"واشنطن بوست": المساعدات الأميركية الجديدة لأوكرانيا قد تشمل صواريخ "أتاكمز" بعيدة المدى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 34 دقائق

• LBCI

ترامب: على أوكرانيا عدم استهداف موسكو

أكد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب أن على أوكرانيا عدم استهداف موسكو، بعدما أفاد تقرير إعلاميّ بأنه حضّ الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي على ضرب العاصمة الروسية. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن ترامب طرح مع زيلينسكي إمكان شن هجوم مضاد محتمل، وسأل نظيره الأوكرانيّ إن كانت بلاده قادرة على استهداف موسكو إذا زودتها واشنطن أسلحة بعيدة المدى. ولكن ردا على سؤال لصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان على زيلينسكي استهداف موسكو، أجاب ترامب "عليه عدم القيام بذلك".

الميادين

منذ ساعة واحدة

• الميادين

السيسي: نثق بقدرة ترامب على حل المشاكل والتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن "مصر تثمّن تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته، في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب". وكان ترامب قال، أمس الاثنين، إن "الولايات المتحدة تحاول التوصل لحل أزمة سد النهضة ونهر النيل بين مصر وإثيوبيا"، مشيراً إلى أنه "أعتقد أننا سنتوصل لحل بشأن مسألة سد النهضة ونهر النيل". اليوم 20:17 اليوم 19:44 مصر تثمّن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بشأن جهود تسوية النزاعات ووقف الحروب السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس" اليوم الثلاثاء، إن "مصر تؤكد ثقتها في قدرة الرئيس ترامب على حل المشاكل المعقدة وإرساء السلام والاستقرار والأمن في مختلف ربوع العالم، سواء كان ذلك في أوكرانيا، أو الأراضي الفلسطينية، أو أفريقيا". وأشار إلى أن "مصر تقدّر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة"، موضحاً أن "مصر تجدد دعمها لرؤية الرئيس ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم". يذكر أن الرئيس الأميركي قال، في مؤتمر صحافي من البيت الأبيض أمس الاثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته: "لا أعرف كيف موّلنا سد النهضة قبل أن نحل الأزمة بين مصر وإثيوبيا، وسنعمل على الحل بين مصر وإثيوبيا.. حياة المصريين تعتمد على المياه في النيل".

الميادين

منذ 3 ساعات

• الميادين

"فورين أفيرز": معنى عصر عدم اليقين الاقتصادي للعالم

مجلة "فورين أفيرز" الأميركية تنشر مقالاً يتناول التحولات الجذرية في الاقتصاد العالمي في ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة، خاصة في عهد دونالد ترامب، ويستعرض السيناريوهات المحتملة لمستقبل النظام المالي العالمي وتأثيرات سياسات واشنطن على الأسواق العالمية والدول الأخرى. أدناه نص المقال منقولاً إلى العربية: بعبارة ملطّفة يمرّ الاقتصاد العالمي بتقلبات شديدة، وحتى قبل الانتخابات الأميركية الأخيرة كان تحت تأثير فعلي لصدمات جيوسياسية وما تفرضه آفاق الابتكارات التكنولوجية التحويلية. والآن أصبح على الاقتصاد العالمي أيضاً أن يتحمّل مستوى غير معتاد من تقلب سياسات أقوى دولة في العالم، ما يزيد عدم الاستقرار في سوق السندات والأسهم، والفوضى بين الخبراء وواضعي السياسات الاقتصادية. وعلى مستوى أعمق، أدت هذه الاضطرابات إلى التشكيك في السرديات المجمع عليها حول الولايات المتحدة. وقد تلاشت الافتراضات الراسخة التي كانت تشكّل أساس خيارات الأسر والشركات والمستثمرين، وأصبحت القواعد العامة أقلّ فائدة بكثير. وتراجعت مقاييس ثقة المستهلكين والمنتجين بشكل حاد. في غضون ذلك، ارتفعت توقعات التضخم إلى مستويات غير مشهودة منذ عام 1981. وسط حالة عدم اليقين العميقة هذه، واجه المتكهّنون صعوبة بمعرفة مصير الاقتصاد الأميركي في نهاية المطاف. وهناك رؤيتان رئيسيتان تشكّلان مجموعة متناثرة من التوقعات الفردية لأفكار غير مستقرة. في السيناريو الأول، تسير الولايات المتحدة في رحلة وعرة ستتوج بإعادة هيكلة اقتصادية تشبه تلك التي جرت في عهد الرئيس الأميركي رونالد ريغان ورئيسة الوزراء البريطانية مارغريت تاتشر، حيث ستخرج منها بديون أقلّ وقطاع خاص أكثر كفاءة، يتيح تجارة دولية في إطار نظام أكثر عدالة. في السيناريو الثاني، تنزلق البلاد ببطء إلى حالة ركود تضخّمي كما حدث في عهد الرئيس الأميركي جيمي كارتر، قد ينتهي بها الأمر إلى ركود عميق، ربّما مع عدم استقرار مالي واضح. ومهما كانت النتيجة، فسيكون لها تداعيات دولية، لأنّ الاقتصاد والنظام المالي الأميركيين ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية يشكّلان محور الأسواق العالمية. ولطالما كانت الولايات المتحدة المحرك الوحيد الموثوق للنمو الاقتصادي العالمي، وهي رائدة في تطوير وتبنّي معظم الابتكارات المعززة للإنتاجية، مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والروبوتات. وقد استعان العديد من المستثمرين الأجانب بمصادر خارجية لإدارة مدخراتهم وثرواتهم في الأسواق المالية الأميركية، بفضل سيولتها العميقة وبنيتها التحتية القوية. كما أنّ الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، فإذا انزلقت الولايات المتحدة إلى حالة ركود تضخّمي، فإنّ أجزاء أخرى من العالم معرضة لخطر الوقوع في المصير عينه. ومعظم الحكومات تدرك هذا. ولذلك تسعى دول العالم إلى عزل نفسها عن تقلبات السياسات الأميركية. فأوروبا، على سبيل المثال، تسعى جاهدة لتحسين مكانتها الإقليمية، مع بناء علاقات اقتصادية جديدة وأكثر متانة مع أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. كذلك، ترى الصين فرصة لترسيخ مكانتها كقوة اقتصادية عظمى أكثر موثوقية. ومع ذلك، تواجه هذه الجهود حتّى الآن عقبات، لأنّه لا توجد دولة أخرى ثرية أو قوية بما يكفي لتضاهي الولايات المتحدة في ثرائها أو قوتها. ومع تضاؤل فرص الاستقرار، ستحتاج الحكومات والشركات والمستثمرون إلى بذل المزيد من الجهود ليتجنبوا أي أضرار محتملة. ويجب أن يتحلوا بالسرعة والمرونة، وهم بحاجة إلى رأس مال وحيوية بشرية، ليتمكنوا من استيعاب النكسات وتمويل مبادرات جديدة. كما أنّهم بحاجة إلى الانفتاح على أساليب تفكير ونهج جديدة. وإذا استطاعت هذه الجهات الفاعلة أن تصبح أكثر مرونة، فستتجاوز التقلبات وربما تخرج منها أفضل