إقتصاد : ارتفاع أرباح "ألفابت" 19.4% بالربع الثاني من 2025
نافذة على العالم - مباشر: ارتفعت أرباح "ألفابت" خلال الربع الثاني من عام 2025، بدعم من نمو قوي للإيرادات، وخاصة في قسم الحوسبة السحابية وإعلانات منصة "يوتيوب".
قالت مالكة "جوجل" في تقريرها المالي الصادر بعد إغلاق جلسة الأربعاء، إن أرباح الربع الثاني زادت بنسبة 19.4% تزامناً مع ارتفاع الإيرادات الإجمالية 14%.
ورفعت "ألفابت" الإنفاق الرأسمالي المُخطط له هذا العام بمقدار 10 مليارات دولار إلى 85 مليار دولار، وعزت ذلك إلى قوة وتنامي الطلب على منتجات وخدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المشهد العربي
منذ 21 دقائق
- المشهد العربي
ارتفاع محدود لمبيعات المنازل الجديدة في أمريكا
سجلت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة ارتفاعًا خلال يونيو، ولكنه جاء بأقل من المتوقع، وذلك مع انخفاض الأسعار وزيادة العرض. أظهرت بيانات مكتب الإحصاء، أن مبيعات المنازل العائلية الجديدة زادت بنسبة 0.60% على أساس شهري لتصل إلى 627 ألفًا في يونيو، مقارنة بتوقعات تشير إلى زيادتها إلى 649 ألفًا. ورغم ذلك، ظلت المبيعات أقل بنسبة 6.6% عن مستوى الشهر المماثل من العام الماضي، حسبما ورد في البيانات. وقدر مكتب الإحصاء عدد المنازل الجديدة المعروضة للبيع بنهاية يونيو عند 511 ألف وحدة، بزيادة 1.2% على أساس شهري، و8.5% على الصعيد السنوي. وبلغ متوسط سعر المنازل المبيعة خلال يونيو 501 ألف دولار، ويعادل ذلك انخفاضًا بنسبة 2% عن متوسط مايو، لكنه يعد أعلى بنسبة 1.1% مقارنة بمتوسط الشهر المماثل من عام 2024.
نافذة على العالم
منذ 21 دقائق
- نافذة على العالم
تقارير مصرية : منال عوض تبحث موقف التعاون مع شركاء التنمية والمشروعات البيئية الحالية
الثلاثاء 29 يوليو 2025 08:30 صباحاً نافذة على العالم - في إطار متابعتها لملفات العمل بـ وزارة البيئة، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، اجتماعًا مع الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، لاستعراض الموقف الراهن للتعاون مع شركاء التنمية في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية الحالية والمستقبلية بحضور الأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية ، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى والتغيرات المناخية. وأكدت الدكتورة منال عوض على الدور المحوري لشركاء التنمية في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة بما يعزز العمل البيئي والمناخي في مصر، حيث استمعت سيادتها إلى شرح مفصل حول جهود التعاون الدولي في حماية البيئة، والاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف، وآليات تنفيذ هذه الاتفاقيات على المستوى الوطني، والتي يتولى جهاز شئون البيئة متابعة تنفيذها. وأوضحت د. منال عوض أن الاجتماع تضمن أيضا استعراض آليات التمويل من مرفق البيئة العالمية GEF والذي يختص بعدد من المجالات البيئية المختلفة ومنها التنوع البيولوجي والمناخ وتدهور الأراضي والمياه والملوثات العضوية وإدارة الكيماويات وبناء القدرات، وايضاً آليات التمويل من صندوق المناخ الاخضر GCF والذي يعد آلية مالية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، لمساعدة الدول النامية على تنفيذ جهود التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ. وتعرفت الدكتورة منال عوض على المشروعات التي يشارك في تمويلها شركاء التنمية والتي وصل عددها في عام ٢٠٢٤ إلى ١٦ مشروع بتمويل يصل إلى حوالي ٥٠٠ مليون دولار، ومنها مشروع تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، ومشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، ومشروع تقرير الشفافية الأول والثاني، ومشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى، وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي. كما تعرفت على المؤتمرات والمحافل الدولية المزمع مشاركة وزارة البيئة فيها خلال الفترة القادمة، ومنها الجلسة ال٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والقمة الأفريقية الثانية للمناخ، والاعداد لاستضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين للاتفاقية الإطارية لحماية بيئة البحر المتوسط والمناطق الساحلية بالمتوسط في ديسمبر القادم.
