقها عام 2017، إشهاداً على التزامها بصوغ بيئة تطلعية تتسم بالقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستجدة للمستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات المالية التقليدية وغير التقليدية. في عام 2021، أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية النظام الأول من نوعه لتوكنات الاستثمار، من أجل تنظيم الرموز المستخدمة كأدوات استثمارية، وقامت خلال عام 2022 بتطبيق المرحلة الثانية لنظام معزز للرموز المشفرة، بغية تصنيف والاعتراف بالرموز المشفرة وتنظيمها. وفي يونيو 2024، قامت السلطة بشحذ نهجها من خلال إدخال تعديلات إضافية، شملت معايير مبسطة للاعتراف بالرموز المشفرة، وموافقات أولى على العملات المستقرة، بما يؤكد التزامها باحتضان الابتكار المسؤول. نطاق التجربة ومع تطبيق هذه الاستراتيجية على نطاق أوسع، أبدت 96 شركة مبتكرة - من الإمارات، والمملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وسنغافورة، وهونغ كونغ - اهتمامها للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية الأولى للترميز، التي أطلقتها سلطة دبي للخدمات المالية في مارس 2025. ويمثل إطلاق هذه البيئة التجريبية خطوةً مهمة في استراتيجية السلطة لدعم الابتكار المالي المسؤول في مركز دبي المالي العالمي، ويعكس ذلك أيضاً التركيز المتزايد على الترميز كعجلة دفع تحولية في قطاع الخدمات المالية. زودت عملية إبداء الاهتمام سلطة دبي للخدمات المالية برؤيةٍ متبصرة حول تنوع ونضج نماذج الترميز التي يجري العمل على تطويرها عالمياً. وتضمنت طلبات المشاركة مقترحات لترميز الأصول والأدوات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بترميز السندات (بما يشمل السندات الإسلامية أو صكوك)، ووحدات الصناديق (بما في ذلك الصناديق المخصصة لأسواق المال وصناديق الملكية)، وتداول هذه الأصول والوصاية عليها بشكل آمن، ما يعكس الإمكانات الواسعة للترميز ضمن المنظومة المالية. واستقطبت المبادرة اهتماماً كبيراً من المؤسسات المالية القائمة الراغبة في استكشاف استخدامات الترميز، وكذلك الشركات المبتكرة الناشئة التي تسعى إلى توسيع نطاق حلول الأصول الرقمية المتقدمة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة. دعم الابتكار وقالت شارلوت روبينز مدير عام إدارة السياسات والشؤون القانونية، في مداخلتها خلال اجتماع المائدة المستديرة لبحث السياسات والشؤون القانونية في سلطة دبي للخدمات المالية: «يُشير الاهتمام العالمي بالبيئة التنظيمية التجريبية للترميز التابعة للسلطة، إلى أهمية الابتكار المسؤول، وتنامي الإقبال عليه، ويشكل كذلك دليلاً ملموساً على جاذبية النهج التنظيمي لسلطة دبي للخدمات المالية بخصوص الابتكار. وبصفتنا جهة تنظيمية مسؤولة، نسعى إلى دعم الابتكار، وحفز مساهمته الإيجابية في الأسواق المالية، واتباع كافة الوسائل المتاحة للمحافظة على نزاهة السوق وحماية المصلحة العامة في مركز دبي المالي العالمي. ومن خلال تعاوننا الوثيق مع الشركات المحلية والعالمية، عبر البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، نشجع الابتكار المسؤول، ونساعد على اختبار كفاءة الأفكار الجديدة، مقابل التوقعات التنظيمية». وعقب مرحلة المراجعة الشاملة، تم تقييم الشركات المُتقدمة للمشاركة في البيئة التنظيمية التجريبية للترميز، بناءً على نماذج أعمالها، ووضوح حالات الاستخدام، وجاهزيتها لمرحلة الاختبار. وتمت دعوة بعض الشركات للشروع في مرحلة الاختبار المباشر بموجب رخصة اختبار الابتكار، بينما تم اعتبار شركات أخرى مُؤهلة للحصول على ترخيص كامل بموجب القوانين الحالية، نظراً لنضج عملياتها وخبرتها الواسعة في ولايات قضائية أخرى. ترخيص اختبار الابتكار وستعمل سلطة دبي للخدمات المالية في الوقت الحالي، مع الشركات المُختارة للحصول على ترخيص اختبار الابتكار لتطوير خطط اختبار مُخصصة. ومن المقرر أن يبدأ المشاركون في البيئة التنظيمية التجريبية، اختباراتهم ضمن بيئة خاضعة للرقابة خلال الأسابيع المُقبلة. وسيتم الاستناد إلى نتائج هذه الشركات لتوجيه السياسات التنظيمية المُستقبلية، وتحسين أطر عمل سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الأصول الرقمية وعمليات الابتكار الأوسع. البيئة التجريبية التنظيمية للترميز لسلطة دبي للخدمات المالية، هي دلالة على حرصها الراسخ نحو تمكين الابتكار بطريقة مسؤولة ومدروسة، ومتوافقة مع أفضل الممارسات التنظيمية الدولية. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد للخدمات المالية الرقمية، كما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثّلة بترسيخ مكانة دبي من بين أفضل أربعة مراكز مالية عالمية بحلول عام 2033.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

حمدان بن محمد: برؤية وتوجيهات محمد بن راشد.. دبي أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم

أكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن التزام الإمارة بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتهيئة البيئة المحفزة لنموها وازدهارها أساسه تقدير الأثر الإيجابي لريادة الأعمال ليس فقط كركيزة أساسية لاقتصاد مرن ومتطور، بل أيضاً كمحرك قوي للابتكار وخلق فرص العمل والنمو المستدام. كما أكد سموّه أن دبي برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسست واحدة من أكثر منظومات الأعمال تمكيناً في العالم، لاسيما على صعيد دعم رواد الأعمال من مرحلة الفكرة إلى التوسع العالمي، في الوقت الذي تتواصل فيه جهود تطوير تلك المنظومة عبر خلق بيئة متكاملة تُخفف العوائق، وتُبسط اللوائح، وتُوسّع نطاق الوصول إلى رأس المال والمواهب والأسواق الجديدة، إذ يظل دعم نجاح ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشاريع ريادة الأعمال ضمن الأولويات الاستراتيجية لحكومة دبي في سعيها نحو تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33. جاء ذلك بمناسبة كشف برنامج المورّد الإماراتي ، الذي تديره "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن إسهامه في تأمين عقود لأعضاء المؤسسة بقيمة تجاوزت 1.29 مليار درهم خلال عام 2024. وتعكس نتائج البرنامج لعام 2024 التزام حكومة دبي الراسخ بتمكين المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دورها في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033. وتمكّن البرنامج منذ إطلاقه من تسهيل تعاقدات تجاوزت قيمتها 12 مليار درهم، مما أتاح للمشاريع الناشئة الإماراتية فرصاً استثنائية في مختلف القطاعات. ووفق البرنامج، تكون الدوائر الحكومية وكذلك الجهات التي تمتلك فيها الحكومة حصة تبلغ 25 بالمئة أو أكثر، مُطالَبة بتخصيص 10 بالمئة من مشترياتها للمنشآت الإماراتية الأعضاء في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتؤكّد نتائج عام 2024 الدور الفعّال الذي لعبته الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص في دعم تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ منحت المؤسسات الحكومية عقود مشتريات بقيمة 652.8 مليون درهم لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة بارزة من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وبلدية دبي، وشرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي . كما أسهمت الجهات شبه الحكومية بعقود بلغت قيمتها 347.7 مليون درهم، وجاءت في مقدمة هذه الجهات مجموعة الإمارات، والإمارات لتموين الطائرات، ودبي القابضة. وبدورها، بلغت قيمة مشتريات الجهات الاتحادية 94.6 مليون درهم، بمشاركة فعّالة من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الموارد البشرية والتوطين. وعزّز شركاء القطاع الخاص دعمهم للمنشآت الإماراتية من خلال منحهم عقوداً بقيمة 198.9 مليون درهم، جاءت من مؤسسات رائدة مثل تعاونية الاتحاد، وكارفور، وإعمار العقارية. ويساعد برنامج المورد الإماراتي على تعزيز فرص الشراء أمام المنشآت المحلية ، ما ينعكس بشكل مباشر على تطوير مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي والتنافسية العالمية للمشاريع والمنشآت المحلية، وكذلك زيادة مستوى إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي لدبي. كما تعكس المبادرة الجهود الحكومية الدؤوبة لإرساء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار، يكون للمنشآت الوطنية، التي تتميز بالمرونة والكفاءة، إسهامها الواضح في دعمه وتأكيد فرص نموه. وقال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبـي: "في إطار الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يعكس هذا الإنجاز التزام دبي المستمر بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، كما أنه يعزز نظرتنا المستقبلية لبناء اقتصاد متنوع ومرن وقائم على الابتكار. وتسهم مبادرات استراتيجية مميزة مثل برنامج المورّد الإماراتي ، في تعزيز الفرص أمام المنشآت الوطنية للاستفادة من التعامل مع أبرز الجهات، إلى جانب وضع الأسس لقطاع خاص قادر على المنافسة العالمية لتحقيق النمو المستدام". وأشار معاليه إلى أنه "في الوقت الذي نقوم فيه بمواصلة تعزيز منظومة تُمكّن المشاريع الوطنية ورواد الأعمال الإماراتيين، وتدعم المنشآت للتوسع والوصول إلى العالمية، فإننا ملتزمون بإيجاد المزيد من الفرص المستدامة والقيمة لهم محلياً وعالمياً". من جانبه، قال أحمد الروم المهيري، المدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "يواصل برنامج المورّد الإماراتي العمل ضمن توجيهات القيادة الرشيدة ليشكّل حافزاً رئيسياً لرواد الأعمال الإماراتيين للنمو. كما تُعدّ قيمة العقود المسجلة في عام 2024 دليلاً على الثقة المتنامية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدينا، والتي يتجاوز عددها 970 منشأة وطنية مسجلة في البرنامج. وبالنظر لنتائج 2024 فقد استحوذ القطاع المهني على نسبة 52% وذلك في مجال خدمات التعهيد وادارة المرافق، يليه القطاع التجاري بما نسبته 45% من التعاقدات والتوريدات الحكومية، مثل الأجهزة التقنية والالكترونيات، والمواد الغذائية والمشروبات، أما القطاع الصناعي فقد أسهم بنسبة 3% للصناعات البلاستيكية، وصناعة المواد الغذائية. وأضاف: "تحرص حكومة دبي على توفير كافة أشكال الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة لهم، والتي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو، ونفخر بالنتائج التي حصدها برنامج المورّد الإماراتـي، ونثني على جهود المعنيين ودور الجهات الحكومية وشبه الحكومية، إلى جانب عدد من الجهات الاتحادية والقطاع الخاص على اسهاماتهم الفعّالة في دعم البرنامج وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة". وأكد المهيري أن هناك أكثر من 73 جهة ملتزمة بشراكتها مع المؤسسة، ولها بصمة واضحة في دعم الكفاءات الوطنية وبشكل خاص أصحاب المشاريع الناشئة، مما يعزز من قدراتهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في الناتج المحلي للاقتصاد الوطني. ويسهم برنامج المورّد الإماراتي في تعزيز ثقة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدعم الحكومي، وبالتالي تشجيع المزيد من رواد الأعمال على التسجيل في "مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، للاستفادة من خدماته التي تشمل الإشراف والتوجيه، وورش العمل، والدعم المالي. وفيما يتعلق بالمشهد العام للقطاع، يؤكد البرنامج أهمية الدور المتنامي للقطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنافسية الإماراتية، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي كنموذج يحتذى به في مجال تمكين ريادة الأعمال في مختلف أنحاء العالم، ويضمن مكانتها الرائدة على خارطة الاقتصاد العالمي.