حالاً، وإذا تجمّدت، فإنّها ستقوض رفاهية الأجيال الحالية في العالم والأجيال المستقبلية على حد سواء. لا تزال الولايات المتحدة أقوى دولة وأكثرها ازدهاراً في العالم، ولديها مؤسسات ناضجة. لكن من الناحية الاقتصادية والمالية تتشابه أحياناً مع دولة نامية لديها الأنظمة الضريبية غير الناضجة التي تحتاج بشدة إلى الإيرادات، فرضت واشنطن تعرفات جمركية مرتفعة مفاجئة على معظم السلع الخارجية. ثم انزلقت إلى نهج أشبه بمنح الامتيازات بإعفاء بعض المنتجات والقطاعات بطريقة تبدو تعسفية. وقد فعلت كل هذا مع استمرار عجزها في الازدياد. وفي الواقع، يبدو أحياناً أن المسؤولين الأميركيين قد اعتمدوا نهجاً في صنع السياسات، أشبه بما حدث في أماكن من أميركا اللاتينية منه بما يتوقع من أقوى اقتصاد في العالم. وكلّما استمرّ هذا النهج ارتفع خطر تعرض الاقتصاد الأميركي لمشاكل أكثر شيوعاً في الدول النامية. وهناك بالفعل مؤشرات على هروب رؤوس الأموال وتزايد تردّد المستثمرين الأجانب، وهناك مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي، وبعد عقود من الهيمنة، سجلت الأسواق الأميركية أداء ضعيفاً في بداية عام 2025، حيث يفقد الدولار الذي كان قوياً في السابق قيمته، حتّى مع ارتفاع العائدات المحققة من خلال الاحتفاظ به، ومن غير المرجّحِ أن تتلاشى هذه الاضطرابات. لقد ترشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئاسة عام 2024، على وعد بقلب الاقتصاد الأميركي والعالمي رأساً على عقب، وسحب مظلة واشنطن الأمنية، وتوزيع تكلفة توفير السلع العامة العالمية الأساسية كالمساعدات والدفاع بشكل أكثر عدلاً. وهو يفي بهذه الوعود، ولا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأنّه سيتوقف قريباً، والسؤال هو إلى أيّ مدى سيصل وبأيّ سرعة سيتحرّك؟. في النهاية قد تأمل دول أخرى أن يؤدي نهج واشنطن الحالي في السياسة إلى زعزعة طفيفة للنظام الاقتصادي العالمي. لكنّ الرسوم الجمركية وضعف الدولار وخطر عدم الاستقرار المالي، والتلميحات إلى أنّ الولايات المتحدة قد تحاول إجبار بعض دائنيها الخارجيين على تمديد آجال استحقاق سندات الخزانة الأميركية، قد تركت العالم في حالة من القلق، حتّى أنّ المراقبين المخضرمين يجدون صعوبة في فهم ما يخبّئه المستقبل. ببساطة، لقد هزّت واشنطن أسس النظام العالمي، ولا يوجد قائد موثوق به لإرشاد الدول والشركات خلال هذه المرحلة الانتقالية المعقدة نحو ما هو آت. وقائمة الشكوك طويلة ومرعبة. فمن غير الواضح، على سبيل المثال، إذا ما كانت واشنطن قادرة على قلب التجارة العالمية رأساً على عقب من دون قلب تدفقات رأس المال العالمية. ولا يعرف الخبراء إذا ما كان تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار سيثبت أنّه أمر لمرّة واحدة أو أنّه سيغذّي دورة تضخّمية متسلسلة. ومن غير المؤكّد كيف ستتعامل البنوك المركزية، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع التوازن الدقيق بين ترويض الأسعار وتجنب الانكماش الاقتصادي الحاد. كما أنّ التوتر بين ترامب ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يزيد حالة عدم اليقين، ويهدّد استقلال البنك وفعاليته ومصداقيته. لا يمكن لأحد التنبؤ بالعواقب طويلة المدى لانقطاعات سلسلة التوريد الناجمة عن الوباء، والتي تفاقمت بسبب التوترات الجيوسياسية. ولا يزال العديد من الدول ينتظر لمعرفة إذا ما كانت ستضطرّ إِلى الاختيار بين الصين والولايات المتحدة مع تصاعد التوترات في المحيط الهادئ. من الواضح أنّ هذه الأسئلة المفتوحة تصعّب الأمور على الحكومات، وتعقّد أيضاً الأمور على الشركات والمستثمرين. فلقد كانت الارتباطات التاريخية الراسخة بين فئات الأصول، وأهمّها أسعار الأسهم والسندات، ركيزة أساسية لاستراتيجيات الاستثمار. أمّا الآن، فقد أصبحت هذه العلاقات غير عادية وغير مستقرّة. كذلك لم تعد الملاذات التقليدية آمنة بالفعل. ونتيجة لذلك يكافح المستثمرون من أجل كيفية تخصيص الأصول وكيفية التخفيف من المخاطر، وهم يعرفون أنّهم بحاجة إلى تطوير نهجهم، لكن ليس من الواضح على الإطلاق ما يجب أن يتطوروا إليه. اليوم 12:31 اليوم 11:09 في محاولتهم لمعرفة ما سيحدث انحرف المتكهنون الاقتصاديون عموماً نحو أحد اتجاهين متطرفين. أولهما، متفائل بشأن المسار الحالي، على الرغم من التعثرات. ووفقاً لهذه الرؤية، ستنجح إدارة ترامب في تقليص حجم البيروقراطية، وإلغاء اللوائح غير الضرورية، وتقليص الإنفاق، ما يؤدي إلى إنشاء حكومة أكثر كفاءة وأقلّ إرهاقاً بالديون مع انتعاش النمو. وسيخرج الاقتصاد من الأزمة الحالية بقطاع خاص متحرّر قادر على اغتنام الابتكارات المحفّزة للإنتاجية في المجالات التي تتصدّرها الولايات المتحدة بالفعل، مثل الذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبيعية، والروبوتات، والحوسبة الكمومية مستقبلاً. ربما لا تزال واشنطن لديها تعرفات جمركية أعلى ممّا كانت عليه قبل تولي ترامب منصبه. لكنّ هذه التعرفات كانت ستنتج نظاماً تجارياً أكثر عدلاً، في حين قامت دول أخرى بتفكيك التعرفات الجمركية المرتفعة والحواجز غير الجمركية المرهقة، وهي تتحمل أيضاً المزيد من تكلفة توفير السلع العامة العالمية. وهذا السيناريو لا يذكرنا فقط بالإصلاحات المبكّرة في الثمانينات التي اتبعها ريغان وتاتشر، بل ذهب إلى أبعد من ذلك. لكن، هذا يستلزم إعادة ضبط ليس فقط النظام الاقتصادي المحلي، ولكن النظام العالمي أيضاً. ولتحقيق هذه النتيجة يجب أن تسير قطاعات أخرى بصحة جيدة. والأهمّ هو تحقيق نموّ أعلى بسرعة لتخفيف عبء الديون المتراكم، وأن تتحلى الأسواق المالية بالصبر، وتستوعب الشكوك المحيطة بالدولار وسندات الحكومة الأميركية. وعلى الصعيد العالمي، يجب أن تثق الدول بأنّ واشنطن ستلتزم بما تتفق عليه بشأن التجارة والرسوم الجمركية، ويجب أن تشعر هذه الدول بمزيد من الارتياح تجاه حيازاتها الكبيرة من الدولار وسندات الخزانة، وأن تتعامل مع التوترات التي يحتمل أن تستمرّ بين الصين والولايات المتحدة من موقعهما كأعظم قوتين اقتصاديتين في العالم. في عالم يشهد نموّاً إنتاجياً أعلى، وتضخّماً وعجزاً وديوناً أقلّ خطورة، على البنك المركزي أن يكون لديه المزيد من الاستعداد والقدرة على خفض أسعار الفائدة بشكل كبير. ولتحقيق ذلك، سيتعين على ترامب وباول حل خلافاتهما، إما بتنحي باول أو بإبداء ترامب صبراً أكبر حتى موعد انتهاء ولاية باول في العام المقبل. وفي سيناريو أكثر تشاؤماً، قد يحصل ترامب أيضاً على تخفيض في أسعار الفائدة، ولكن ليس بالطريقة التي يريدها. ففي عالم اليوم لا تسيطر واشنطن على عجزها المالي المتفاقم، والثقة بمؤسساتها تتآكل باستمرار، مع تزايد المخاوف بشأن سيادة القانون وتجاوزات السلطة التنفيذية. كما تبدي الولايات المتحدة اهتماماً أقلّ بوضع المعايير واللوائح العالمية والالتزام بها، بينما تعيد دول أخرى النظر في دورها في النظام العالمي. وعلى أقلّ تقدير يجبر هذا الدول على تعزيز اعتمادها على نفسها، سعياً وراء مرونة محلية أكبر في مواجهة عالم متغير. قد ينتهي بها الأمر إلى تشكيل تحالفات متعدّدة للولايات المتحدة ليس فقط اقتصادياً، بل أيضاً فيما يتعلق بأمنها القومي. سيكرّر هذا السيناريو فعلياً الكثير مما شهده العالم في سبعينات القرن الماضي، عندما عانى الاقتصاد العالمي أيضاً من صدمات في السلع المعروضة، وارتفاع أسعارها الأساسية، وأخطاء السياسات. حينذاك، سيكون الوضع قاتماً للجميع، حيث ستضطر الشركات أيضاً للتوفيق بين ارتفاع التكاليف وضعف الطلب. وسيكافح المستثمرون لتحقيق عوائد في بيئة تعاني فيها السندات والأسهم من الهشاشة. كما ستعاني الأسر من ضعف القدرة الشرائية والأمن الوظيفي، وقد ينزلق العالم بأسره إلى ركود مفزع يخلف آثاراً سلبية على جيل يعاني أصلاً من ضعف في المرونة المالية والبشرية، وستعاني الأجيال المقبلة، التي سترث عالماً من الديون المرتفعة، وعدم المساواة، وأزمات المناخ. حالياً كلّ من الرؤيتين الجيدة والسيئة وارد، كما العديد من النقاط المحيطة بهما. وفي بداية عام 2025، أظهرت مؤشرات أسعار السوق المختلفة إلى وجود فرصة بنسبة 80% تقريباً للتغيير نحو الأفضل وفرصة بنسبة 20% للتغيير نحو الأسوأ، وانخفضت توقعات السيناريو الجيد إلى أقل من 50% في أوائل نيسان/ أبريل الماضي، حين أعلن ترامب عن رسوم جمركية أعلى بكثير مما توقعته الأسواق، ثمّ أصبحت التوقعات أكثر إيجابية بحلول نهاية الشهر، حيث ازدادت ثقة المتداولين والمستثمرين في أنّ تأجيله التطبيق اللاحق لمدّة 90 يوماً سيؤدّي إلى رسوم جمركية يمكن التحكم فيها، وعدم حدوث صدمة كبيرة للنظام التجاري العالمي، لكنّ هذا المزيج متقلب بطبيعته ومن المرجح أن يستمرّ في التبدّل، على الأقلّ في المرحلة المقبلة. بعد كلّ شيء تعافت الأسواق بالفعل من تصريحات ترامب حول التجارة الشاملة، حيث سجّلت مؤشّرات الأسهم الرئيسية مستويات قياسية جديدة. بينما يتحدّث الرئيس الأميركي ويتفاوض مع دول مختلفة، قد يسود خفض التصعيد. وبغض النظر عمّا سيحدث، سوف ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بديناميكية القطاع الخاص، والإبداع، وروح المبادرة، وسوف تبقى تقود العالم في التكنولوجيا والتطور البيولوجي. كما يذهب بعض الاقتصاديين إلى حد القول إن سوق الخزانة الأميركية غير المستقرّة والمتقلبة لا تحتاج إلى تلويث قطاع الشركات القوي، بالنسبة لهم، يمكن للمرء أن يكون لديك منزل جيد في حي متغير. قد تعمل دول أخرى على إصلاح مشاكلها الاقتصادية، مضطرة للقيام بذلك بسبب سحب الغطاء الأمني الأميركي. وبوسع أوروبا أن تحفّز المزيد من النموّ من خلال ترشيد نظامها المعقد، وتشجيع الإبداع والانتشار، وبالتالي تعزيز الإنتاجية. وسيكون هذا مدعوماً بجهود أفضل على مستوى المنطقة لاستكمال بنية الاتحاد الأوروبي، الذي يعتمد بشكل كبير على النقد الموحّد، ويحتاج بشدّة إلى إحراز تقدم في اتحاداته المالية والمصرفية. وبينما قد تقيد بكين صادراتها إلى آسيا، حتّى لا تثير قلق الدول من إغراق أسواقها بالمنتجات الصينية، تماما كما فعلت اليابان قبل بضعة عقود بفرضها قيوداً طوعية على الصادرات. كما يمكن للصين أن تجري إصلاحاً جذرياً لنموذج نموّها، مستبدلة محرّكات التصدير والاستثمار الحكومي التقليدية بإطلاق العنان للاستهلاك والاستثمار المحلي الخاص. وفي ظل حالة عدم اليقين قد لا ترغب الشركات ولا الحكومات في المراهنة بكل شيء على مثل هذه النتيجة السعيدة، فَإذا أصبح دور الولايات المتحدة في النظامين الاقتصادي والمالي العالمي بطبيعته أكثر غموضاً وفوضوية، فإنّ صانعي القرار بحاجة إلى الاستعداد لعالم أكثر تجزئة مع مخاطر أكثر ولو كانت عنيفة. فعالم اليوم ترتفع فيه التقلبات الناجمة عن السياسات، وسلاسل التوريد العالمية غير مستقرة، وأسواق الديون المالية متوترة. وبينما تحاول الدول تقليل المخاطر، ما يؤدّي إلى فكّ ارتباط أعمق مع النظام التجاري الدولي، حيث ستزداد حدة المنافسة بين بكين وواشنطن، يمكن لعدد قليل من الدول المتأرجحة المهمّة، وهي البرازيل والهند والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أن تحافظ على علاقات جيدة مع واشنطن وبكين، ولكن سيتعيّن على معظم الدول الاختيار. في هذه الحالة، سيحتاج صنّاع القرار إلى بذل جهود أكبر بكثير لاستعادة السيطرة على مصائرهم الاقتصادية والمالية. بينما سيتعيّن على أوروبا وبقيادة ألمانيا التي أصبحت أكثر اهتماماً بالدفاع والبنية التحتية، التغلب على تردّدها الطويل في إصدار ديون مشتركة، وتفويض بروكسل المزيد من الصلاحيات، والقيام بمزيد من المبادرات الإقليمية، بما في ذلك في المجال الأمني. كما، سيتعيّن على الصين أن تكون أقلّ تردّداً في التضحية بالنموّ قصير الأجل سعياً إلى إصلاح جذري لاقتصادها، لكنّ البلدان النامية الكبرى مثل البرازيل والهند، ستصبح أكثر توجهاً نحو الإصلاح، وتدفع اقتصاداتها إلى فخ الدخل المتوسط العنيد. ولحسن الحظ قد يوفر سلوك واشنطن الزخم اللازم لإجراء مثل هذه التغييرات. ويمكن لأوروبا، على وجه الخصوص أن تستخدم حالة عدم الاستقرار الراهنة كغطاء لمواصلة الإصلاحات التي اقترحها رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي، والتي تسعى إلى معالجة نقص الابتكار ونمو الإنتاجية والتمويل الداخلي في القارّة. وقد تنشئ أوروبا أيضاً أسواقاً رأسمالية أكثر تجانساً، قادرة على استيعاب استثماراتها المفرطة في الأصول الأميركية. لكنّ التغيير الجذري بالاستمرار على النهج نفسه، ينطوي على مخاطر أيضاً. فإذا كان المستقبل غامضاً، فقد لا يرغب صانعو السياسات في إجراء تغييرات جذرية لا رجعة فيها. بل قد يفضّلون اتّباع نهج وسطي، يمكّنهم من تقليل تعاملاتهم مع الولايات المتحدة، ولكن بشكل هامشي، وبطريقة قابلة للتغيير، وقد يفعلون ذلك بهدوء، لتجنّب إثارة غضب واشنطن. على كلّ لاعب أن يقرّر ما يناسبه. ولكن في عالم يزداد فوضوية، سيتعيّن على أيّ دولة أن تتعلم التكيف بسرعة، حتى تلك التي تعتقد أنّ العالم لن يتغيّر كثيراً. وهذا يعني أنّ الجهات الفاعلة يجب أن تحاول بناء قدر كبير من المرونة المالية والبشرية والتشغيلية. على سبيل المثال، ينبغي على الشركات والمستثمرين امتلاك المزيد من السيولة النقدية وتعزيز ميزانياتهم العمومية، وتنويع سلاسل التوريد ومحافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار في تطوير الموظفين باستخدام أدوات مبتكرة، والتواصل بفعالية أكبر. كما يجب على القادة تحسين قدراتهم على استشراف السيناريوهات المستقبلية، واختبار استراتيجياتهم، وتحديد نقاط الضعف المحتملة. وهذا يعني تمكين الوحدات المحلية والمسؤولين والأفراد من وضع الخطط واختبار السياسات المناطقية. ويجب على الدول تجنب الوقوع في فخاخ النهج غير الحيوي في أوقات عدم اليقين، حيث يكون الناس أكثر عرضة من المعتاد للتحيزات المعرفية التي تؤدّي إلى قرارات خاطئة. ويتجاوز هذا الميل إنكار حدوث التغيير، إذ غالباً ما ينطوي على ما يطلق عليه علماء السلوك "القصور الذاتي النشط"، عندما يدرك الفاعلون أنّهم بحاجة إلى نهج مختلف، لكنّهم في النهاية يصرّون على الأنماط والأساليب المألوفة بغض النظر عن الحاجة. ويقدم مصير شركة "آي بي إم" التي كانت عظيمة ذات يوم، مثالاً واضحاً على ذلك. ففي أوائل ثمانينات القرن الماضي، تعرّض تركيز الشركة الفريد على الحوسبة المركزية لتهديد متزايد بسبب انتشار الحواسيب الشخصية. واستجابة لذلك، وافق مجلس الإدارة على قرار استراتيجي صائب في إعادة تخصيص الموارد البشرية والمالية والابتكارية لإنتاج الحواسيب الشخصية. إلّا أنّ محاولتها للتحول باءت بالفشل عندما واجه المديرون التنفيذيون صعوبة في نقل العمال والموارد المالية بعيداً عن المألوف، حيث سرعان ما تفوقت عليها شركات أحدث، ما اضطرها إلى إعادة تشكيل نفسها، لتصبح شركة خدمات لضمان بقائها، ولم تستعد أبداً مكانتها المهيمنة في هذا القطاع. يواجه العالم حالة من انعدام الأمن. هناك القليل من المبادئ والقواعد والمؤسسات التي يمكن للمسؤولين والمستثمرين الاعتماد عليها. الاقتصاد الأميركي يزداد ضعفاً، وواشنطن أقلّ انخراطاً في تنسيق السياسات العالمية. وبعد ما يقرب من 80 عاماً يواجه النظام التجاري العالمي خطر التفكك، بينما لا توجد رهانات أكيدة على المستقبل. هذه النتيجة ليست سيئة في حد ذاتها، لكنها تعني أنّ على صانعي القرار توخي الحذر الشديد. فالخيارات التي سيتخذها الناس في الأشهر المقبلة ستكون لها عواقب وخيمة على مستقبل الاقتصاد العالمي ورفاهية الشعوب. وعلى المسؤولين الحكوميين التحلي بالتواضع، لكن الآن ليس وقت الخجل، بل هو وقت الجرأة والإبداع والتخطيط المبتكر للسيناريوهات، وتحدي الأفكار السائدة. إنّ المرحلة المقبلة صعبة، ومهامّها تتطلب إعادة نظر جذرية في كيفية إدارة الاقتصادات والأعمال والاستثمارات. ولكن إذا كان القادة قادرين على مواجهة التحدي، وهذا ما ينبغي أن يكونوا عليه، فالعالم قادر على تجاوز هذه الأزمة، بل سيخرج منها أقوى وأكثر ازدهاراً ممّا كان عليه. نقله إلى العربية: حسين قطايا.