خبر صح
منذ 21 دقائق
- خبر صح
هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار
مع تراجع أسعار خام برنت إلى نحو 68 دولارًا للبرميل في يونيو 2025، يواجه ملف تسعير البنزين والسولار في مصر تحديًا معقدًا، وفقًا لتحليل الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال محمود جمال سعيد. هل ستقوم الحكومة بتخفيض أسعار البنزين في أكتوبر؟ ثلاثة سيناريوهات محتملة للقرار اقرأ كمان: وزير الكهرباء يزور محطة توليد كهرباء السد العالي في أسوان فرغم الانخفاض النسبي في أسعار النفط عالميًا، فإن القرار المحلي بشأن الوقود لا يزال محكومًا بمعادلات أكثر تعقيدًا، تتقاطع فيها حسابات الاقتصاد الكلي، وضغوط الموازنة، وتوجهات الحكومة نحو الإصلاح، فضلًا عن الاعتبارات الاجتماعية. إصلاحات وسط ضغوط التضخم السنوي تراجع إلى 10.5% بنهاية يونيو، لكن ذلك لا يعني أن الضغوط الاقتصادية قد هدأت، فالدين العام لا يزال عند مستويات قياسية، فيما تعتمد الحكومة على إيرادات الوقود لتأمين ما بين 20 إلى 25% من إيراداتها الضريبية. في أبريل الماضي، قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 11.76% و14.81%، ليصل سعر لتر بنزين 95 إلى 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، والسولار إلى 15.5 جنيهًا، فيما ارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 200 جنيه. ما الذي يعيق خفض الأسعار رغم تراجع النفط؟ يوضح جمال في تصريح خاص لنيوز رووم، أن تكلفة استيراد الوقود ما زالت مرتفعة بفعل تقلبات سعر الصرف، مما يحد من قدرة الحكومة على تمرير وفورات النفط العالمي إلى المستهلك المحلي، ويضيف أن خفض الأسعار بواقع جنيه واحد فقط قد يؤدي لخسائر ربع سنوية تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، بما يهدد أهداف خفض العجز إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ثلاثة سيناريوهات لقرار أكتوبر يرجح الباحث أن قرار لجنة التسعير في أكتوبر 2025 سيأخذ أحد هذه السيناريوهات: 1. تعديل جزئي (مرجح بنسبة 70-75%): إجراء تخفيض طفيف يتراوح بين 0.25 و0.5 جنيه في أسعار البنزين، مع تثبيت السولار، لتجنب ضغوط اجتماعية وتخفيف الأعباء جزئيًا دون المساس بالاستقرار المالي ممكن يعجبك: موعد بدء تطبيق تسهيلات الضرائب العقارية والجمركية 2. تطبيق كامل لآلية التسعير (مرجح بنسبة 20-25%): خفض الأسعار بنسب أكبر، في حال استمرار تراجع النفط واستقرار سعر الصرف، لكنه خيار محفوف بالمخاطر نظرًا لاحتمال فقدان إيرادات تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 مليار دولار 3. تجميد كامل (مرجح بنسبة 5-10%): تجميد الأسعار في حال تصاعد التضخم أو حدوث اضطرابات، ما قد يوفر إيرادات ضريبية غير مباشرة بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لكنه يقوض مصداقية آلية التسعير الوقود أداة استراتيجية يؤكد محمود جمال أن الوقود لم يعد مجرد سلعة خاضعة لقوى السوق، بل أداة تستخدمها الدولة بعناية لتحقيق التوازن بين التزامات الإصلاح الاقتصادي وحماية الاستقرار الاجتماعي، ويضيف أن قرار أكتوبر 2025 سيكون مرآة دقيقة للواقع الاقتصادي، حيث تحاول الحكومة استخدام انخفاض النفط لمناورة محسوبة، لا لتنازل مالي. مؤكدا أن أي خفض محتمل سيكون محدودًا، لأن تكلفة الخفض تتجاوز في تأثيرها مجرد أرقام الموازنة، وتمتد إلى ثقة المؤسسات الدولية، واستدامة برنامج الإصلاح، واستقرار السوق المحلي.
