
"أوراكل" لـ "الاقتصادية": نسعى لتعزيز التحوُّل الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة في السعودية
أعلنت شركة أوراكل عن تعهدها باستثمار 14 مليار دولار على مدى 10 سنوات في البنية التحتية لمراكز البيانات في السعودية، وذلك لدعم الابتكار وبرامج عملاقة مثل نيوم والقدية والمربع الجديد وغيرها من برامج صندوق الاستثمارات العامة والبرامج غير التابعة له.
يأتي هذا الإعلان في إطار الانتقال المدعوم بالتكنولوجيا والابتكار لتعزيز الاقتصاد السعودي كجزء من رؤية 2030. وفقاً لما قاله نائب رئيس النظم البيئية العالمية في أوراكل للبناء والهندسة جو كاستنر، على هامش المنتدى العالمي لإدارة المشاريع في الرياض، فإن الشركة تسعى لتعزيز التحوُّل الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة في السعودية.
المنتدى، الذي جمع خبراء من أكثر من 100 دولة تحت شعار "الجيل القادم لإدارة المشاريع: القدرة البشرية، قوة العمليات، قوة التكنولوجيا"، يعد منصة لعرض التقنيات الحديثة بما في ذلك الشركات السعودية الناشئة في مجال تكنولوجيا البناء.
وتعمل أوراكل بالشراكة مع معهد إدارة المشاريع لتثقيف السعوديين حول كيفية تنفيذ برامج البناء الضخمة، حيث تشارك الشركة في تطوير برامج للتحول الرقمي في إدارة عمليات البناء.
يشير كاستنر إلى أن المدن الكبرى مثل أكسفورد تمتلك مراكز تميز في إدارة المشاريع الضخمة، ويمكن للسعودية أن تصبح نموذجاً عالمياً إذا نفذت مشاريعها الطموحة بالشكل الصحيح من خلال رؤية 2030.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزارة الخزانة الأميركية تصدر ترخيصاً عاماً بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا
أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، ترخيصاً عاماً رقم 25 (GL 25) بالتخفيف الفوري للعقوبات على سوريا، والسماح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة. وذكرت الوزارة الأميركية، في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة أصدر الرخصة العامة رقم 25 بشأن سوريا (GL 25)، لتوفير إعفاء فوري من العقوبات، تماشياً مع إعلان الرئيس دونالد ترمب بشأن وقف جميع العقوبات المفروضة على دمشق". ووفق البيان، تجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية، ما يعني عملياً رفع العقوبات المفروضة على دمشق. كما تتيح إطلاق استثمارات جديدة ونشاطاً للقطاع الخاص بما يتماشى مع استراتيجية "أميركا أولاً" التي ينتهجها ترمب. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: "كما وعد الرئيس دونالد ترمب، تقوم وزارتا الخزانة والخارجية بتنفيذ تفويضات لتشجيع الاستثمارات الجديدة في سوريا.. ويجب على سوريا أيضاً أن تواصل العمل نحو أن تصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تضعها خطوات اليوم على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". واعتبر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس"، أن رفع العقوبات أمر بالغ الأهمية لسوريا للمضي قدماً. وأضاف: "تصدر الولايات المتحدة إعفاءً من عقوبات قانون قيصر لزيادة الاستثمارات والتدفقات النقدية التي ستسهل الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار في سوريا. نحن ندعم جهود الشعب السوري لبناء مستقبل أكثر أملاً". ترحيب سوري رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الأميركي، وقالت في بيان إن هذه "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد". بدورها، ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الترخيص الأميركي يسمح بإجراء المعاملات التي كانت محظورة، وتشير إلى أن هذا الترخيص سيسهل أنشطة كل قطاعات الاقتصاد السوري ويساهم في إنعاش البنى التحتية، وهو جزء من جهد أوسع لإزالة كل العقوبات عن سوريا ويمهد نحو مستقبل مشرق ومزدهر. وتشكل الرخصة العامة 25 خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان ترمب في 13 مايو بشأن وقف العقوبات على سوريا. وستسهل هذه الرخصة النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي إعفاء لـ"المنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو مهربي المخدرات، أو النظام السابق بقيادة بشار الأسد"، وفق البيان الأميركي. إعادة بناء الاقتصاد السوري وبحسب بيان الخزانة الأميركية يهدف هذا التفويض إلى المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، والقطاع المالي، والبنية التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية. ومن أجل تحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة إلى سوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة. وتجيز الرخصة العامة 25 المعاملات التي كانت محظورة بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا. الرخصة الأميركية تجيز: الاستثمار الجديد في سوريا. تقديم الخدمات المالية وغيرها من الخدمات لسوريا. المعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية ذات المنشأ السوري. تتيح جميع التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة. وفي 13 مايو الجاري أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه قرر رفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وأضاف ترمب خلال كلمة في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، أنه اتخذ خطوات لاستعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا، معرباً عن أمله في أن تنجح الحكومة السورية الجديدة في أداء مهامها. وبعد يومين أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عقب لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في أنطاليا بتركيا، أن واشنطن ستصدر "إعفاءات أولية" من العقوبات القانونية المفروضة على سوريا. واستضافت أنطاليا في 15 مايو الجاري اجتماعاً بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السوري، وبحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث تم "بحث تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، وسبل بناء علاقة استراتيجية"، بحسب بيان للخارجية السورية.


أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
نومورا ترفع رواتب المديرين لأعلى مستوى منذ أكثر من عقد
رفعت شركة نومورا اليابانية للخدمات المالية رواتب كبار مديريها التنفيذيين لأعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد، فيما حققت الشركة أرباحا سنوية قياسية نتيجة لانتعاش الاستثمار في التجزئة بالبلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ نيوز الجمعة. وبلغت الراوتب التي تقاضاها أكبر سبعة مديرين تنفيذيين في الشركة في العام الذي انتهى في مارس الماضي 4.6 مليار ين (32 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 3 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لإشعار عن اجتماع سنوي مقرر لحملة الأسهم الشهر المقبل. وارتفعت رواتب المديرين التنفيذيين في الشركة بنسبة 18 بالمئة في المتوسط. وحققت الشركة، ومقرها في طوكيو، أرباحا قياسية بلغت 341 مليار ين العام الماضي، في ظل تنشيط المستثمرين مع عودة التضخم في ثاني أكبر اقصاد في آسيا.


مباشر
منذ 4 ساعات
- مباشر
دبي تستقطب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً بمليار درهم خلال 4 سنوات
دبي ـ مباشر: كشف محمد علي لوتاه، المدير العام لغرف دبي، أن الإمارة نجحت خلال السنوات الأربع الماضية في استقطاب 60 مشروعاً استثمارياً أوروبياً في قطاعات الاقتصاد الرقمي، بإجمالي استثمارات تجاوز مليار درهم. جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي في النسخة الأولى من معرض "جيتكس أوروبا – برلين 2025"، والذي يُعقد لأول مرة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ووجهة مفضلة للعيش والعمل لرواد الأعمال والمتخصصين في التقنيات المتقدمة من أوروبا والعالم، وفق صحيفة البيان. وأوضح لوتاه أن هذه الجهود تنسجم مع نشاط غرفة دبي العالمية التي تمتلك أربعة مكاتب تمثيلية في أوروبا، تعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء فرص شراكة بين مجتمع الأعمال في دبي ونظرائه في الدول الأوروبية، بالإضافة إلى استقطاب الشركات والمستثمرين للاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها الإمارة. وتعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي من خلال منصتها في المعرض أبرز المقومات التنافسية لبيئة الأعمال الرقمية في دبي، مع التعريف بمعرض "إكسباند نورث ستار 2025" المقرر تنظيمه في أكتوبر المقبل في دبي، والذي يعد أكبر منصة عالمية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين، وينظمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه الغرفة. وأعلنت الغرفة عن مساهمتها خلال الربع الأول من عام 2025 في تأسيس وتوسيع أعمال 127 شركة رقمية ناشئة في دبي، بنسبة نمو بلغت 135% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما نظّمت الغرفة أربع فعاليات لدعم منظومة ريادة الأعمال، وتمكين الشركات الناشئة والمواهب الرقمية، بالإضافة إلى تدريب 729 مشاركاً ضمن برامج تطوير المهارات الرقمية. وتواصل الغرفة جهودها لتعزيز بيئة الأعمال من خلال منصة "دعم وجذب الشركات"، حيث تم توسيع شبكة شركائها من مزودي الخدمات إلى 114 شريكاً، بعد انضمام 20 شريكاً جديداً خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يسهم في تسهيل نمو وتوسع الشركات في مختلف القطاعات. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي